دولت «وفاق ملی» و غارت کارگران و زحمتکشان

سیاست توسعه‌طلبانه دولت جنایتکار اسرائیل به‌ویژه برای گسترش جنگ در منطقه اوضاع بسیار دشوار و خطرناکی را رقم زده ‌است. این وضعیت به‌ویژه برای طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما پیکار برای صلح و علیه جنگ و جنگ‌افروزی را به یکی از اولویت‌های مبارزهٔ کنونی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در دو عرصهٔ صنفی و سیاسی بدل کرده ‌است. ازاین‌رو، خطر گسترش جنگ و پیامدهای ناگوار آن که به‌یقین تخریب هرچه بیشتر زیرساخت‌ها، و فلج شدن زندگی، و کسب و کار ده‌ها میلیون نفر از زحمتکشان میهن ما و خانواده‌های آنان را به‌همراه خواهد داشت، نباید به فراموشی سپرده شود.

این درحالی است که دولت چهاردهم با تدوین و ارایهٔ لایحهٔ بودجه سال آینده خورشیدی نشان داد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و آنچه برای این دولت برگماردهٔ ولی‌فقیه و حکومت جمهوری اسلامی فاقد اهمیت بوده حقوق، منافع، و سرنوشت میلیون‌ها تن از کارگران و زحمتکشان فکری و یدی کشور است. لایحهٔ بودجه سال ۱۴۰۴ در چارچوب ادامهٔ اجرای سیاست ضدملی جراحی اقتصادی تدوین گردیده و دولت پزشکیان خودرا به‌اجرای برنامه‌هایی نظیر آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی مکلف کرده‌ است. در لایحهٔ بودجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت درنظر گرفته شده ‌است. این بدان معناست که تعیین میزان دستمزدها و نیز مستمری بازنشستگان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم و سبد معیشت قرار دارد. این میزان به‌اصطلاح افزایش حقوق کارکنان دولت به‌زبان ساده عبارت است از آزادسازی تدریجی مزد در بطن برنامهٔ آزادسازی اقتصادی. نتیجهٔ این سیاست کاهش سطح زندگی طبقه کارگر و تحمیل فقر به‌ اکثریت جامعه است. سیاست آزادسازی تدریجی مزد و سرکوب مزدی در حالی در لایحهٔ بودجه سال آینده گنجانده شده که به موازات آن دولت برای جبران کسری بودجه به اندوخته و دارایی‌های کارگران دستبرد می‌زند. مطابق مصوبه دولت چهاردهم پیرامون سهم نهُ و بیست‌و‌هفتم درمان سازمان تأمین اجتماعی و انتقال منابع آن به صندوق دولت، هزینهٔ بهداشت و درمان کارگران بیمه‌شده و بازنشستگان به‌جای صندوق تأمین اجتماعی به خزانهٔ دولت فرستاده می‌شود. علاوه براین لایحهٔ بودجه ۱۴۰۴ با تأکید بر آزادسازی قیمت‌ها در گام نخست نرخ آب‌بها را تغییر داده و قیمت آب آشامیدنی و مصارف خانگی افزایش قابل توجه پیدا خواهد کرد. ما در ارتباط با لایحهٔ بودجه سال آینده و نقش آن در تخریب بازهم بیشتر امنیت شغلی طبقه کارگر و معیشت خانوارهای کارگری مفصل‌تر سخن خواهیم گفت.

بر اساس آنچه اشاره شد ضرور است که مبارزهٔ اعتصابی تشدید و اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان و دیگر زحمتکشان گسترش یابد. هم‌اکنون نیز طبقه  کارگر و زحمتکشان میهن ما با شرکت در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده خواهان تأمین منافع خود هستند. نوع راهکارهای ارائه شده توسط دولت به‌اصطلاح ”وفاق ملی“ صرفاً و در واقع در جهت ایجاد شرایط مطلوب برای غارت و استثمار هرچه بیشتر کارگران و دیگر لایه‌های تهی‌دست جامعه است.

در اثر ادامه سیاست‌های کارگر‌ستیز تعدیل ساختاری و نسخه‌های پیچیده شده توسط نهادهای مالی امپریالیستی در برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحهٔ بودجه سال آینده، برنامه‌هایی مانند آزاد سازی و جراحی اقتصادی، مقررات زدایی، خصوصی‌سازی، عدم تعیین حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت،  نبود امنیت شغلی و ایمنی در محل کار همراه با گسترش هرچه بیشتر قراردادهای موقت درصدر سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد. درچنین شرایطی لزوم تشدید مبارزهٔ جنبش کارگری و حرکت‌های مستقل صنفی و مطالباتی زحمتکشان برای مقابله با این سیاست‌ها هرچه بیشتر احساس می‌شود. تجربه ادامه حرکت‌های اعتراضی سراسری اخیر توسط کارکنان پروژه‌ای و رسمی نفت و گاز، صنایع فولاد، پرستاران، و بسیاری دیگر زحمتکشان، و بی اعتنائی حکومت جمهوری اسلامی به این خواست‌ها، نشان می‌دهد که دستیابی به خواست‌های زحمتکشان و تحقق آرمان‌های والای جنبش همگانی برای آزادی و رهایی از دیکتاتوری حاکم، در گرو یافتن راهکارهایی مؤثر در مقابله با رژیم ولایت ‌فقیه است.

در این که شکاف بین رژیم ولی فقیه و خواست‌های کارگران و زحمتکشان میهن ما ژرف‌تر شده است و برگشت ناپذیر است، کوچک‌ترین تردیدی نیست و این که دولت برگمارده ولی فقیه نه می‌خواهد و نه توان آن را دارد که ابتدایی‌ترین خواست‌های طبقه کارگر و زحمتکشان را برآورده کند، انکار ناپذیر است. کارنامه چند ماهه دولت پزشکیان گواه بر این واقعیت‌ها است؛ او به‌جای ملاقات با  نمایندگان زحمتکشان و کارگران و بررسی ابتدایی‌ترین نیازهای آنان، در ۲۹ مهر ماه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، و در حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت، توجه خود را به گزارشی معطوف کرد که موضوع آن درباره ”چالش‌‌ها، انتظارات، پیشنهادها، و برنامه‌‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه اصلاح روندهای بازار سرمایه… و مأموریت‌های بنیادین بازار سرمایه در تسهیل تشکیل سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه گذاران، و افزایش کارایی بازار….“ بود. این در زمانی است که پس از گذشت بیش از ۷ ماه از سال و عدم ترمیم دستمزدها مطابق با نرخ  تورم و هزینه سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته، و علی‌رغم تمام وعده و وعیدها و سخنرانی‌های  پوچ، میدری، وزیر کار کابینه پزشکیان، هنوز از برگزاری جلسه شورای عالی کار خودداری می کند. با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم در نیمه اول سال عملاً حداقل دستمزد واقعی کارگر باز هم در این مدت نسبت به افزایش واقعی قیمت‌‌ها کاهش یافته است. و به همین دلیل، یعنی ابعاد گسترده پایمال شدن حقوق زحمتکشان است که در نیمه اول سال جاری بیش از صدها تجمع و اعتصاب در سراسر کشور برگزار شدند.

حزب ما باور دارد که دستیابی به حقوق صنفی طبقه کارگر و سایر زحمتکشان در گرو تقویت و شرکت هرچه بیشتر طبقه کارگر همراه و در اتحاد با دیگر لایه‌های متضرر از دیکتاتوری حاکم و سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی این رژیم در مبارزه همگانی علیه دیکتاتوری حاکم و نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیسم، برای صلح ،آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی است.

بدیهی است در شرایط ناگواری که خطر گسترش جنگ واقعیت یابد و جایگزین صلح شود، نه تنها هیچ‌کدام از خواست‌های زحمتکشان برآورده نمی‌شود، بلکه بسیاری از صنایع راهبردی و زیرساخت‌های اساسی کشور و زندگی مردم زیان بسیار زیادی خواهند دید. خطرهای جدی تجاوز‌های جنایتکارانه اسراییل جان و زندگی مردم میهن ما را تهدید می‌کنند. و ”جغد جنگ“ به‌جز فلاکت، تشدید فقر و بی‌عدالتی چیزی دیگر برای طبقه کارگر و زحمتکشان به‌همراه نخواهد داشت. جنگ فقط به‌سود لایه‌های انگلی طبقه سرمایه‌دار کشور ما و نیروهای ارتجاعی‌ای است که از کشتار و بدبختی مردم سودجویی و ثروت‌اندوزی می‌کنند. این لایه‌ها تکیه‌گاه رژیم ولایت فقیه هستند. طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهان توقف سمت‌گیری اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت ‌فقیه و به‌جای آن حرکت به‌سوی  تأمین عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد ملی به‌معنی واقعی آن هستند.

بر این اساس، ما بر تقویت هر چه بیشتر جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم، تحکیم موقعیت جنبش کارگری در این مبارزه هستیم. خواست صلح در کنار دیگر مطالبه‌های صنفی و سیاسی زحمتکشان در این مقطع زمانی حساس در اولویت قرار دارد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۹۱، ۱۴ آبان ۱۴۰۳