رکودِ اقتصاد جهانی

این‌که اقتصاد جهانی از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ خورشیدی دچار کندی شده است، امری انکارناپذیر است. در واقع، حتی اقتصاددانان محافظه‌کار آمریکایی نیز شروع کرده‌اند به استفاده از اصطلاح “رکود مداوم” تا وضعیت کنونی را توصیف کنند (هرچند آنان تعریفی خاص خودشان از این اصطلاح دارند). هدف از این یادداشت ارائه برخی از ارقام مربوط به نرخ رشد است تا این نکته خاص را ثابت کند.

محاسبهٔ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، محاسبه‌ای که از سوی برخی کشورها نامعتبر شمرده می‌شود، در سطح جهانی نامعتبرتر است. برای مثال، در هند بسیاری از پژوهشگران برآوردهای رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را زیر علامت سؤال برده‌اند و پیشنهاد کرده‌اند برخلاف نرخ حدود ۷ درصدی‌ای که به‌وسیلهٔ آمارهای رسمی نشان داده می‌شود، این نرخ در چند سال اخیر به‌سختی می‌تواند بیش از ۴ تا ۵/۴ درصد باشد. شادی ناشی از شتاب رشد تولید ناخالص داخلی در دوره نولیبرالی در قیاس با دورهٔ مداخله‌گرایی دولتی کاملاً بی‌مورد به‌نظر می‌رسد؛ و اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌‌سختی نسبت به گذشته افزایشی یافته باشد- در حالی که نابرابری‌ها به‌طورچشمگیری افزایش یافته‌اند- آنگاه این ادعا که وضعیت معیشتی کارگران در دوره نولیبرالی حتا وخیم‌تر هم شده است (همان‌طور که از دیگر شاخص‌ها مانند آمار مصرف مواد غذایی به‌وضوح نشان داده می‌شود) بیشتر تأیید می‌شود. حال، با توجه به غیرقابل اعتماد بودن شدید نرخ تولید ناخالص داخلی، بیایید بررسی کنیم برای نرخ تولید ناخالص داخلی جهانی چه اتفاقی افتاده است. برای انجام این منظور، از داده‌های بانک جهانی استفاده می‌کنیم، داده‌هایی که در آن تولید ناخالص داخلی “واقعی” هر کشور بر اساس قیمت‌های سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ تخمین زده شده و برای همه جهان، بر حسب دلار با نرخ‌ ارز سال ۲۰۱۵ / ۱۳۹۴ جمع‌آوری شده است. تقسیم کل دوره از سال ۱۹۶۱ / ۱۳۴۰ تا کنون به زیر دوره‌ها و مقایسه این دوره‌ها با یکدیگر کاری دشوار است. محاسبه نرخ رشد دهه‌ای مشکل‌ساز است، زیرا اگر در سال سرآغاز دهه یک سال رکود باشد، نرخ رشد دهه ممکن است بیش از حد تخمین زده شود و بنابراین تصویری نادرست ارائه می‌دهد. تا حد امکان، سال‌های اوج را در نظر گرفته‌ام و نرخ رشد از اوج به اوج اقتصاد جهانی را محاسبه کرده‌ام که قطعاً تصویری قابل اعتمادتر از تغییرات مداوم در نرخ رشد ارائه می‌دهد. سال‌های خاص عبارتند از  ۱۹۶۱(۱۳۴۰)،  ۱۹۷۳(۱۳۵۲)،  ۱۹۸۴(۱۳۶۳)، ۱۹۹۷  (۱۳۷۶)، ۲۰۰۷ (۱۳۸۶)، و ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) که آخرین سال اوج قبل از آغاز همه‌گیری کرونا بود. نرخ‌ رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در دوره‌های تعریف‌شده در این سال‌ها به شرح زیر است:

از این ارقام سه نتیجه به‌دست می‌آید. نخست، نرخ رشد اقتصاد جهانی به‌طورکلی در دورهٔ مداخله‌گرایی (dirigite) به‌مراتب بالاتر از دورهٔ نولیبرالی بوده است. این نکته اغلب در بحث‌های رایج نادیده گرفته می‌شود، جایی که تأکید بر موضوع “برتری بازار” این تصور را ایجاد می‌کند که اقتصاد جهانی در دوران نولیبرالی باید سریع‌تر رشد کرده باشد؛ ولی این تصور کاملاً نادرست است. در واقع، برعکس این قضیه صادق است، یعنی کاهش چشمگیر رشد اقتصاد جهانی در دورهٔ نولیبرالیسم.

دوم، بین دوران مداخله‌گرایی (dirigite) و دوره نولیبرالی، یک دورهٔ میانی وجود داشت که در آن رشد اقتصادی از ۵/۴  درصد به ۹ /۲ درصد کاهش یافت. این کاهش، نتیجهٔ استراتژی سرمایه‌داری به‌منظور مقابله با افزایش تورم بود که در اواخر سال‌های دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ در جهان سرمایه‌داری رخ داده بود و پایان دوران مداخله‌گرایی را نشان می‌داد. این دورهٔ میانی، که با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی همراه بود، زمینه را برای معرفی رژیم نولیبرالی فراهم کرد. سرمایه مالی که در حال افزایش بود و به‌طرزی فزاینده‌ جهانی می‌شد، فشاری زیاد برای تغییر به سمت نولیبرالیسم وارد می‌کرد. ولی این فشار زمانی به نتیجه رسید که بحران مداخله‌گرایی ابتدا به‌‌صورت جهشِ تورمی و سپس به‌صورت کاهشِ سرعتِ رشد نمایانگر شد، زیرا سیاست رسمی در سراسر جهانِ سرمایه‌داری، در پی مبارزه با تورم از طریق کاهش هزینه‌های دولت و به‌وجودآوردن بیکاری گسترده بود.

سوم، آمارها نشان می‌دهند که یک رکودی طولانی‌ مدت در نولیبرالیسم پس از فروپاشی حباب مسکن در ایالات متحده رخ داده است. این فروپاشی به بحرانی مالی‌ در جهان سرمایه‌داری منجر شد،

ولی در حالی که سیستم مالی از طریق مداخلهٔ دولتی نجات یافت (این هم از “کارآمدی بازار”) اقتصاد واقعی هیچ تحریکی برای احیای نرخ رشد خود، نه از طریق افزایش هزینه‌های دولت و نه از طریق به‌وجود آوردن حبابی جدید مشابه حباب مسکن، نداشت.

ما سال ۲۰۱۸ / ۱۳۹۷ را عمداً به‌عنوان سال پایانی خود در نظر گرفته‌ایم، چرا که همچون یک سال اوج به‌حساب می‌آید. دورهٔ پس از سال ۲۰۱۸ برای اقتصاد جهانی ناگوارتر بوده است. در واقع، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ ، سالی که جدیدترین سالی است که برای آن آمار داریم، تنها ۲/۱ درصد در سال بوده است. آمارهای جمعیت جهانی نیز چندان قابل‌اعتماد نیستند؛ برای نمونه، هند سرشماری ده‌ساله خود را نه در سال ۲۰۲۱ / ۱۴۰۰ که موعد آن بود و نه حتی بعد از آن، انجام نداد. با این حال، تخمین معمول این است که جمعیت جهان با نرخ کمی کم‌تر از ۱ درصد در حال رشد است (برای سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ این نرخ ۸/۰ درصد تخمین زده شده است). بنابراین، درآمد سرانه جهانی در حال حاضر با نرخی اندکی بیش از ۱ درصد در سال در حال افزایش است.

با توجه به این واقعیت که نابرابری درآمد در جهان در حال افزایش است، اکثریتی از جمعیت جهان به‌طورمتوسط نوعی رکود در درآمدهای واقعی خود را شاهد بوده‌اند. یک نمونهٔ  گویا این موضوع را شفاف‌تر می‌کند: تخمین زده می‌شود ۱۰ درصد جمعیت جهان در حال حاضر بیش از نیمی از کل درآمد جهان را دریافت می‌کنند. بنابراین، اگر درآمد این ۱۰ درصد برتر حتی با نرخ ۲ درصد در سال رشد کرده باشد، درآمد ۹۰ درصد باقی‌مانده به‌طورمتوسط کاملاً راکد مانده است. نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر این است که  آخرین مرحلهٔ نولیبرالی نظام سرمایه‌داری، درآمد اکثریت گسترده مردم جهان را به وضعیت رکود رسانده است، رکودی که یادآور دوران استعمار است و درآمد واقعی تعداد زیادی از مردم جهان کاهش یافته است.

این مسئله، افزون بر این، فقط پدیده‌ای گذرا نیست که با گذشت زمان ناپدید شود، بلکه همان چیزی است که نولیبرالیسم برایشان در نظر گرفته است. احیای رشد در شرایط کنونی به افزایش تقاضای کل در اقتصاد جهانی نیازمند است، نیازمندی‌ای که خود نیز به مداخلهٔ دولت نیازمند است. دولت تنها زمانی می‌تواند در افزایش تقاضا موفق باشد که هزینه‌های بیشتر خود را یا از طریق کسری مالی بیشتر یا از طریق افزایش مالیات از سرمایه‌داران و به‌طورکلی از ثروتمندان تأمین کند. ولی این هر دو روش، مورد نقد سرمایه‌داری مالی جهانی هستند و از آنجایی که حاکمیت، یک دولت‌ملت است و همهٔ سرمایه‌های مالی جهانی‌شده می‌توانند به‌سرعت کشور را ترک کنند، دولت باید برای جلوگیری از فرار چنین سرمایه‌هایی، به دستورات سرمایه مالی جهانی باید تن دردهد. ازاین‌روی، مداخله هر دولت‌ملتی به‌خاطر افزایش تقاضای کل و در نتیجه، افزایش نرخ رشد اقتصادی آن غیرممکن می‌گردد. هیچ‌گونه هماهنگی‌ای برای تحریکی مالی که در آن چندین دولت به‌‌طور‌هم‌زمان هزینه‌ها را از طریق یکی از روش‌های ذکرشده افزایش دهند و بدین ترتیب از فرار سرمایه از این گروه کشورها جلوگیری کنند حتی مطرح هم نشده است. این امر موجب می‌شود که سیاست پولی به‌منزلهٔ تنها ابزار مداخله در دسترس دولت باقی بماند.

با این‌همه، حتی در اینجا نیز نرخ بهرهٔ یک کشور نسبت به آنچه در کشورهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده، وجود دارد بسیار پایین نمی‌تواند باشد. زیرا در این صورت، سرمایه مالی، آن کشور را “غیر جذاب” می‌یابد و به‌طورانبوه آن را ترک می‌کند. تنها ایالات متحده است که ظرفیت کاهش خودسرانه نرخ‌های بهره به هر مقداری را دارد، مقداری که به‌منظور تحریک تقاضای کل مناسب می‌داند (که در نتیجه به سایر کشورها نیز اجازه می‌دهد نرخ‌های بهره خود را کاهش دهند). ولی در بسیاری از دوره‌های اخیر، نرخ‌ بهره در ایالات متحده نزدیک به صفر بوده است و هنوز هیچ احیایی در اقتصاد جهانی مشاهده نشده است. در مقابل، حفظ این نرخ‌های بهرهٔ پایین به‌مدتی طولانی باعث شد شرکت‌های آن کشور جسورتر شده و حاشیه‌های سودشان را افزایش دهند و به شتاب‌گیری تورم-همان‌طور که اخیراً مشاهده شده است- منجر شوند.

پروژهٔ دیرپای کینز، با هدف اصلی تثبیت سرمایه‌داری در سطح بالایی از فعالیت به‌منظور جلوگیری از وقوع انقلابی سوسیالیستی، اکنون نشان‌دهنده یک خیال خام است. وضعیت کنونی سرمایه‌داری نولیبرال به‌وضوح این حقیقت را به‌نمایش می‌گذارد.

نوشتهٔ “پرابهات پاتنایک”

[به‌نقل از: نشریهٔ “دموکراسی خلقی”، ارگان مرکزی حزب کمونیست هند (مارکسیست)].

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۰، ۱۴ آبان ۱۴۰۳