امنیت در تئوری حقوقی مارکسیستی – جورج اس ریگاکوس

ترجمۀ ا. ع. رهپویان

توضیح: این مجموعه حاوی یک سری مفاهیم کلیدی در تئوری قانون مارکسیستی است که با همکاری دوستان ما در “فروم حقوقی: فرومی برای تحلیل مارکسیست‌ها از حقوق”^۲ به آن رسیده‌اند. تمام مقاله‌ها در این سری، از  جمله این مقاله، به‌طورمرتب در فروم حقوقی و تفکر انتقادی حقوقی^۳ ارائه خواهد شد.

مفهوم امنیت در تئوری مارکسیستی پیامدهایی مهم برای نظریهٔ دولت، حقوق، و اقتصاد سیاسی دارد، و منابعی مفهومی فراهم می‌کند تا این سه را در انتقادی نو از سرمایه‌داری به هم ربط دهد.

مارکس در مقالهٔ “مسئلهٔ یهود” اظهار داشته است: “امنیت مفهوم اجتماعی عالی برای جامعه مدنی است^۴” و اضافه می‌کند این همان “مفهوم پلیس” است. تا سال‌های اخیر، دانشمندان مارکسیست این گفته را به‌طوری ‌گسترده‌ نادیده گرفتند و به‌جای آن بر نقش مدیریت نیروی انتظامی و امنیت در حفاظت از مالکیت خصوصی^۵ افزایش تاریخی^۶  نقش آن، یا گسترش اخیر^۷ امنیت خصوصی و ساختار آن و ادغام در نیروی انتظامی عمومی^۸  موقعیت طبقاتی افسر پلیس در جامعهٔ سرمایه داری^۹ و ارتباط نزدیک پلیس با دستگاه امنیتی دولتی^۱۰، سیاست‌های ارتجاعی^۱۱، تضعیف جنبش‌های انقلابی و از جمله سازماندهی نیروی کار^۱۲ و مقاومت سیاه‌پوستان^۱۳ از طریق تخریب و جرم‌ سازی^۱۴ برای آنان، تأکید کرده‌اند.

در اواخر قرن بیستم این انتقادها بخشی مهم از رادیکالیسم اجتماعی و آکادمیک را تشکیل می‌دادند و همراه بودند با رشد جرم‌شناسی انتقادی^۱۵، تئوری نژادی انتقادی^۱۶، و موج دوم فمینیسم^۱۷.  چنین برنامه‌هایی بی‌تردید نگرشی انتقادی داشته‌اند، اما خود را وقف انطباق با  دستگاه امنیتی تحت عنوان اصلاحات عدالت کیفری کرده‌اند. این اصلاحاتی است که مورد استقبال دولت لیبرال، حداقل به صورت کلامی، قرار گرفته و شامل ابتکاراتی برای تضمین حفاظت از آزادی فردی در برابر گسترش حراست، و تضمین رفتار عادلانه و منصفانه با تمام شهروندان بدون توجه به نژاد، و شامل درگیر کردن پلیس در پاسخ به خشونت علیه زنان، توسعه واکنش ملایم‌تر “اطلاعات‌محور” به مبارزات کارگری، تنظیم صنعت رو به رشد امنیت خصوصی، و حتی درگیر کردن پلیس در اقدامات نیروی انتظامی در اجتماعات محلی به‌ویژه با جوامع مهاجر مستعمرات سابق نیز می‌شود.

به‌تازگی، با تبدیل این انتقادهای رادیکال به وظایفی وزارتی و کاهش انتقادهای مربوط به “اطلاعات امنیتی^۱۸ “، برخی از نظریه‌پردازان به رد رادیکال امنیت پرداخته، و بدین ترتیب، به نقد کلی‌تر مارکس از محدودیت‌های حقوق بورژوازی دامن زده شده است.

این رد یا تعهد به “ضد امنیت^۱۹” همچنین ناشی از موقعیت ظاهراً غیرقابل نفوذ امنیت در گفتمان لیبرال است که در فضای سیاسی پس از ۱۱ سپتامبر تقویت شده است. این امر باعث به‌وجود آمدن یک “نقد امنیت^۲۰” کلی، چرخشی نظری و سیاسی به “نظریه آرام‌سازی^۲۱” و تشکیل یک گروه مطالعات ضد امنیت^۲۲ شده است.

این نقدها در دو جنبه اصلی با مشابهان قرن بیستمی خود تفاوت دارند. به‌عنوان نقطه شروع نظری، این اندیشمندان رادیکال معاصر اظهارات مارکس درباره برتری امنیت در نظام لیبرال را جدی می‌گیرند و آن را به نقد نظری و سیاسی گسترش می‌دهند. این پروژه شامل “اعلامیه‌ای” بوده که هدف آن ایجاد فضا برای پیشرفت دیدگاه‌های رادیکال درباره امنیت است^۲۳. این اعلامیه گسترد‌گی مستمر امنیت را به زیر سؤال می‌برد و بر این نظر است که امنیت یک “توهم خطرناک” است و آن را به عنوان سدی در برابر سیاست می‌شناسد که توجه‌ها را از استثمار، بیگانگی، و نابرابری، منحرف می‌کند و هم‌زمان همکاری با قدرت انتظامی را تبلیغ می‌کند. نویسندگان ادعا می‌کنند امنیت خود را به هر مسئله اجتماعی پیوند می‌زند، بر گفتمان‌ها تسلط می‌یابد  و آن‌ها را غیررادیکال می‌کند: “گرسنگی را به امنیت غذایی؛ امپریالیسم را به امنیت انرژی؛ جهانی‌سازی را به امنیت زنجیرهٔ تأمین”، و غیره، ربط می‌دهد.

این اعلامیه بیان می‌کند که امنیت یک “توهم خطرناک” است و آن را به عنوان یک مانع در مقابل سیاست‌هایی معرفی می‌کند که توجه را از استثمار، بیگانگی، و نابرابری مادی منحرف می‌کند، و همچنین هم‌زمان همکاری با قدرت پلیس  را ترویج می‌کند. “امنیت همه چیز را که به‌طورذاتی اجتماعی است، بورژوایی می‌کند”، ما را از دادن پاسخ‌های طبیعی یا اجتماعی به زبان و منطق دولتی، منافع شرکتی و خودخواهی انسانی دور می‌کند^۲۴. حاصل این روند آن است که ما “به‌جای اشتراک گذاری کالاها، آن‌ها رابرای خود حفظ می‌کنیم. به‌جای کمک، وابستگی‌ ایجاد می‌کنیم. به‌جای تأمین غذا برای دیگران، آنان را گرسنه می‌گذاریم… و همهٔ این‌ها به‌نام امنیت صورت می‌گیرند.”^۲۵

در این دیدگاه امنیت به‌واسطهٔ کالائی شدن و  مبدل شدن به نوعی کالای ویژه در روابط سرمایه‌داری و همچنین ایفای نقش اساسی در استثمار، بیگانگی و تیره‌روزی کارگران مورد نقد قرار می‌گیرد. کالای امنیت” سعی می‌کند نیازهایی را که تنها از طریق انقلاب می‌توان به‌دست آورد، از طریق سیر کردن ما با مصرف، در پردهٔ  استتاری بپوشاند.”^۲۶  به‌عبارت‌دیگر، به‌جای مشاهدهٔ علوم انتظامی به عنوان “عقبهٔ “^۲۷جرم‌شناسی بورژوازی، آن را امکان ایجاد امنیت با فضیلتی تشخیص می‌دهد که “می‌تواند به‌وسیلهٔ یک حکومت عادلانه تأمین شود. انگار این شمشیر اکس کالیبور جادویی است که می‌باید توسط چپ از جدار سنگی‌اش بیرون کشیده شود”^۲۸. این اندیشمندان هم ایده و هم شیوه‌های غیرفعال‌سازی و پیشگیرانه^۲۹ در علم پلیس را برای درک ساختار اجتماعی سرمایه‌داری و حفظ آن از طریق امنیت مورد توجه قرار داده‌اند.

این دانشمندان همچنین در یک بازنگری برنامه‌ریزی شده در رویارویی با نگاه لیبرالیستی به امنیت، با یک سری از “دوگانگی‌های کاذب” که موجب ابهام و تثبیت امنیت می‌شوند، و قدرت زبانی و سیاسی آن را تقویت می‌کند، مقابله می‌کنند. این دوگانگی‌های کاذب: ۱.‌ آزادی و امنیت، ۲.‌ عمومی و خصوصی، ۳.‌ ”نرم” و ”سخت”، ۴.‌ ”بربریت” و” تمدن”، ۵.‌ داخلی و خارجی، ۶.‌ پیش و بعد از ۱۱ سپتامبر، و ۷.‌ استثنا و قاعده را شامل می‌شوند. این ”اعلامیه”  می‌گوید تحلیلگران مارکسیست باید این دوگانگی‌های کاذب را همچون محدودیت‌هایی غیرضروری که فقط در خدمت تحمیل لیبرالیسم بورژوازی است رد کنند. برای مثال، با نگاه به دوگانگی آزادی در برابر امنیت، آن‌ها [تحلیلگران مارکسیست] بر این عقیده‌اند که ”آزادی امنیت است و امنیت آزادی”. طبقهٔ حاکم همواره امنیت را پیروزِ رقابتِ با آزادی قرار داده است، زیرا از روز نخست ”آزادی هیچ‌گاه وزنهٔ مقابل امنیت نبوده و همیشه آزادی به‌خاطر امنیت بوده است. آزادی همیشه وکیل مدافع امنیت بوده است”^۳۰. درباره نگرانی‌های دیرینه در مورد خصوصی‌سازی امنیت و نیروی انتظامی، اعلامیه ضد امنیت به‌وضوح بیان می‌کند که:”هیچ تصمیم‌ جانبی قضایی در مورد مسئولیت‌پذیری، وضعیت قانونی، یونیفورم‌ها، یا استفاده مشروع از زور” در مقابل “همکاری تاریخی پلیس عمومی و خصوصی، ارتش دولتی و ارتش‌های مزدور، ساختار امنیتی شرکتی و دولتی، یا شرکت‌های چندملیتی و روابط بین‌المللی تأثیر لازم و ضروری را ندارد”. و این به‌واسطهٔ آن است که در این نظام “حوزهٔ عمومی کار، حوزهٔ خصوصی، و جامعهٔ مدنی کار دولت را انجام می‌دهد”. برای اندیشمندان ضد امنیت، “بنابراین مسئلهٔ ‘عمومی در برابر خصوصی’ یا ‘جامعهٔ مدنی در برابر دولت’ نیست، بلکه وحدت خشونت بورژوازی و روش‌هایی است که غیرفعال‌سازی را به‌نام امنیت مشروع می‌کند.^۳۱”

این برنامه تحقیقاتی مارکسیستی در نقدِ امنیت، با ردیابی تاریخچهٔ تشکیل  نیروی انتظامی، تأکید خاصی بر ایجاد و حفظ نظام مبتنی بر “کارگر مزدور” می‌کند و این دیدگاه را ارائه می‌دهد که هستهٔ اصلی ایجاد و بهره‌کشی از کارگران تولیدی^۳۲ بدون شک در نظام امپراتوری موجود و با وضعیت غیرفعال‌سازی محلی بی‌وقفه ادامه دارد^۳۳. این عناصر به‌عنوان لایه‌هایی که با: ۱.‌ سلب مالکیت، ۲.‌ استثمار، و ۳.‌ کالایی‌سازی ظاهر می‌شوند هم‌پوشانی دارند. در حالی که هدف‌ مداخله این لایه‌ها ممکن است متفاوت باشد، این سه لایه منجر به تولید و وابستگی به: الف- خشونت یا تهدید به خشونت؛ ب- زیرساختار حقوقی، سازمانی، و پلیسی که شکل‌های غیر‌سرمایه‌داری معاش و تبادل را تضعیف و سرکوب می‌کند؛ پ- گردش “آموزش اخلاقی” برای تعمیق ایدئولوژیک و حفظ روش‌ها و معیارهای اقتصادی طرفدار سرمایه‌داری در میان کارگران؛ و درنهایت، ت- تأسیس اخلاق سازمانی و ایدئولوژیکی امنیت‌محور که تهدید هر یک از این جنبه‌ها را به‌منزلهٔ تهدیدی برای شرایط امنیتی و روابط مالکیت خصوصی در حمایت آن شناسایی می‌کند^۳۴. اندیشمندان مارکسیست در این ارتباط، فراگیری امنیت و گستردگی و قدرت ایدئولوژیک آن را نیز به چالش طلبیده‌اند و با ورود به “فضای مِه گرفتهٔ” موجود، ترغیب شده‌اند سازوکار این‌که امنیت به‌طورمادی و به‌طورفرهنگی چگونه عرضه می‌شود و به‌گردش می‌افتد را روشن کنند^۳۵. بنابراین می‌توانیم بگوییم “امنیت هژمونی است”^۳۶  و این‌که سرمایه‌داری به‌طوراساسی “توسط امنیت رونویسی شده است”. با توجه به گستردگی دامنه عملکرد، امنیت درحکم داورِ نهایی در تمام کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی، از مهمانی‌های شام تا پاندمیک [بیماری‌های واگیر] جهانی نقش دارد^۳۷. این که امنیت تمام ماشین سرمایه‌داری^۳۸ را رونویسی می‌کند با شواهدی روزمره در تولید، مصرف، و بازتولید اجتماعی ثابت می‌شود، به‌طوری‌که این مدار به‌طورکامل با امنیت اشباع می‌شود.

امنیت که غالباً به‌منزلهٔ “مدیریت ریسک” عملیاتی می‌شود، دامنه‌ای گسترده از عاملان (حسابداران، مدیران، وکلا، بازاریابان، مشاوران امنیتی، و غیره) را به میدان می‌آورد که قول به‌وجود آوردن امنیت و حمایت از آن را می‌فروشند، اما بااین‌حال نیازهای مصرف‌کننده و تولیدکننده برآورده نمی‌شوند؛ و این نمونه‌ای از چرخهٔ (نبودن) امنیت معاصر از طریق کالاشدگی است.

من این چشم‌انداز از امنیت را جایی دیگر به‌این صورت خلاصه کرده‌ام:

۱.‌ ما با تولید کالا بیگانه شده‌ایم، زیرا ما خود کالایی شده‌ایم. تولید کالا‌ها برای ما اسرارآمیز شده‌اند، ارزش مصرفی‌شان را نسبت به ارزش مبادله‌ای‌شان از دست داده‌اند. آن‌ها به ”هیروگلیف اجتماعی‌”ای تبدیل شده‌اند که به‌طوری ‌فزاینده نمایانگر افزایش ناامنی هستند.

۲. به‌طورکلی تداخل کالای امنیت و دیگر کالاها از طریق فرایند ارزش‌گذاری و احتیاطگری باعث شده تمام کالاها به‌طوری ‌فزاینده آلوده به مفاهیم امنیت شوند.

۳. از آنجایی که امنیت به‌منزلهٔ نشانهٔ تمایز در کالاها جا گرفته، گسترش انبوه کالا در اقتصاد جهان سرمایه‌داری گسترشِ انبوه ناامنی را تسهیل کرده است.

۴. از آنجایی که هر کالای جدید به‌روز شده از شکست یا قدیمی شدن کالای قبلی حاکی است، درنتیجه فرهنگ مصرفی ما بر اساس ناامنی عمومی بنا شده که در آن دست یافتن به امنیت بیشتر نشانهٔ تمایز وضعیت است^۳۹.

بنابراین، انگیزه‌ای برای درگیر شدن با مفهوم امنیت در نظریهٔ دولت و نظریهٔ حقوق مارکسیستی وجود دارد. این “مفهوم برتر اجتماعی” ایدئولوژیک و مادی است که آن را به اقتصاد سیاسی متصل می‌کند.

مارکس در حالی که تولید انفجاری نیروهای مولد امنیت، از سطح محلی گرفته تا عرصهٔ ژئوپلیتیک [جغرافیای سیاسی] را نمی‌توانست پیش‌بینی کند، اما تقدس قانونی و سیاسی این مفهوم سنگ‌پایهٔ دولت بورژوازی را تشخیص داده بود. اصولاً سرمایه‌داری محکوم به نداشتن امنیت است، زیرا بر اساس ستم و استثمار بی‌پایان طبقهٔ کارگر بنا شده است. مارکس خیلی خوب می‌دانست که مالکیت خصوصی، بر پایه خون و غارت، همواره به‌نام امنیت توجیه شده است. این بینشِ مفهومی خود به‌تنهایی انقلابی است، اما وقتی به‌صورت ملموس و به‌منزلهٔ محرک برای ایجاد نیروی کار تولیدی، مجتمع صنعت امنیتی، درک شود، به‌طورمادی و ایدئولوژیکی، همچون “کورهٔ سوخت کاپیتالیسم جهانی” ظاهر می‌شود تا شرایط برای بقای سیستم را تغذیه کند؛ و این در حالی است که از ارزش افزوده‌ای بهره می‌برد که استخراج می‌کند.^۴۰

پانویس‌ها/بن‌مایه‌ها:

1. https://criticallegalthinking.com/2020/06/09/marxist-legal-theory-security/
2. Legal From: A Forum for Marxist Analysis and Critique, www.geobalkans.eu
3. Critical Legal Thinking,

https://criticallegalthinking.com

4. Karl Marx, “On the Jewish Question” [1843], in Robert C. Tucker (ed), The Marx-Engels Reader, 2nd edn (New York: W. W. Norton & Co., 1978) 26, at 43. He continues: “expressing the fact that the whole of society exists only in order to guarantee to each of its members the preservation of his person, his rights, and his property”.
5. Steven Spitzer, “The Political Economy of Policing”, in David F. Greenberg (ed), Crime and Capitalism: Readings in Marxist Criminology (Palo Alto: Mayfield, 1981) 314; Steven Spitzer and Andrew T. Scull, “Privatization and Capitalist Development: The Case of the Private Police“, 25 (1977) Social Problems 18.
6. Stephen R. Couch, “Selling and Reclaiming State Sovereignty: The Case of the Coal and Iron Police“, 11 (1981) Insurgent Sociologist 85; Robert Storch, “The Plague of the Blue Locusts: Police Reform and Popular Resistance in Northern England 1840–1857“, 20 (1975) International Review of Social History 61; Robert Weiss, “The Emergence and Transformation of Private Detective Industrial Policing in the United States, 1850–1940“, 9 (1978) Crime and Social Justice 35.
7. George S. Rigakos, “The Significance of Economic Trends for the Future of Police and Security”, in Jane Richardson (ed), Police and Security: What the Future Holds (Ottawa: Canadian Association of Chiefs of Police, 2000) 176–79; George S. Rigakos, The New Parapolice: Risk Markets and Commodified Social Control (Toronto: University of Toronto Press, 2002); Steven Spitzer, “Security and Control in Capitalist Societies: The Fetishism of Security and the Secret Thereof”, in John Lowman, Robert J. Menzies, and Ted S. Palys (eds), Transcarceration: Essays in the Sociology of Social Control (Aldershot: Gower, 1987) 43
8. Nigel South, “Private Security, the Division of Policing Labor and the Commercial Compromise of the State”, 6 (1984) Research in Law, Deviance and Social Control 171; George S. Rigakos, “Beyond Public-Private: Toward a New Typology of Policing“, in Dennis Cooley (ed), Re-Imagining Policing in Canada (Toronto: University of Toronto Press, 2005) 260. Other (non-Marxist) research has more explicitly made reference to the institutional “blurring” of public and private policing, as well as the movement of personnel and information using an “old boys network”. See Clifford D. Shearing and Philip C. Stenning, “Private Security: Implications for Social Control“, 30 (1983) Social Problems 498; Clifford D. Shearing, “Unrecognized Origins of the New Policing: Linkages between Private and Public Policing“, in Marcus Felson and Ronald V. Clarke (eds), Business and Crime Prevention (Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1997) 219.
9. Robert Reiner, “The Police in the Class Structure“, 5 (1978) British Journal of Law and Society 166; Robert Reiner, The Blue-Coated Worker: A Sociological Study of Police Unionism (New York: Cambridge University Press, 1978); Cyril D. Robinson, “The Deradicalization of the Policeman: A Historical Analysis“, 24 (1978) Crime and Delinquency 129.
10. Michael T. Klare, “Rent-a-Cop: The Private Security Indusry in the U.S.”, in L. Cooper et al. (eds), The Iron Fist and the Velvet Glove: An Analysis of the U.S. Police (Berkeley: Center for Research on Criminal Justice, 1977) 104.
11. Bruce C. Johnson, “Taking Care of Labor: The Police in American Politics“, 3 (1976) Theory and Society 89.
12. Sidney L. Harring and Lorraine McMullin, “The Buffalo Police 1872-1900: Labour Unrest, Political Power and the Creation of the Police Institution“, 5 (1975) Crime and Social Justice 5; Lorne Browne and Caroline Brown, An Unauthorized History of the RCMP, 2nd edn (Toronto: James Lewis & Samuel, 1978).
13. Nelson Blackstock, COINTELPRO: The FBI’s Secret War on Political Freedom (New York: Vintage Books, 1976).
14. Steven Spitzer, “Toward a Marxian Theory of Deviance“, 22 (1975) Social Problems 638.
15. Ian Taylor, Paul Walton, and Jock Young, The New Criminology: For a Social Theory of Deviance (London: Routledge, 1973).
16. Derrick Bell, Race, Racism, and American Law (Boston: Little, Brown, 1973).
17. Betty Friedan, The Feminine Mystique (New York: Norton, 1974 [1963]).
18. George Rigakos, Security/Capital: A General Theory of Pacification (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016), 100.
19. Mark Neocleous and George S. Rigakos, “Anti-Security: A Declaration“, in Mark Neocleous and George S. Rigakos (eds), Anti-Security (Ottawa: Red Quill Books, 2011), 15–21.
20. Mark Neocleous, Critique of Security (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008); Mark Neocleous, “Against Security“, 100 (2000) Radical Philosophy 7.
21. Mark Neocleous, “Security as Pacification”, in Mark Neocleous and George Rigakos (eds), Anti-Security Ottawa: Red Quill Books, 2011) 23; Mark Neocleous, George S. Rigakos, and Tyler Wall, “On Pacification: Introduction to the Special Issue“, 9 (2013) Socialist Studies 1; Mark Neocleous, “The Dream of Pacification: Accumulation, Class War, and the Hunt“, 9 (2013) Socialist Studies 7. See further Rigakos, Security/Capital.
22. Anti-Security (“antisec”) Studies Group This loose affiliation of scholars, students, and activists hosts seminars, panels, and workshops, and has produced a series of edited works and special volumes that thematically reinforce the agenda of a general critique of security. Needless to say, the political orientations of its members vary substantially. While I use the label “antisec” here, this ought not be confused with the “Anonymous” antisec group, which is a hacktivist community dedicated to destabilizing parasitic computer security companies that both recirculate malware and sell solutions.
23. Neocleous and Rigakos, “Declaration”. For translations in French and Turkish, see, respectively, “Anti-sécurité: une déclaration“, trans. Memphis Krickeberg, 77 (2016) Vacarme 52; and “Anti-Güvenlik: Bir Bildiri“, Başlangıç (7 April 2015).
24. Neocleous and Rigakos, “Declaration”, 20.
25. Neocleous and Rigakos, “Declaration”, 20.
26. Neocleous and Rigakos, “Declaration”, 21.
27. Mark Neocleous, “Theoretical Foundations of the ‘New Police Science’“, in Markus D. Dubber and Mariana Valverde (eds), The New Police Science: Police Power in Domestic and International Governance (Stanford: Stanford University Press, 2006)17.
28. Rigakos, Security/Capital, 99.
29. George Rigakos et al. (eds), A General Police System: Political Economy and Security in the Age of Enlightenment (Ottawa: Red Quill Books, 2009)
30. Neocleous and Rigakos, “Declaration”, 16 (original emphases).
31. Neocleous and Rigakos, “Declaration”, 16–17.
32. George Rigakos, “‘To Extend the Scope of Productive Labour’: Pacification as a Police Project”, in George Rigakos and Mark Neocleous (eds), Anti-Security (Ottawa: Red Quill Books, 2011) 57.
33. Mark Neocleous, The Fabrication of Social Order: A Critical Theory of Police Power (London: Pluto Press, 2000).
34. Rigakos, Security/Capital, 27
35. Spitzer, “Security and Control in Capitalist Societies”.
36. Rigakos, Security/Capital, 102 (original emphasis).
37. Rigakos, Security/Capital, 99
38. The argument goes further. Considerations of ideology (Althusser) and hegemony (Gramsci) are considered blind without centralizing security. See Louis Althusser, “Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Toward an Investigation)“, trans. Ben Brewster, in Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review Press, 1971), 127; Antonio Gramsci, Selections from Prison Notebooks, ed. and trans. Geoffrey N. Smith and Quintin Hoare (London: New Left Books, 1971). See also Rigakos, Security/Capital, 97–99.
39. Rigakos, Security/Capital, 87–88
40. Rigakos, Security/Capital, 123.

***

به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال دوم، شمارۀ ۹، آذر ۱۴۰۳