گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

فیلترینگ به‌سود چه کسانی‌است؟!

در دورانی که اینترنت به یکی از نیازهای پایه‌ای پیشرفت‌های علمی، آموزشی، اقتصادی، و اجتماعی تبدیل شده است تاریک‌اندیشان حاکم بر میهن ما تا آنجا که در توان داشته‌اند سد راه استفاده از این امکان برای پیشرفت میهن ما بوده‌اند.

رفع این محدودیت‌ها (به‌اصطلاح “فیلترینگ”) که یکی از وعده‌های “انتخاباتی” پزشکیان بود هنوز در حد وعده باقی مانده و به امروز و فردا موکول می‌شود. وعده‌های دولت پزشکیان در فضایی مطرح می‌شود که به‌گفتهٔ همتی، وزیر اقتصاد: “۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این‌که اقتصادِ مرتبط با فیلترشکن فروشی معادل اقتصادِ رسمی کشور در حوزه ارتباطات است” (مطابق گزارش روزنامه آرمان ملی اول آذرماه).

دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و سرکوبگر رژیم و نیز سرمایه‌داری کلان که اهرم‌های قدرت را در دست دارند و بلندگوهای رسانه‌ای‌شان به‌منظور خدمت به منافع اقتصادی و سیاسی‌ آنان امکان استفاده کردن نامحدود از اینترنت را دارند. اما در شرایطی که فقر و بیکاری بیداد می‌کند، محدودیت‌های اعمال شده، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کوچک و خویش‌کارفرما را به ورشکستگی کشانده یا زیر ضربه برده است. در این رابطه همتی، وزیر اقتصاد، به “خسارت ده‌ها هزار میلیارد تومانی کسب‌و‌کارهای اینترنتی و گره خوردن معیشت و درآمد و خدمات گروه‌های عمده‌ای از مردم به بسترهای شبکه‌های اجتماعی” اعتراف کرده است  (نشریهٔ آرمان امروز، اول آذر ۱۴۰۳).

هدف اصلی و مشترک همه جناح‌های رژیم کنترل و تسلط بر اینترنت است. بی‌جهت نیست که پزشکیان هدف از طرح دولت برای رفع “فیلترینگ” را نه رها کردن فضای مجازی، بلکه آن را موجب توسعه و تقویت حکمرانی می‌داند. هدف نهایی دولت از رفع به‌اصطلاح “فیلترینگ”، در بهترین حالت، تغییرهای صوری و سطحی به‌منظور مهار و کنترل نارضایتی‌های مردم است؛ وگرنه محدود کردن و حتی قطع کامل اینترنت، بدون توجه به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن، و در شرایط بحرانی که موقعیت و هستی رژیم به‌خطر می‌افتد، هدف و خواست همه جناح‌های حکومت بوده و خواهد بود.

تورم و گرانی مواد خوراکی بیداد می‌کند

بررسی‌های به‌عمل آمده در بازهٔ زمانی‌ای سیزده ساله، نشان می‌دهند قیمت متوسط کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز خانوارها برای ادامه زندگی تقریبا ۲۳ برابر شده است. بر اساس همین بررسی، قیمت‌های متوسط مواد خوراکی در همین دوره ۴۱ برابر بوده است. ازجمله این کالاها‌ی حیاتی به گروه‌های سبزیجات و حبوبات، گوشت و فراورده‌های گوشتی و نان و غلات می‌توان اشاره کرد که به‌ترتیب، افزایشی ۶۳، ۴۹، و ۲۶٫۵ برابری را تجربه کرده‌اند. برای این‌که نشان دهیم متناسب با تورم و گرانی این کالاها در این بازهٔ زمانی دستمزدها افزایشی پیدا نکرده‌اند لازم نیست به آمار مراجعه کنیم، زیرا اگر چنین بود که دستمزدها متناسب با تورم و گرانی کالاها افزایش پیدا کرده‌ بودند، امروز جمعیتِ زیرخط فقر به حداقل یک‌سوم جمعیت کشور- بنا به اعتراف نمایندگان مجلس گوش به‌فرمان ولی فقیه- افزایش پیدا نمی‌کرد و حداقل دستمزدها یک‌چهارم هزینه‌های زندگی زیرخط فقر نمی‌بود.

هم‌اکنون و بعد از سپری شدن نزدیک به چهار ماه از روی کار آمدن دولت پزشکیان و وعده وعیدهای او و نیز سفارش‌های نمایشی و دغلکارانهٔ ولی فقیه به این دولت برای حمایت از محرومان، گرانی کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. تورم نقطه به نقطه ۴۵ قلم از ۵۳ قلم خوراکی‌های اساسی در مناطق شهری، بر اساس آمار منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران، در مهرماه امسال نسبت به شهریورماه امسال، یعنی در طول فقط یک ماه، افزایش پیدا کرده است. از میان این کالاها به مرغ ماشینی (پرورشی) با افزایش ۳٫۸  درصدی، تخم‌مرغ ماشینی (پرورشی) با افزایش ۷ درصدی، شیر پاستوریزه با افزایش ۴٫۲ درصدی، و شیرخشک با افزایش ۲٫۶  درصدی می‌توان اشاره کرد. فراموش نباید کرد که نان، این غذای اصلی و صدرنشین سفره‌های بی‌رونق زحمتکشان و به‌ویژه تهیدستان، رسماً ۴۰ درصد و شیر ۲۰ درصد در همان هفته‌های نخست آغاز به کار دولت پزشکیان گران‌تر شدند. اضافه بر این‌ها، قرار است بار بحران انرژی و کمبود برق از طریق افزایش پی در پی تعرفه‌ها هر چه بیشتر به دوش زحمتکشان بیفتد. همچنین زمینه‌چینی‌های روانی و توجیه‌گرانه برای افزایش قیمت سوخت ادامه دارند.

ریشه‌های اصلی تورم، گرانی، و بحران‌های اقتصادی، آزاد ساختن قیمت‌ها، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، سرکوب مزدی با هدف آزاد ساختن مزد، و نظایر آن‌ها، هستند. این‌ها جنبه‌هایی به‌هم‌تنیده از سیاست اقتصادی‌ای واحد یعنی سیاست اقتصادی‌ای مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری هستند که حکومت به‌تبعیت از نهادهای مالی تحت کنترل امپریالیسم در طول بیش از سه دهه به‌پیش برده ‌است. این سیاست ویرانگر در دولت پزشکیان با شدت و سرعتی بیشتر دنبال می‌شود. شعار “حسین حسین شعارشون غارت و دزدی کارشون” که در تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان و دیگر زحمتکشان آگاه میهن فریاد می‌شود، نشانگر آگاهی آنان از ماهیت استثمارگر و فاسد رژیم متعلق به کلان‌سرمایه‌داران در پوشش دین است.

هم‌زمان با “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان” متحداً مقابل سیاست‌های ضدزن رژیم بایستیم!

روز دوشنبه ۵ آذرماه امسال مصادف با ۲۵ نوامبر “روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان” بود. در این روز در سال۱۹۶۰/ ۱۳۳۹ خواهران “میرابل” که از مخالفان رژیم دیکتاتوری حاکم بر جمهوری دومینیکن بودند، به‌دست مأموران تروخیو (دیکتاتور دومینیکن) به‌قتل رسیدند‌‌. این سه خواهر، نه فقط خود مدتی  به‌جرم شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتوری زندانی سیاسی بودند بلکه همسران‌شان نیز زندانی سیاسی بودند. سه خواهر پس از آزادی از زندان هر هفته با شوق و ذوق زیاد به ملاقات همسران گرفتار در بند رژیم می‌رفتند تا سرانجام در یکی از همین روزهای ملاقات و در مسیر منتهی به زندان، توسط نیروهای امنیتی دومینیکن کشته شدند. این سه خواهر(“میرابل”‌ها) پس از مرگشان به نماد مبارزه با دیکتاتوری در سراسر جهان تبدیل شدند.

در سال ۱۹۸۱/ ۱۳۶۰ در همایشی که در بوگوتا، پایتخت کلمبیا، با شرکت مدافعان حقوق زنان در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، اختصاص دادن روز قتل خواهران “میرابل” به روز نفی خشونت علیه زنان مطرح و پیشنهاد گردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان جریان یابد. سال ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸ سازمان ملل نیز ۲۵ نوامبر را زیر عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به‌رسمیت شناخت. از آن زمان به بعد هر سال نیروهای ترقی‌خواه میهن مان با دفاع از حقوق زنان و محکوم کردن سیاست‌های ضدزن و ارتجاعی رژیم که ناشی از زیربنای اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرالی با روبنای ارتجاعی “اسلام سیاسی” می باشد، این روز را گرامی داشته‌اند. یکی از آخرین اقدامات ضدزن رژیم ترتیب دادن “کلینیک ترک بی‌حجابی” بود. جالب اینجاست که دولت پزشکیان که در دوران کارزار انتخاباتی‌اش پایان دادن به فشارهای روانی و فیزیکی توسط گزمگان رژیم علیه زنان قهرمان میهن‌مان تحت لوای مبارزه با بی‌حجابی را وعده می‌داد، بودجۀ ۲۵۵ میلیارد تومانی برای این کار اختصاص داده است. رئیس فعلی اداره زنان “ستاد امر به معروف و نهی از منکر”، مسئول این طرح است گفته است در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان بودجه از ردیف بودجه عمومی‌ و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی به این طرح اختصاص یافته است. جالب اینجاست که زمانی که مردم ما با تورم لجام گسیخته و کوچک شدن بیش از پیش سبد خانوار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، دولت “وفاق ملی” که از طرفی برای گران کردن بنزین و هزینه‌های برق و گاز خیز برداشته است و از طرف دیگر به‌اسم نداشتن پول یارانه‌ها را واریز نمی‌کنند، می‌خواهد این مبلغ را هزینۀ سرکوب زنان میهن‌مان کند. در اقدامی دیگر که درست در آستانۀ سالگرد  روز جهانی مبارزه با خشونت صورت گرفت، حذف دبیرستان دخترانۀ تربیت بدنی توسط شورای آموزش و پرورش مریوان بود. در اعتراض‌های گسترده علیه این تصمیم، مردم آن را همچون نمادی از تبعیض و خشونت ساختاری علیه زنان و دختران عنوان کرده‌اند. فشار به فعالان حقوق زنان و زندانیان سیاسی زن بیشتر شده است. پس از اعلام خبر حکم غیر بشری اعدام “وریشه مرادی”، محکومیت “عاطفه رنگریز” به ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی را داشتیم. زمانی که رژیم در مقابل خشونت علیه زنان به‌جای حمایت قانونی از زنان، خود در سرکوب و اعمال خشونت علیه زنان دست دارد تنها و تنها با همبستگی در جهت احقاق حقوق زنان است که در مقابل این سیاست‌ها می‌توان ایستاد. جا دارد هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در ابراز همبستگی با زنان و دختران فلسطینی که توسط رژیم نژادپرست و فاشیست اسرائیل یا در زندان‌های اسرائیل زندانی‌اند یا تحت سخت‌ترین شرایط زیر بمباران و محاصره قرار دارند، آتش‌بس فوری و ایجاد کشور مستقل فلسطینی را خواهان شویم.

کارزار علیه اعدام را گسترده‌تر کنیم!

با گسترش بحران اقتصادی و به بن‌بست رسیدن سیاست‌های رژیم در عرصه‌های مختلف و ترس رژیم از امکان خیزش وسیع مردم، خطر گسترده‌تر شدن و ادامه یافتن صدور حکم‌های اعدام و زندان‌های طولانی برای زندانیان سیاسی و فعالان حقوق صنفی و اجتماعی را شاهد هستیم. در هفته‌های اخیر صدور احکام اعدام برای دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه، شش متهم پروندۀ اکباتان و نیز قبل از آن برای چهار زندانی سیاسی عرب در زندان شیبان اهواز موجی از نگرانی را در بین نیروهای مردمی و آزادی‌خواه برانگیخته است. تنها عاملی که رژیم را به عقب‌نشینی وادار می‌سازد حرکت متحد و یکپارچۀ تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک در مخالفت با حکم اعدام  و نیز تکرار درخواست آزادی زندانیان سیاسی است. هم‌چنان که در اعتراض‌های کارگران و بازنشستگان شعار آزادی کارگران و بازنشستگان زندانی داده می‌شود شعار لغو اعدام و آزادی زندانی سیاسی را به درون گردان‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی از جمله زنان و جوانان و کارگران باید برد. همان‌طور که دانشجویان به‌درستی در پیام به زندانیان دانشجو- “امیرحسین مرادی” و “علی یونسی”- از زندان اوین خواسته شده همراه با زندانیان به اعتصاب‌های سه شنبه‌های “نه” به اعدام بپیوندند باید این کارزار را به اعتراض‌های دیگر پیوند داد.

 مبارزه برای حفظ محیط زیست را باید گسترش داد

با نزدیک شدن زمستان و استفاده از سوخت‌های فسیلی در شهرهای بزرگ آلودگی‌های زیست‌محیطی خصوصاً در شهرهای بزرگ به مرزهایی خطرناک رسیده بالا رفتن آمار بیماری‌های تنفسی و عروقی و نیز مرگ و میر خصوصاً در افراد مسن و نیز کودکان را باعث می‌گردد. هم‌زمان با کنفرانس “کاپ ۲۹” در شهر باکو در جمهوری آذربایجان حرکت‌هایی هرچند نامنظم و محدود در حفظ محیط زیست در میهن‌مان را شاهد بودیم. مدیر‌عامل مؤسسهٔ  محیط‌زیستی بوم فناوران مرکزی در موضع‌گیری‌ای درست و با ابراز تأسف از اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در رابطه با استفاده از سوخت مازوت کم‌سولفور در نیروگاه‌های حرارتی کشور، گفت: “سخنگوی دولت، به‌گونه‌ای از قرار دادن مازوت کم‌سولفور در اختیار برخی نیروگاه‌ها صحبت و از آلودگی کم‌تر آن یاد می‌کند که انگار سوخت مذکور نسبتاً بهداشتی بوده و خطرات آن برای سلامتی مردم ناچیز است.” در آمل نیز اهالی روستاهای ییلاقی کهرود، رزان، میانده، و ناندل در شهرستان آمل، با تشکیل زنجیره انسانی به فعالیت معادن به‌شدت اعتراض کردند. این معادن با تخریب محیط زیست، نگرانی‌هایی جدی در میان مردم ایجاد کرده‌اند. اهالی این مناطق هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد مازندران نیز مانند خوزستان تمام سرسبزی‌اش را از دست خواهد داد. این حرکت‌ها به‌رغم آن‌که نشانۀ گسترش آگاهی مردم در مورد خطرات ناشی از مشکلات زیست‌محیطی است بااین‌همه در مرحله‌‌های ابتدائی خود قرار دارد. باید مبارزه برای حفظ محیط زیست را با دیگر جنبش‌های اجتماعی خصوصاً در شرایط فعلی مبارزه برای صلح پیوند داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۲، ۱۲ آذر ۱۴۰۳