گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – به اِعمال فشار به مهاجران افغانستانی و اخراج آنان پایان دهید!
به اِعمال فشار به مهاجران افغانستانی و اخراج آنان پایان دهید!
دفاع از حقوق خواهران و برادران مهاجر افغانستانی حمایت از حق انتخاب زندگی، کار شایسته، و انسانی است
انتشار خبرهایی مبنی بر تیراندازی یا برخورد با مین عده‌ای از پناهندگان و مهاجران افعانستانی که به کشته و زخمی‌شدن برخی از آنان در مرز استان سیستان و بلوچستان منجر شد، باردیگر موضوع وضعیت مهاجران افغانستانی و علت فضاسازی منفی علیه آنان را به بحثی داغ تبدیل کرد. مرتبط ساختن مسایل امنیتی در مرزهای شرقی میهن ما آن‌هم فقط به رفت‌‌وآمد هزاران زن، کودک، و مرد گریزان از حاکمیت واپس‌گرا و ضدمردمی طالبان ترفندی است که از مدت‌ها پیش با هدف‌هایی معین از سوی برخی نهادهای مذهبی وابسته به حاکمیت و ارگان‌های امنیتی تبلیغ و در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی می‌شود.
به‌ویژه پس از به‌قدرت رساندن طالبان، حق آموزش، تحصیل، و کار در اجتماع و ادارات دولتی برای زنان ممنوع اعلام شد و گروه طالبان با سرکوب‌های وحشیانه محدودیت‌هایی بیشتر در روند زندگی عادی و معمولی مردم افغانستان به‌وجود آورد.
به‌همین دلیل در سالیان اخیر ادامه سیاست‌های ضد مردمی و واپس‌گرایانه طالبان باعث مهاجرت بسیاری از مردم تحت ستم افغانستان به کشورهای همسایه از جمله میهن ما گردید. در بازار کار ایران، کارگران و زحمتکشان افغانستان برای تأمین معاش‌شان با پذیرش شغل‌های سخت و زیان‌آور به‌شدت استثمار می‌شوند. شرایط زندگی مهاجران بسیار ناگوار است. آنان از داشتن حقوق اساسی‌ای متعدد از جمله حق بیمه، بهداشت، آموزش، کار، شناسنامه برای فرزندان متولد شده در ایران، حساب بانکی، تردد و سکونت در برخی مناطق و اماکن محروم هستند.
رژیم واپس‌مانده ولایت فقیه به‌جای تأمین و تضمین حقوق مهاجران و حمایت از آنان که از سیاست‌های قرون‌وسطایی گروه طالبان و اوضاع ناامن و نابسامان افغانستان به‌تنگ آمده و به‌ناچار راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند، سیاست معمول و شناخته شده مهاجرت ستیزی، سرکوب جنسی و جنسیتی، تبعیض و استثمار شدید در بازار کار را دنبال می‌کند.
رژیم ولایت فقیه همان‌گونه که در تأمین و تضمین حقوق اولیه و بهبود زندگی مردم میهن ما بارها بی‌برنامگی و ناتوانی‌اش را به‌اثبات رسانیده است، یک‌بار دیگر سرشت مردم‌ستیز خود را در مسئلهٔ مهاجرین افغانستانی و جوسازی علیه آنان در شکل‌هایی مختلف مانند اعمال فشار، اخراج، ممانعت از تحصیل بسیاری از آنان و فضاسازی منفی رسانه‌ای بروز می‌دهد. در ماه‌های اخیر سیاست به‌اصطلاح مسدود کردن مرزها و اخراج گروهی مهاجران افغانستانی را در رسانه‌های حکومتی مرتب تبلیغ می‌کند.
دراین زمینه از معاون اول قوه قضاییه گرفته تا احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، همگی مهاجرت افغانستانی‌ها را یک تهدید معرفی می‌کنند. مسئولین جمهوری اسلامی با این مهاجران همچون مجرم‌ها برخورد کرده و از دستگیری و طرد آنان به خاک افغانستان و اجازه اشتغال و اسکان ندادن به آنان در سطح کشور سخن می‌رانند. مؤمنی، وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور، اولویت نیروی پلیس فراجا را اخراج و طرد اتباع خارجی غیرمجاز بیان کرد و در این‌باره گفت: “ایران بیش از این امکان پذیرش آن‌ها را ندارد.” جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری ۱۵۸۴ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در راستای طرح هجرت و مطالبات مردمی استان در ماه‌های گذشته خبر داده بود. او تأکید کرد: “به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، خرید و فروش ملک یا وسایل نقلیه با آنان و یا استفاده از آنان در اموری مانند نگهبانی جرم بوده و این افراد باید به کشور خود برگردند.” وزارت آموزش و پرورش سال گذشته و امسال از هر دانش‌آموز مهاجر افغانستان، مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان دریافت کرده است و در ادامه مهاجرت‌ستیزی در بسیاری از مدارس بخش‌نامه‌های داخلی و اعمال سلیقه موجب بازماندن از تحصیل اغلب دانش‌آموزان افغانستانی شده است.
تجربه نشان داده است بسیاری از مهاجرانِ ردِ مرز شده با توجه به وضعیت افغانستان و ادامه داشتن سیاست‌های واپس‌مانده گروه طالبان مجدداً به ایران بازگشته‌اند.
باید از حق مهاجران افغانستانی برای زندگی‌ای شایسته و انسانی در میهن ما و برخوردار شدن از حق تحصیل و آموزش رایگان فرزندان‌شان مانند شهروندان کشور ایران حمایت و پشتیبانی کرد. حزب تودۀ ایران به همراه دیگر نیروهای ترقی‌خواه و مردم آگاه میهن ما سیاست‌های رژیم ولایت فقیه علیه خواهران و برادران مهاجر افغانستانی را به‌شدت محکوم می‌کند.
زحمتکشان و معضل مسکن: تورمِ اجاره بهای مسکن همچنان به‌پیش می‌تازد
انتشار انبوهی از گزارش‌ها در مورد معضل مسکن در رسانه‌ها، از ادامه و تشدید بحران مسکن و ناتوانی رژیم در حل این بحران و تیره‌روزی و فقر بیشتر حداقل یک‌سوم از مردم اجاره‌نشین کشورمان از جمله بسیاری از کارگران ساختمانی حکایت دارد، کارگرانی که خود در تولید مسکن نقشی اساسی و مستقیم دارند. بحران عمومی حاکم بر اقتصاد کشور و تبدیل شدن مسکن به کالا، و وسیله‌ای برای ثروت‌اندوزی سرمایه‌های کلان مالیِ متمرکز در دست بانک‌ها و دلالان مسکن و بسازبفروش‌ها و عملکرد سیستم فاسد اداری و نبودنِ نظارت بر بازار مسکن از عامل‌های اساسی این بحران هستند.
بنا به گزارش بانک مرکزی تورم در اجاره‌بهای مسکن در مرداد ماه امسال در مناطق شهری کشور ۴۹ درصد، یعنی تورمی بیش از تورم عمومی بوده است. مطابق گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های کشور، اجاره‌بهای مسکن در برخی مناطق تهران بیش از ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این رقم دوبرابر افزایش رسمی ۲۵ درصدی اعلام شده از طرف دولت است. بر اساس این آمارهای اعلام‌شده، میانگین هزینه اجاره یک واحد ۷۵ متری [مترمربع] در مناطق مرکزی تهران به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. در استان‌های دیگر نیز اجاره‌ها روندی افزایشی داشته‌اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه‌وبویراحمد- یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور- خبر از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در شهرهای این استان خبر می‌دهد و این در وضعیتی است که گویا کمیسیون شورای مسکن اتاق اصناف این استان با افزایش ۲۲ درصدی اجاره‌ها موافقت کرده است. یکی از اجاره‌نشین‌های اهل یاسوج با درآمد ۱۰ میلیون تومان در ماه از بالا رفتن ۱۸۰ درصدی اجاره‌بهای واحد مسکونی‌اش خبر می‌دهد. افزایش قیمت مسکن همچنان ادامه دارد. برای مثال، براساس آمار بانک مرکزی، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به بیش از ۸۸ میلیون تومان رسیده است. با این وضعیت و با توجه به دستمزدهای زیر خط فقر، شرایط سخت دریافت وام مسکن و نداشتن بضاعت بازپرداخت قسط‌های وام- درصورت احتمال دریافت آن- آرزوی خانه‌دارشدن برای قشرهای کم‌درآمد و متوسط‌الحال، بیش‌ازپیش دارد به آرزویی غیرممکن تبدیل می‌شود. با این وضعیت بحرانی در مسئلهٔ مسکن، نقل مکان به حاشیه شهرها و حتی روستاهای اطراف شهرها هم بیشتر شده و به تراکم جمعیت در این مناطق- مناطقی که خود پیامدهای اجتماعی‌ای زیان‌بار در موجودیت‌شان به‌دنبال دارد- دامن می‌زند. برای نمونه، بر اساس گزارش انتشاریافته در رسانه، شهر “پرند”، واقع در حاشیه شهر تهران، با گنجایش جمعیتی‌ای معادل ۸۵ هزار نفر، اکنون جمعیتی نیم میلیون نفری را در خود جای داده است. روزنامهٔ “اقتصاد پویا”، ۲۱ مهرماه، در گزارشی، وضعیت مسکن تهیدستان جامعه را این‌گونه توصیف می‌کند: “هم‌زمان با افزایش تورم و گرانی در بخش مسکن و مواد غذایی و خدمات بهداشت و درمان از جمله دارو، دستمزدهای فعلی دیگر کفاف خرج زندگی را نمی‌دهد و اعضای خانواده یا به‌صورت انفرادی یا به‌صورت دسته‌جمعی و گروهی آواره شده‌اند و در مکان‌های مختلف از نهر و جوی و نخاله‌های ساختمانی گرفته تا در قبرستان‌ها و گورهای آماده شده و محل پسماندهای شهری و اتوبوس و مترو و ساختمان‌های متروکه، شب را به صبح می رسانند.” بنابراین گزارش، عوامل رژیم در شهرداری‌ها به‌جای حل مشکل مسکن این بی‌سرپناهان، به بگیروببند آنان اقدام کرده و از دسترسی آنان به اتوبوس‌ها و مترو مانع شده‌اند.
انتشار آماری همچون ساخت و تحویل رایگان ۲۵ هزار مسکن در طول یک سال گذشته برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی- حتی در صورت راست بودن- نه تنها جوابگوی نیازهای جمعیت رو به رشد تهیدستان جامعه نیست، بلکه بیشتر جنبه‌ای نمایشی داشته و با هدف حفظ پایگاه اجتماعی رو به زوال رژیم انجام می‌گیرد.
حل بحران مسکن به نفع زحمتکشان و لایه‌های تهیدست جامعه از دولت پزشکیان که دغدغهٔ اصلی‌اش بلاگرداندن از “رهبر” و “تطهیر” سیاست‌های اوست و نیز از دولتی که قرار است خطوط کلی همان سیاست‌های ضدمردمی دیکته شده ولی فقیه را به‌پیش ببرد و در گرداب عظیم کسری بودجه دست‌وپا می‌زند، انتظاری بیهوده‌است. همچنین چشم داشتن به دستان بخش خصوصی و “خیرین” نیز چشم دوختن به سراب است.
همبستگی وسیع نیروهای مردمی علیه حکم اعدام “شریفه محمدی” نتیجه‌بخش بودن‌شان را نشان داد!
خبر لغو حکم اعدام “شریفه محمدی” در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض، در دل تمامی تشکل‌ها و نیروهای مردمی‌ای که همبسته با یکدیگر علیه حکم اعدام او فعالیتی بی‌وقفه کردند (از آن جمله بودند خود زندانیان سیاسی زن، فعالان سندیکائی، و بازنشستگان) موجی از شادی و امید را به‌همراه داشت. این خبر اهمیت مبارزۀ مشترک نیروهای آزادی‌خواه را علیه اعدام نشان داد. به‌همین دلیل است که باید با استمرار بخشیدن به مبارزۀ مشترک علیه “اعدام” از اقدام جنایتکارانۀ رژیم به انجام قتل حکومتی مانع باشیم. از دی‌ماه سال جاری تا کنون بیش از ۵۰۰ زندانی سیاسی، عقیدتی، مواد مخدر، و دیگر جرائم عمومی در زندان‌های سراسر کشور اعدام شده‌اند. هم‌زمان با روز جهانی علیه اعدام، رژیم ۷ تن را در زندان‌های مختلف اعدام کرد. جان “پخشان عزیزی”، “وریشه مرادی”، “عباس دریس”، “مجاهد کور کور”، و بیش از ۳۶ زندانی سیاسی و عقیدتی‌ای دیگر، با تأیید شدن حکم اعدام‌شان، در خطر جدی مرگ قرار دارد. با حرکتی مشترک همان‌طور که حکم اعدام “شریفه محمدی” نقض شد جان زندانیان دیگر را نیز می‌توان نجات داد. حرکت دقیق برخی از زندانیان سیاسی بند زنان زندان اوین را می‌باید در چهارچوب این حرکت دید. این زندانیان در بیانیۀ “نه به کشتار سیستماتیک را فریاد می‌کنیم” به‌درستی یادآور شدند که: “ما جمعی از زنان بند زندان اوین از پشت دیوارهایی که قرار بود از دنیا و وقایع آن دور و جدای‌مان کنند، هوشیارتر از پیش اعلام می‌کنیم، آن دم که برای ٬نه٬ به جنگ دستان‌مان را مشت می‌کنیم، اگر ٬نه٬ به اعدام را فریاد نکنیم، خطایی بزرگ مرتکب شده‌ایم” (به‌نقل از: صفحۀ “گلرخ ایرایی” در شبکۀ “ایکس”).
اعضای “کارزار سه‌شنبه‌های ٬نه٬ به اعدام” نیز در سی‌وهشتمین هفتۀ این کارزار در ۲۲ زندان مختلف دست به اعتصاب غذا زدند. هدف این کارزار مقابله با احکام غیرانسانی اعدام و لغو آن در ایران است و در این مدت تلاش کرده است صدای زندانیان زیر حکم اعدام- فارغ از داشتن هر نوع اتهامی- باشد. باید با اقدامی مشترک رژیم را برای لغو حکم اعدام زیر فشار قرار داد و به عقب نشینی واداشت.
با تشدید فضای جنگی در کشور، رژیم ابعاد سرکوب را وسیع‌تر می‌کند
در روزهای گذشته با تشدید فضای جنگی در کشور، مردم از سوی عوامل رژیم بیشتر سرکوب می‌شوند. در یکشنبۀ اعتراضی ۱۵ مهرماه بازنشستگان فولاد که از اصفهان، دامغان، اهواز به تهران آمده بودند به همراه بازنشستگان فولاد تهرانی و بازنشستگان تأمین اجتماعی تهرانی از ساعت ۱۰ صبح به مقابل دفتر ریاست‌جمهوری برای دادخواهی رفتند. بازنشستگان معترض پس از سر دادن شعارهایی علیه گرانی و تورم و فساد با هجوم نیروی انتظامی روبرو شدند و نیروی انتظامی پس از زیر کتک و دشنام قرار دادن بازنشستگان برخی از آنان را دستگیر کردند و پس از چند ساعت چون با اعتراض بیشتر بازنشستگان روبرو شدند مجبور به آزادی دستگیر شدگان شدند.
در اقدامی دیگر از سوی رژیم، “هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران” در روز جهانی معلم “اسماعیل عبدی”، عضو هیئت‌مدیرهٔ کانون صنفی معلمان تهران، را از کار اخراج کرد. این “هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش” که پیش‌تر نیز “رسول بداقی”، فعال صنفی معلمان، را اخراج کرده بود برای “محمد حبیبی” و “جعفر ابراهیمی”، دیگر فعالان صنفی معلمان، حکم بازخرید و اخراج صادر کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران “پرونده‌سازی و تسویه حساب با معلمان فعال از سوی هیئت‌های تخلفات اداری” را محکوم کرد و لغو محکومیت، مختومه شدن پرونده‌ها، و بازگشت به کار همهٔ همکاران را خواهان شد.
اسماعیل عبدی از تیرماه ۱۳۹۴ تا آذرماه ۱۴۰۲ در حبس بود و با پذیرش اعادهٔ دادرسی در دیوان عالی کشور و سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. دادگاه انقلاب او را در سال ۱۳۸۹ در ارتباط با پرونده‌ای که برای فعالان صنفی در شهرهای مختلف تشکیل شد، به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. در سال ۱۳۹۴ هم دستگاه قضایی پرونده‌ای دیگر علیه او گشود و این معلم را به “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان” متهم کرد.
محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان و سخنگوی کانون صنفی معلمان، نیز که به‌علت اعتراض به مسمومیت‌های سریالی مدارس در اسفندماه ۱۴۰۱ محکوم به زندان شده بود، حکمش در شعبۀ ۳۶ دادگاه انقلاب تأیید شد. به‌همین مناسبت “کانون صنفی معلمان تهران” در بیانیه‌ای اعلام کرد: “کانون صنفی معلمان ضمن حمایت کامل از مواضع سخنگوی خود، اعلام می‌نماید تأیید حکم حبس برای محمد حبیبی در این پرونده، صدور حکم اخراج برای اسماعیل عبدی پس از حدود ۹ سال زندان، تداوم پرونده‌سازی‌ها برای فعالان صنفی و مدنی، مانع‌تراشی برای بازگشت به کار برخی معلمانی که حکم اخراج یا انفصال‌شان توسط دیوان عدالت نقض شده و تمامی موارد از این دست، بیانگر تداوم تحجری است که در نهادهای قدرت رسوب کرده و مدام به ما یادآور می‌شوند قرار نیست دَر بر پاشنه دیگری بچرخد و همچنان خستگی‌ناپذیر با تیشه‌های تیزشان مشغول گسستن کامل رشته‌های نازک باقیمانده پیوند میان ملتِ به‌ستوه آمده با حکومت هستند.”
دامنۀ این فشارها و دستگیری‌ها وسیع و گسترده است. از خبر دستگیری مجدد “نیلوفر حامدی” و “الهه محمدی” تا محکومیت “سوسن حسن‌زاده” (مدرس زبان کُردی)، و در فشار بیشتر قرار دادن زندانیان همگی تأیید کنندۀ این تشدید سرکوب‌ها هستند.
همان‌طور که ابوالفضل قدیانی به‌درستی از درون حصار زندان اوین نوشته است: “راه تغییر وضعیت موجود و بهبود مؤثر و بادوام مردم این آب و خاک، نه از مسیر به‌اصطلاح اصلاح‌طلبانه‌ی تسلیم‌طلب و صندوق‌محور می‌گذرد و نه از مسیر شوم دخالت خارجی. راه حل، مقاومت آحاد مردم و گروه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی در برابر استبداد و تجمیع این مقاومت است.”
با شروع کار دانشگاه‌ها نه تنها خبری از بازگشت دانشجویان و استادان تعلیقی و اخراجی نیست، بلکه امنیتی شدن بیشتر دانشگاه‌ها را شاهدیم
بنا به اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تشکل‌های دانشجویان، در فشار قرار دادن دانشجویان، خصوصاً دانشجویان دختر، دوباره آغاز شده است. در دانشگاه بهشتی کمیتۀ انضباطی برای گرفتن تعهدی کتبی مبنی بر آن که “موارد ارتکابی گذشته تکرار نشود” برخی از دانشجویان را احضار کرده است. علی کریمی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، از نصب دوربین در نقاطی از این دانشگاه خبر داد و گفت: اخباری نگران‌کننده از نصب دوربین تشخیص چهره به‌منظور کنترل حجاب در خوابگاه دختران دانشگاه به گوش می‌رسد. علی کریمی در ادامه عنوان کرد بعد از تصویب شیوه‌نامهٔ ۱۴۰۱، حراست دانشگاه شریف در تمام شئون دانشجویان دخالت کرده است. به‌گفتهٔ او، پس از اعتراض‌های سراسری همان سال، ۳۳۰ پرونده از سوی کمیته انضباطی برای دانشجویان تشکیل شد که ۶۰ حکم صادره از جمله ۲۰ حکم تعلیق از تحصیل شامل بوده است.
در خبری دیگر اعلام شد حکم اخراج “آذین موحد”، استاد دانشکده هنرهای زیبا، تأیید شد. در گزارشی دیگر از روزنامهٔ شرق، “عزیز شفیعی زرقانی”، استاد اخراجی دانشگاه شیراز، از بلاتکلیفی استادان اخراجی و تعلیقی گفت. او گفت هنوز بلاتکلیف است و حدود ۶۰ تا ۷۰ استاد در سراسر کشور هم وضعیت مشابه او را دارند و نامه و شکایت آنان به وزارت علوم تا این لحظه بی‌پاسخ بوده است. هم‌زمان با این فشارها پروژۀ پولی‌سازی دانشگاه به‌سرعت ادامه دارد. در آخرین نمونۀ این پولی‌سازی دانشگاه تربیت مدرس در سال جدید هزار صندلی دانشجویی را به شهریه‌پرداز تبدیل کرد. در واقع بیش از ده درصد کل دانشجویان سهمیۀ ورودی امسال دانشگاه تربیت مدرس به شهریه پردازان اختصاص داده شد. این در جهت سیاست‌های کلان اقتصادی نولیبرالی به‌هدف خصوصی‌سازی آموزش در رده‌های مختلف است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۱۹، ۳۰ مهر ۱۴۰۳
