چه نیروهایی برای شکل دادن به گام‌های بعدی بنگلادش با هم در رقابت هستند؟
“مشفق نور” به بررسی جناح‌های مختلف و دیدگاه آن‌ها در مورد اینکه کشور پس از سرنگونی رژیم “شیخ حسینه” به کدام سو باید برود، می پردازد.
پس از گذشت نزدیک به یک ماه از قیام در بنگلادش، وضعیت سیاسی این کشور شکل گرفتن انبوهی ایده دربارهٔ اقدام‌های بعدی طیفی متنوع از نیروهای اجتماعی را موجب شده است. این وضعیت همچنین به مطرح شدن درخواست‌هایی از سوی همه طیف‌ها از دولت موقت منجر شده است. همه این موارد قابل انتظار می‌باشند و منعکس کننده اتفاق‌هایی هستند که در سایر نقاط جهان پس از خیزش‌های مردمی رخ داده است. حال بیایید بررسی کنیم چه نیروهایی در میدان حضور دارند و توازن قوا چگونه است.
نخست، گروهی مردم با نفوذ وجود دارند که استدلال می‌کنند مشکل دموکراسی در بنگلادش از یک “خطای اولیه” در قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد. قانون اساسی‌ای که در سال ۱۹۷۲ / ۱۳۵۱خورشیدی به‌تصویب رسید، ابتدا به‌زبان انگلیسی نوشته شد و سپس به‌زبان بنگالی ترجمه شد و از سوی پارلمانی که اعضایش در پاکستان انتخاب شده بودند به‌تصویب رسید. این فرایند به نظر آنان [گروهی مردم با نفوذ] روح مبارزات استقلال‌طلبانهٔ سال ۱۹۷۱ / ۱۳۵۰ را دربر نداشت و تنها نمادی از تأثیرگذاری یک حزب واحد بود. همه مردم در این فرایند دخالت نداشتند. اکنون با تأکید بر فوریت موضوع، این گروه خواستار برگزاری کنفرانس و نشستی برای گفتگو، بحث، و تدوین قانون اساسی‌ای جدید هستند. آنان بر ضرورت این اقدام تأکید می‌کنند زیرا احساس می‌کنند جنبش کنونی مشابه یک “مبارزه استقلال طلبانه”ای دوم است.
گروه دوم، جمعی از اقتصاددانان و اندیشمندان برجسته هستند که قویاً بر این باورند که هرگونه گفتگو درباره قانون اساسی، مشروعیت، و حتی قانونمندی، بحثی انحرافی و انتزاعی است. آنچه دولت موقت باید به‌طورفوری بر آن تمرکز کند، وضعیت آسیب‌پذیر اقتصادی است. رئیس یک اندیشکده برجسته مأمور شده است تا تیمی را رهبری کند و در مدت ۹۰ روز گزارشی جامع درباره وضعیت اقتصاد ارائه دهد. انتظار می‌رود این گزارش مبنای تدوین استراتژی اقتصادی‌ای میان‌مدت گردد. بانک ملی بنگلادش مسئول بازسازی بخش مالی و بانکی شده است. مشاوران برنامه‌ریزی و اقتصادی به‌شدت در تلاش هستند تا ثبات کلان اقتصادی را تضمین کنند و درعین‌حال به تثبیت بخش تجارت خارجی و مقابله با تورم داخلی بپردازند. این وظیفه‌ای بسیار دشوار است و به همین دلیل با تمرکز بر قانون اساسی در تضاد است.
سوم، گروهی که مشتمل بر اعضای کابینه “محمد یونس” (نخست‌وزیر موقت کنونی) و بخشی قابل‌توجه از جامعه مدنی است بر این باور هستند که در صورت بازنگردیدن به وضعیت عادی‌ای نسبی در ادارهٔ روزمرهٔ امور دولت، احتمال وقوع یک ضد انقلاب و بازگشت رژیم قبلی با کمک هند وجود دارد. به‌نظر آنان این امر بزرگ‌ترین چالشی است که کشور امروز با آن مواجه است و نه مباحث آرمان‌گرایانه دربارهٔ جزئیات قانون اساسی یا بازسازی اقتصاد که نیازمند نقشه‌راهِ میان‌مدت تا بلندمدت است.
ضرورت روزمره این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن میراث به‌جا مانده از رژیم “حزب عوامی‌لیگ” در قالب دولتی، رژیمی که بین بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و خود حزب تمایزی قایل نبود، ریشه کن شود. این حزب به‌سادگی، به‌ویژه در سطوح بالای حاکمیت، با دولت ادغام شده بود.
اکنون، وظیفه ضروری این است که هرچه سریع‌تر از شر تمام وابستگان به حزب “عوامی‌لیگ” و “شیخ حسینه” خلاص شویم. این روند آغاز شده است و احتمالاً اشتباه‌هایی هم رخ خواهد داد. برای مثال، جنجال در مورد انتصاب جدید معاون رئیس‌دانشگاه داکا آغاز شده است. تخمین زده می‌شود حدود هزار انتصاب مهم در راه است که پس از انجام آن‌ها، انتصاب‌ها به سطوح پایین‌تر نیز باید گسترش یابند. شدت فساد و باندبازی فاشیستی رژیم پیشین این‌گونه بود. بنابراین، دولت موقت باید بر جنبهٔ روزمرگی حکومت تمرکز کند.
گروه چهارم، برخی از نیروهای سیاسی سنتی از لیبرال‌ها تا سوسیال‌دموکرات‌ها و چپ‌گراها هستند که به‌مدت بیش از یک دهه و همزمان با رخنه فاشیسم در بدنهٔ سیاست کشور به ترویج اصلاحات در نهادهای دولتی پرداخته‌اند. آنان بر این باورند که این اصلاحات حیاتی می‌باشند چرا که این نهادها هنوز بنا بر قوانین استعماری قدیمی اداره می‌شوند. آنچه مورد نیاز است تفکرِ “اصلاحات دولتی” مدرن، هوشمند، و مناسب برای کشوری پسااستعماری است. بدون این نیاز اساسی، تغییر دادن مسئولان تنها شرط لازم خواهد بود، ولی برای جلوگیری از تکرار تاریخ کافی نخواهد بود. تنها اصلاح‌هایی عمیق تضمین خواهد کرد حاکمیت کشور دوباره به دست منصوبان حزبی نیفتد.
پنجم، خود حزب‌های سیاسی، به‌ویژه حزب راست‌گرا و ناسیونالیست “بی ان پی” (BNP) و حزب مرتجع مذهبی “جماعت اسلامی” هستند که برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات از سوی دولت موقت را خواستار می‌باشند. آن‌ها [حزب‌های سیاسی] استدلال می‌کنند که درنهایت مبارزه برای دموکراسی بوده است و بنابراین تمام ایده‌های بالا دربارهٔ قانون اساسی، اقتصاد، حاکمیت، و اصلاح نهادهای دولتی، درصورتی که توسط پارلمان تصویب و به قانون تبدیل نشوند اعتبار نهایی نخواهند داشت. بنابراین، دولت موقت باید تنها خود را به ساخت چارچوبی به‌منظور برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه محدود کند و بقیه کارها را به نمایندگان منتخب در مجلس بسپارد. شعاری که در حال حاضر مورد توجه قرار دارد این است: “حزب ٬عوامی‌لیگ٬ کشور را در ۱۵ سال گذشته بلعیده است و حزب‌های ٬بی ان پی٬ و ٬جماعت اسلامی٬ در ۱۵ سال گذشته گرسنه بوده‌اند.” به عبارت دیگر، “مرگ بر دیکتاتور، زنده‌باد دیکتاتور”. مجموعه ایده‌ها، گفتگوها، و بحث‌ها در برهه‌ای از زمان ممکن است به اختلاف های رسمی در کشور منجر شوند. درنهایت جنگ‌قدرتی رخ خواهد داد و تنها انتخابات است که می‌تواند این مسئله را به‌طورنهایی حل کند. ولی این انتخابات در چه زمانی برگزار خواهد شد؟ حزب‌های “بی ان پی” و “جماعت اسلامی” خواهان برگزاری آن در شش ماه تا یک سال آینده هستند. حزب “بی ان پی” هم‌اکنون از یونس، نخست‌وزیر موقت، خواسته است چارچوب زمانی انتخابات را هرچه زودتر مشخص کند. دولت موقت در حال آماده‌سازی خود برای سه تا پنج سال انتظار پیش از برگزاری هر انتخاباتی است. این مسئله به‌احتمال زیاد میان یونس و حزب‌های اصلی که او را به دلیل تلاش برای غیرسیاسی کردن “سیاست” در سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۸ / ۱۳۸۵- ۱۳۸۷ نبخشیده‌اند اختلافی جدی به‌وجود خواهد آورد. رویارویی آن‌ها بسیار تماشایی خواهد بود.
در این نبرد، هر دو گروه تلاش خواهند کرد از نفوذ نسل جوان، به‌ویژه دانشجویان که رهبری شجاعانه و موفق جنبش مردمی را به‌دست آورده اند، بهره‌برداری کنند. در حال حاضر، به‌احتمال زیاد، دولت موقت موفق خواهد شد ولی با گذشت زمان ممکن است این روند به نفع حزب‌های سیاسی اصلی تغییر کند. دانشجویان به کدام سو خواهند رفت؟ در حال حاضر آنان در اوج قرار دارند. دانشجویان نه تنها جنبش را برای برکناری یک دیکتاتور رهبری کردند، بلکه در حال انجام تلاش ملی‌ای بزرگ برای کمک به قربانیان سیل ویرانگر اخیر هستند.
گر دولت موقت سعی نماید تا “فعالیت سیاسی” دانشجویان در مؤسسات آموزشی را محدود کند یا اگر اختلافات در مورد چگونگی هدایت دستاوردهای جنبش آشکار شود، آنگاه نبرد قدرت به‌طور همزمان به‌صورت خصمانه و در امتداد خط‌وط چپ و راست خواهد بود. علاوه بر اینها، جغرافیای سیاسی منطقه پیرامون رویدادهای بنگلادش نیز در شکل گیری آینده بنگلادش تاثیرگذار هستند.
بازیگر اصلی هند است. این دولت “مودی” بود که بیشترین تأثیر را در حمایت از رژیم پیشین در ازای توافق‌های سری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، و نظامی داشت. جای تعجب نیست که نخستین بیانیه دکتر یونس، نخست‌وزیر موقت، هشدار به هند بود با این مضمون که هرگونه تلاش برای
ادامه در صفحۀ ۱۰
برهم زدن وضعیت فعلی بنگلادش به‌معنای پیامدهایی منفی برای هفت ایالت هند خواهد بود، هفت ایالتی که عموماً با عنوان “هفت خواهر” شناخته می‌شوند و ایالت‌های شمال‌شرقی هند هستند که از راه دالان زمینی‌‌ای باریک به این کشور [به هند] پیوسته شده‌اند وگرنه به‌دلیل جغرافیای بنگلادش از آن جدا هستند.
هند خود در بنگلادش دچار شکستی بزرگ شده است. هر دو رژیم فاشیستی [بنگلادش و هند] از هر جهت علیه مردم کشور پرجمعیت‌شان همکاری کرده‌اند. اکنون این وضعیت به پایان رسیده است. هند، در صورت امکان، تلاش خواهد کرد رژیم “حسینه” را دوباره در بنگلادش برقرار کند، ولی به‌نظر می‌رسد این کار بدون تهاجمی گسترده علیه مردم بنگلادش غیرممکن خواهد بود.
ایالات متحده از تلاش‌های هند برای حفظ “شیخ حسینه” در قدرت در انتخابات تقلبی سال‌های قبل در ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ / ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ حمایت کرد و در سال ۲۰۲۴/ ۱۴۰۳ به “حسینه” پشت کرد، ولی درنهایت تسلیم فشار هند شد و آنچه در انتخابات رخ داد را نادیده گرفت. همه اینها علیه چین متحد شده‌اند. “حسینه” درست پیش از سقوط برای دریافت کمک‌های اقتصادی به‌منظور تقویت اقتصاد کشور به چین رفت، ولی دست خالی بازگشت. چین در کوتاه‌مدت از اختلاف بین هند و ایالات متحده بهره‌برداری خواهد کرد، ولی حمایت ایالات متحده از دولت متشکل از تکنوکرات‌ها وسازمان‌های غیردولتی “یونس”، به افزایش تبلیغات ضدچینی منجر خواهد شد.
نیروهای چپ و مترقی در تلاشند تا جبهه‌ای وسیع از کارگران، دهقانان، و زحمتکشان برپا کنند و مسیری مستقل مشخص کنند که هم ضدامپریالیستی و هم ضدسرمایه‌داری باشد. چنین نیروهایی در حال حاضر نسبتاً ضعیف هستند اما این امکان عظیم را دارند که در آینده‌ای نه چندان دور به بازیگری عمده تبدیل شوند، بازیگری که مضمون داستانی دیگر برای مقاله‌هایی دیگر است.
به نقل از روزنامۀ ”مورنینگ استار“، شنبه ۳۱ اوت ۲۰۲۴
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۶، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳
