دولت چهاردهم، سیاست‌های تعدیل ساختاری و منافع طبقهٔ کارگر میهن ما
تشدید جنبش اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان از جمله کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز، و فولاد و پرستاران که در نقاط مختلف کشور دست به تجمع و اعتراض به وضعیت وخیم شغلی‌شان زده‌اند، نشانگر ژرفش هرچه بیشتر شکاف بین خواست‌ها و منافع اکثر قریب‌به‌اتفاق مردم میهن ما با رژیم ولایت فقیه است. در این واقعیت که برنامهٔ “پزشکیان” و دولت او پاسخ مثبت و عادلانه به خواست‌های زحمتکشان نیست بلکه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و فشار هرچه بیشتر بر طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما است، تردید نمی‌توان کرد. بررسی مباحثه‌های مجلس در نهمین جلسهٔ بررسی صلاحیت، سوابق، و برنامه‌های وزیران پیشنهادی نشان می‌دهد سمت‌وسوی برنامهٔ دولت “پزشکیان” اجرای همان سیاست‌های کارگرستیز برنامهٔ “هفتم توسعه” است. واقعیت امر این است که نه تنها دولت دربارهٔ تمام معضل‌های معیشتی مردم و مطالبات زحمتکشان چیزی برای حل آن‌ها در چنته ندارد، بلکه با پیشبرد برنامه‌هایی همچون جلوگیری از متناسب‌سازی دستمزدها، تعیین حداقل دستمزد مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت، ادامه دادن به اجرای مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و اصلاح قانون کار به‌سود کلان‌سرمایه‌داران، تامین منافع لایههای انگلی و غیرمولد طبقهٔ سرمایه‌دار (تکیه‌گاه دیکتاتوری حاکم) درعمل هدفش قرار داده است. دولت چهاردهم که خود را دولت “وفاق ملی” می‌خواند درحقیقت دولت وفاق قطب‌های قدرت و ثروت در حاکمیت است.
دفاع پزشکیان از عضویت کسانی مانند “احمد میدری”، در مقام وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی، “عبدالناصر همتی”، در سمت وزیر اقتصاد و امور دارایی، “محمد اتابک”، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، “اسکندر مؤمنی”، در مقام وزیر کشور برای کابینه‌اش و در نهایت تأیید آنان از سوی نمایندگان مجلس، به‌روشنی نشانگر آن است که دولت جدید در پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و امنیتی ضد‌کارگری ید طولانی خواهد داشت. فهرست اعضای کابینه پزشکیان و سوابق آنان، به‌علاوه اینکه به‌گفتهٔ خود پزشکیان عضویت آنان پیشاپیش از سوی علی خامنه‌ای تأیید شده است، بیانگر چیست؟ آیا جز این است که پذیرش مطالبات صنفی و سیاسی کارگران و زحمتکشان ازجمله حق داشتن سازمان‌های مستقل سندیکایی به‌هیچ‌وجه از سوی دولت و مجموعهٔ حاکمیت به‌رسمیت شناخته نخواهد شد و عملکرد اقتصاد میهن ما همچنان در جهت به‌وجود آوردن زمینه‌های مناسب برای رشد سرمایه‌های مالی و انگلی خواهد بود؟ “احمد میدری” در طراحی و سازماندهی تهاجم به حقوق کارگران و زحمتکشان در مقام نماینده در مجلس شورای اسلامی، معاونت وزیر رفاه، و دبیر هیئت امنای تأمین اجتماعی، و در دولت حسن روحانی در سمت معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشت سابقه‌ای مشخص داشته است. از جمله سیاست‌های ضد کارگری او می‌توان به برنامه‌های شکست خوردهٔ جایگزینی پرداخت یارانه‌های نقدی با طرح توزیع سبد کالا یا یارانه کالایی و طرح شفافیت شرکت‌های تحت پوشش “شستا” در سازمان تأمین اجتماعی می‌توان اشاره کرد که همگی به وخامت هر چه بیشتر وضعیت معیشتی زحمتکشان انجامید. میدری در شرایطی به سمت وزارت کار منصوب می‌شود که نامتناسب بودن دستمزدها با تورم و هزینهٔ سبد معیشت به حدی رسیده است که حتی تشکل‌های زرد کارگری نیز ناچار هستند به حداقل دستمزد مصوب معترض باشند. راهبرد دولت آن‌گونه که پزشکیان در نخستین سفر استانی‌اش در جمع اعضای اتاق بازرگانی و گروهی از کارفرمایان و تجار خراسان رضوی با صراحت بیان کرد عبارت است از ادامهٔ جراحی اقتصادی تحت پوشش شعارهای عوام‌فریبانه! ”
برای مثال، عبدالناصر همتی، وزیر جدید اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، مدیرعامل سابق بانک سینا وابسته به “بنیاد مستضعفان”، از طراحان سیاست خصوصی سازی صنعت بیمه، مدافع سرسخت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، آزاد سازی اقتصادی، و افزایش نرخ بنزین است که به سرکوب‌های خونین آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ منجر گردید. تداوم آزاد سازی اقتصادی در شرایطی از سوی وزارت اقتصاد همچنان دنبال می‌شود که دستمزدها پایین‌تر از خط فقر هستند و اکثر مزدبگیران با تورم روزافزون ناشی از این سیاست‌ها قدرت خرید و تهیه ابتدایی‌ترین ملزومات زندگی خود را ندارند.
همچنین “محمد اتابک”، وزیر جدید صنایع و معادن، از طرفداران پروپا قرص سیاست‌های نولیبرالیِ افزایش سهم بخش خصوصی، آزاد سازی اقتصادی و مقررات‌زدایی و درنتیجه کاهش نقش دولت در روابط کار است. جوهرهٔ سیاست‌های مد نظر او پیشبرد برنامه‌های اقتصادی در راستای فراهم کردن شرایط برای دستیابی به سوداندوزی هر چه بیشتر بخش خصوصی ازجمله از راه گسترش مناطق آزاد تجاری است: راهی که در رشد صنایع میهن ما ناموفق بوده است. انتصاب یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، “اسکندر مؤمنی”، عامل و شریک سرکوب‌های خونین سال‌های اخیر نیز بخشی از تدارکات رژیم ولایی برای مقابله با حرکت‌ها و تجمع‌های اعتراضی زحمتکشان و سرکوب آن‌ها است.
گسترش حرکت‌های مطالباتی زحمتکشان گواه این واقعیت است که به‌رغم تبلیغ‌های پوچ رژیم ولایت فقیه دربارهٔ “وفاق ملی” به‌عینه دیده می‌شود که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی مبنای عمل دولت پزشکیان عملاً در رویارویی با منافع طبقه کارگر، زحمتکشان، و دیگر لایههای تهی‌دست میهن ما است. آغاز به‌کار دولت چهاردهم هم‌زمان با گسترش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های زحمتکشان است. اعتصاب کارگران رسمی صنعت ملی نفت ایران در عسلویه و برخی مناطق فلات قاره در کنار ادامه اعتصاب کارگران کارخانهٔ واگن پارس، تجمع‌های دوره‌ای بازنشستگان، و همچنین اعتصاب تحسین‌برانگیز پرستاران و دیگر زحمتکشان بخش‌های بهداشت نمودار رشد، گسترش، و ژرفش جنبش اعتراضی زحمتکشان کشور در این مقطع زمانی حساس است. امید است که جنبش کارگری و سندیکایی با بازسازی بنیهٔ خود در جریان مبارزات روزمرهٔ کارگری یعنی اعتصاب‌های بزرگ و کوچک در چهارگوشه کشور نقشی هرچه پررنگ‌تر در جنبش سراسری ضددیکتاتوری کسب کند. مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان در راه فرارویی به جنبش اعتصابی‌ای سراسری، بخش مهم و جدایی‌ناپذیر پیکار همگانی مردم میهن ما علیه ساختار استبدادی حاکم و برنامه‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیسم است. جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان در فرایند رشد خود در سالیان اخیر در آنچه حزب ما شکاف ترمیم‌ناپذیر میان مردم و حاکمیت نامیده نقشی پراهمیت و اثرگذار به‌دست آورده است. ادامهٔ این مسیر با اتحادعمل فراگیر، استقلال عمل طبقاتی، و تشدید مبارزه همراه با کوشش خستگی‌ناپذیر همه مدافعان منافع طبقه کارگر میسر و شدنی است. مبارزه برای تأمین حقوق کارگران و زحمتکشان و گسترش آن بخشی از مبارزه همگانی برای گذار از دیکتاتوری حاکم به جمهوری ملی و دموکراتیک است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۹، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳
