گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
اعتراض‌های دانشجویان به شرایط صنفی، بالا رفتن شهریه‌های دانشگاه آزاد، و تجاری‌سازی فضای دانشگاهی!
با آغاز سال تحصیلی شاهد گسترش اعتراض‌های دانشجویان نسبت به شرایط صنفی، تجاری سازی فضای دانشگاهی، امنیتی کردن آن، و بالاخره افزایش شهریه‌های دانشگاه آزاد هستیم. در یک حرکت اعتراضی که با تحصن مقابل سلف سرویس دانشگاه بهشتی تهران ادامه یافته بود، دانشجویان این دانشگاه مطالبات زیر را از مدیریت خدماتی دانشگاه خواستار شدند و تهدید کردند در صورت برآورده نشدن این خواسته‌ها، اعتراض‌ها را ادامه خواهند داد. خواسته‌های دانشجویان عبارتند از:
تشکیل شورای صنفی و عدم کارشکنی مدیران دانشگاه در امور این شورا.
رعایت بهداشت و افزایش کیفیت وعده‌های غذایی.
رسیدگی به کمبود خوابگاه‌ها و وضعیت اسکان موقت بسیاری از دانشجویان.
رسیدگی به مسائل زیستی و بهداشتی خوابگاه‌ها (از جمله از بین بردن حشرات موذی، جمع‌آوری سگ‌های ولگرد، و حصارکشی جهت ممانعت از ورود مجدد آنان.
الزام به داشتن اتیکت نام و نام خانوادگی برای تمام نیروهای حراستی.
توقف اقدامات و برخوردهای سرکوبگرانه و برخورد با نیروهایی که اقدام به توهین و فحاشی و سرکوب نسبت به دانشجویان علی‌الخصوص در ورودی‌های خوابگاه‌ها می‌کنند.
برگشتن بوفه‌ها به روال سابق و بازگشایی آن‌ها بدون تفکیک جنسیتی.
در حرکت دیگری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به تجاری‌سازی فضاهای دانشجویی، تفکیک جنسیتی، و برگزاری نمایش سلبریتی‌محور با هدف سیاست‌زدایی از دانشگاه تجمع کردند. این تجمع در پی انتشار بیانیۀ اعتراضی و بازتاب آن در فضای رسانه‌ای در مقابل زمین چمن دانشکدۀ علوم اجتماعی صورت پذیرفت. در بخشی از این بیانیه آمده است: “در حافظۀ جمعی دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی به‌خوبی ثبت شده که محل زمین چمن فعلی، پیش از تأسیس پروژۀ بنیاد مصلی‌نژاد، توسط دانشجویان زن و مرد، مشترکاً، مورد استفاده قرار می‌گرفته و با وجود تلاش‌های دانشگاه برای ممانعت از حضور دانشجویان زن، همواره محل مقاومت دانشجویان علیه تفکیک جنسیتی بوده است.” دانشجویان در تجمع اعتراضی‌شان شعارهای “زن-زندگی-آزادی، نه پادگان نه بنگاه، درود بر دانشگاه، سیاستِ سلبریتی‌محور تضعیفِ سیاست تشکل‌محور، کارگران باید متولی حقوق خود باشند” را سر دادند.
دانشجویان دانشگاه آزاد نیز در حرکتی دیگر نسبت به گران شدن شهریه‌ها دست به اعتراض زدند. دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد مقابل مجلس در اعتراض به بالا رفتن شهریه‌ها از ۳۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان به اعتراض پرداختند. این بالا رفتن شهریه آن هم به این میزان بسیاری از دانشجویان نخبه و زحمتکش را از ادامه تحصیل محروم کرده است.
بازنشستگان تا تحقق مطالبات بر‌حق‌شان به اعتراض‌ها و مبارزه ادامه خواهند داد
تداوم اعتراض‌های بازنشستگان در چند سال گذشته از عزم و ارادهٔ خلل‌ناپذیر آنان برای بازپس‌گیری به حق و‌حقوق غارت شده و به‌یغما رفته‌شان از سوی ارکان گوناگون رژیم ولایت فقیه و دستیابی به آن‌ها نشان دارد.
در هفته‌های اخیر بازنشستگان فرهنگی و کارگری در تهران در برابر سازمان تأمین‌اجتماعی و نیز در شهرهای رشت و اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند و اجرای قانون متناسب سازی مزد کارگران بازنشسته را خواستار شدند، قانونی که دولت سیزدهم تصویب کرد ولی اجرا نکرد. بازنشستگان در این تجمع اعتراضی آزادی کارگران و معلمان زندانی و اجرای همسان‌سازی بدون حقه‌بازی را خواستار شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا در بیست و پنجم مهر ماه ۱۴۰۳ “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری یکی از مطالبات پرسابقه و دیرین بازنشستگان این صندوق و کارمندان بازنشسته دولت بوده است. در این زمینه بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و بازنشستگان وزارت جهاد کشاورزی که دریافتی‌ای کم‌تر به‌نسبت سایر وزارتخانه‌ها دارند، مطالبه‌گری بیشتری دارند. با وجود این‌که مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال با در نظر گرفتن منابع لازم، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری را به دولت تکلیف کرده بود، اما همچنان صندوق کشوری و سازمان برنامه و بودجه، گنجاندن مبالغ ناشی از اجرای این طرح را در احکام صادره حقوق مستمری این بازنشستگان لحاظ نکرده است.”
یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و مقرری بگیران و مستمری بگیران که بین چهار تا پنج میلیون نفر هستند و متوسط حقوق آنان کم‌تر از هشت میلیون تومان است و گاهی وقت‌ها با تأخیر هم پرداخت می‌شود و در شرایط معیشتی‌ای وخیم زندگی می‌کنند، اجرای قانون متناسب سازی حقوق مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی و از میان برداشتن تبعیض میان بازنشستگان است.
در اعتراض به خصوصی شدن خدمات بهداشت و درمان، بازنشستگان خواهان خدمات بهداشتی و درمانی رایگان هستند. بخش زیادی از درآمد ناچیز بازنشستگان بابت هزینه‌های بالای درمان و بیمه تکمیلی خرج می‌شود. در شرایط بسیارسخت و نگران کننده برای تأمین معاش که از طرف رژیمی حامی سرمایه‌داران به بازنشستگان تحمیل شده است، مستمری بگیران مجبورند برای تأمین هزینه‌های سنگین زندگی به کار کردن عمدتاً در بخش‌های خدماتی مانند مسافرکشی یا دستفروشی روی آورند.
دولت‌های گوناگون انتصابی بیت رهبری به‌جای پرداخت بدهی‌های‌شان به سازمان تأمین اجتماعی تا جایی که توانستند به غارت و چپاول این سازمان و بانک رفاه کارگران ادامه دادند و اینک دولت چهاردهم به‌ریاست پزشکیان با ادامه همان سیاست تصمیم دارد بانک رفاه کارگران، بانکی که نهال آن با سرمایه و تلاش کارگران به‌بار نشست و رشد کرد به بخش خصوصی واگذار کند. بازنشستگان با آگاهی از این‌که دولت پزشکیان از ادامه یافتن سیاست تعدیل ساختاری قاطعانه دفاع می‌کند و مانند اسلافش حافظ منافع سرمایه‌داران و شرکت‌های خصوصی خواهد بود، به مبارزه منسجم و متحد خود مانند یکشنبه‌های اعتراضی ادامه خواهند داد.
باز هم کشتارِ کولبران
کشتار کولبران زحمتکش در رژیم ضدانسانی ولایت فقیه دمی متوقف نشده است. هنوز کوه‌های خاموش کُردستان شاهد به خون غلتیدن انسان‌های ستم‌دیده ای است که غم نان، درد نداری و محرومیت خانواده و فرزندان، آنان را به تحمل رنج‌های غیر قابل وصف و به جان خریدن انواع خطرها وامی‌دارد.
بنا به گزارش‌های منتشر شده، تنها در نیمه اول امسال ۱۴۲ کولبر کشته و زخمی شده‌اند. نزدیک به نود درصد از این عده بر اثر شلیک مستقیم یا ضرب و شتم نیروهای آتش به‌اختیار رژیم در مرزها به‌قتل رسیده یا زخمی شده‌اند. ده نفر از این کولبران قربانی، نوجوانان و حتا کودکانی زیر ۱۸ سال بوده‌اند. به سه مورد از جنایت‌هایی وحشیانه که اخیراً گزارش شده‌اند اشاره‌ای کوتاه می‌کنیم. روز جمعه ۴ آبان قبل از روشنایی روز، ابراهیم احمدنژاد، کولبر اهل مهاباد، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی در سردشت کشته می شود. در ۱۹ مهر ماه نیز سیامند حسن‌پور، ۳۷ ساله و اهل یکی از روستاهای سردشت، پدر دو فرزند، در حین فرار از تعقیب نیروهای هنگ مرزی و سقوط از ارتفاعات قندیل دچار ضربه مغزی شده و پس از چند روز بستری در بیمارستان جانش را از دست می‌دهد. پیش از آن نیز طارق نظری، کولبر اهل ثلاث باباجانی و پدر سه فرزند، بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزی در نوسود در ۱۱ مهر زخمی شده و پس از انتقال به بیمارستان پاوه جانش را از دست می‌دهد. علاوه بر این، کشتار وحشیانه اسب‌های کولبران نیز همچون بخشی از سرکوب و کشتار سیستماتیک کولبران ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها، در روز ۶ مهرماه، حداقل ۹ رأس اسب کولبران بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی رژیم در مرز سقز کشته شدند.
ادامه کشتار کولبران زحمتکش بعد از روی کار آمدن دولت پزشکیان یک باردیگر ثابت کرد سرکوب این زحمتکشان از سیاست‌های مستمر حکومت است. دولت جدید چنان‌که انتظار هم می‌رفت، نه تنها اقدامی مؤثر برای حل مشکل بیکاری و اشتغال جوانان انجام نداده، بلکه برنامه‌ای هم در چشم‌انداز فعالیت‌های آینده‌اش ندارد. آن‌چه در جریان است اقدام‌هایی سطحی و نمایشی است. انتصاب استاندار سنی‌مذهب برای کُردستان از جمله این اقدام‌هاست. گویی قرار است این استاندار سیاستی مغایر با سیاست‌های ضد مردمی رژیم در کُردستان در پیش بگیرد. همچنین، آمنه غلام‌ویسی، مدیر کل اداره ورزش و جوانان کُردستان ، ضمن اعتراف به محرومیت استان کُردستان به‌لحاظ صنعتی، از برگزاری سریالی کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاه از “کسب و کارها و دستاوردهای جوانان” برای آشنایی جوانان کُرد با “بازار کشورهای همسایه” واستفاده از “ظرفیت‌های مرزی” برای صادرات محصولات، گزارش می‌دهد. راه حل پایان دادن به کولبری تأمین حقوق و منافع زحمتکشان در سراسر کشور و الغای ستم‌ملی است.
واردات بی‌رویهٔ محصولات کشاورزی و فقر دهقانان کشور
دهقانان زحمتکش درنتیجهٔ سیاست‌های ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی به تحمل و ادامهٔ زندگی‌ای رنج بار و پردرد مجبور شده‌اند. خشم و نارضایتی گسترده دهقانان سراسرکشور از سیاستِ واردات محصولات کشاورزی از خارج تا به‌حال در شکل اعتراض‌هایی مختلف خود را نشان داده است. تضعیف بخش کشاورزی، ورشکسته شدن دهقانان ایرانی، به‌موازات واردات سیل‌آسای محصولات مختلف ازجمله چای، سیب زمینی، پنبه، گندم، برنج، و جز این‌ها به‌وسیلهٔ تاجرهای عمده و بنیادهای انگلی با وجود بحران ارزی کشور و سقوط ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری مهر، ۸ مهر ۱۴۰۳، درگزارشی از وضع واردات برنج و به‌نقل از سهراب سهرابی، مجری طرح برنج و گندم وزارت جهاد کشاورزی، نوشت: “با توجه به پیش‌بینی برداشت ۷٫۲ میلیون تن برنج و واردات ۴۹۱ هزار تُن از این محصول در ۵ ماهه نخست امسال و باقی‌مانده در انبارهای کارخانه‌های شالی‌کوبی از سال گذشته، نیازی به واردات [برنج] نداریم.
در این خصوص همچنین بنا به گزارش‌های منتشره، رضا حاجی‌پور، نماینده آمل و لاریجان، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در اواسط مهرماه امسال در سخنرانی‌ای اعتراف کرد: “طی روزهای گذشته کسانی که وارد کنندگان برنج هستند نامه‌ای را خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر محترم تنظیم کرده‌اند و مدعی شده‌اند که برنج نداریم و قیمت برنج درحال افزایش است، بنابراین اجازه دهید تا برنج وارد کنیم. این درحالی‌ست که انبارهای ما پر از برنج است وخالی نشده‌اند.” در این زمینه باز هم طبق گزارش خبرگزاری مهر در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳، مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره اخبارحوزه برنج گفت: “نیاز واقعی کشور بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی که اگر آن را ملاک قرار دهیم، سرانه مصرف هرفرد ایرانی ۳۶ کیلوگرم است، که این عدد با ضرب در جمعیت کشور، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن می‌شود. اما معتقدم ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تُن نیاز کشور نیست.” او در ادامه گفت: “کشوری که نیاز به ۱۰۰ هزار تُن برنج واردات دارد، آیا باید امسال برنج وارد می‌کرد؟ بارها در مجلس و در دیدار با مسئولان اجرایی گفتم، اجازه ندهید که یک عده افراد صاحب منافع برای منافع خود به زیان کشاورزان و منافع ملی کشور عمل کنند.” وی افزود: “امسال ۵۰۰ هزار تُن محصولی که وارد شد ۵۶۰ میلیون دلار هزینه شده که این‌طور ارز را خارج می‌کنیم و این روندی است که درباره برنج دارد طی می‌شود.”
روزنامه آرمان ملی نیز در گزارشی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۳، از قول صدیقه بهزاد‌پور نوشته است: “براساس گزارش‌ها از سطح شهر، قیمت برنج خارجی در بازار طی یک ماه اخیر از ۳۵ به ۵۵ هزار تومان افزایش یافته و بعد از قطعیت بیشتر خبر ممنوعیت واردات برنج این رقم حتی به قیمت ۷۵ هزار تومان برای هر کیلو افزایش یافت.” بنا به گزارش این روزنامه، طبق گفته برخی از کارشناسان ومسئولان، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در این زمینه دلیل اصلی افزایش قیمت برنج است. برخی از واحدهای عرضه کننده برنج این افزایش قیمت را مصنوعی و ساختگی‌ای می‌دانند که از سوی برخی وارد کنندگان برنج ایجاد شده است.
گزارش‌های یاد شده حاکی از آن است که وضعیت بخش کشاورزی درمیهن ما ازجمله به‌دنبال واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و نقش مخرب دلال‌های وابسته به حکومت- که برخی از آنان نظیر وارد کنندگان و دلال‌های شکر، چای، میوه، برنج، و جز این‌ها، با روحانیون بلندپایه حکومتی درارتباط مستقیم‌اند- فاجعه‌بار است. دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بنیه تولید کشاورزی را تضعیف و منافع و حقوق میلیون‌ها تن از دهقانان خرده‌پا، کم‌زمین، و بی‌زمین را پایمال و نابود کرده‌اند.
موضوع واردات بی‌رویه به کشور و تیره‌روزی دهقانان با اجرای برنامه‌هایی مانند آزاد سازی اقتصادی در رابطه است. از زمان اجرای برنامه هدفمندی یا دقیق‌تر”حذفِ یارانه‌ها”، وضعیت کشاورزی به وخامتی بیشتر گرائیده است. این حذف یارانه‌ها در بخش کشاورزی در ایران درحالی صورت گرفته و می‌گیرد که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته یارانه‌های کلان و گسترده در اختیار بخش کشاورزی قرار می‌گیرد. این طرح تولید کنندگان محصولات کشاورزی داخلی را بیش از پیش در برابر هجوم و رقابتی ناخواسته از خارج قرار داده است. آزادسازی اقتصادی در بُعد زمانی بلندمدت آن موجب انزوای بیشتر اقتصاد دهقانی،کاهش تولید، و گسترش سرمایه‌داری غیرتولیدی درمناطق روستایی خواهد بود. سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در بخش کشاورزی دهشتناک است و دهقانان ما را در چنگال فقر و عقب‌ماندگی گرفتار کرده است.
نیروی متحد مردم در عرصه‌های مختلف مبارزه رژیم را به عقب‌نشینی وادار می‌کند
ادامۀ مبارزۀ متحد نیروهای مدافع دمکراسی و حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و نیز فعالان صنفی، رژیم را به عقب‌نشینی در بر آوردن خواست‌های به‌حق آنان مجبور می‌کند. یکی از آخرین نمونه‌های این پیروزی لغو حکم اعدام شریفه محمدی بود. سایر حرکت‌های مشترک از جمله درخواست مشترک زندانیان سیاسی بند زندان زنان اوین همراه با بیانیه‌ای که توسط برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی برای ارسال نرگس محمدی به بهداری انجام شد بالأخره باعث ارسال وی به بهداری شد. در حرکت مشترک دیگری بیانیه‌ای از طرف جمعی از فعالان کارگری صنفی، سیاسی، و مدنی در ارتباط با وضعیت نسرین جوادی، فعال صنفی کارگری زندانی در اوین، صادر شده و در آن این افراد خواهان آزادی نسرین از زندان شده‌اند. در این بیانیه از جمله آمده است: “بدیهی است اعلام داریم، تبعات بُروز هر اتفاقی برای زندانیان بی‌گناه سیاسی و خانواده‌های مظلوم‌شان، مستقیماً متوجه حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن است که به استقلال آن هیچ اعتماد و اطمینانی نداریم.”
نمونۀ دیگر حرکت‌های متحد، کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” است که هفتۀ چهلم خود را سپری کرد و در این هفته زندان کهنوج به این کارزار پیوست. هم‌زمان با چهلمین هفتۀ کارزار ارجاع پرونده ۴ زندانی بلوچ – زندانیانی که در دادگاهی بسیار مبهم و به‌دور از حق دادرسی منصفانه محکوم شده‌اند- نشان دهندۀ خطری است که جان زندانیان را تهدید می‌کند و اهمیت ادامۀ کارزار “نه به اعدام” را توسط تمامی نیروهای دمکراتیک و مردمی را گوشزد می‌کند.
فشار به معلمان ادامه دارد!
هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش استان گیلان که در سال (۱۴۰۲-۱۴۰۱) بسیاری از معلمان شاغل رسمی و باسابقه بیش از ۲۵ سال و بسیاری از نومعلمان این استان را با احکامی چون انفصال، اخراج، و بازنشستگی پیش از موعد، محکوم کرد در دولت پزشکیان نیز به تحرکات سرکوبگرانه‌اش ادامه می‌دهد. همان تیم دولت رئیسی در هیئت تخلفات اداری این استان، در هفته‌های اخیر، بسیاری از معلمانی را که حتی کنشگر صنفی هم نیستند، احضار و برای آنان پرونده سازی کرده است. در جدیدترین مورد این نهاد اتهام‌هایی بی‌اساس به خانم شهرزاد علمباز زده است. در اقدامی دیگر قرار بازداشت آقای جلالی‌نژاد به‌مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. به‌رغم گذشت ۱۹۹ روز از زمان بازداشت، جلالی‌نژاد کماکان بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود. امان جلالی‌نژاد، ۳۳ ساله، متولد زاهدان و اهل بیرجند، فارغ‌التحصیل رشته نقاشی، معلم و عضو شورای هنرستان امیرکبیر اهواز، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در محدوده ورودی شهر اهواز بازداشت شد. در مریوان سمیه اخترشمار، عضو کانون صنفی معلمان مریوان اخراج شد. در خوزستان چهار فعال صنفی معلمان خوزستان به‌نام‌های کوکب بداغی‌پگاه، علی کروشات، سیامک صادقی‌چهرازی، و پیروز نامی، دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان، با اتهام‌هایی چون “تبلیغ علیه نظام”، “تشکیل گروه”، و “اخلال در نظم عمومی” به دادگاه انقلاب اهواز احضار شده‌اند.
دولت پزشکیان در چهارچوب اجرای کامل برنامۀ نولیبرالی خصوصی سازی آموزش، به سرکوب تمامی حرکت‌های آگاهانه تشکل‌های صنفی مستقل معلمان که در مخالفت با پولی سازی آموزش انجام می‌شود، نیاز دارد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۰، ۱۴ آبان ۱۴۰۳
