آزادسازیِ مزد و مقررات‌زدایی، تشدید گرانی کالاهای اساسی، و تحمیلِ فقر به زحمتکشان
علاوه بر اعتصاب‌های گستردۀ نفتگران و پرستاران، بار دیگر بعد از سفر قبلی خود از استان‌های مختلف به تهران در ۲۸ مهر، در اعتراض به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان، ۱۹ آبان کارگران شرکتی “اپراتور توزیع برق” شاغل در سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل وزارت نیرو تجمع اعتراضی برگزار کردند. ۲۰ آبان بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۲ از استان‌های مختلف کشور به تهران آمدند و با به‌سر بردن دو شب برخی از آنان “در مکان‌های عمومی”، ۲۰ آبان مقابل وزارت آموزش و پرورش و ۲۱ آبان مقابل سازمان برنامه و بودجه و بعداً مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار “تسویه فوری پاداش پایان خدمت” خود بودند. به‌روال هفته‌های قبل و در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات‌شان، ۲۱ آبان بازنشستگان شرکت مخابرات در بسیاری از استان‌ها مانند تهران، کرمانشاه، کردستان، اصفهان، گیلان، همدان، و جز این‌ها، تجمعی اعتراضی برگزار کردند و در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان و همراهی دولت و مجلس به پرداخت مبلغ دلبخواه و “ناچیز ۴۸۰ هزار تومان به‌عنوان کمک‌هزینهٔ ماهانه” در ۲۱ آبان جمعی از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمعی اعتراضی برگزار کردند.
با ۱۱ میلیون تومان دستمزد ماهانه کارگران شاغل و ۷ تا ۱۱ میلیون تومان مستمری بازنشستگان کارگری در ماه، هم‌زمان با نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی و خط فقر ۳۷ میلیون تومان در ماه، رژیم ضدمردمی ولایت فقیه با ترمیم مزد و مستمری مخالفت می‌کند. در یک‌چنین شرایطی رژیم با هدف آزادسازی مزد، بار دیگر ضمن افزایش فقط ۲۰ درصدی دستمزد زحمتکشان در لایحه بودجهٔ سال آینده- ۱۴۰۴- هدف کاهش ۲۰ درصدی اعتبار ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو و آزادسازی قیمت برق و افزایش نرخ مخابرات، اینترنت، و احتمالاً قیمت بنزین را دارد. در حالی‌که رژیم ولایی یورشی گسترده به باقی‌ماندهٔ اندوخته‌ها و درمان زحمتکشان در تامین اجتماعی را به‌پیش می‌برد، با توافق با رهبران تشکل زرد کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، به‌جای اجرای مادهٔ ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تعیین مستمری بازنشستگان کارگری بر اساس خط فقر ۳۷ میلیون تومانی و نرخ تورم بالای ۳۰ درصدی، مدیرعامل تامین اجتماعی اجرای به‌اصطلاح متناسب‌سازی مستمری حدود ۳ میلیون بازنشستهٔ حداقل‌بگیر کارگری با دریافتی ۱۰ میلیون تومان و کم‌تر با افزایش فقط ۱۰ درصدی را وعده می‌دهد. همچنین، بعد از انتصاب به‌عضویت هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، دبیرکل تشکل ضدکارگری “خانه کارگر”، علیرضا محجوب، “تخصیص کمک‌های غیرنقدی و کالایی” به بازنشستگان را راه مقابله با تورم می‌داند، و معاون او حسن صادقی، میزان بدهی رژیم به تامین اجتماعی بعد از سه سال غارت بیشتر منابع آن از “یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان”- بر اساس اطلاعیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ۲۴ آذر ۱۴۰۰- به “۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” در ۸ آبان ۱۴۰۳ می‌کاهد. در این بحران معیشتی کارگران و بازنشستگان، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با کارگزاران دولت و مجلس به‌اصطلاح “وفاق ملی” همراهی کامل می‌کنند.
در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، روز ۱۷ آبان استاد دانشگاه مرتضی افقه از کاسته شدن “۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در بودجه و افزایش نرخ آن همپای تورم” خبر داد، و اخیراً وزیر نیرو از آزادسازی قیمت برق خبر داده است. افقه با اشاره به افزایش نرخ مخابرات و اینترنت، “تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین” را “جدی” دانست و وارد آمدن “یک تورم شدید به اقتصاد کشور” را پیش‌بینی کرد. دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران با تمام مزایا حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شد، در حالی‌که بر اساس گزارش ۲۰ مهرماه خبرگزاری ایلنا، نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در شهریورماه ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان محاسبه شده بود. با وصف اینکه کارگران بارها خواستار برگزاری نشست شورای عالی کار برای ترمیم مزد بوده‌اند و بر اساس قانون کار نشست‌های شورا ماهیانه یک بار باید برگزار شود، در هشت ماه اخیر نشستی برگزار نشده است، و ۱۶ آبان سردار علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، گفت: “اکنون برای بررسی مزدی سال آینده زود است.”
در چهار دههٔ اخیر رژیم ولایی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده است. ۱۴ آبان حتا بازنشستگان ارتش تجمعی اعتراضی مقابل دفتر کانون بازنشستگی در تهران برگزار و اعلام کردند: “در زمان اشتغال هر ماه مبلغی از حقوق ما کسر شده و در صندوق بازنشستگی ذخیره شده، می‌خواهیم بدانیم سود این پول‌ها کجا رفته است. ضمن اینکه صندوق بازنشستگی لشگری، درآمدهای جانبی دیگر از محل هتل‌ها و املاک خود دارد، پس چرا سطح حقوق بازنشستگان تا این اندازه پایین است؟” در حین دستبرد بیشتر به سفره زحمتکشان و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد در قانون “برنامه هفتم توسعه” برای اجرای قانون متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان برخی از صندوق‌های بازنشستگی، برای انداختن بار کسری بودجه دولت روی دوش زحمتکشان و تامین هزینه‌های دولت، سوم آبان محمدرضا عارف، معاون اول دولت ضدکارگری پزشکیان، تصویب واریز منابع مالی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی (موسوم به ۹ بیست و هفتم) به خزانه دولت به‌جای صندوق تامین اجتماعی را ابلاغ کرد. حتی عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی “خانه کارگر” قزوین در دو نوبت، و وزیر اسبق کار- حسین کمالی- این مصوبه را غیرقانونی توصیف کردند و پس گرفتن این مصوبه ازسوی وزیر کار و معاون اول پزشکیان، میدری، را خواستار شدند. ۴ آبان روابط عمومی وزارت کار ریاکارانه از “مخالفت” وزیر کار، میدری، با این مصوبه خبر داد و ۹ آبان میدری گفت: “مصوبه اخیر بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نهایی شده بود.”
ایلنا بر اساس “منابع آگاه اطلاعاتی”، ۹ آبان سال جاری در تشریح یک “قرارداد مبهم” در مقاله‌ای طولانی تخلفات برخی مدیران ارشد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (“شستا”) را توصیف کرد. مقاله فوق یکی از این مدیران ارشد را “ع.ن”، نام برد. در مقاله‌ای در ۲۰ شهریور ایلنا از حفظ “عارف نوروزی” در مقام مدیرعامل “شستا”- به‌اصطلاح با “وساطت و لابی برخی از مقام‌های بلندپایه دولت سیزدهم”- از سوی میدری خبر داد. “ع.ن” همان “عارف نوروزی” است. ۱۲ آبان “مرکز اطلاع رسانی و مسئولیت‌های اجتماعی” شرکت “شستا” مندرجات مقالهٔ “قرارداد مبهم” را تکذیب کرد. با تشبیه عملکرد دولت با “مولدسازی” و فروش دارایی‌های دولت در دولت رئیسی، ۱۲ آبان حسین حبیبی، عضو هیئت مدیرهٔ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به ایلنا گفت: “شستا را ٬دولت‌خور٬ نکنید.” ۲۰ آبان، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، با صدور حکمی محمدرضا سعیدی را به سرپرستی “شستا” منصوب کرد و در متن این حکم آمده است: “تا طی شدن تشریفات معمول صدور حکم قطعی به‌موجب این حکم به‌عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی منصوب می‌شوید.” ۱۷ آبان مرتضی افقه همچنین گفت: “کفگیر مولدسازی ته دیگ رسیده” است.
با روی کار آمدن دولت جدید، معاون اول پزشکیان با یک امضا آیین‌نامهٔ تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصه‌ها از سوی دولت سیزدهم را لغو کرد. با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت در اواسط سال‌های دهه ۱۳۷۰ و از بین بردن امنیت شغلی، نمایندگان به‌اصطلاح کارگری تشکل‌های زرد حکومتی حتا توان پیگیری حقوق خود از دستمزد و بیمه گرفته تا حق بهره‌مندی از محیط کار ایمن و امنیت شغلی را ندارند. ۹ مهر یک بازنشسته معدن ذعال‌سنگ طرزه به ایلنا گفت: “می‌گویند برای هر ۲۵ کارگر باید یک کارشناس HSE در کارگاه باشد. من ۲۵ سال معدن ذغال‌سنگ طرزه کار کردم، کارشناسان HSE یا نیستند یا اگر باشند، متخصص نیستند… معادن سنسور ندارند و تهویه ندارند… کار بهره‌برداری معدن سال‌هاست که پیمانکاری شده، پیمانکاری یعنی بخور بخور!” ۲۱ مهرماه، در “پنجمین حادثه طی دوماه”، یکی از کارگران مجتمع مس سرچشمه در استان کرمان در اثر گازگرفتگی جان‌باخت”. ۱۶ مهر یک کارگر معدن ذغال‌سنگ طرزه نیز در اثر حادثه‌ای جان‌باخت”. در حالی‌که ۲۱ مهرماه “حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر” از نیروهای شرکتی معدن طرزه با متوسط سابقهٔ کار “۳۳ و ۳۴ سال” از صادر نشدن “فیش مربوط به پرداخت ۴ درصد مشاغل سخت و زیان‌آور” از سوی تامین اجتماعی از اسفندماه قبل خبر دادند.
به‌رغم بحران شدید معیشتی زحمتکشان و جان باختن صدها کارگر در حوادث کار در هر سال، مقررات‌زدایی و آزادسازی مزد، غارت منابع درمان، و اندوخته‌های زحمتکشان در تامین اجتماعی در دولت “وفاق ملی” پزشکیان همچان ادامه یافته‌اند. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، به غارت رژیم فاسد ضدمردمی می‌توان پایان داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۱، ۲۸ آبان ۱۴۰۳
