در همبستگی با کارگران اعتصابی شرکت نیمه‌دولتی پست کانادا
پشت پردهٔ اختلاف کارگری جاری بین پست کانادا و اتحادیه کارگران پستی کانادا چیست؟ کارگران انقضای توافق غیرقابل‌مذاکرهٔ آخرین قرارداد با پست کانادا در ژانویه ۲۰۲۴ / بهمن‌ماه ۱۴۰۳ را شاهد بودند. آخرین تلاش برای مذاکره با این شرکت در سال ۱۳۹۷ شکست خورد و اعتصاب‌کنندگان را مجبور به بازگشت به کار کردند. دولت فدرال کانادا تحت فشار از سوی بزرگ‌ترین شرکت‌های انحصاری مانند eBay و آمازون و با حمایت حزب محافظه‌کاران، اعتصاب را با تصویب قانون “احیا و حفظ خدمات پستی” در نوامبر ۲۰۱۸/۱۳۹۷ جرم شناخت. این قانون چنان به‌نفع کارفرما بود که در واقع دیگر به نشستن بر سر میز مذاکره با اتحادیه نیازی نداشت.
سیستم قضایی این آخرین “توافق” بین پست کانادا و دولت را تأیید نمود. قاضی مک‌فرسون در ژوئن ۲۰۲۰/خرداد ۱۳۹۹ درباره شرایط کاری جدید حکم صادر کرد و اصلاحات او به سندی که به‌عنوان توافق جمعی مورد استفاده قرار گرفته از آن زمان اعمال شد. در ژوئن ۲۰۲۱/۱۴۰۰، در میانه همه‌گیری کووید “اتحادیه کارکنان پُست کانادا” به تمدید همین قرارداد تا سال ۲۰۲۴ /۱۴۰۳با رأیی ۶۶ درصدی تصمیم گرفت.
یکی از خواسته‌های اصلی اتحادیه حذف روش جدید کاری “تفکیک بخش جداسازی محموله‌ها از بخش تحویل” است که این تفکیک زمان تحویل محموله‌ها را افزایش می‌دهد و در بسیاری از موارد ساعات کاری را به شب می‌کشاند. علاوه بر مسائل ایمنی و هزینه‌های بالای این انتقال، اجرای این روش انزوای کارگران باعث می‌شود و راه را برای “انعطاف‌پذیری” کامل برنامه‌ها و وظایف باز می‌کند که به عقب‌نشینی‌های بزرگ در شرایط کاری کارکنان پست منجر می‌شود. با رأی حمایتی ۹۵درصدی اعضای “اتحادیه کارکنان پُست کانادا” برای شروع اعتصاب در واحدهای شهری و روستایی، واضح است که فعالان “اتحادیه کارکنان پُست کانادا” آماده عمل هستند. با این حال، سؤال این است: آیا در سطح محیط کار به‌اندازه کافی برای مقابله با حملات مشترک دولت و انحصارات بزرگ بسیج شده است؟ در وضعیت کنونی، با شکست شکایات عمومی، تنها راه جلوگیری از اجرای “اس اس دی” (“ssd”)، بسیج عمومی است.
درگیری اخیر کارگری در راه‌آهن‌های سراسری کانادا و شبکه ریلی اقیانوس آرام کانادا و کانزاس سی تی نشان داده است که دولت برای جرم شناختن حق اعتصاب بدون توجه به حقوق کارگران ابزارهای زیادی در اختیار دارد،. یک سناریو مشابه ممکن است به “بستن و اخراج کارکنان” پست کانادا منجر شود.
با توجه به پیشنهاد افزایش ناچیز دستمزد در پست کانادا- ۱۰ درصد افزایش در مدت ۴ سال در حالی که نرخ تورم تنها در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱معادل ۸ درصد بود- و انباشت تأخیرات پرداختی (معوقات) از دوران هارپر (نخست‌وزیر محافظه‌کار پیشین) نباید از نارضایتی در محل کار تعجب کرد. باید دید این نارضایتی و عصبانیت چگونه هدایت خواهد شد و آیا قادر است با احساس نارضایتی عمومی مردم کانادا در برابر افزایش قیمت‌ها هماهنگ شود یا نه.
در هر صورت، مبارزه کارگران پستی بستگی به همبستگی و مبارزه وسیع‌تر برای گسترش خدمات عمومی و مقابله با انحصارات داخلی و خارجی دارد. این مسئله نه تنها آینده خدمات پستی را تعیین می‌کند، بلکه شرایط تمام کارگران کشور را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
[منبع ترجمه به‌فارسی: نشریهٔ “صدای مردم”، وابسته به “حزب کمونیست کانادا” (“https://pvonline.ca/2024/11/08/solidarity-with-cupw-as-labour-dispute-looms-at-canada-post/”)، ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۳].به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ 92، ۱۲ آذر ۱۴۰۳
