مقاومت آفریقای غربی در برابر امپریالیسم
غرب آفریقا که قسمت بزرگ آن در حاکمیت استعماری فرانسه بود، هرگز استعمارزدایی‌ای از نوع هند را شاهد نبود. اول از همه، واحد پول مستعمرات سابق فرانسه همچنان به نرخ مبادله ثابت با فرانک فرانسه وابسته بود، وابستگی‌ای که به این معنی بود غرب آفریقا نمی‌توانست هیچ‌گونه سیاست مالی و پولی دلخواهش را دنبال کند (زیرا این امر نرخ ارز ثابت را تهدید می‌کرد). نه تنها ذخایر ارزی غرب آفریقا توسط فرانسه نگهداری می‌شد، همان‌طور که ذخایر طلای هندِ مستعمره در لندن نگهداری می‌شد، زیرا بریتانیا آن‌ها را از طریق استقراض اجباری به‌دست آورده بود (از آنجایی که بریتانیا تمام درآمدهای مازاد سالانه هند را تصاحب می‌کرد)، اما فرانسه باوجود استعمارزدایی رسمی درعمل سیاست مالی و پولی مستعمرات را کنترل کرد. کنترل منابع طبیعی این مستعمرات در اختیار شرکت‌های امپریالیستی بود. علاوه بر این، نیروهای فرانسوی با وجود استعمارزدایی رسمی در این کشورها ماندند، در ابتدا به این بهانه که باید از اموال فرانسه محافظت کنند، سپس به این دلیل که باید از این کشورها در برابر شبه‌نظامیان اسلامی دفاع کنند (که این نیروهای اسلامی در اثر بی‌ثبات کردن رژیم قذافی در لیبی تقویت شدند که آن هم نقشه‌ای امپریالیستی بود)، اما در‌واقع برای اطمینان یافتن از این‌که دولت‌های تازه استقلال یافته همچنان مطابق با دستورات فرانسه عمل کنند. هر تلاشی برای خلاص شدن از شر این سربازان با واکنش فرانسه مواجه شد، واکنشی که می توانست، همان‌طور که قبلاً و در فاصله زمانی‌ای در بورکینافاسو رخ داده بود، می‌توانست شامل کودتا شود. توماس سانکارا، رهبر انقلابی مارکسیست بورکینافاسو و پان‌آفریقایی‌گرایی متعهد که خواهان خروج نیروهای فرانسوی از کشورش بود، در کودتایی که توسط بعضی از اعضای حزب او ترتیب داده شده بود ترور شد، اما عمومأ گمان می‌رود که او از سوی فرانسه حمایت می‌شده است. با وجود این، در بیشتر موارد کودتا لازم نیست: سیاست انتخاباتی عادی حزب‌های سیاسی که رهبران‌شان در کشورهای امپریالیستی آموزش دیده‌اند، با کنار گذاشتن موضوع تداوم حضور نیروهای فرانسوی از برنامه‌های سیاسی‌شان، برای حفظ این نظم کاملاً کافی بوده است و حتی ظاهری دمکراتیک به آن داده است
با این حال، اخیرأ در چندین کشور غرب آفریقا، عناصر انقلابی در ارتش قدرت را از چنین دولت‌های منتخب اما بدون استقامت گرفته‌اند تا موجی از مقاومت ضدامپریالیستی ایجاد کنند. در حالی که کشورهای امپریالیستی چنین تصرف قدرتی را ضربه‌ای به دمکراسی معرفی کرده‌اند که باید محکوم گردد و با آن مخالفت کرد. توده‌ها در این کشورها برخلاف انتظار معمولاً با شور و شوق از این رژیم‌های جدید پشتیبانی کرده‌اند، با وجود این‌که این رژیم‌ها جانشین دولت‌هایی شدند که خود “به‌شیوهٔ دمکراتیک” انتخاب کرده بودند.
در‌واقع این کشورها نقضی اساسی در عملکرد دمکراسی انتخاباتی موجود را آشکار می‌کنند. تصویری زیبا که معمولاً دمکراسی انتخاباتی به ما نشان می‌دهد، این‌گونه وانمود می‌کند که هر کسی می‌تواند یک حزب سیاسی تشکیل دهد و هر موضوعی را برای ورود به عرصه انتخابات مطرح کند، و این‌که عرصهٔ انتخابات میدان مبارزه با امکان‌هایی برابر است. به همین دلیل نگرانی‌های واقعی مردم همواره در نتایج انتخابات منعکس می‌شوند. اما در‌واقع آنچه اقتصاددانان وجود “مانع‌های ورود” به عرصه انتخابات می‌خوانند، ناشی از ناکافی بودن منابع مالی‌ای است که تضمین می‌کند عرصه انتخابات میدان مبارزه در شرایطی نابرابر باشد. به همین دلیل کاملاً ممکن است دمکراسی انتخاباتی ظاهرأ با عملکردی خوب هم مسائل واقعی‌ای که مردم را برانگیخته است را مطرح نکند و به آن‌ها نپردازد.این دقیقاً همان چیزی است که در حال حاضر در دمکراسی‌های غربی اتفاق می‌افتد، جایی که با وجود عملکرد روان و ظاهری سیستم انتخاباتی، تمایل شدید مردم به صلح در نتایج انتخابات کاملاً نادیده گرفته می‌شود و این همان چیزی است که ماهیت دمکراسی‌های غرب آفریقا را مشخص می‌کند، جایی که عملکرد سیستم انتخاباتی تمایل شدید مردم برای رهایی از حضور نیروهای خارجی را هرگز بیان نمی‌کند.
با این حال، اخیراً نیجر، مالی، و بورکینافاسو، کشورهایی که هر یک توسط رهبرانی نظامی که اخیراً قدرت را به‌دست گرفته‌اند اداره می‌شوند، از نیروهای فرانسوی خواسته‌اند این کشورها را ترک کنند. تا آنجا که به مبارزه به شبه‌نظامیان اسلامی مربوط می‌شود، مالی به هر حال به گروه واگنر روسیه متکی است که اکنون کم و بیش در دولت روسیه جذب شده است. این سه کشور، بورکینافاسو، مالی و نیجر همچنین در ژوئیه ۲۰۲۴ / تیر- مردادماه ۱۴۰۳ گرد هم آمدند تا اتحاد سیاسی‌ای به‌نام پیمان کشورهای ساحل را تشکیل دهند. این سه رژیم، مانند توماس سانکارا، به هدف‌های پان‌آفریقایی‌گرایی و ضدامپریالیستی متعهد هستند.
اکنون بورکینافاسو با ملی کردن دو معدن طلای خود که در ابتدا به شرکت معدن اندیور بریتانیا متعلق بود، در رابطه با هدف‌های ضدامپریستی یک قدم جلوتر رفت. بورکینافاسو که حدس زده می‌شود سیزدهمین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان باشد و تولید سالانه آن ۱۰۰ تن یا حدود ۶ میلیارد دلار به قیمت فعلی جهان است. طلای این کشور بهطورکامل به‌وسیله شرکت های اروپایی یا آمریکای شمالی تولید می‌شود که آن را در خارج کشور پالایش می‌کنند و مقدار زیادی از ارزش محصول را تصاحب می‌کنند؛ به همین دلیل، با وجود چنین مقدار قابل‌توجه تولید طلا، تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۲۲/ ۱۴۰۱ تنها ۱۹٫۳۷ میلیارد دلار بود. دولت فعلی ابراهیم تراوره تصمیم گرفته است نه تنها تولید طلا را بهطورکامل ملی کند، بلکه برای اولین بار یک پالایشگاه طلای محلی راه اندازی می‌کند. حتی اگر فقط دو میلیارد دلار ارزش اضافی برای اقتصاد حفظ شود، این مقدار بیش از ده درصد تولید ناخالص ملی‌ای است که می‌تواند برای تأمین هزینه‌های اضافی دولت در آموزش، مراقبت های بهداشتی، و سایر خدمات ضروری استفاده شود.
همان‌طور که جان رابینسون، اقتصاددان برجسته، مدت‌ها پیش تأکید کرده بود، از بین انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بدترین نوع آن با اختلاف زیاد، سرمایه‌گذاری برای استخراج منابع معدنی است. به عبارت دیگر، یک کشور منابع معدنی‌اش را نباید از طریق شرکت‌های چندملیتی بلکه همیشه از طریق بخش عمومی‌اش استخراج کند و توسعه دهد. این به این دلیل است که مواد معدنی منبعی تمام شدنی‌ای هستند که برای هر کشوری تنها مدتی کوتاه دوام می‌آورد. اگر بخش عمده‌ای از ارزش منابع معدنی به خزانه کشور بازنگردد تا به کمک آن بتوان اقتصاد آن کشور را به‌نحوی مناسب در این فاصله زمانی تنوع بخشید، در این صورت با تمام شدن این منابع برای کشور زمینی خشک و بی‌ثمر باقی می‌ماند.
این اتفاق در همسایگی ما افتاده است. برای مثال میانمار را در نظر بگیرید. زمانی که نفت داشت، رونقی موقت در رابطه با استخراج نفت در آن کشور موجود بود و شرکت‌های چندملیتی سود‌هایی کلان می‌بردند. از آنجایی که از این سودها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد استفاده نمی‌شد (که اگر استخراج و توسعه نفت در بخش دولتی انجام می‌گرفت چنین می‌بود)، زمانی که ذخایر نفت میانمار تمام شد و شرکت‌های چندملیتی چمدان‌های‌شان را بستند و رفتند، کشور میانمار به نقطه آغاز بازگشت. در حال حاضر میانمار بر طبق جدول سازمان ملل متحد جزو کشورهای “کم‌تر توسعه‌یافته“ به شمار می‌رود.
بنابراین یک کشور حق مالکیت منابع معدنی و سایر منابع محدود خود و حق کنترل بر آن‌ها را باید همیشه داشته باشد و آن‌ها را همچنین به‌تنهایی از طریق بخش دولتی‌اش توسعه دهد. شناخت بورکینافاسو از این اصل اساسی پیشرفتی بزرگ است. البته نباید مانع‌هایی عظیم که امپریالیسم در برابر تحقق این هدف قرار خواهد داد را دست‌کم گرفت. بی‌ثبات ساختن رژیم‌های جهان سوم توسط امپریالیسم، کشورهایی که سعی کردند کنترل منابع طبیعی‌شان را خودشان به‌دست گیرند، تاریخی طولانی دارد که با سرنگونی مصدق در ایران شروع شد. هنگامی که با وجود تمام این حیله‌گری‌ها کنترل همه منابع معدنی جهان سوم برای امپریالیسم ممکن نشد، آنگاه جهان سوم را در نظم نولیبرالی‌ای گرفتار کرد که هدف اصلی آن به عقب راندن بخش عمومی بود چندان که شرکت‌های چندملیتی بتوانند دوباره کنترل منابع طبیعی آن را به‌دست گیرند. این واقعیت که حیله‌گری نظم نولیبرالی در کشورهای غرب آفریقا شناخته شده است و درنتیجه نیاز به کنترل ملی منابع طبیعی‌شان را درک کرده‌اند، بسیار مهم است.
در هند، پس از مبارزه‌ای موفقیت‌آمیز برای به‌دست آوردن کنترل بر منابع طبیعی‌مان- مبارزه‌ای برای “استعمارزدایی اقتصادی” که شاید از مبارزه‌ای برای استعمارزدایی سیاسی حتی سخت‌تر بود، مبارزه‌ای که به دلیل کمک اتحادشوروی به موفقیت رسید- باز هم به‌علت پذیرش نولیبرالیسم دستاوردهای خود را رها می‌کنیم. تلاش کشورهای غرب آفریقا باید دولت ما را به بازنگری‌ای جدی در سیاست خود وادار کند که دوباره بخش عمومی را حتی به حوزه منابع طبیعی بازگرداند. علاوه براین، شرکت خصوصی داخلی به‌سختی می‌توان گفت از شرکت‌های چندملیتی بهتر است، چون همان نقص‌ها را دارد. هیچ جایگزینی برای بخش دولتی در مورد توسعه منابع ملی وجود ندارد. با اطمینان می‌توان گفت در صوت سوءِاستفاده و ناکارآمدی، حتی باوجودِ داشتن بخشی دولتی در حوزهٔ منابع طبیعی، این حوزه ممکن است کمکی زیاد به توسعهٔ ملی نکند، اما توسعه منابع ملی در بخش دولتی همچنان شرط لازم برای توسعه ملی است. علاوه بر این یک رژیم متعهد به بخش عمومی نیز توانایی اصلاح عملکرد خود را خواهد داشت.
[نوشتهٔ پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشسته از دانشگاه جواهر لعل نهرو، به‌نقل از: نشریهٔ “دمکراسی مردمی”، نشریهٔ اینترنتی حزب کمونیست هند (مارکسیست)، ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴/ ۸ مهرماه ۱۴۰۳].author: Prabhat Patnaik
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۱، ۲۸ آبان ۱۴۰۳
