گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
لغوِ کارِ کودکان یک اولویت است
رژیم واپس‌ماندهٔ و ضد مردمی ولایت فقیه با حمایت از کلان‌سرمایه‌داران به‌ویژه لایه‌های غیرمولد آن‌ها، تهیدستان میهن ما را فقیرتر و ثروت این سرمایه‌داران را افزون‌تر ساخته است. در همین راستا کودکان به‌ویژه کودکانِ کار در زیر دستان بی‌رحم نظام استبدادی حاکم بیش‌ترین آسیب‌ها را هم از جنبه روانی و هم جسمانی متحمل شده‌اند.
از بارزترین شکل‌های نقض حقوق کودکان در کارگاه‌های بی‌نظارت و در خیابان و اماکن عمومی اذیت و آزار کودکان کار از سوی کارفرماها و نیروی انتظامی است: کارفرماها- یا به‌اصطلاح کارآفرینان- سه کودک کار در یکی از کارگاه‌های خیاطی در شهر مریوان را از ناحیه کمر با اتو بخار سوزانده‌اند. کودکی پنج‌ساله به‌نام “سیوان خالدی” به‌دلیل سهل‌انگاری کارفرما در کورهٔ آجرپزی ساروقامیش شهر بوکان زیر دستگاه لیفتراک رفت و جانش را از دست داد، نوجوانی سیزده‌ساله اهل شهر قروه که کارگر سازمان میادین میوه‌وتره‌بار شهر تهران بود، پس از آنکه چند تن او را به‌شدت اذیت و آزار کردند، خودکشی کرد و به زندگی‌اش پایان داد.
سیاست نهادهای سرکوبگر برای از میان برداشتن معضل کودکانِ کار، نگاهی جرم‌انگارانه همراه با رفتارهایی وحشیانه و خشونت‌آمیز به کارکودک و مهاجران است. با طرح‌ها و برنامه‌هایی مانند سامان‌دهی یا جمع‌آوری کودکانِ کار تعداد این‌گونه کودکان کاهش نیافته است. یورش وحشیانه دو مأمور پلیس جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ در منطقهٔ “آبسرد” دماوند با یک مهاجر نوجوان افغانستانی که به‌گفتهٔ برادرش حال روحی و جسمی‌اش اکنون وخیم و در حالت شوک است، نمونه‌ای از عملکردهای ضد انسانی و پایمال کردن حقوق کودکان در برخورد با کودکان کار است.
عوامل سرکوبگر رژیم در مقابل اعتراض فعالان حقوق کودک نسبت به طرح‌های بدون پایه و اساس و نقض و پایمال کردن آشکار حقوق کودکان نیز همان رفتارهای سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز همیشگی‌شان که با کودکان کار را دارند با این فعالان دارند. به‌طورمثال، رفتار با “سروناز احمدی”- فعال حقوق کودکان- که بنا بر توصیه پزشک باید برای سپری کردن مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شود، همچنان در زندان بدنام اوین در اسارت نگه داشته شده است.
رژیم با کالایی کردن سامانه آموزش و پرورش و خدمات درمانی و بهداشتی و درمجموع با بالا بردن هزینه‌های زندگی وضعیتی بسیار ناگوار و نگران‌کننده برای کارگران، زحمتکشان، و خانواده‌های‌شان به‌وجود آورده است. برخی از خانوارهای تهیدست بر اثر فقر و از روی ناچاری برای کمک به معیشت‌شان و فرزندان‌شان را به دست‌فروشی در حاشیهٔ خیابان‌ها به کار می‌گمارند. بسیاری از کودکان مهاجر و غیرمهاجر به‌علت نداشتن شناسنامه از تحصیل بازمانده و به “بازار کار” بی‌رحم و ستمگر کشانده شده‌اند یا دختران مهاجر و غیرمهاجر از این لایه‌های تهیدست، لایه‌هایی که دامنهٔ جمعیت‌شان گسترده‌تر می‌شود، در سنین کودکی مجبور به ازدواج ناخواسته می‌شوند.
تا کنون آمارهایی ضدونقیض از سوی نهادهای رژیم در رابطه با تعداد کودکان کار داده شده است. آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از نسبت یک به ده است یا به‌عبارتی از هر ده کودک یک کودک مشغول به کار است. رییس انجمن علمی مددکاری اجتماعی از اشتغال بیش از هفت میلیون کودک کار در کارگاه‌ها و کارخانه‌های شهرستان‌ها خبر داده است. با خصوصی سازی و افزایش هزینه‌ها در آموزش و پرورش و گسترش فقر، تعداد پرشماری کودک بازمانده از تحصیل را شاهد خواهیم بود، کودکانی که برای تأمین معیشت خانواده به بازار بی‌رحم کار برای استثمار و بهره‌کشی رها می‌شوند.
انتظار تحقق یافتن حقوق کودکان و لغو استثمار کودکان کار از رژیم استبدادی و کودک‌کُش که نه توان و نه برنامه‌ای راه‌گشا برای حل معضل کودکان کار دارد، تنها می تواند یک توهم و خیال باطل باشد.
به‌رغم وعده و وعیدهای پزشکیان، مردم در خیابان‌ها از جانب گزمگان رژیم تهدید،مضروب، و دستگیر می‌شوند
پزشکیان بنا به مسئولیتی که از طرف ولی فقیه به او سپرده شده است، مهم‌ترین کارش خریدن زمان برای رژیم است. به‌همین دلیل است که با دادن وعده‌های توخالی ادعای داشتن تصمیمی جدی برای ایجاد تغییرات می‌دهد. او در زمان فعالیت انتخاباتی‌اش با نامیدن طرح نور به طرح “تاریکی” این امید را در دل برخی از رأی دهندگانش در دور دوم به‌وجود آورد که این لایحه (طرح نور) را از مجلس پس خواهد گرفت. در صورتی که در مقابل مخالفت نیروهای تندرو با این وعده و وعیدها، نه تنها نشانه‌هایی از تأکید پزشکیان برای پس گرفتن طرح دیده نشد، بلکه هجوم گزمگان رژیم اعم از گشت‌های عفاف و یا نیروی انتظامی به مردم بیش از گذشته دیده می‌شود. در همین یکی دو هفتۀ اخیر یک زن جوان در “نور” در مازندران به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری با شلیک گلولهٔ نیروی انتظامی فلج شد. در خبری دیگر اعلام شد “محمد میرموسوی”، جوانی لاهیجانی، را پلیس در بازداشتگاه بر اثر شکنجه کشته است. در اخباری دیگر فیلمی ویدئویی نشان می‌داد مأموران نیروی انتظامی جوانی را همراه با مشت و کتک توی صندوق عقب ماشین پلیس می‌تپانند و وحشیگری گزمگان رژیم در برخورد با مردم را به‌تصویر می‌کشند. در مقابل، مردم همانند دو سال گذشته با وجود تمامی ترفندهای رژیم رویاروی تحمیل حجاب اجباری به آنان قهرمانانه ایستاده‌اند. در این مدت رژیم از تمامی ترفندها استفاده کرده است به‌این ترتیب که یک روز ماشین آنانی که “کشف حجاب” کرده‌اند را توقیف و روز دیگر تهدید به بستن حساب‌شان می‌کنند. یک روز مغازه‌ها را به دلیل حضور بی‌حجابان پلمپ می‌کنند و روز دیگر از کسانی که حجاب ندارند در خیابان عکس و فیلم می‌گیرند. در مترو “تونل وحشت” درست می‌کنند و به‌اسم “سفیر هدایت” مزاحمت به‌وجود میآورند. یک روز “طرح عفاف و حجاب” را به مجلس می‌برند و از برخورد با بدحجابان و وضع قوانین جدید می‌گویند و روز دیگر در ورزشگاه آزادی نمایش چادری کردن بدحجابان به‌راه می‌اندازند. دانشجویانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند را از تحصیل معلق می‌کنند، ارتش سایبری را برای تشدید دو قطبی “بی‌حجاب- باحجاب” بسیج می‌کنند و هر چند وقت یک بار زنی را برای اعتراف اجباری به تلویزیون میآورند. حالا هم دوباره با طرح “نور” برگشته‌اند و قصد پاکسازی خیابان‌ها از زنان بدون حجاب را دارند، ولی باز زنان با حجاب اختیاری خیایان‌ها را تسخیر کرده‌اند. اگر هم زمانی با همهٔ هارت و پورت اخیر آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس دربارۀ امکان نداشتن بازپس گرفتن لایحه “نور” از جانب پزشکیان رژیم مجبور به عقب نشینی و فراموش کردن این لایحه “تاریکی” بشود این را هم فقط نتیجۀ مقاومت سرسختانۀ مردم خصوصاً زنان قهرمان در مقابل این طرح باید دانست و بس.
ادامۀ تعلیق دانشجویان
برخلاف صحبت‌های پزشکیان دربارهٔ بازگرداندن دانشجویان و استادان اخراجی و تعلیقی خبرها از ادامۀ تعلیق دانشجویان زیر عنوان‌های مختلف حکایت دارد. بنا بر گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد “در یک ماه اخیر بالغ بر٢٠ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با حکم کمیته‌ی تجدیدنظر به تعلیق از تحصیل محکوم شده‌اند.” بنا به خبرها در شبکه‌های اجتماعی، “یکتا میرزائی”، دانشجوی رشته جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، بنابر حکم کمیته انضباطی با اتهام‌های “عدم رعایت حجاب”، “عدم رعایت شئونات دانشجویی”، و “توهین به شعائر و مقدسات ملی یا اسلامی” به محرومیت از تحصیل به مدت دو سال و نیم (یک سال و نیم آن اجرایی و یک نیم‌سال تعلیقی) محکوم شد. همچنین “سیدکیان بنی‌هاشمی”، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران، بعد از گذشت بیش از شش ماه از حکم بدوی، با حکم قطعی کمیتهٔ انضباطی به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیم‌سال با احتساب سنوات محکوم شد. پیرو سخنان آقای پزشکیان مبنی بر اقدام به بازگشت دانشجویان و استادان اخراجی و تعلیقی، افراد مختلفی از جمله “حسین شریعتمداری”- شکنجه‌گر و مسئول کیهان- و “مقیمی” – رئیس دانشگاه تهران- و “ابوالفضل ابوترابی”- نماینده مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون امور داخلی مجلس- نسبت به این سخنان پزشکیان موضع‌گیری کردند و به‌صراحت گفتند نخواهند گذاشت این اقدام عملی شود. از آقای پزشکیان باید پرسید برای عملی شدن گفته‌هایش چه راهکارهایی را در نظر دارد؟ چرا هیچ اقدامی عملی برای بازگشت دانشجویان اخراجی و تعلیقی قبل از آغاز سال و ترم تحصیلی جدید صورت نگرفته است؟ آیا دستورالعملی برای حراست دانشگاه‌ها دربارهٔ ممانعت از آزار و اذیت دانشجویان، در مورد ممانعت از فشار بر دانشجویان دختر برای رعایت حجاب اجباری- اجرای عملی “طرح تاریکی”- در آستان ورودی‌های دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها ارسال شده است؟ بر وجود و اجرای چنین دستورالعملی هیچ‌گونه نشانه‌ای دیده نشده است. دیر یا زود مشخص خواهد شد تا چه حد گفته‌های پزشکیان عملی خواهد شد.
باید از آقای پزشکیان نیز پرسید چرا از بازگشتن به کار معلمان اخراجی صحبتی نمی‌کند. او فرصت طرح بازگشت معلمان اخراجی را در مراسم تودیع و تکریم! وزیر جدید آموزش و پرورش داشت، ولی از طرح این موضوع حذر کرد. بیش از ۳۳۰ معلم در دو سال اخیر به‌خاطر فعالیت‌های صنفی/ مدنی اخراج شده‌اند و هزاران معلم دیگر حکم‌های انضباطی‌ای دیگر گرفته‌‌اند. آیا اخراج معلمان به‌دلیل فعالیت‌های صنفی از نظر ایشان اشکالی نداشته است؟
به نظر حزب تودۀ ایران مقاومت قهرمانانۀ مردم زحمتکش است که در مقابل خواست‌های به‌حق‌شان رژیم را وادار به عقب راندن می‌کند، همان‌طور که جنبش زن زندگی آزادی دستاوردهایی مشخص برای مردم به‌دنبال داشت. زحمتکشان به‌خوبی می‌دانند دستاوردهای صنفی و دمکراتیک نه از طریق چانه‌زنی در بالا و سیاست‌های “وفاق ملی” بلکه از طریق مبارزه‌ای هدفمند و متشکل است که به‌دست خواهد آمد.
آزادی فعالان سندیکایی و کارگری نباید مبارزۀ متحد و پیگیر علیه اعدام را در سایه قرار دهد
در هفتۀ گذشته خبر آزادی فعالان سندیکایی آقایان: “رضا شهابی” و “حسن سعیدی” از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و “کیوان مهتدی” نویسنده، مترجم، و فعال کارگری، که بیش از دو سال و چندماه به‌اتهام واهی و رایج حکومتی یعنی “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” زندانی بودند، شادی تمامی فعالان صنفی، اجتماعی، و سیاسی که دل در گرو آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و صلح دارند به‌دنبال داشت. منتها این شادی ممکن است به غم بزرگی تبدیل گردد اگر مبارزۀ متحد برای “نه به اعدام” خصوصاً اینکه حکم اعدام برای چندین زندانی زن اخیراً اعلام شده است و برای برخی زندانیان نیز حکم نهایی ابلاغ شده است. بنا به اخبار رسیده از زندان از طریق نامۀ “مریم یحیوی”- زندانی سیاسی بند زنان اوین- مشخص شد حکم اعدام به “پخشان عزیزی” ابلاغ شده و باعث خشم، بهت، و نگرانی تمامی زندانیان زن در بند شده است که پس از اطلاع از آن در هواخوری با گردهم جمع شدن شروع به خواندن سرودهای انقلابی کرده‌اند.
از این‌رو است که زندانیان به‌درستی از اهمیت مبارزۀ متحد بر ضد اعدام آگاهند و هر هفته بر تعداد زندان‌ها و زندانیانی که در کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” شرکت می‌کنند افزوده می‌گردد. در آستانۀ سالگرد جنبش زن زندگی آزادی در روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، تعداد زندان‌ها به‌رقم ۲۱ زندان شامل زندان اسدآباد اصفهان و زندان بم در استان کرمان گسترش یافت. در اعتراض‌های بازنشستگان شعارهای “آزادی زندانی سیاسی” و “نه به اعدام” فریاد می‌شود. باید این شعار را همگانی کرد و برای این کار به مبارزه‌ای متحد و پیگیر نیاز است.
با راهبرد دولت پزشکیان فقر و فلاکت ادامه خواهد یافت
در هنگامهٔ دست به دست شدن دستگاه اجرایی و روند جابه‌جایی مهره‌ها برای تثبیت دولت جدید، کارگزاران دولت سیزدهم و شیپورچی‌های حامی آنان، هنوز در ستایش دستاوردهای سه‌ساله این دولت قلم‌فرسایی می‌کنند. روزنامه کیهان “حسین شریعتمداری” جنایتکار، در مورد “اسب زین‌شدهٔ” دولت رئیسی می‌نویسد. معاون سابق آموزش و پرورش، این وزارتخانه را به “دستهٔ گل” تشبیه می‌کند و “خاندوزی” از تحویل خزانهٔ پُر به دولت جدید سخن به‌میان می‌آورد، و غیره. رشد اقتصادی، کاهش تورم، و بیکاری و نیز کاهش میلیونی جمعیت زیر خط فقر در دولت سیزدهم، از دیگر ادعاهای کارگزاران دولت قبلی است. با تصویر کردن چنین شرایطی، آمار نرخ فلاکت در سال ۱۴۰۳ منتشر می‌شود. حتی همین آمار مهندسی شده بار دیگر رشتهٔ بافتن دروغ‌ها و بند‌بازی‌های این دشمنان مردم را پنبه کرده و در برابر انظار مردم قرار می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص فلاکت کشوری، یعنی مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری، ۴۹٫۱ درصد بوده است. بر اساس همین آمار، شاخص فلاکت در دورهٔ سه‌سالهٔ دولت رئیسی بالاترین رقم‌ها را به خود اختصاص داده است. با این وجود، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با زیر سؤال بردن کیفیت داده‌هایی که این آمار براساس آن‌ها تهیه شده است، برای مثال، شاغل به‌حساب آوردن کسی که فقط یک ساعت در هفته کار می‌کند و همچنین اختلاف بین داده‌های آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، این شاخص را معیاری درست برای سنجش رفاه خانوار و اقتصاد کشور نمی‌داند.
حتی خامنه‌ای ولی فقیه رژیم نیز با در اولویت قرار دادن حل معضل‌های تورم و گرانی در دستورکار فوری دولت جدید، به وضعیت فلاکت‌بار موجود اعتراف می‌کند. پزشکیان و وزیران دولت او نیز تا کنون شعار و وعده‌هایی کلی تحویل مردم داده و به آراستن ظاهر پرداخته‌اند. هیچ سیاست و برنامه‌ای جدید که به حل واقعی و اساسی مشکلات مردم بینجا‌مد و گشایشی در زندگی آنان ایجاد کند وجود ندارد. برعکس، این دولت خودش را مجری سیاست‌های اقتصادی اجتماعی کلان نظام می‌داند. در گرماگرم اعتراض‌های گسترده پرستاران در بسیاری از شهرهای میهن، و در شرایطی که نیروهای سرکوبگر رژیم به سرکوب پرستاران مشغول بودند، پزشکیان با حضور در مراسم گرامیداشت “روز پزشک” تنها به دادن وعده به پرستاران اکتفا کرد. پزشکیان که از هم‌اکنون از کمبود منابع مالی می‌نالد و در وضعیتی که بنا به آمار منتشر شده ۷۰ درصد اقتصاد کشور در چنگ بنیادهای زیر نظر ولی فقیه از پرداخت مالیات معاف هستند، پزشکیان در قانع کردن افکار عمومی برای آزاد سازی‌های هرچه بیشتر اقتصادی از جمله آزاد کردن قیمت بنزین برای تأمین کسری بودجه سعی دارد. چنین بینشی و سیاستی که در عین تظاهر به صداقت و پاک‌دستی در تلاش برای لاپوشانی واقعیت است، جز در خدمت چپاولگران نبوده و فقر و فلاکت مردم ادامه خواهد یافت و چه بسا تشدید هم خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۶، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳
