گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

مبارزهٔ وکلای مستقل با قانون‌‌های ارتجاعی رژیم ولایت‌ فقیه

سیاست‌های رژیم استبدادی حاکم بر میهن ما بر ضد وکلای مستقل و مردمی پایانی ندارد. رژیم با اهرم مجلس و نمایندگان گوش به‌فرمان، قصد دارد امنیت شغلی وکلا و ممانعت از فعالیت‌های آنان به‌ویژه در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی را هر چه بیشتر تنزل دهد.

با اوج گرفتن اعتراض‌های مردمی پس از قتل “مهسا امینی” به‌دست “گشت ارشاد” و برخاستن جنبش “زن زندگی آزادی”، نهاد مستقل وکلا در میهن ما با یورش‌ها و فشارهای زیادی روبرو شد. رژیم با بازداشت عده‌ای از وکلا با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب” در تلاش است استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند و معیشت‌ این وکلا را مانند دیگر زحمتکشان فکری وخیم‌تر سازد. قوه قضاییه دیگر اهرم سرکوبگر رژیم با ترفند‌هایی گوناگون و در هماهنگی سازمان‌یافته با مجلس شورای اسلامی به بحران بیکاری وکلا دامن‌ زده و مهاجرت عده‌ای از آنان به‌دیگر کشورها را باعث شده‌ است.

دراین رابطه یکی از وکلا به‌ خبرگزاری‌ها اظهار داشت چگونه از حق‌های شخصی و اعلام جرم‌هایی انتسابی علیه اشخاص و اموال مردم می‌توان دفاع کرد، اما از حق‌های عمومی و اساسی آنان پاسداری نمی‌توان کرد؟ وکیل دادگستری که نقض حریم خصوصی را ببیند، دادگاه غیرعلنی را ببیند، نقض حق دسترسی آزاد کسی را به وکیل ببیند، نقض حق اعتراض و بازداشت خودسرانه ناقدین سیاسی را ببیند، نقض حقوق رفاهی و فیلتر‌ها را ببیند و دادخواهی نکند و دفاع از حق‌ها و آزادی‌ها را رسالت خود نداند چگونه دادن نام وکیل را بر خود سزاوار می‌بیند؟ وکلا در اعتراض به تضییع حق دفاع مردم از داشتن وکیل مستقل در دادگاه‌های دارای صلاحیت، خواهان لغو تمام مصوباتی هستند که از طرف مجلس اسلامی حق دادخواهی مردم را سلب کرده است.رژیم ولایت فقیه در برابر مطالبات بر حق مردم از جمله در پاسخگویی به خواست بر حق وکلا در وضعیتی بسیار بحرانی قرار گرفته‌ است و تنها راه برون رفت از این بحران را در بازداشت، زندان، و سرکوب ترقی‌خواهان می‌بیند.

در اعتراض به بازداشت و زندانی کردن وکلایی که در دفاع از زندانیان سیاسی و لغو حکم‌های اعدام به مبارزه برخاسته‌اند، برخی وکلا و نهادهای مرتبط با کانون وکلا در اعتراضی به امین‌حسین رحیمی، وزیر جدید دادگستری، اقدام قوه قضائیه در احضار مجدد محمد سیف‌زاده، وکیل ۷۶ ساله، برای گذراندن دوران حبس یک‌ساله را محکوم کردند و آزادی فوری محمد سیف‌زاده را خواستار شدند.

وکلای مستقل با آگاهی از تأثیر گذار بودن مبارزهٔ هر چند سخت و نابرابرشان در صف‌های جنبش همگانی ضد دیکتاتوری و خواست لغو تمامی قانون‌های ضدانسانی از جمله صدور حکم‌های اعدام و با خواسته آزادی زندانیان سیاسی می توانند نقشی مثبت و مهم در جنبش مردمی ایفا کنند. باید از مبارزهٔ وکلای مستقل و شجاع قاطعانه حمایت کرد.

شکایت به “مراجع حل اختلاف” کارگری: دالانی بی انتها برای کارگرانی که حقوقشان دزدیده شده‌است

از زمان اجرای برنامه تعدیل وجراحیِ اقتصادی، پیوسته از سوی رژیم ولائی به حقوق و دستا‌وردهای تاریخی کارگران و زحمتکشان در همه جنبه‌ها آگاهانه دستبرد و یورش زده‌اند.

میلیون‌ها نفرازهم‌میهنان ما با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مایحتاج روزانه‌شان روبرو هستند. تورم روزافزون کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید زحمتکشان را باعث شده است. علاوه بر این، بسیاری از کارگران و زحمتکشان با پرداخت نشدن یا تعویق پرداخت دستمزد و مزایای‌شان  درگیر هستند که خود مزید برعلت است.

مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی کارگری که سه ماه حقوق نگرفته بعد از گذشت این مدت و بی پولی کامل، اخراج و یا به زبان سرمایه‌داران در این روزها “تعدیل” شده است، برای گرفتن حق خود هیچ راهی جز مراجعه به “مراجع حل اختلاف” ادارات کار ندارد. لیکن بعد از مراجعه و ثبت شکایت، این کارگر نه روزها و هفته‌ها بلکه ماه‌ها باید منتظر رسیدگی به کارش شود. آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، درانتقاد از تأخیر طولانی در روند رسیدگی به شکایت کارگران به ایلنا گفت: “گاهی زمان انتظار کارگر شاکی به شش ماه می‌رسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته ولی ناچار شده شش ماه منتظر بماند تا به شکایتش رسیدگی شود.” رژیم کارگرستیز و مدیران ادارات کار جوابی برای این سؤال ندارند که چرا کارگری با چند ماه حقوق پرداخت نشده باید ماه‌ها منتظر باشد تا کارفرمایی که حق او و امثال او را زیر پا گذاشته حقوقی ناچیز را پرداخت کند. بسیاری از کارگران در چنین شرایطی به دلیل همین مسیر طولانی بناچار یا ازحق وحقوق خود صرف‌نظرمی‌کنند یا تن به توافقی ناعادلانه می‌دهند که مطلوب و خواست کارفرماست.

برپایه گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخل کشور وضعیت مراجع حل اختلاف و نقش مسلط کارفرمایان را بهتر می‌توان دید. در این خصوص ایلنا گزارش داده‌ است: مدیران کل اداره های کار بایستی مانع تأخیر در رسیدگی به شکایات کارگران شوند. کارفرمایان حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و پاسخگو هم نیستند. این کارفرمایان همواره در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی گام برمی‌دارند و کارگران مستأصل در راه‌پله‌های اداره‌های کار استان‌ها سرگردان هستند. ما شاهد هستیم که انشای رأی برخی پرونده‌ها بیش از ۶ ماه به‌طول می‌انجامد و مسلماً این‌گونه رسیدگی کردن به شکایت کارگران چالش‌های خطرناکی برای خانواده‌های کارگران به‌وجود می آورد.

باید اذعان داشت که در چنین شرایطی امیدی نیست کارگری محروم شده از حقوق حقه‌اش و علاوه بر آن اخراج شده از طرف کارفرمای سودجو در عرض مدت دو یا سه ماه  بتواند به حق خود دست یابد. این سؤال را باید اکنون از وزیر جدید تعاون و کار و رفاه اجتماعی کرد که در دوران ریاست او آیا تغییری در این وضعیت به‌وجود خواهد آمد؟ پاسخ قطعاً منفی‌است، زیرا دولت چهاردهم برنامهٔ جراحی اقتصادی را در دستورکار دارد. بنابراین با توجه به بهره‌کشی وحشیانه از کارگران و ادامه سیاست‌های اقتصادی و روابط کاری نولیبرالی زیر سایه حکومت ولی فقیه، صف‌ها طولانی‌تر خواهند شد و زمان انتظار برای این رسیدگی‌ها بیشتر.

فقر شدید کودکان بلوچ در اثر سیاست‌های فاجعه‌بارِ اقتصادی و ستمِ ملی رژیم

ادامه یافتن بحران‌های اقتصادی رژیم و نیز ادامه یافتن سیاست‌های تبعیض‌آمیز در مورد خلق‌های غیرفارس وضعیتی بسیار دشوار برای مردم استان‌های محروم به‌وجود آورده است. وضع استان سیستان و بلوچستان یکی از بدترین‌هاست. به‌گفتۀ رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و بر اساس آمارها، بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کودکان زیر ۵ سال بلوچ، یعنی حدود ۱۵۰ هزار کودک، با فقر شدید و کمبود تغذیه مواجه‌اند و وعدۀ غذایی کامل ندارند. بنابر همین گزارش، وعدۀ غذایی آنان در حد نان و چای است و در وعدۀ غذایی‌شان از میوه و سبزی خبری نیست. همچنین گوشت و حبوبات هم سالی یکی دو بار از سوی سازمان‌های خیریه‌ به آنان می‌رسد. بحث سوءِتغذیه به‌خاطر شدت فقر مطلق در سیستان‌وبلوچستان، بسیار جدی است. بنا بر گزارش‌های مشابه در این زمینه، وضعیت کودکان زیر ۶ سال بسیار وخیم است و آنان نیازمند حمایت‌های جدی هستند. به‌علت ضعف تغذیه، این کودکان با کمبود رشد قدی و حتی آسیب‌های مغزی روبرو هستند، آسیب‌هایی که به دلیل آن‌ها امکان تحصیل را نمی‌یابند. بسیاری از آنان به‌علت نداشتن شناسنامه از امکان‌هایی چون گرفتن یارانه یا بیمۀ سلامت و جز این‌ها محروم هستند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، شدت فقر و سوءِتغذیه در استان سیستان‌وبلوچستان از سال ۱۳۷۹سه برابر شده است. البته سوءِتغذیه فقط مختص کودکان سیستان‌وبلوچستان نیست. بر اساس آماری که در نیمۀ شهریور رئیس دبیرخانۀ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ارائه کرد، هشت استان کشور از نظر تغذیه به توجهی بیشتر نیاز دارند. سیستان‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، هرمزگان، خوزستان، کرمان، خراسان‌جنوبی، و بوشهر، هشت استان‌ اعلام‌شده  از سوی دبیرخانۀ شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هستند. سال ۹۸ نیز که مدیرکل “دفتر بهبود تغذیۀ جامعه” وزارت بهداشت از ناامنی غذایی حاکم در مناطق محروم کشور خبر داده بود از همین استان‌ها نام برده بود، با این تفاوت که اکنون بوشهر نیز به این فهرست اضافه شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، این استان‌ها از نظر کیفیت و کافی بودن مواد غذایی کمبودی ویژه‌ دارند و به ناامنی غذایی دچار هستند.

از آنجا که سیاست‌های راهبردی اقتصادی رژیم ولایت فقیه تأمین کنندهٔ منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار و انگلی کشور است، با عوض شدن دولت‌های وفادار به رژیم ولایی در وضعیت اقتصادی کشور و روند عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و کشانده شدن بیش از پیش مردم به ورطهٔ فقر و محرومیت تغییری اساسی و چشمگیر به‌وجود نخواهد آمد. تنها راه توقف روند این وضعیت وحشتناک مبارزه‌ای متحد در راه گذار از رژیم ولایت فقیه است.

رژیم برای پولی‌سازیِ فزایندهٔ نظام آموزش‌عالی به تقویت ارگان‌های سرکوب و تشکیلات حراست دانشگاه‌ها نیاز عاجل دارد!

در تازه‌ترین اقدام برای پولی‌سازی دانشگاه‌ها، مصوبات جدید دفترچه انتخاب رشتۀ کنکور سراسری ۱۴۰۳ رشدی ۳۵ درصدی نسبت پذیرفته‌شدگان نوبت دوم در قیاس با سال‌های گذشته دارد. این افزایش درواقع امکان دسترسی افراد با توانایی مالی‌ای بالا به تحصیلات عالی را فراهم می‌سازد. درحالی که امکان تحصیل در تمام سطح‌های تحصیلی باید برای همه و به‌‌طوررایگان فراهم گردد. این افزایش سریع ظرفیت پذیرش بدون تأمین منابع کافی در  جهت رشد کیفیت آموزشی افتِ شدید کیفیت آموزشی را نیز باعث می‌گردد. اختصاص نیافتن بودجۀ کافی برای توسعۀ زیرساخت‌های آموزشی از جمله امکانات آزمایشگاهی، امکانات تحقیقاتی، ایجاد شبکۀ ارتباطی مناسب با تمامی دانشگاه‌های جهان، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری افتِ کیفیت سطح آموزشی را سال به‌سال در سال‌های اخیر به‌طورمتمادی موجب شده است. به‌موازات افتِ شدید کیفیت زیرساخت‌های تحصیلی امکانات رفاهی، ورزشی، غذایی و خوابگاهی دانشجویان نیز به‌شدت محدود شده‌اند.  دانشجویان به‌هیچ‌وجه از امکانات رفاهی‌ای مناسب برخوردار نیستند. روند سریع پولی‌سازی فزاینده باعث نارضایتی هرچه بیشتر دانشجویان از وضع دانشگاه‌ها شده است و اعتراض‌های دانشجویی به وضع دانشگاه‌ها را روزبه‌روز بیشتر کرده است. به این جهت است که حضور ارگان‌های سرکوب در دانشگاه‌ها- خصوصاً پس از جنبش زن زندگی آزادی- بیشتر شده و به‌بهانه‌هایی مختلف هرگونه اعتراضی حق‌طلبانه از سوی‌ دانشجویان با سرکوب وحشیانه پاسخ داده می‌شود. تشکیلات حراست دانشگاه‌ها که وظیفه‌اش سرکوب دانشجویان است نهادی‌ست فراقانونی و با کتک زدن و فحاشی به دانشجویان و با هراس‌افکنی و پرونده‌سازی روندَ پادگانی کردن دانشگاه‌ها را ادامه می‌دهد. به رغم تمامی این فشارها مقاومت دانشجویان برای به‌وجود آوردن فضای آموزشی‌ای بهتر و دمکراتیک کردن آن بیشتر شده‌ است.

ادامه یافتن  مبارزۀ در همهٔ زندان‌ها  با خواست متوقف کردنِ اعدام‌ها، و بزرگ‌داشتِ دومین سالگرد  جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ از سوی زندانیان!

در دومین سالگرد جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ زندانیان سیاسی بند زنان اوین در حرکت‌هایی اعتراضی با آتش زدن شال‌های‌شان و رها کردن موهای‌شان در مناسبت این سالگرد بار دیگر اعتراض‌شان به  فرمان حجاب اجباری را فریاد کردند. آنان همچنین با خواندن سرود و سر دادن شعارهای اعتراضی لغو صدور حکم و اجرای اعدام را خواهان شدند. بخشی از شعارهایی که زنان در این تجمع و حرکت اعتراضی سر دادند عبارت بودند از:

-‌ صدور حکم اعدام، انتقام حاکمان، از زنان و کُردستان تا هر گوشه‌یِ ایران.

-‌ سر برود، جان برود، آزادی از بین نرود.

-‌ اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا.

زندان قزل‌حصار نیز شاهد حرکت جمعی از زندانیان سیاسی واحد ۴ درمخالفت با صدور حکم و اجرای اعدام و بزرگ‌داشت دومین سالگرد جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ بود. آنان نیز با شعر‌خوانی و سرودخوانی یاد ژینا و تمام قتل‌عام شدگان را گرامی داشتند و بر حق دادخواهی تأکید کردند و ادامه دادن به  کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” را خواهان شدند.

زندانیان سیاسی در بیست‌ویک زندان در کشور در سه‌شنبه ۲۷ شهریور ضمن زنده کردن خاطرهٔ ده‌ها جانباختهٔ اعتراض‌های ۱۴۰۱ یاد آنان را گرامی‌داشتند و به یاد این شهروندان جانباختهٔ معترض دست به اعتصاب غذا زدند. این جانباختگان طی اعتراض‌های آن سال به‌وسیلهٔ دستگاه سرکوب حکومت ولایت فقیه و با هدف ارعاب مردم جان به‌لب رسیده و ممانعت این مردم  از اعتراض کردن، با نقض تمام موازین حقوق‌بشری، اعدام شدند. زندانیان کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” در بیست‌ویک زندان مختلف روز سه‌شنبه ۲۷شهریور، برای سی‌وچهارمین هفتهٔ پیاپی علیه حکم اعدام و اجرای آن، در زندان‌های اوین (بند زنان، بند ۴ و بند ۸)، زندان قزل‌حصار (واحد ۳ و واحد۴)، زندان تهران بزرگ، زندان مرکزی کرج، زندان خرم‌آباد، زندان نظام شیراز ، زندان اسد‌آباد اصفهان، زندان بم کرمان، زندان مشهد، زندان لاکان رشت، زندان قائم‌شهر، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، و زندان کامیاران دست به اعتصاب غذا زدند. نرگس محمدی در دومین سالگرد جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ در پیامی از زندان اوین گفت: “در دومین سالگرد جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ عهد و میثاق‌مان برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، و برابری و شکستِ استبداد دینی را قوت می‌بخشیم.”

تمامی اخبار مقاومت زندانیان خصوصاً زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین در دو سال گذشته نشان دهندهٔ حرکت منسجم و متحد آنان است. هر حرکتی زیر هر لوایی بخواهد به این اتحاد ضربه بزند بدون شک در جهت منافع رژیم است. انتشار نامۀ خانم فائزه رفسنجانی درباره وضعیت و شرایط زندگی در بندِ زندانیان سیاسی زنِ زندان اوین آن‌هم درست در آستانۀ سالگرد جنبش ”زن، زندگی، آزادی“ و علیه بخشی از زندانیان زن چپ و فعالان حقوق بشری که از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلبان، چهره‌های رسانه‌ای مشهور به اصلاح‌طلبی، و نیز رسانۀ قوهٔ قضائیهٔ استقبال و تبلیغ شد جز تفرقه‌افکنی و به‌وجود آوردن یأس و انفعال در صف‌های مبارزه‌جو و متحد زندانیان سیاسی- خصوصاً زنان- هدفی نداشته و ندارد. مسلماً این ترفند‌ها، ترفندهایی که در رژیم دو پهلوی و همچنین ولایی ازجمله در قالب خاطره‌نویسی‌ها و خاطره‌گویی‌ها پیشینه‌ای به‌طول عمر این رژیم‌ها دارد، از عزم زندانیان مبارز و متحد نخواهد کاست.

مبارزهٔ زحمتکشان برای دستیابی به حقوق راستین‌شان با جدیت ادامه دارد

ادامۀ اعتراض‌های هفتگی کارگران ارکان ثالث و کارگران رسمی شرکت نفت در جهت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی و نیز داشتن سندیکا نشانۀ عزم راسخ کارگران نفت برای دستیابی به حقوق راستین‌شان است. کارگران ارکان ثالث هم‌زمان در پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی و پالایشگاه گاز پارسیان لامرد در استان فارس در اعتصاب هفتگی شرکت کردند.  هم‌زمان نیز کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر به‌علت اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل پرسنل پیمانکاری، پرداخت نشدن پتروکارت، کسر مبلغ پاداش‌های بهره‌وری، مشکلات مکرر در پرداخت به‌موقع حق بیمه اجتماعی، پرداخت نشدن اضافه‌کار دست به تجمع اعتراضی زدند.

اعتراض بازنشستگان مخابرات، کارگران فولاد و تأمین اجتماعی نیز در خصوص درمان رایگان، دستمزد بر اساس تورم و همسان سازی حقوق و آزادیِ “شریفه محمدی” و “اسماعیل گرامی” ادامه داشت.

گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری به علت گسترش بحران اقتصادی ناشی از ادامۀ سیاست‌های نولیبرالی و ریاضت اقتصادی رژیم را در بحران بیشتری فرو خواهدبرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۷، ۲ مهر ۱۴۰۳