گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – متحد و هم‌صدا با هم از اجرا شدن حکم‌های اعدام زندانیان مانع شویم
اعلام خاموشی منظم برق برای مقابله با “تولید سم”: رژیم ناتوان از تأمین نیازهای مردم
سخنگوی دولت طی روزهای گذشته در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شرط عدالت نیست برای تولید برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینۀ آن را پرداخت کند. از همین رو به‌دستور رئیس‌جمهور مازوت سوزی در سه نیروگاه اراک، کرج، و اصفهان که شرایط ویژه‌ای دارند، متوقف می‌شود. می‌توان برای مدت محدودی، “خاموشی منظم” را جایگزین “تولید سم” برای عموم شهروندان کرد. محمد‌جعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی رئیس‌جمهور، نیز در خبری دیگر اعلام کرد پس از بررسی‌ها و پس از دستور آقای پزشکیان به دلیل آلودگی خاص در مناطق اراک، کرج، و اصفهان ناشی از مازوت سوزی (حدود ۱۶ میلیون تُن مازوت‌سوزی) که باعث آلودگی هوا و بیماری می‌شود، مازوت سوزی متوقف می‌شود. وی افزود: کمبود برق، انرژی، و گاز داریم. برای این‌که به بخش‌هایی از جامعه آسیب وارد نشود، ناچاریم سوخت مازوت را در این نیروگاه‌ها متوقف کنیم. وی به این بسنده نکرد و علت را در مصرف بالا و آن هم به‌علت ارزانی شدید و یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، دانست. آقای پزشکیان نمی‌گوید در ایران در ۱۴ نیروگاه کشور مازوت مصرف می‌شود و علت آن نیز نداشتن گاز کافی است. در این تصمیم‌گیری فقط قرار شده مازوت سوزی در سه نیروگاه متوقف شود. معاون اجرائی رئیس‌جمهور به ارزانی سوخت و یارانه به عنوان پدیده‌ای منفی اشاره می‌کند، ولی برای برنامه‌ریزی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و یا افزیش تولید انرژی اتمی و یا نوسازی پالایشگاه‌ها و طرح جمع‌آوری گازهای زاید هیچ اشاره‌ای نمی‌کند. شرایط بسیار مناسب تولید انرژی بادی و خورشیدی در بسیاری از استان‌های کشورمان که می‌تواند امکان ایجاد اشتغال و آموزش فنی و حرفه‌ای جوانان را در استان‌های محروم از جمله سیستان و بلوچستان فراهم آورد دغدغۀ سرمایه‌داری طفیلی و رانت‌خوار که دولت پزشکیان آن را نمایندگی می‌کند نیست. دغدغه و نگرانی دیگر دولت که باعث شد سوخت مازوتی را در این سه نیروگاه متوقف کند به اعتراض‌های روزانۀ مردم در سال گذشته مخصوصاً در اراک مربوط بود. سازمان‌های طرفدار محیط زیست از امکان به‌وجود آمده باید برای متوقف کردن سوخت مازوتی در ۱۱ نیروگاه دیگر استفاده کنند و دولت را مجبور کنند به حرکت به سمت برنامه ریزی برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر کند.
مطالبات زنان کارگر و زحمتکش و حقوق پایمال شدهٔ آنان
معضل عظیم اشتغال و مشارکت زنان در حیات کشور به دلیل سرشت قرون‌وسطایی رژیم ولایت فقیه که وظیفهٔ اصلی و عمدهٔ زنان را منحصر به آشپزی و نظافت در خانه و فرزندآوری و مراقبت از همسر و فرزند می‌داند، بیش از چهار دهه است که ادامه دارد.
بر اساس آمارها حدود ۱۶ درصد کارها در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، و بیشتر از این‌ها در بخش خدمات به‌وسیلهٔ نیروی کار زنان انجام می‌شود. زنان هم در محیط کار و هم در خانه به دلیل اِعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسی و جنسیتی استثمار مضاعف می‌شوند.
رژیم با اجرای طرح‌هایی مانند “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” درنظر دارد مرخصی زایمان و شیر دهی مادران شاغل به فرزندان را افزایش دهد تا بلکه با این روش بخشی از مشکلات زنان شاغل برطرف گردد، ولی برای زنان شاغل هنوز جای شک و شبههٔ بسیار وجود دارد که آیا با این قانون همهٔ مشکلات زنان شاغل برطرف خواهد شد؟ امنیت شغلی و معیشت زنان که سرکوب مزدی به‌موازات تورم لگام گسیخته شکاف طبقاتی را گسترده‌تر ساخته است آیا تامین و تضمین خواهد شد؟ تجربه نشان می‌دهد با سیاست‌های رژیم ولایت فقیه پاسخ به این پرسش‌ها منفی است. وضعیت زنان اعم از شاغل یا خانه‌دار تا کنون برای کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی مورد توجه واقعی و جدی نبوده و نخواهد بود. در روزهای اخیر طرح مضحک “کلینیک ترک حجاب” گواه آن است که حکومت واپس‌گرای جمهوری اسلامی به‌موضوع حقوق زنان و جایگاه آنان در حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی چگونه می‌نگرد.
به‌طورکلی اشتغال و امنیت شغلی زنان با مانع‌هایی بسیار روبه‌روست. علاوه بر تبعیض جنسیتی گسترده، زنان شاغل در محیط‌های کار از دستمزدی مساوی در برابر کاری مساوی با کار مردان برخوردار نیستند. همچنین شوربختانه عدهٔ پر‌شماری از زنان کارگر و زحمتکش حتا از حمایت‌های نیم‌بند قانون کار موجود مانند حق عائله‌مندی نیز محروم هستند.
کمبود مهد کودک یکی دیگر از معضل‌های زنان شاغل است. مستمری بانوان شاغل بعد از فوت در برخی دستگاه‌ها حتی در صورت داشتن فرزند زیر ۱۸ سال قطع می‌شود و این یکی دیگر از تبعیض‌های جنسی و جنسیتی است که در حق بازماندگان آنان اعمال می‌شود.
پس از تبلیغات وسیع در مورد مزیت خویشکارفرما شدن، روشن گردید این دسته از زحمتکشان نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی مشمول قانون کار بهره‌مند شوند، زیرا در قانون از زنان و مردان کارگر نام برده شده است. نبودِ امنیت شغلی با تحمیل قرارداد‌هایی کوتاه مدت یا سفیدامضا، پرداخت دستمزدهای پایین‌تر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، زنان کارگر و زحمتکش را نسبت به دوران از کارافتادگی و زمان بازنشستگی با مستمری‌هایی بسیار ناچیز بحق نگران کرده است.
خواست زنان در مقام نیمی از جمعیت فعال کشور، تأمین و تضمین امنیت شغلی، رفع هرگونه تبعیض در استخدام و پرداخت دستمزدی مساوی در برابر کار مساوی، لغوِ حجاب اجباری، برخورداری از بیمهٔ رایگان و حقوق بازنشستگی‌ای عادلانه، و الغای کلیه قوانین تبعیض‌آمیز در حق زنان کشور است.
فقر ماندگار با سیاست خیریه و صدقه دادن فقر مهار و ریشه‌کن نمی‌شود!
چندی پیش رسانه‌ها و خیل انبوهی از کارگزاران رژیم نمایشی جنجالی در ستایش از یک اقدام خیریه‌ای به‌راه انداختند. جریان این نمایش از این قرار بود که شرکت پالایشگاه نفت آفتاب، واقع در بندرعباس که یک شرکت خصوصی است به تهیه و “اهدا”ی هزار دستگاه وسایل ضروری خانگی از قبیل یخچال، کولر، اجاق گاز، و پنجاه هزار بستهٔ نوشت‌افزار برای افراد زیر پوشش کمیتهٔ امداد اقدام کرده بود. ادعا می‌شود این شرکت قبلاً نیز در حوزهٔ تهیه مسکن و خدمات بهداشتی و تسهیلاتی اقدام‌هایی برای کاهش فقر در استان هرمزگان انجام داده است. به همین مناسبت مراسمی هم ترتیب داده شد که در آن حمید یاسره (مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان)، احسان کامرانی (معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی هرمزگان)، محمد عبادی (نمایندهٔ ولی فقیه)، در مورد تعهد، انساندوستی، و عمل به “مسئولیت اجتماعی” این شرکت سخن‌سرایی کردند. حامد کاویانی، مدیر عامل شرکت پالایش نفت آفتاب، هم از اهمیت انفاق و کمک به همنوعان با عنوان تحقق امرِ الهی سخن گفت. روزنامهٔ “اخبار صنعت” که گزارش این مراسم را بازتاب داد، عنوان پرطمطراقِ “حرکت ماندگار برای کاهش فقر” را برای گزارش خود تیتر کرد. “صدا و سیما” هم از این قافله جا نماند و از کاروان‌های “هدایا” و مقصدهای این کاروان‌ها گزارشی تصویری پخش کرد.
بخش عمده ای از ساکنان استان هرمزگان، به‌رغم برخورداری از ثروت‌های طبیعی‌ای نظیر نفت و گاز، جزوِ محروم‌ترین مردم استان‌های کشور می باشند. بر اساس گزارش‌های آماری، ۲۲۳ هزار نفر- معادل تقریبا ۱۱ درصد جمعیت این استان بر اساس آمار سال ۱۴۰۲- فقط زیر پوشش کمیته امداد هستند. دستاویز قرار دادن نیازهای تهی‌دستان جامعه و در بوق و کرنا کردن این‌گونه کمک‌ها زیر عنوان‌هایی تحقیرآمیز مانند: “انفاق” و “تحقق امرِ الهی” و “خیریه” از یک سو بیانگر ناتوانی رژیمی غرق در بحران‌های اقتصادی و فساد نهادهای غارتگرش همچون کمیتهٔ امداد در تأمین حداقل نیازمندی‌های زندگی این انسان‌هاست و از سوی دیگر اعتبار جعلی آفریدن برای به‌اصطلاح “کارآفرینان”ی- یا کارفرمایانی- چون صاحبان شرکت‌های خصوصی پالایشگاه نفت آفتاب و ستاره خلیج فارس است، کارفرمایانی که بخشی ناچیز از ثروت سرازیر شده به جیب‌شان از غارت منابع طبیعی متعلق به همین مردم و بهره‌کشی از کارگران و کارکنان زحمتکش این شرکت‌هاست را خرج به‌اصطلاح “مسئولیت اجتماعی”- به‌روایت رژیم- می‌کنند تا به‌دنبال آن و در قبال حفظ آبروی اجتماعی رژیم از تسهیلاتی بیشتر برخوردار گردند و رانتی افزون‌تر به جیب زنند. نمایش پرآب‌و‌تاب “اهدا”ی وسایلی چون یخچال و اجاق گاز- این وسایل اولیهٔ زندگی- به کسانی که از داشتن آن‌ها محروم بوده‌اند خود به‌تنهایی برای رسوایی رژیمی که در طول ۴۵ سال موجودیتش داعیهٔ حمایت از محرومان را یدک کشیده است کفایت می‌کند. ریشه‌کن کردن فقر در میهن ما با مبارزه با سیاست‌های بنا شده برنسخه‌های اقتصادی نولیبرالی سرمایه‌داری که تمام‌وکمال در خدمت کلان‌سرمایه‌داری است و برای مردم ما بازتولید و تشدید فقر است، می‌تواند ممکن گردد.
رنجِ بی‌پایانِ محرومانی که با سوخت‌بری گذران می‌کنند
در حالی‌که کمبود انرژی ضربه‌هایی سخت به تولید و اقتصاد بحران زده و درنتیجه بر زندگی و آسایش مردم وارد کرده و می‌کند و همچنین در حالی‌که کارگزاران ریز و درشت رژیم از به‌اصطلاح ناترازیِ سوخت دم زده و ظاهراً به‌فعان آمده‌اند، جا دارد یادآوری کنیم فرشاد مومنی، اقتصاددان، حدود یک سال پیش در رابطه با قاچاق سوخت خطاب به مسئولان وقت از آنان می‌پرسد: “وقتی خودتان می‌گویید که لوله‌های چنداینچی برای این کار وجود دارد آن سیستمی امنیتی که می‌تواند ٬ریگی٬ را از آسمان پایین بیاورد چطور این فرایند ساخت و انتقال را متوجه نمی‌شود؟” (نک: “توسعه ایرانی”، ۱۳ آبان ۱۴۰۲). علاوه بر این‌ها، مشاهده‌های روزمرهٔ سوخت‌بران حاکی از آن است که عوامل حکومتی، تانکرهای بزرگ سوخت از جمله گاز را از پالایشگاه‌ها به آن طرف مرز حمل می کنند و این کار را در روز روشن بدون هیچ‌گونه واهمه و کنترلی انجام می‌دهند. مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس، نیز ضمن اعلام تلویحی شکست طرح “رزاق” می‌گوید: “مبدأ قاچاق سوخت از خود پالایشگاه‌هاست و این‌که گفته می‌شود این قاچاق توسط مردم محلی انجام می‌شود، حرف بسیار غیرکارشناسی و حتی بی‌ربطی است.”
بنا به گزارش‌های منتشر شده، روز ۱۵ آبان مأموران مرزبانی “روتک” در شهرستان خاش، بدون هشدار قبلی به سمت یک خودرو سوخت‌بر تیراندازی کردند که بر اثر آن راننده خودرو به‌نام عامر ناتوزهی، ۲۳ ساله، دارای همسر و فرزند، کشته می‌شود. تنها به فاصلهٔ سه روز بعد از آن، در ۱۸ آبان، به خودروی سوخت‌بری دیگر به‌نام علی‌مراد سندکزهی، ۴۲ ساله، دارای همسر و فرزند، در همین مسیر و به همین ترتیب تیرانداری می‌شود و راننده برای نجات جان خویش از خودرو خارج شده و پا به فرار می‌گذارد که بر اثر آن سکتهٔ قلبی می‌کند و جان می‌بازد. بنا بر آمارهای منتشر شده، در سال گذشته ۳۶۶ سوخت‌بر بر اثر تیراندازی مستقیم یا حادثه‌هایی مرگ‌بار دیگر در حین سوخت بردن، جان می‌بازند. یعنی بدون به حساب آوردن زخمی‌ها، به‌طورمتوسط در هر روز یک سوخت‌بر به‌قتل می‌رسد.
مرگ‌های تلخ و جانگداز سوخت‌بران محروم چه براثر تیراندازی آتش به‌اختیاران در مناطق مرزی، شلیک کنندگان به اشخاص مورد نظرشان که از هرگونه جواب‌گویی و بازخواست به‌فرمان ولی فقیه مصون هستند، و چه در نتیجه حوادثی چون تصادف خودرو، واژگون شدن و آتش گرفتن خودرو و خاکستر شدن سوخت‌بر آن در شعله‌های آتش، به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمرهٔ مردم محروم و ستمدیده سیستان و بلوچستان تبدیل شده است. حاصل ۴۵ سال سیاست‌های هدفمند اِعمال ستم ملی از طرف رژیم داعیه‌دار حمایت از محرومان جهان و پیش از آن اِعمال همین سیاست از طرف رژیم ضدمردمی پهلوی‌ها، عقب‌ماندگی، فقر، و فلاکت همه‌جانبه و عمیق مردم این منطقه را به‌دنبال داشته است. هم‌اکنون نیز رژیم به‌جای ایجاد صنایع و گسترش کشاورزی برای به‌وجود آوردن اشتغال پایدار و به‌جای تأمین حقوق اجتماعی‌ای از قبیل بیمهٔ بیکاری، خدمات درمانی و آموزشی برای همه، به طرح‌هایی شکست خورده نظیر طرح “رزاق” سپاه پاسداران متوسل می‌شود که هدف از آن حل معضل‌های سوخت‌بران- آن‌طور که می‌خواهند وانمود کند- نیست بلکه به‌رسمیت شناختن کار سوخت‌بری و به‌کنترل درآوردن این کار در دست خود، و استثمار بیشتر سوخت‌بران است. نظیر چنین طرحی هم برای کول‌بری در کردستان و ته‌لنچی‌ها در جنوب، قبلاً در مجلس تصویب شده بود. در همین رابطه، اخیراً همتی، وزیر اقتصاد، از تصویب آیین‌نامهٔ این طرح در هیئت دولت خبر داد. بنا بر این طرح، قرار است کالاهایی که کول‌بران وارد می‌کنند مشمول مقرارت گمرکی شود و از آن‌ها عوارضی گمرکی که به‌تدریج میزان‌شان افزایش پیدا می‌کند دریافت شود. جان و زندگی سوخت‌بران برای رژیمی کمربستهٔ خدمت به کلان‌سرمایه‌داران جز برای بهره کشی ارزشی دیگر ندارد. این رژیم سر تا پا فاسد نه می‌خواهد و نه می‌تواند مشکلات سوخت بران و دیگر زحمتکشان را حل کند. افشای ترفند‌های رژیم در کشتار سوخت‌بران زیر نامِ مبارزه با قاچاق و دفاع پیگیر از حق زندگی سوخت‌بران رنج کشیده می‌بایستی بخشی ناگسستنی از مبارزهٔ عمومی قشرها و طبقه‌های مختلف مردم با ستمگری‌های رژیم ولایت فقیه باشد.
متحد و هم‌صدا با هم از اجرا شدن حکم‌های اعدام زندانیان مانع شویم
خبر اعلام حکم ضد بشری اعدام زندانی سیاسی بانو “وریشه مرادی” موجی از نگرانی بین نیروهای مترقی و آزادی‌خواه را موجب شد. پس از انتشار این خبر شوم، موج ابراز همبستگی‌ای پردامنه با “وریشه مرادی” و طرد و محکوم کردن این حکم و چنین حکم‌هایی در کشور برخاست. در بیانیه مشترک تشکل‌های دادخواهان کردستان، اتحاد زنان کردستان، و زنان کردستان در محکومیت حکم اعدام وریشه آمده است: “تشکل‌های دادخواهان کردستان، اتحاد زنان کردستان، و زنان کردستان علیه تبعیض جنسیتی، صدور حکم اعدام وریشه مرادی را به‌شدت محکوم کرده و اعلام می‌دارند، ضروری است که تمام فعالین عرصه‌های مختلف اجتماعی صدای اعتراض خود را در همه‌جا جهت لغو حکم اعدام وریشه مرادی و آزادی فوری و بی‌قیدوشرط او را رساتر از قبل فریاد بزنیم. باید حمایت خود از وریشه مرادی، این زن مقاوم و آزادی‌خواه، را وسیعاً اعلام نموده و خواهان لغو فوری این حکم وحشیانه شویم.”
زندانیان سیاسی زن زندان اوین نیز در حرکتی مشترک در روز دوشنبه ۲۱ آبان‌ماه در زندان تجمع کرده و اعتراض‌شان به حکم‌های اعدام بانوان “وریشه مرادی” و “پخشان عزیزی” را با سر دادن شعارهایی آزادی‌خواهانه اعلام کردند. این شعارها از این جمله بوده‌اند: “بندِ زنانِ اوین، هم‌صدا و هم‌پیمان، علیهِ حکمِ اعدام، ایستاده‌ایم تا پایان”- “صدورِ حکمِ اعدام، انتقامِ حاکمان، از کردستان تا هر گوشه در ایران” – “جان برود، سر برود، آزادی هرگز نرود” – زندانیِ سیاسی، آزاد باید گردد”. در کارزار سه‌شنبه‌های “نه” به اعدام نیز خطر اجرای حکم زندانیان محکوم به اعدام مکرر هشدار داده شده است. در این کارزار مجدداً از تمام وجدان‌های بیدار و فعالان سیاسی، صنفی، مدنی، و حقوق بشری می‌خواهد برای نجات جان زندانیان محکوم به اعدام و توقف و لغو اعدام در ایران تلاش کنند. صدور حکم اعدام تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن جز ایجاد جو رعب و وحشت به‌منظور کُند یا متوقف کردن موج رو به گسترش اعتراض‌های زحمتکشان و مانع شدن از سازمان دادن آن‌ها چیزی دیگر نیست. در پاسخ به این حرکت متحد و کوبندهٔ زندانیان، توقف حکم ضد بشری اعدام و نیز آزادی زندانیان سیاسی را باید خواهان شد.
ادامه یافتن فشار به دانشجویان و کاستن از امکان‌های اندکِ رفاهیِ موجود
ادامۀ رویکرد لجوجانۀ رژیم در مورد حجاب اجباری بار دیگر صحن دانشگاه را به صحنهٔ درگیری و خشونت تبدیل کرد. خبر اقدام خشونت‌آمیز حراست دانشگاه و آزار و اذیت دختر دانشجو برای رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی او، موجی از اعتراض بین فعالان صنفی و کنشگران مدنی برانگیخت. فشار بی حد و حصر و غیرمنطقی حراست دانشگاه به دختر علوم تحقیقات (آهو دریایی) باعث عصیان این دختر دانشجوی علوم انسانی شد. پس از این عصیان مأموران او را در بیمارستان روانپزشکی بستری کردند. بستری کردن معترضان خصوصاً دانشجویان دختر در بیمارستان‌های روانی ترفندی در برابر واکنش به فشارهای بی‌وقفه‌ای است که بعد از جنبش زن زندگی آزادی از سوی گزمگان رژیم بارها و بارها به‌کار برده شده است. رژیم با به‌وجود آوردن ترس از آیندۀ فرد قربانی نزد خانواده سعی می‌کند با زدن برچسب اختلال روانی صدای اعتراض را خاموش و عملاً فرد معترضِ به‌خشم آمده را منزوی کند. برای مقابله با این شیوه، نیروهای مترقی و خواهان دمکراسی در محکوم کردن این شیوه‌ها و مرخص کردن سریع فرد معترض از بیمارستان روانی را با صدای رسا باید به گوش همگان برسانند، همان‌طور که جمعی از شهروندان، کنشگران مدنی، و معلمان چنین اعتراضی را با انتشار بیانیه انجام داده‌اند. آنان در این بیانیه گفته‌اند: “ما، جمعی از شهروندان، کنشگر مدنی و معلمان، اقدامات سرکوبگرانه علیه آهو دریایی دخترعلوم‌تحقيقات را به‌شدت محکوم می‌کنیم. بستری کردن اجباری دانشجوی ترم هفتم زبان، در بیمارستان روانپزشکی، اقدامی آشکار در جهت خاموش کردن صدای اعتراض، و نقض آشکار حقوق بشر است.” رژیم به‌لحاظ اخلاقی ورشکسته‌تر از آن است که با اجرای این شیوه‌های سخیف و به‌ظاهر نرم و به‌دور از خشونت روان‌درمانانه بتواند در برابر موج رو به گسترش نافرمانی مدنی ضد حجاب اجباری بایستد.
در هفته‌های گذشته دوباره به‌علت پائین بودن کیفیت غذاهای سلف‌سرویس‌های خوابگاه‌ها و دانشگاه‌ها داتشجویان دانشگاه‌های مختلف دست به اعتراض زدند. کاستن از بودجۀ سرویس‌های خدمات به دانشجویان پایین آمدن کیفیت غذاها و نیز سرویس‌های بهداشتی در دانشگاه‌ها را باعث شده است و مسمومیت غذایی عدهٔ زیادی از دانشجویان در روزهای اخیر را در پی داشته است. دانشجویان با نخوردن غذاها و گذاشتن سینی‌های غذا در سر راه، اعتراض‌شان به کیفیت بد غذا را اعلام کرده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۱، ۲۸ آبان ۱۴۰۳
