گرامی باد «بیست‌وپنجم نوامبر»، روز همبستگی سراسری زنان جهان با پیکار برای دستیابی به دنیایی نارنجی و عاری از خشونت
مینا راستین
تأملی بر رویداد “بیست‌وپنجم نوامبر“
روز ۲۵ نوامبر (۴ آذرماه) روز جهانی “مبارزه با خشونت علیه زنان”، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزاتی جنبش جهانی زنان در دهۀ پایانی قرن بیستم است که پس از پیکاری طولانی و خستگی ناپذیر، در سال ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸ از طرف مجمع عمومی سازمان ملل به‌تصویب رسید و با تصویب این روز از سوی مرجع بین‌المللی‌ای معتبر خشونت علیه نیمی از آحاد جامعهٔ بشری یعنی زنان از امری حاشیه‌ای و کم‌اهمیت به گفتمانی سراسری و معضلی جهانی که باید برای محو آن هدفمند و پیگیرانه تلاش کرد تبدیل شد.
نام‌گذاری این روز به کشتار فجیع سه خواهر مبارز در جمهوری دومینیکن بازمی‌گردد با نام‌خانوادگی میرابل و نام‌های کوچک پاتریا، ماریا و آنتونیا. آنان بعدها به ”پروانه‌ها“ مشهور شدند و چهره‌هایی گردیدند که به‌طورپیگیر بر ضد تروخیو، دیکتاتور حاکم بر دومینیکن، مبارزه می‌کردند. میرابل‌ها در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰(۴ آذر ۱۳۳۹) پس از شکنجه‌های وحشیانه به دستور دیکتاتور به‌طرزی هولناک به‌قتل رسیدند. این سه خواهر پس از جان باختن به نمادی از مبارزات مردمی و فمینیستی آمریکای لاتین تبدیل شدند.
۳۹ سال پس از این کشتار وحشیانه در دومینیکن، در نتیجه مبارزات زنان، به‌ویژه مبارزهٔ زنان آمریکای لاتین، روز جان باختن میرابل‌ها به‌خاطر مقاومت و مبارزه پیگیرشان از طرف سازمان ملل به‌نام “روز جهانی منع خشونت علیه زنان” اعلام گردید. مبارزات این زنان سازمان ملل را به تلاش برای بهبود وضعیت زنان از طریق تصویب برخی مصوبات مرتبط با جنسیت زنان وادار کرد. نشست‌های جهانی و منطقه‌ای زنان بر پا گردید و مصوبه‌هایی در این راستا شکل گرفت که در آگاهی بخشیدن به‌طورعام و به‌ویژه در زمینهٔ مشکل‌ها و معضل‌های جنسی – جنسیتی در جامعه‌های گوناگون نقشی مؤثر داشت.
یکی از این نشست‌های موفق به‌منظور محو هرگونه خشونت علیه زنان، “چهارمین کنفرانس جهانی زنان” در پکن (۱۹۹۵/ ۱۳۷۴) و سپس نشست “پکن+ ۵” در سال ۲۰۰۰/ ۱۳۷۹ بود که تدبیرهایی قانونی، حمایتی، و آموزشی در عرصهٔ مبارزه علیه خشونت زنان در پیش گرفته شدند. دیگر اسناد رسمی‌ای مانند اعلامیهٔ توسعهٔ هزاره (۲۰۰۰) که در آن خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر نامیده شد یا سند برنامه‌ای هفده ماده‌ای سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ یونسکو- برنامه‌ای که تا سال ۲۰۳۰ / ۱۴۰۹ کشورهای عضو سازمان ملل را برای آموزش فراگیر و فارغ از تبعیض جنسی – جنسیتی، قومی، و نژادی فرامی‌خواند- همگی، در مبارزهٔ همگانی علیه انواع خشونت‌ها و محو آن‌ها نقشی مهم بر عهده دارند.
با وجود همه این اسناد و قدم‌هایی مثبت که تا کنون برداشته شده‌اند و بسیاری از کشورها هم ضمن گنجاندن موادی در تعهد به “برابری جنسیتی” در قانون اساسی کشورهای‌شان اقدام‌هایی در این جهت انجام دادند، اما این معضل جهانی با شدت‌هایی معین در کشورهای جهان همچنان از زنان قربانی می‌گیرد و اعمال خشونت‌ها بر ضد زنان و دختران بر اساس جنسیت بر پایه گزارش‌های سازمان ملل در همهٔ کشورها به‌نسبت‌هایی معین ادامه دارد.
یکی از راه‌های پیشگیری از خشونت و محو آن مقابله با علت ریشه‌ای آن یعنی سلطهٔ نابرابری جنسی – جنسیتی است، امری که به‌طورکلی در بنیاد‌های ساختاری نظام سلطه‌گر سرمایه‌داری ریشه دارد. نابرابری و ستم بر زنان و حفظ فرهنگ و قوانین پوسیدهٔ مردسالارانه همواره در خدمت سود بیشتر و بازتولید نیروی کار ارزان بوده که سرمایه‌داری غارتگر از آن سود فراوان برده و بر این اساس به ستم و نابرابری جنسی – جنسیتی و خشونت ناشی از آن دامن می‌زند. این خشونت‌ها نه تنها علیه انسان‌ها و به‌ویژه زنان و کودکان و در خدمت به انباشت بیشتر سرمایه اعمال می‌شود، بلکه چرخهٔ آن‌ها حتی محیط زیست را نیز در امان نمی‌گذارد و نمودِ بارز آن بروز بحران‌های زیست‌محیطی‌ای هستند که چالش‌های پردامنهٔ امروز جامعهٔ بشری را به‌وجود آورده‌اند. تجربه نشان داده است که از این بحران‌های زیست‌محیطی زنان بیش از مردان آسیب دیده و خشونتی مضاعف متحمل می‌شوند.
امروزه واپسگرایی در کنار بروز جنگ‌ها، نظامیگری، و تنش‌های منطقه‌ای، مصائبی که امپریالیسم و متحدانش به آن‌ها دامن می‌زنند نیز در شدت بخشیدن به خشونت علیه زنان و کودکان عامل‌هایی مهم هستند که قربانیان‌شان در درجهٔ نخست زنان و کودکان‌اند. هم‌اکنون جهان با نگرانی‌ای شدید شاهد جنگ‌ها و فاجعه‌های هولناک آن در خاورمیانه و به‌ویژه در فلسطین اشغالی، لبنان یا در سودان و دیگر مناطق جنگ‌زده است. فقط در نسل‌کُشی اسراییل در غزه و لبنان تا کنون علاوه بر زخمی و بی‌خانمان شدن میلیون‌ها انسان بیگناه، نزدیک به ۵۰ هزار شهروند فلسطینی و لبنانی کشته شده‌اند که شماری بزرگ از آنان زنان و کودکان و غیرنظامیان‌اند (سازمان ملل: حدود ۷۰ درصد کشته‌شدگان جنگ غزه زنان و کودکان هستند. به‌نقل از: خبرگزاری ایسنا، ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۳).
برای مقابله با خشونت جنسی – جنسیتی امروزه ما با چالش جدی در مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان و نقض حقوق انسانی‌شان در جهان روبرو هستیم. هم نیروهای سیاسی راست و هم افراطی‌‌های مذهبی بر موقعیت و جایگاه فرودست زنان در خانه و اجتماع و نقض و سلب حقوق انسانی آنان (مانند سلب حق سقط‌جنین) تأکید دارند و سیاست‌های زن‌ستیزانه‌شان را بر مواردی از این قبیل استوار می‌کنند. در بسیاری از مناطق مخصوصأ در کشورهای تحت حاکمیت اسلام سیاسی، برای توجیه خشونت علیه زنان و ایجاد محدودیت‌های بیشتر و نقض حقوق انسانی آنان از قوانین شرع و باورهای ارتجاعی سنتی و عقب‌مانده و قوانین مردسالار استفاده می‌شود. ناهنجاری‌هایی اجتماعی مانند زن‌کُشی و فاجعهٔ قتل‌های ناموسی و موارد بیشتر پدیدهٔ ازدواج کودکان یا کودک‌همسری معلول این سیاست‌های واپسگرایانه به‌ویژه در مناطق و کشورهای یاد شده هستند. همچنین قریب یک میلیارد انسان در نقاطی زندگی می‌کنند که در آن‌ها هیچ‌گونه مجازاتی در نقض حقوق خصوصی اشخاص در نظر گرفته نشده و خشونت خانگی جرم انگاشته نمی‌شود.
بر این اساس تلاش‌ها و ابتکارهای فراوانی برای ارتقای آگاهی جنسی – جنسیتی از سوی فعالان عرصهٔ زنان و سایر نیروهای مترقی در سراسر جهان شکل گرفت که همچنان ادامه دارد. به‌طورنمونه، کارزار شانزده روزه ”با هم جهان را نارنجی کنیم“ یکی از موفق‌ترین کارزارهای بین‌المللی به‌منظور ارتقای آگاهی جنسی – جنسیتی و در راستای مسئولیت‌پذیری دولت‌ها و نهادهای مدنی در قبال خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۹۱ /۱۳۷۰ آغاز شد. این کارزار ۳۳ ساله که از ۲۵ نوامبر (“روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان”) و با شرکت میلیونی زنان و سازمان‌های مترقی آنان آغاز می‌شود و تا ۱۰ دسامبر (“روز جهانی حقوق بشر”) ادامه می‌یابد تلاشش آن است تا جهان رنگ نارنجی- رنگی که نماد محو خشونت است- به‌خود گیرد و شعار “حقوق زنان حقوق بشر است” را به گفتمانی جهانی تبدیل کند. با این حال، بنا بر هشدار سازمان ملل، در جهان از هر سه زن یکی قربانی خشونت جسمی می‌شود و این جدا از خشونت‌های روحی و روانی‌ای هستند که در بسیاری از کشورها به‌طورروزمره علیه زنان اعمال می‌شود و یا در هشداری دیگر، در هر ۱۱ دقیقه یک زن در جهان کشته می‌شود. به‌‌همین دلیل در کنار تلاش‌های بی‌وقفهٔ زنان و نیروهای مترقی در جهت افشای خشونت‌های آشکار و پنهان و با وجود دستاوردهای مثبت این تلاش‌ها تا کنون، جهان هنوز تا رسیدن به محوِ کامل خشونت و نارنجی شدن، راهی بسیار دشوار و دراز در پیشِ روی دارد.
خشونت ساختاری و آپارتایدِ جنسیتیِ تحمیل شده به زنان میهن‌مان در بسیاری از عرصه‌ها
زنان شجاع میهن ما بیش از یک سده است که با ساختارهای تبعیض‌آمیز جنسی – جنسیتی و خشونت‌های ناشی از آن در حاکمیت‌های مردسالار و استبدادی سلطنتی و ولایی دست به‌گریبان بوده‌اند و از انقلاب مشروطیت تا کنون به شکل‌هایی مختلف تلاش کرده‌اند با این نابرابری و آپارتاید جنسیتی و خشونت ناشی از آن مبارزه کنند.
خشونت علیه زنان طبق مادهٔ ۱۱۳ سند نهایی چهارمین کنفرانس جهانی زنان در “پکن” (۱۹۹۵/ ۱۳۷۴خورشیدی) چنین تعریف شده است: “واژهٔ ٬خشونت٬ به‌معنای هرگونه عمل خشونت‌باری است که بر جنسیت مبتنی بوده و لزوماً یا محتملاً به آسیب یا صدمهٔ جسمانی، جنسی، و روانی می‌تواند منجر گردد. همچنین تهدید به چنین اعمالی و محدود ساختن آزادی در حیات اجتماعی و یا حتی در قلمرو زندگی خصوصی خشونت محسوب می‌شود.”
همچنین مادهٔ ۲۶ اعلامیهٔ “کنفرانس جهانی زنان” در پکن، دولت‌ها را موظف می‌کند تا دسترسی برابر به منابع اقتصادی را برای زنان و مردان در قوانین کشورشان منظور کنند.
ایران یکی از چهار کشور جهان است که هنوز “کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان” را امضا نکرده است، زیرا برابری جنسیتی ذکر شده در این “کنوانسیون” با اصول قانون اساسی ایران در تضاد آشکار قرار دارد، اصولی که در آن رعایت بی‌چون‌وچرای ضابطه‌های اسلامی را خواهان و الزامی است. به‌علاوه، در مورد خشونت و انواع آن از جمله خشونت در حوزهٔ خانوادگی یا عمومی به‌ویژه آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و یا خشونت در محیط‌های کاری‌ای که نابرابری جنسیتی در آن‌ها بیداد می‌کند هیچ آماری رسمی و تحقیقی جامع وجود ندارد. خشونت خانگی از شایع‌ترین انواع خشونت است که در حوزهٔ خصوصی و میان افرادی که ارتباط خونی یا قانونی با یکدیگر دارند رخ می‌دهد و نیز هیچ پژوهشی یا آماری رسمی نیز دربارهٔ آن دیده نمی‌شود. به همین سبب نهادهای غیردولتی و از جمله فعالان حقوق زن و کودک برای امر پژوهش در رابطه با خشونت خانگی با چالش‌هایی فراوان روبرو هستند و یا به “سیاه‌نمایی” متهم می‌شوند. حتی نبودِ آمار انکارِ وجودِ این معضل بزرگ اجتماعی و کم‌اهمیت جلوه دادن آن را سبب شده است (خانم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده در دولت پیشین: آمار خشونت خانگی در زنان و دختران نگران کننده نیست و قابل قیاس هم با کشورهای دیگر نیست. به‌نقل از: سایت خبری تحلیلی “فرارو”، ۵ خرداد ۱۴۰۳). به همین سبب از نظر حاکمیت مرتجع و مردسالار ولایی به قوانینی برای مقابله با خشونت و از جمله خشونت خانگی نه تنها نیازی نیست، بلکه “آمار آن نگران کننده” دانسته نمی‌شود و امری عادی و طبیعی جلوه داده می‌شود. زیرا که تفکر واپسگرا زنان را جزو مایملک مردان محسوب و خشونت علیه آنان را -علیرغم حجم وسیع و گستردگی آن در جامعه- در چارچوب امری خصوصی و خانگی که نیاز به جرم‌انگاری ندارد، می‌بیند. بر این اساس لایحهٔ مسخ شدهٔ تأمین امنیت زنان بیش از یک دهه است که در پستوهای مجلس خاک می‌خورد، اما برای قانونی کردن طرح‌ها و لایحه‌هایی زن‌ستیز مثل قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” برای تشویق زنان به باروری بیشتر- با تأکید بر نقش سنتی مادری و همسری- یا لایحهٔ “حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب”۱ برای تحمیل حجاب اجباری و سرکوب بیشتر زنان، با وجود تمام ایرادهای حقوقی (و حتا ایرادهای عقلانی‌اش) از طرف حقوق‌دانان، به‌سرعت در مجلس ولایی به‌تصویب می‌رسند.
نابرابریِ جنسی – جنسیتی و شدت‌یافتن چرخهٔ خشونت در ایران
در کنار جرم انگاشته نشدنِ اعمال خشونت و نبودِ مصوبه‌هایی قانونی در حمایت از خشونت دیدگان، نابرابری جنسی – جنسیتی موجود در قوانین مردسالار ایران- چه در قوانین مدنیِ به‌جا مانده از رژیم قبلی یا قوانین تصویب شده در رژیم ولایی- امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مبارزه علیه خشونت محسوب می‌شوند. قانون‌هایی مانند قانون نیمه‌وقت کار کردن زنان و بی‌توجهی به نابرابری دستمزدی زن و مرد، در کنار سلبِ حق سقط‌جنین، لزوم تغییر قوانین مدنی در جهت منع چندهمسری و ازدواج کودکان (کودک‌همسری)، ممانعت از تصویب لایحهٔ تأمین امنیت زنان یا مسخ آن در جهت تأمین نگاه مردسالارانه، تفکیکِ و سهمیه‌بندیِ جنسی در دانشگاه‌ها و مدارس عالی، تبعیض‌ها در عرصهٔ مدیریت و فعالیت‌های شغلی، و غیره، نمونه‌هایی هستند بارز در مغایرت تمام‌وکمال با اسناد مصوب سازمان ملل به‌ویژه اسناد “کنفرانس پکن” و زنان ستمدیدهٔ میهن ما با تبعیض‌های قانونی‌ای روبرو هستند که بر اساس این قوانین زن‌ستیزانه بر آنان تحمیل شده است. تصویب این قوانین تبعیض‌آمیز و قرون‌وسطایی در حیطهٔ سیاست‌های کلی و راهبردی نظام جمهوری اسلامی است که توسط ولی فقیه تعیین و ابلاغ می‌گردد. از جمله سیاستِ به خانه راندن زنان و فراهم نکردن فرصت‌های شغلی‌ای برابر برای زنان و مردان و روانه کردن زنان به بازارهای غیررسمی کار، به فقر در میهن ما چهره‌ای زنانه داده است، فقری که در راستای سیاست فرودست ساختن زنان و به‌چالش کشیدن استقلال اقتصادی آنان (استقلال اقتصادی‌ای که همچون یکی از عامل‌های بازدارندهٔ اعمال خشونت نسبت به زنان است) عمل می‌کند. بر این اساس، افزایش فاجعه‌بار تبعیض جنسیتی در میهن ما- با وجود توانمندی‌ها و کسب مدارج علمی طی شده توسط زنان- امروزه یکی از معضل‌های بزرگ بازار کار ایران محسوب می‌شود. (“شکاف جنسیتی در ایران بیشتر شد / کسب رتبهٔ ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور دنیا”، به‌نقل از سایت “اقتصاد آنلاین”، ۲ بهمن ۱۴۰۲). اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز جنسی – جنسیتی از جانب دولت‌های گوناگون مجری سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی و در کنار آن تبلیغ و ترویج فرهنگ و سنت دیرپای مردسالاری، مصداق‌های بارز خشونت دولتی‌ای است که با توسل به شرع و احکام اسلامی علیه زنان اعمال می‌شود. این سیاست‌های ارتجاعی و قرون‌وسطایی در نبودِ قانون‌های بازدارنده به تشدید چرخهٔ اهریمنی خشونت‌در بسیاری زمینه‌ها از جمله خشونت در عرصه خصوصی و خانگی مثل قتل‌های ناموسی و زن‌کُشی افزوده است (تنها در ۶ ماههٔ اول سال جاری بیش از ۱۵۰ زن به‌وسیلهٔ همسر، پدر، و دیگر محارم به‌طرزی فجیع کشته شده‌اند. بنا به گزارش رسانه‌های رسمی “سیر صعودی قتل‌های ناموسی در طول سه ماههٔ تیر تا مهر [ماه] جاری ۷۵ در صد افزایش داشته است”، روزنامهٔ “اعتماد”، ۲۰ آبان ۱۴۰۳).
این قوانین نابرابر و ضدانسانی و ساختارهای تبعیض‌آمیز موجود نه تنها زندگی زنان و دختران میهن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و با روند امروز جامعه ایران به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد، در‌عین‌حال عزم راسخ زنان برای تغییرات بنیادی و پاره کردن زنجیرهای نابرابری و ستم و علیه استبداد زن‌ستیز را دوچندان کرده است. فعالیت‌های پرشور و پرثمر زنان طی سال‌های دهه‌های اخیر در مبارزه علیه تبعیض جنسی – جنسیتی (مثل کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین زن‌ستیز یا کمپین‌های “نه به خشونت” و یا “علیه سنگسار”) با استفاده از مناسبت‌هایی همچون هشتم مارس و بیست‌وپنجم نوامبر و در کارزارهای شانزده روزهٔ “دنیا را نارنجی کن” در ترویج آگاهی جنسیتی و بسترسازی برای جنبش “زن، زندگی، آزادی”، نقشی مؤثر داشته‌اند. با این که ساختارهای فرهنگی رژیم فقها نیز بیش از ۴۰ سال است که بر ترویج عادی‌سازی خشونت و مطیع سازی و فرودست‌انگاری زنان متمرکز بوده و منابع عظیم مالی و بودجه‌های فراوانی را در این راه هزینه کرده است. اما جنبش پرتوان و سلطه ستیز “زن، زندگی، آزادی” ثابت کرد این تلاش‌های بی‌وقفهٔ ارتجاع چندان ثمربخش نبوده و عزم راسخ زنان برای ایستادگی در مقابل ساختارهای سرکوبگر، آنان را به پیشگامان تغییرهای بنیادی مبدل کرده است. زنان در روند جنبش مردمی “زن زندگی آزادی” توانستند مطالبهٔ برابری و رفع ستم جنسی – جنسیتی را با مبارزهٔ عمومی و آزادی‌خواهانهٔ مردم پیوند دهند و آن را به یکی از مطالبه‌های محوری این جنبش سرتاسری تبدیل کنند.
امروزه زنان ایران علاوه بر تحمیل حضور پرشور اجتماعی‌شان (به‌ویژه در عرصه‌های مبارزات صنفی سیاسی، علمی، هنری، ورزشی، و غیره) با تابوشکنی و جسارت و شجاعتی کم‌نظیر در برابر انواع گوناگون ابزار‌های سرکوب نظام استبدادی به‌پا خاسته‌اند: از مقاومت زنان شجاع زندانی سیاسی در زندان‌ها و مبارزه علیه اعدام این ابزار اهریمنی خشونت قرون‌وسطایی رژیم علیه مخالفانش و هراس‌افکندن در جامعه به‌وسیلهٔ آن گرفته تا شرکت در مبارزات صنفی گوناگون کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، معلمان، پرستاران، خانواده‌های “دادخواه” که همچنان خبرها و سرخط خبرهای رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند. مبارزه و نافرمانی مدنی هرروزه زنان و دختران میهن برای پوشش اختیاری و داشتن حق کنترل بر بدن و سبک زندگی خود و سرپیچی از روش و “سبک اسلامیِ” تحمیل شده- به‌رغم پرونده سازی و دیوانه‌انگاری آنان- در محیط‌های عمومی، خیابان‌ها، مدارس،دانشگاه‌ها، و همدلی ضمنی توده‌ها با آنان، نه تنها نشان دهندهٔ ادامه یافتن جنبش مردمی و ضد استبدادی “زن زندگی آزادی” است، بلکه از عزم قاطع زنان برای حفظ دستاوردهای این جنبش و ارتقای آن به‌هدف دستیابی به امر انجام تغییرهای بنیادین و استقرار حاکمیتی نو و دمکراتیک نوید می‌دهند. نظام سیاسی‌ای که در روشنای مبارزه و تلاش مشترک مردان و زنان آزادهٔ میهن ما و پیکار متحد و هماهنگ همهٔ نیروهای مترقی جنبش مردمی برای صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، و رهایی زنان از یوغ زنجیرهای استبدادی قرون‌وسطایی به‌ثمر خواهد نشست، زیرا دستیابی به برابری جنسی – جنسیتی و دسترسی به دنیایی عاری از خشونت و تبعیض و ستم، تنها در گروی استقرار نظام سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی‌ای عادلانه است. ساختار نویی که در آن همه قوانین مغایر با شئون اجتماعی و انسانی زنان- قوانینی که هم‌اکنون در میهن ما جاری است- باید بی‌درنگ لغو شوند. از جمله در موارد زیر:
- رفع همه اشکال تبعیض و منع خشونت علیه زنان از راه تصویب قوانین حمایتی و گسترش گفتمان رفع انواع خشونت در جامعه؛
- سلب حق چندهمسری و حق طلاق یکجانبه برای مردان؛
- الغای همهٔ قوانین مرتبط با جداسازی جنسی و الغای محدودیت‌هایی که به‌صورت قانون بر سر راه تحصیل، کار، ورزش، و هنر زنان ایجاد شده؛
- تضمین قانونی حق مشارکت کامل زنان در تولید و ادارهٔ امور کشور و توانمندسازی زنان، به‌ویژه ایجاد بسترهای مناسب برای دستیابی زنان به اسـتـقـلال اقـتـصـادی؛
- گسترش اتحادیه‌ها و سازمان‌های مدنی و غیردولتی در دفاع از حقوق زنان؛
- تغییر سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج دختران و پسران به هجده سال و ممنوعیت ازدواج کودکان، لغو اعدام، و از جمله اعدام کودکان؛
- تضمین قانونی برابری حقوق زن و مرد در همهٔ زمینه‌ها از جمله در زمینهٔ اشتغال، حق مسافرت، انتخاب آزادانهٔ هـمـسـر، طـلاق، بـرخـورداری از ارث، حـق سرپرستی [حضانت] از فرزندان، شهادت دادن در برابر دادگاه، و قضاوت؛
- تضمین قانونی حق زنان بر بدن خویش از جمله در مواردی مانند سقط‌جنین و حق پوشش اختیاری؛
- پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان؛
- پرداخت مزد مساوی به زنان و مردان، در مقابل کار مساوی؛
- برنامه‌ریزی مرکزی برای ایجاد امکان‌های آموزشی تخصصی، به‌منظور دسترسی زنان به درجه‌های علمی در همهٔ سطوح و ارتقای شغلی برابر با مردان.
پانویس
۱. لایحهٔ اخیر پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، با افزودن بیش از ۳۰ جرم جدید به جرایم و مجازات‌های کشور- از توقیف ماشین تا جریمهٔ نقدی و غیرنقدی مانند بستن حساب بانکی، و غیره- هرچند به‌طوررسمی ابلاغ نشده است، اما در دستورکارِ ساختارهای سرکوبگر قرار دارد که بیش از پیش زنان و دختران میهن را در معرض خشونت و آزار و پیگرد و بازداشت قرار می‌دهد.
به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال دوم، شمارۀ ۹، آذر ۱۴۰۳
