تلاش مکرون برای نجات اتحادیهٔ اروپا

رئیس‌جمهور فرانسه و بانک مرکزی اروپا در برابر چالش‌های پیشِ رویِ اتحادیهٔ اروپا، ادامه دادن بیشتر به سیاست‌های نولیبرالی را توصیه می‌کنند. اما آیا بریتانیای پس از “برگزیت“ [خارج شدن از اتحادیهٔ اروپا] فرصت فاصله‌گیری از راهکارهای ریاضتی و سیاست‌های نولیبرالی را دارد؟ “نیک رایت“ این موضوع را بررسی می‌کند:

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در “نشست گفتگوی جهانی برلین” که چند هفته پیش برگزار شد مقررات‌زدایی‌ای بیشتر در سیاست‌های اقتصادی اتحادیهٔ اروپا را خواستار شد. فرانسه و آلمان به‌طورسنتی در تلاش برای ایجاد شرایط برابر و اجرای قانون‌های رقابتی متحد بوده‌اند تا از دستیابی کشورهای با اقتصاد ضعیف‌تر و کم‌تر صنعتی شده اتحادیهٔ اروپا به برتری “ناعادلانه” در زمینه دستمزدها، شرایط کاری، و استانداردهای کار جلوگیری کنند.

این دو قدرت بزرگ اتحادیهٔ اروپا که اغلب در حفظ یکپارچگی پیمان‌نامه‌های ماستریخت و لیسبون منافعی متفاوت داشته‌اند، اکنون با ماریو دراگی، رئیس پیشین بانک مرکزی اروپا، در تدوین الگوی رقابتی‌ای جدید هم‌رأی هستند.

مکرون هشدار داد “کارایی الگوی پیشین ما به‌سر آمده است. ما بیش از اندازه مقررات‌گذاری و کم‌تر سرمایه‌گذاری می‌کنیم. اگر به پیاده‌سازی دستورکار سنتی‌مان ادامه دهیم تا دو یا سه سال آینده در بازار جهانی نقشی نخواهیم داشت.”   از نظر مکرون، بازار، عرصه‌ای جهانی است و بر این باور است که هم ایالات متحده و هم چین در حال بیرون راندن اتحادیهٔ اروپا از این عرصه هستند. از آن هنگامی که اتحادیه اروپا به بازسازی ساختارش دست زد و نهادهای فدرال خود را تقویت کرد ۲۵ سال می‌گذرد. مخالفان این فرآیند استدلال می‌کردند که این اقدام‌ها از کارایی حاکمیت ملی و دموکراسی موجود خواهد کاست، زیرا قدرت‌های تصمیم‌گیری را از دست مردم و دولت‌های ملی خارج کرده و به نهادهای فراملی منتقل می‌کند.

این نگرانی‌ها دلیل مخالفت با حرکت سال ۲۰۰۱/۱۳۸۰ به‌سوی تدوین یک “قانون اساسی برای اروپا” بود، اندیشه‌ای که نخست از سوی رأی‌دهندگان فرانسوی و سپس هلندی رد شد. پیشنهاد اصلاح‌شده نیز زمانی ناکام ماند که مردم ایرلند در سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷ این پیمان‌نامه را رد کردند. یک سال فشار و امتیازدهی لازم بود تا مردم ایرلند رأی‌شان را تغییر دهند.

پیمان‌نامهٔ لیسبون، مانند پیمان‌نامهٔ ماستریخت، با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری روبرو شد، به‌ویژه در مورد حقوق کارگران که موضوعی اساسی برای این اتحادیه‌ها بود. در کنگرهٔ همایش “اتحادیه‌های کارگری اروپا” در سال ۲۰۰۸/۱۳۸۷،”اتحاد” (“Unity”)، روزنامه حزب کمونیست ایرلند، به این نکته اشاره کرد و نوشت:  “دادگاه عدالت اروپا (ایی‌سی‌جی) که یکی از نهادهای اصلی اتحادیهٔ اروپا است، در پرونده‌های وایکینگ، لاوال، روفرت، و لوکزامبورگ حکم داده است که به شیوه‌های مختلف، حقوق کسب‌وکارها بر حقوق اتحادیه‌های کارگری و اعضای آن‌ها برای اعتصاب و چانه‌زنی جمعی برتری دارند. دادگاه در واقع اعلام می‌کند که حق آزادی حرکت کالا، سرمایه، خدمات، و نیروی کار بر حقوق اتحادیه‌های کارگری در همه جا برتری دارند. حکم‌های دادگاه عدالت اروپا همچنین برای گشایش بازار خدمات درمانی به روی رقابت و پدید آوردن بازاری واحد برای مراقبت‌های بهداشتی در سراسر اتحادیه اروپا به‌کار گرفته می‌شود. بر اساس پیمان‌نامهٔ لیسبون، نهاد دادگاه عدالت اروپا به دادگاه عالی اتحادیهٔ اروپا و فراتر از دادگاه‌های ملی تبدیل می‌شود و قدرتی مشابه‌ با دیوان عالی ایالات متحده به‌دست خواهد آورد. حقوقی که ادعا می‌شود به‌دست منشور حقوق بنیادین این پیمان‌نامه به ما واگذار شده‌اند، به هیچ‌وجه حقوقی بنیادین و تثبیت شده نیستند، زیرا می‌توان آن‌ها را در راستای بهره‌مندی ٬نهادهای بازار مشترک اتحادیه اروپا یا هدف‌های کلی آن تغییر داد٬.”

امروزه، شکست مدل نولیبرالی اتحادیهٔ اروپا از منظر بازار سرمایه‌داری، سبب شکل‌گیری آخرین پیشنهادهای ماریو دراگی، اقتصاددان و نخست وزیر پیشین ایتالیا، شده است.

مفهوم‌هایی مانند “انعطاف‌پذیری بازار کار” (که به‌معنای تضعیف حقوق کارگران است)، “مقررات‌زدایی” (در اصل برای بازار کار)، و “آزادسازی” (فشار ناشی از پیمان‌نامه‌ها برای خصوصی‌سازی خدمات عمومی) به اندازه کافی برای تقویت اتحادیه اروپا، که پس از خروج بریتانیا ضعیف شده است، کارساز نبوده‌اند تا در برابر چین با سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کنترل سخت‌گیرانه بر بخش مالی و ایالات متحده با بازارهای بزرگ سرمایه بتواند رقابت کند. اظهارات ماکرون با دیدگاه ماریو دراگی که سال گذشته مأموریت داشت گزارشی درباره “رقابت‌پذیر”ی اتحادیهٔ اروپا بنویسد، هم‌سو است. ماریو دراگی به‌سان استاد بازار بانک مرکزی اروپا، نماد مسئولیت‌پذیری مالی شناخته می‌شود. او بین منطق گریزناپذیر نولیبرالیسم اتحادیهٔ اروپا و نیاز به جبران شکست آشکار در ایجاد رشد اقتصادی کافی، حفظ سطح سودآوری جهانی و پس زدن بحران‌های اجتماعی ناشی از ناکامی‌های واپس‌گرایانه کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در حفظ نظام‌های رفاهی کهنه و فرسوده، گرفتار شده است.

ماریو دراگی همان‌طور که با تصویر تکنوکراتش همخوانی دارد، در اساس بر اقدام‌هایی برای افزایش بهره‌وری تمرکز می‌کند. ابزارهای او برای اصلاح شکست سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران مالی در شاخه‌های بارآور اقتصاد، به‌طور پیش‌بینی‌شده‌ای شامل کاهش بیش‌تر مقررات و نظارت کم‌تر بر کارکرد بخش خصوصی است.

شکست سرمایهٔ مالیِ انگلی در به‌کارگیری سودمندانهٔ آن به نظارت بیش از حد بر بازارهای سرمایه نسبت داده می‌شود. ماریو دراگی راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که پس‌اندازهای خصوصی را به‌سمت همان بازارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر که هم‌اینک شکست خورده‌اند، هدایت کند. همچنین یک برنامهٔ سالانه که شامل سرمایه‌گذاری عمومی به‌منظور تضمین فعالیت بخش خصوصی می‌شود.

این امر با ترفندی همیشگی‌ای نادیده گرفته شده در زمینه مهارت‌یابی و کارآموزی و همچنین اقدام‌های اتحادیهٔ اروپا که برای افزایش پژوهش و توسعه همیشه با دیرآیی روبرو هستند زینت داده می‌شود.

بنابراین، تغییر زیادی دیده نمی‌شود. با اینکه نقاط ضعف و شکست‌های چرخهٔ کنونی شناسایی شده‌اند، دراگی همچنان از همان سیاست‌های پیشین حمایت می‌کند. تغییر رویکرد سیاسی و شیوه‌های آن در اینجاست که منافع اقتصادی جمعی بورژوازی اروپایی در سیاست خارجی‌ای قوی‌تر نهفته است، جایی که عنصرهای اقتصادی بیشتر با اقدام‌های نظامی، مانند تقویت بخش فرآوری‌های نظامی، گره خورده‌اند. این امر، همراه با افزایش وزن سیاسی پیوندهای نظامی و اطلاعاتی، به خط‌مشی‌ای یکپارچه برای خرید نظامی و افزایش شایان توجه ۵۰۰ میلیارد یورویی (۴۱۹ میلیارد پوندی) در بودجه “امنیت”، از جمله امنیت مرزی، پیوند دارد.

گسترش ناتو به شرق مشکلی را در اتحادیهٔ اروپا پدید آورده است که به‌صورت وابستگی فزاینده به انرژی گران‌تر ایالات متحده انجامیده است، انرژی‌ای که جایگزین انرژی ارزان‌تر روسیه شده و پیش از این کشورهای اتحادیه اروپا به آن متکی بودند اما اینک به‌دلیل سیاست‌های تحریمی و خرابکاری در خط لوله سوخت‌رسانی از روسیه به آلمان دسترسی به آن شدنی نیست. این امر، همراه با سرسپردگی آلمان (و اتحادیهٔ اروپا) به سیاست‌های ایالات متحده در برابر روسیه و چین، به‌معنای وابستگی ناخواسته اروپا به خرید جنگ‌افزارهای گوناگون ایالات متحده است که سرمایه‌داران کلان بریتانیا به‌شدت در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

گزارش ماریو دراگی نشان می‌دهد که در دوازده ماه منتهی به میانهٔ سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲، ۶۳ درصد از کل خریدهای دفاعی اتحادیهٔ اروپا از شرکت‌های آمریکایی بوده است.

سیاست “کینزی‌گرایی نظامی” جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، که اقتصاد آمریکا را تقویت می‌کند، به‌سختی پاسخگوی نیاز اقتصادی اتحادیهٔ اروپا است؛ چرا که خرید جنگ‌افزار در اتحادیهٔ اروپا به‌شکلی نامتناسب از آمریکا انجام می‌گیرد. ترکیب نظامی‌سازی اقتصاد و هزینه‌های بخش عمومی، همراه با تقویت قانون‌های مالی اتحادیهٔ اروپا پس از دوران همه‌گیری [کرونا]، به دورهٔ ریاضت اقتصادی‌ای جدید منجر خواهد شد.

تلاش ماریو دراگی برای یکپارچه‌سازی بازارهای سرمایه اروپایی با راه‌بندهایی جدی روبرو است، حتا با اینکه خطوط کلی این رویکرد از جمله افزایش اختیارات نهاد نظارتی اوراق بهادار اتحادیهٔ اروپا به‌سبک کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مورد تأیید و حمایت کریستین لاگارد، جانشین او [دراگی] در بانک مرکزی اروپا، قرار گرفته و به‌خوبی با تمرکز قدرت از سوی اورسولا فن‌د‌رلاین در کمیسیون اروپا هماهنگ است. از نظر سیاسی، چنین تغییرات عمیق که نیازمند برگزاری همه‌پرسی در برخی از کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا است، همان واهمه‌هایی را زنده می‌کند که بیست سال پیش افزایش انتقاد از اتحادیه اروپا را باعث شد. این انتقادها پیرامون موضوع تضعیف حاکمیت مردمی و نگرانی از تمرکز بیشتر قدرت در نهادهای اتحادیهٔ اروپا بود.

جایگزین چنین تغییر اساسی و گسترده در قانون اساسی، انجام تغییرهای نهادی و فنی‌ای است که امتیازهای ویژه ملی را تضعیف می‌کند و سازمان اوراق بهادار و بازارهای اتحادیهٔ اروپا را از نظر ساختار به بانک مرکزی اروپا نزدیک‌تر می‌کند و بیشتر به دیوان‌سالاری (بوروکراسی) بروکسل (پایتخت بلژیک و ستاد اصلی بیشتر نهادهای اتحادیه اروپا و نیز سازمان آتلانتیک شمالی یا ناتو) و گرایش به فدرالیسم اروپا تبدیل می‌کند. این گزینه در قیاس با تغییرهای گسترده و همه‌سویه بیشتر مورد پسند است. در مورد حقوق کارگران، حتا نسخه دستکاری شده و محدود برگزیت که پس از پیروزی انتخاباتی بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، به جا ماند، در عرصه داخلی به جنبش کارگری بریتاینا فرصتی داد که بتواند در زمنیه دستیابی به حقوق اتحادیه‌های کارگری و اشتغال برآید.

اما نزاع‌های مسلکی و نظری در جنبش گسترده‌تر برای درک این موضوع که برای حفظ موقعیت سرمایه‌داران بزرگ بریتانیا و بانک‌ها چه در داخل و چه در خارج از اتحادیه اروپا ریاضت اقتصادی همچنان باید سازوکار برگزیده  باشد ادامه دارد. برنامه کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر از حزب کارگر انگلیس برای تسخیر حزب، درست بر پایه توهم‌هایی این چنین در مورد اتحادیه اروپا به پیروزی دست یافت. در حالی که افکار عمومی نخست‌وزیر را ملزم می‌کند در رابطه با  اتحادیه اروپا سنجیده گام بردارد، تفاوتی چندان بین برنامه اقتصادی مورد حمایت حزب کارگر در کاخ وست‌مینستر (مرکز نهادهای دولتی بریتانیا)  و محافل حاکم اتحادیهٔ اروپا وجود ندارد.

قارهٔ اروپا در آستانهٔ دورهٔ ریاضت اقتصادی‌ای جدید و خطر جدی جنگ، حتا جنگ هسته‌ای، قرار دارد. یکی از دلیل‌های این امر، تسلیم‌پذیری بورژوازی اروپا، به‌ویژه بریتانیا، در هماهنگی با سیاست‌های ایالات متحده است، حتا زمانی که این سیاست‌ها بر منافع آن‌ها تأثیر مستقیم می‌گذارد.

تا زمانی که بریتانیا خارج از اتحادیهٔ اروپا قرار گرفته است، فرصتی برای طراحی راهبردی جایگزین وجود دارد، راهبردی که ممکن است از ریاضت اقتصادی بپرهیزد. اما این امر زمانی ناشدنی است که بریتانیا به سیاست‌های خارجی ایالات متحده گره خورده باشد، در موضع “دفاعی” ناتو و اتحادیه اروپا درگیر شود، و خود را در رو در روییِ نظامی با روسیه و درگیری سیاسی و اقتصادی با چین قرار دهد، همکاری سازنده با آن‌ها می‌تواند سودمندی‌های اقتصادی‌ای فراوان به‌همراه داشته باشد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۰، ۱۴ آبان ۱۴۰۳