بودجهٔ سال آینده و اولویت‌های مبارزاتی طبقه کارگر
بودجهٔ سال ۱۴۰۴ در راستای تشدید بحران‌های معیشتی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان شهر و روستاست!
بررسی لایحه بودجه سال آینده و جزئیات آن در مجلس جریان دارد. یک کندوکاو فشرده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان می‌دهد که سمت و سوی واقعی و غیرقابل انکار مجموعه برنامه‌های دولت پزشکیان باعث گسترش دشواری‌های معیشتی برای طبقه کارگر، زحمتکشان فکری و یدی، و به‌طورکلی تهی‌دستان جامعه می‌شود.
در شرایطی که میهن ما با تشدید بحران‌های خطرناک و گسترده روبه‌رو می‌شود، لایحه بودجه سال آینده آشکارا در راستای اجرای نسخه‌‌های نولیبرالی سرمایه‌‌داری یعنی برنامه‌های اقتصادی اجتماعی ویرانگر و ضد مردمی تعدیل ساختاری و حفاظت از منافع قشرهای متموّل، سرمایه‌داران انگلی و رانت خوار، دلال‌‌ها، شرکت‌های بزرگ مالی، و بنیادهای انگلی وابسته به حکومت است. این بودجه که به‌اعتراف خود پزشکیان در چارچوب سیاست‌های “برنامه هفتم توسعه” قرار دارد، تداوم سمت‌گیری حکومت جمهوری اسلامی علیه منافع طبقه کارگر و زحمتکشان است.
در موقعیتی که صدها نهاد و بنیاد وابسته به ولی فقیه از پرداخت مالیات معاف هستند، و درآمدهای مالیاتی این بودجه قرار است ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد، دولت چهاردهم با بهانه واهی نبودِ منابع مالی برای متناسب‌سازی حقوق زحمتکشان و بازنشستگی با تورم، به‌منظور تأمین کسریِ بودجه عملاً غارت دسترنج زحمتکشان را در سرلوحه برنامه اقتصادی‌اش قرار داده است.
سرکوب مزدی طبقه کارگر در چهارچوب اجرای سیاست چراغ‌خاموش و گام‌به‌گام آزادسازی مزد، در بودجه سال آینده نهادینه شده است. بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد شاغل در دولت را ۲۰ درصد و در کنار آن حقوق میانگین همهٔ کارکنان دولت را فقط ۲۸ درصد افزایش می‌دهد. این سیاست ضد مردمی باعث می‌شود که تعیین افزایش میزان دستمزدها و مستمریِ کارکنان و بازنشستگان در سطحی کم‌تر از نیمی از نرخ تورم ۴۵ درصدی رسمی قرار گیرد.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگی و متناسب ساختن آن با نرخ تورم با دشواری‌هایی جدی مواجه است. معضلات تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق‌های بازنشستگی فقط و فقط با دریافت بدهی دولت قابل حل است. برای به‌اصطلاح حل این مشکل، دولت قصد دارد در چارچوب برنامه بودجه سال ۱۴۰۴ موجودی صندوقهای بازنشستگی را بر اساس “مادهٔ ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه” به تأمین اجتماعی منتقل کند. این شگرد یا بهتر بگوییم فریبکاری که در لایحه بودجه ۱۴۰۴به آن اشاره شده است، شامل پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تأمین اجتماعی از محل انتقال صندوقهای بازنشستگی زحمتکشان مزدبگیر است. این در حالی است که پزشکیان با نیرنگی تمام‌عیار در صحن مجلس گفته است: [در گذشته] اگر دولت پول کم می‌آورد از بانک‌ها پول قرض می‌گرفت، ما نه تنها [قرض] نمی‌‌گیریم بلکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول گذاشتیم [البته از صندوقهای بازنشستگی زحمتکشان] که بدهی بانک‌ها را بدهیم.” صحت نداشتن این گفته بر کم‌تر کسی که با لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آشنایی دارد پوشیده است، به‌خصوص که در همان‌جا رئیس‌جمهور می‌گوید: “برای اینکه کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که از همین ابتدا از صندوق برداریم [از صندوق بازنشستگی زحمتکشان]. به‌جای اینکه وسط سال شود و اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد بعد برویم این پول را تقاضا کنیم همین ابتدا گرفتیم.” دولت برگمارده ولی فقیه سعی دارد با دستبرد زدن به اندوختهٔ زحمتکشان- اندوختهٔ زحمتکشان در صندوقهای بازنشستگی فولاد و کشوری و برخی دیگر از صندوقهای کوچک‌تر در زیرمجموعهٔ دولت که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود- بابت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی منتقل کند. روشن است که برای بسیاری از این صندوق‌ها مشکل‌های مالی وجود دارد و سابقه فاجعه‌آمیز واگذاری دارایی‌هایی مانند واگذاری دارایی شرکت هپکو به تأمین اجتماعی فراموش نشده است. در پی انتقال شرکت هپکو در سال ۱۳۹۸ به بخش خصوصی، تولید این شرکت عملاً متوقف شد و صدها میلیارد تومان زیان متحمل گشت. گذشته از احتمال زیان‌دهی این شرکت‌ها و درنهایت بیکار شدن هزاران نفر از کارگران‌شان، سیاست دولت در پرداخت بدهی‌اش به تأمین اجتماعی از طریق منتقل کردن موجودی صندوقهای بازنشستگی به تأمین اجتماعی، درعمل به دسترنج میلیون‌ها نفر از زحمتکشان میهن ما و در راستای منافع سرمایه‌داران کلان و انگلی دستبرد می‌زند.
سیاست‌های ضدمردمی و کارگرستیز به این گونه غارت‌ها و دیگر برنامه‌های تعدیل ساختاری محدود نمی‌شوند. همان‌طور که از سخنان پزشکیان آشکار است- “وسط سال شود و اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد”- سرکوب کردن حرکت‌های اعتراضی برآمده از این سیاست‌ها نیز در دستورکار او قرار دارد.
“وفاق ملیِ” مدنظر پزشکیان در چارچوب بودجه ۱۴۰۴ در اصل همراهی و وفاق حکومتی با سرمایه‌داران انگلی تجاری و سرمایهٔ بوروکراتیک است. ازاین‌روی، در بودجهٔ سال آینده مجموع هزینه‌های عمرانی معادل ۱۰ درصدِ منابع عمومی مالیاتی و در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است و در صورت کاهش منبع مالیاتی، دولت قصد دارد از فروش اوراق قرضه استفاده کند. این در حالی است که به‌گفتهٔ کارشناسان اقتصادی کلاً نیمی از هزینه‌های منظور شده در بودجه از منابع فروش نفت و صندوق توسعه ملی تحقق نخواهد یافت.
توجه داشته باشیم برپایهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، بخش عمده‌ای از درآمد دولت براساس اخذ مالیات‌های گمرکی از واردات به‌خصوص مانند گذشته از منبع اخذ مالیات‌های گمرکی از واردات بی‌بندوبار خودروها در نظر گرفته شده است و قصد دارد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه بودجه از این طریق برآورده گردد. در چنین شرایطی بین ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسر بودجه وجود خواهد داشت. و این جا است که دولت با اجرای انواع سیاست‌های تعدیل ساختاری از جمله آزادسازی قیمت‌ها و عدم ترمیم دستمزدها، قطع یارانه‌ها برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنایع تولیدی و اشتغال‌زا، مجموعه هزینه‌های بی‌حساب‌وکتاب به‌منظور بقای حکومتش مهیا می‌کند. علاوه براین‌ها، لایحه بودجه ۱۴۰۴ “نرخ ترجیحی ارز” با معیار هر دلار ۲۸ هزار و پانصد تومان را ادامه نمی‌دهد و با افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و نهاده‌‌های دام و طیور به‌میزان ۳۰ درصد نرخ تورم پیش بینی شده، بازهم وضعیت معیشت کارگران را دشوارتر می‌کند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد قیمت دلار نیمایی را به‌قیمت دلار آزاد نزدیک کند. این سیاست به‌معنای افزایش نرخ تورم و فشار اقتصادی هرچه بیشتر بر طبقه کارگر و زحمتکشان است. از سوی دیگر همراه با افزایش نرخ ارز ترجیحی و آزادسازی کاهش اعتبار اختصاص یافته در بودجه سال ۱۴۰۴ از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی و آزادسازی نرخ عرضهٔ برق و بنزین باعث خواهند شد بسیاری از اقلام نیاز روزمرهٔ زحمتکشان گران‌تر و سفره‌های آنان خالی‌تر باشند. در این زمینه آش چنان شور است که حتا خبرگزاری ایلنا، سوم آذرماه امسال، با صراحت درباره سیاست ارزی “دولت وفاق ملی” نوشته است: “گران‌سازیِ ارز به‌زیان حقوق‌بگیران ثابت، … تشکیلِ بازارهای حاشیه‌ای در انحصار بخش خصوصی به‌ویژه در حوزهٔ ارز، بستنِ مالیات بر قدرت خرید فرودستان و کسانی است که حقوق ثابت دریافت می‌کنند.”
در لایحه بودجه همچنین برای سال ۱۴۰۴ هزینه واردات بنزین از ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و به‌گفتهٔ نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، این نه به‌معنی کاهش مصرف بنزین بلکه به‌معنی افزایش قیمت بنزین در سال آینده خواهد بود. بنابراین لایحه بودجه سال آینده سند غیر قابل انکار برنامه‌های ضد کارگری دولت برگماردهٔ ولی فقیه است. مبارزه با سیاست‌های رژیم ولایت فقیه با توجه به آنچه در سرلوحهٔ برنامه‌های حکومت قرار دارد یک ضرورت است. با تشدید سیاست‌های ضدملی و تحمیل فقر به کارگران و زحمتکشان، وظایف و اولویت‌های مبارزاتی جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی می‌باید متناسب با این وضعیت تنظیم گردد. از درون همین مبارزات روزمره بنیهٔ جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما تقویت شده و سطح سازماندهی و همبستگی و نتیجتاً توان اثرگذاری آن بر تحول‌های صحنه سیاسی کشور ارتقا پیدا می‌کند. دستیابی به حقوق و منافع زحمتکشان در گروِ تشدید مبارزه و سازماندهی در کنار جنبش اعتراضی همگانی علیه دیکتاتوری حاکم و نیروهای وابسته به امپریالیسم است. در شرایط بحرانی کنونی، دیکتاتوری حاکم نه توان آن را دارد و نه می‌خواهد خواست‌های طبقه کارگر میهن ما از جمله احیای حق سازماندهی تشکل‌های کارگری مستقل، افزایش عادلانه دستمزدها، توقف خصوصی‌سازی، لغو قراردادهای موقت و حذف پیمانکارهای دلال نیروی کار، و طبقه‌بندی صحیح مشاغل، اجرای قانون بازنشستگی طبق ضوابط قانون کار و سایر قوانین، و حفظ صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، را برآورده کند. ازاین‌روی، هر روز شاهد گسترش حرکت‌های اعتصابی کارگران و زحمتکشان هستیم. درپی گسترش جنبش اعتراضی و اعتصابی برای دستیابی به این خواست‌ها، تلفیق مبارزه صنفی با مبارزهٔ سیاسی، استقلال عمل طبقاتی، و اتحادعمل فراگیر و پیوند با جنبش همگانی ضداستبدادی اولویتی انکارناپذیر قلمداد می‌شود.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ 92، ۱۲ آذر ۱۴۰۳
