افزایش فشارها بر ساکنان عرب-فلسطینی و نیروهای مترقی در اسرائیل

در حالی که جنگ نسل‌کشی رژیم راست افراطی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها ادامه دارد، در جبهه‌ای دیگر، پارلمان آن رژیم که در حال حاضر زیر سلطهٔ حزب‌های راست افراطی است مشغول فراهم آوردن زمینه‌های قانونی مقابله با شهروندان عرب-فلسطینی و نیروهای مترقی اسرائیل و حتی محدود کردن فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی در اسرائیل است. به گزارش سایت حزب کمونیست اسرائیل، روز دوشنبه ۷ آبان پارلمان اسرائیل (کنست) به منع فعالیت نزدیک به هشتاد سالهٔ اونروا (UNRWA، آژانس کمک‌رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی) در اسرائیل و منع مقام‌های اسرائیل از تماس با اونروا رأی داد که بی‌شک پیامدهای فاجعه‌باری برای میلیون‌ها فلسطینی ساکن سرزمین‌های اشغال‌شده خواهد داشت.

همچنین، روز سه‌شنبه ۸ آبان کنست قانونی را تصویب کرد که گشایش دفترهای کنسولی در اورشلیم برای خدمات‌رسانی به فلسطینیان ساکن کرانهٔ غربی اشغال‌شده را ممنوع می‌کند.

در همان روز قانون دیگری در کمیتهٔ فرعی مجلس تصویب شد که طبق آن، اعضای خانواده‌های “تروریست‌های” فلسطینی که “از پیش دربارهٔ نقشهٔ اقدام به تروریسم اطلاع داشته‌اند، از اقدام به تروریسم حمایت یا طرفداری کرده‌اند، یا چیزی در ستایش یا همدلی با اقدام به تروریسم منتشر کرده‌اند یا آن را تشویق کرده‌اند” از اسرائیل اخراج خواهند شد.

روز چهارشنبه ۹ آبان نیز لایحه‌ای در پارلمان اسرائیل طرح و مورد بحث مقدماتی قرار گرفت که معیارهای رد صلاحیت کردن نامزدهای کنست (پارلمان اسرائیل) و منع حضور آنها در کنست را تغییر می‌دهد. اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، جلوگیری از ورود اعضای هَدَش (جبههٔ دموکراتیک صلح و برابری) و نمایندگان و حزب‌های عرب به کنست و بیرون کردن آنها از کنست آسان‌تر خواهد شد. در رأی‌گیری اولیه، این لایحه با حمایت حزب‌های عضو ائتلاف راست افراطی و حزب محافظه‌کار مخالف دولت “اسرائیل خانهٔ ما” با ۶۱ رأی موافق در برابر ۳۵ رأی مخالف به تصویب رسید. نمایندگان حزب “وحدت ملی” در زمان رأی‌گیری غایب بودند و نمایندگان بقیهٔ حزب‌های مخالف به این لایحه رأی منفی دادند. این اصلاحیهٔ قانون اساسی در واقع ادامه و بسط قانون کنونی است که به‌موجب آن نامزدها را فقط در صورتی می‌توان از شرکت در انتخابات منع کرد که شواهد چشمگیری مبنی بر “حمایت آنها از تروریسم” وجود داشته باشد. اما طبق لایحهٔ جدید، شواهد مذکور نه‌فقط حمایت نامزد یا نمایندهٔ پارلمان از اقدامی را که یک گروه یا دولت متخاصم مرتکب شده است، بلکه مواردی مثل یک بار حمایت از اقدام یک مهاجم منفرد را نیز در بر می‌گیرد. برای مثال، دیدار با خانوادهٔ مظنون به حمله از جمله اقداماتی است که به “حمایت از تروریسم” تعبیر می‌شود.  بر اساس پیشنهاد مذکور، که عوفیر کاتز (نمایندهٔ حزب لیکود در کنست) از حامیان آن بود، کمیسیون مرکزی انتخابات می‌تواند نامزد نمایندگی کنست را بدون نیاز به تأیید نهایی دیوان عالی دادگستری- که در حال حاضر لازم است- از شرکت انتخابات منع کند. هدف این قانون پیشنهادی در اساس فراهم آوردن امکان منع شرکت نامزدهای هَدَش و حزب‌های عرب در انتخابات و همچنین تضعیف قدرت دیوان عالی برای لغو تصمیم‌های کمیسیون مرکزی انتخابات است. علاوه بر این، از آنجا که رأی‌دهندگان چپ و عرب تمایل و تعلقی به اردوگاه راست ندارند، جلوگیری از مشارکت هدش و حزب‌های عرب از نظر انتخاباتی به‌نفع ائتلاف حاکم راست افراطی کنونی خواهد بود و بخت آن را برای پیروزی در انتخابات بعدی افزایش می‌دهد.

یائیر لاپید (رهبر حزب اپوزیسیون یِش عتید در کنست) در جریان بررسی این لایحه گفت: “مشخص است که [با طرح این لایحه] چه کسانی را می‌خواهید رد صلاحیت کنید.” او دولت راست افراطی کنونی اسرائیل را متهم کرد که قانون‌گذاران عرب را از دیگران متمایز می‌کند و می‌خواهد قانونی برای “کنار زدن مخالفان” تصویب کند. لاپید افزود که ائتلاف حاکم علیه کسانی که به تروریسم محکوم شده‌اند هیچ قانونی تصویب نمی‌کند، زیرا در این صورت ایتامار بن گویر، وزیر نژادپرست امنیت ملی، رد صلاحیت خواهد شد که تا کنون هشت بار به تحریک به شورش و تروریسم متهم و محکوم شده است. او افزود: “این لایحه به‌واقع قانونی علیه تروریسم نیست، بلکه قانونی است که از ائتلاف شما در هر شرایطی حفاظت می‌کند.” همهٔ اعضای حزب یش عتید به این لایحه رأی منفی دادند، جز آیدان رول که همراه با قانون‌گذاران حزب وحدت ملی رأی ممتنع داد.

در جریان بحث نمایندگان دربارهٔ لایحهٔ پیش‌گفته، اِیمَن عوده (نمایندهٔ کنست و رهبر جناح هدش-تعال در کنست) و عایده توما-سلیمان (نمایندهٔ هدش در کنست) به‌زور از پارلمان بیرون برده شدند. پس از انتقاد عوده از ارتش اشغالگر اسرائیل و گفتن اینکه این ارتش مرتکب جنایت‌های جنگی و قتل‌عام در غزه و گرسنگی دادن به کودکان شده است، مأموران پارلمان او را از مجلس بیرون بردند.

به گفتهٔ عوفر کسیف (نمایندهٔ هدش در کنست)، “نقاب‌ها برداشته شده است: کنست رأی به حذف ظواهر دموکراتیک داد. کنست به قانونی رأی داد که مانع مشارکت شهروندان عرب-فلسطینی و یهودیان دموکرات در انتخابات می‌شود. رئیس ائتلاف حاکم دیروز به‌صراحت گفت که قصد دارد از این قانون برای جلوگیری از انتخاب مجدد من و همکارانم استفاده کند. در این نسخهٔ جورج اُروِلی “۱۹۸۴” اسرائیل، مقاومت‌کنندگان در برابر جنگ حامیان تروریسم تلقی می‌شوند و اراذل و اوباش فاشیستی که پارلمان را اداره می‌کنند دموکرات خوانده می‌شوند. ما با تمام توان با این قانون خطرناک مبارزه خواهیم کرد و هرگز اجازه نخواهیم داد کسی صدای اعتراض ما را خفه کند.”

مای غولان، وزیر برابری اجتماعی و ارتقای موقعیت زن، که حامی لایحهٔ مذکور بود، پس از حملهٔ لفظی به چند نمایندهٔ مخالف، از جمله خطاب به ولادیمیر بلیاک (نمایندهٔ پارلمان از حزب یش عتید) که “دهان کثیفت را پاک کن”، از مجلس بیرون برده شد. هانوخ میلویدسکی، معاون رئیس پارلمان، از غولان خواست که اوضاع را متشنج نکند، که او پاسخ داد: “هرچه بخواهم می‌گویم.” میلویدسکی جواب داد: “دفعهٔ بعد که از این صفت‌ها علیه نمایندهٔ کنست استفاده کنید بیرونتان می‌کنم.” غولان هم در پاسخ گفت: “آداب معاشرت خودتان را برای نمایندگان عرب و چپ‌گرایانی حفظ کنید که با آنها صحبت می‌کنید. جلوی نمایندگان کنست را نگیرید. تا زمانی که بخواهم ادامه می‌دهم.” در نهایت غولان را از مجلس بیرون کردند، زیرا به پرخاش به دیگر نمایندگان جبههٔ هدش ادامه داد.

در رخدادی جداگانه، لایحه‌ای که به دولت راست افراطی حق نظارت بر داده‌های بینندگان تلویزیونی می‌دهد، دو روز پس از اعلام حمایت کمیتهٔ قانون‌گذاری وزیران دولت، با ۵۳ رأی موافق در برابر ۴۹ رأی مخالف در کنست تصویب شد. این قانون، که مورد حمایت شالوم دانینو (نمایندهٔ کنست از حزب لیکود) است، به وزیر ارتباطات اجازه می‌دهد که نظارت سازمان مستقلی را که در حال حاضر این اطلاعات را در اختیار تولیدکنندگان می‌گذارد به دست بگیرد.

جالى باهراف ميارا )دادستان کل( با انتشار متنی در این باره موضع خودش را اعلام کرد و گفت که این لایحه ناقض اصول کلیدی قانون اساسی، از جمله رعایت حریم خصوصی و حق آزادی مطبوعات است. این لایحه با هدف نفع‌رسانی به کانال ۱۴ تلویزیون تدوین شده است که مواضع راست افراطی دارد و مورد علاقهٔ بنیامین نتانیاهو است. شبکه‌های اصلی ظاهراً نگران‌اند که این نهاد دولتی رتبه‌بندی میزان بینندگان کانال‌های تلویزیونی ممکن است داده‌های جمع‌آوری‌شده را جانبدارانه به‌سود رسانه‌های طرفدار دولت تحریف کند و در نتیجه درآمد و نفوذ آنها را بسیار افزایش دهد. جنبش لیبرال “دولت باکیفیت” در اسرائیل این لایحه را “رسوا” خواند و “ادامهٔ کودتای رژیم حاکم” دانست. روز چهارشنبه لایحهٔ دیگری نیز با ۵۲ رأی موافق در برابر ۲۳ رأی مخالف در کنست به تصویب رسید که هدفش جلوگیری از ارائهٔ دادخواست تشکیلات خودگردان فلسطین به دیوان عالی دادگستری است. طبق این قانون، که اصلاحیه‌ای بر قانون اساسی اسرائیل است، حق مراجعه به دادگاه عالی از هر نهادی که در کار دریافت و پرداخت وجوه مرتبط با “اقدامات تروریستی” باشد سلب می‌شود، چون این تراکنش‌ها “پاداش دادن به تروریسم” تعریف می‌شود.

با استفاده از منابع منتشر شده از حزب کمونیست اسرائیل در هفته گذشته

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۰، ۱۴ آبان ۱۴۰۳