دولت چهاردهم و برنامهٔ آزادسازی مزد

دولت پزشکیان که با وعدهٔ اجرایِ “برنامه هفتم توسعه” و “سیاست‌های کلی نظام” برسر کار آمد، اکنون طبیعتاً برنامه‌هایی هم‌چون آزادسازی مزد و خصوصی‌سازی را به‌علاوهٔ همدستی با رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در صدر برنامه‌هایش قرار داده ‌است. از همان آغاز به‌کار این دولت، رهبری تشکل‌های زرد حکومتی- به‌ویژه “خانه کارگر”- حمایت و هماهنگی‌اش را در ارتباط با مسائل کارگری با  آن اعلام کرده‌ بودند.

بعد از ماه‌ها مخالفت با تشکیل نشست شواری عالی کار به‌منظور ترمیم یا تعیین مزد زحمتکشان، در مانوری در ۲۳ آبان‌ماه، میدری، وزیر کار، با دو دستورکار که یکی فقط “بررسی نحوهٔ ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن ذغال‌سنگ” بود اولین نشست این شورا را برگزار کرد و در ۵ آذرماه هدف میدری صحبت کردن دربارهٔ مزد سال ۱۴۰۴ کارگران بود. در نشست ۵ آذرماه، علیرضا محجوب، دبیرکل “خانه کارگر” ضدکارگری، بدون شرکت یک نمایندهٔ واقعی کارگری و بدون اشاره‌ای به دو مؤلفهٔ نرخ تورم و سبد معیشت واقعی در ماده ۴۱ قانون کار در مورد مزد، در مقام به‌اصطلاح یکی از مدرسین، تنها کسی بود که به‌طورآشکار آزاد ساختن مزد و تعیین آن “به‌صورت شناور” را خواستار شد. در نشست دوم شورای عالی کار در ۱۲ آذرماه، پروانه رضایی، معاون جدید روابط کار وزارت کار و پژوهشگر او فاطمه عزیزخانی، روی به‌اصطلاح “بهره‌وری” و “مزد منطقه‌ای” تأکید کردند. در نشست سوم شورای عالی کار در ۱۹ آذرماه، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی، با تأکید روی “سرکوب مزد” در کشور، گفت: “مدافعان تئوری بازار آزاد در ایران از مارپیچ مزد و تورم و بیکاری صحبت می‌کنند و به‌همین دلیل مخالف افزایش مزد هستند. این جریان اصلاً به مارپیچ افزایش نرخ ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت تمام شده تولید است، اشاره‌ای نمی‌کنند.” با تورم ۴۵ درصدی، دولت پزشکیان افزایش فقط ۲۰ ‌درصدی مزد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را پیشنهاد داده است و هدفش آزاد ساختن مزد و تحمیل فقر و فلاکت به زحمتکشان است. بعد از مانور دادن‌های دولت ابراهیم رئیسی و تشکیل دادن کمیته‌ای برای اصلاح قانون کار و ارتقای امنیت شغلی زحمتکشان، به‌اصطلاح “اصلاح قانون کار” هنوز نه از سوی مجلس‌نشینان و نه از سوی دیگر کارگزاران رژیم پیشنهاد شده است. بدون اشاره‌ای از سوی مجلس یا دولت پزشکیان، ۲۹ آبان‌ماه، محجوب و معاونش حسن صادقی به نیت “نهادهایی” برای اصلاح قانون کار اشاره کردند.

دستمزد کارگران شاغل بر اساس مادهٔ ۴۱  قانون کار، و مطابق نرخ تورم و سبد معیشت واقعی خانوار کارگری باید تعیین شود؛ مستمری بازنشستگان کارگری نیز باید بر اساس مادهٔ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مطابق نرخ سبد معیشت واقعی باید تعیین گردد. در گزارش ۲۰ مهر خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار، سبد تقریبی و حداقلی معیشت بر اساس داده‌های مرکز آمار و انستیتو پاستور برای یک خانوار ۳٫۳ نفری را محاسبه کرد. بر اساس محاسبات توفیقی، نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در شهریور ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بود. با افزایش قیمت دلار به ۷۰ هزار تومان و افزایش سرسام‌آور قیمت تمام مواد خوراکی و اجاره مسکن و برق و غیره، توفیقی با تأکید بر “افزایش حداقل ۴۰ درصدی نرخ سبد معیشت از زمان روی کار آمدن دولت پزشکیان”، ۵ آذر به ایلنا گفت: “آزادسازی قیمت‌ها با سرعت وحشتناکی در حال پیشتازی‌ست.” حسن صادقی، معاون دبیرکل “خانه کارگر”، در حین اشاره به لزوم استفاده از خط فقر ۴۰ میلیون تومان در ماه برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران و اشاره چندباره به هدف دولت پزشکیان به “حذف یارانهٔ بنزین” آزادسازی دستمزد زحمتکشان را خواستار شد [ایلنا، ۱۷ آذر]. ظفرمندی، وزیر بهداشت،۸ آذر، بعد از کاسته شدن ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی، دارو، و مواد خوراکی از لایحهٔ بودجه ۱۴۰۴ دولت، گفت: “ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد.” بر اساس گزارش اخیر مجلس، در دو سال گذشته “هزینهٔ دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.” مطابق گزارش ۱۸ آذر ایلنا، در سال ۱۴۰۳ سالیانه سهم درمان هر کارگر شاغل بیمه‌شده ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، تأمین اجتماعی حتی یک‌سوم این مبلغ را هم خرج درمان کارگر نمی‌کند؛ بیمهٔ پایه چیزی در حد هیچ است و تأمین اجتماعی هزینه‌های درمان را گردن نمی‌گیرد. در یک چنین شرایطی، با وصف اینکه “سقف تعهدات بیمه تکمیلی امسال هم مانند سال قبل است”، با تأکید بر زیان‌ده بودن قرارداد، بار دیگر تشکل زرد حکومتی “کانون عالی کارگران بازنشسته کشور” قراردادِ بیمهٔ تکمیلی را با شرکت “آتیه‌سازان حافظ بسته” است و “سهمی که بازنشسته باید پرداخت کند از ۱۵۵ هزار تومان به ۲۱۵ هزار تومان” رسیده است. حتا عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، نیز بر دروغ بودن ادعای “زیان‌ده” بودن قراردادِ بیمهٔ تکمیلی از سوی شرکت “آتیه‌سازان حافظ” و “کانون عالی کارگران بازنشسته کشور” تأکید کرد.

در چهار دههٔ اخیر کارگردانان رژیم ولایی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند. در مورد سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر غارت اندوخته‌های کارگران از سوی مدیران فاسدِ تحمیل شده به سازمان، تحمیل هزینه‌های کلان طرح‌های مختلف رژیم به این سازمان- مانند تحمیلِ دو طرح “تحول نظام سلامت” و درمانِ بیماران همه‌گیری کرونا از سوی حسن روحانی به سازمان تأمین اجتماعی فقط در دههٔ اخیر، تحمیل هزینهٔ بیمهٔ ۲۶ گروه خاص به سازمان تأمین اجتماعی، و جز این موردها، رژیم ولایی بدهی‌ای کلان به سازمان تأمین اجتماعی دارد. در حالی‌که به‌جای اجرای مادهٔ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری بر اساس خط فقر و نرخ سبد معیشتِ

۴۰ یا حتا ۳۷ میلیون تومانی در ماه، دولت پزشکیان و مجلس فرمانبردار خامنه‌ای هدف‌شان دادن ۷۱۶ هزار تومان به بازنشستگان حداقل‌بگیر به‌منظور متناسب‌ ساختن مستمری آنان است. در این مورد حسن صادقی، معاون دبیرکل “خانه کارگر” و علی دهقان‌کیا، رئیس هیئت مدیره “کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی” به یاری رژیم آمده‌اند. صادقی در اطلاعیهٔ اتحادیهٔ پیشکسوتان جامعه کارگری،۲۴ آذر ۱۴۰۰،  نوشت: “ارزش واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی به ٬یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است٬.” اکنون و سه سال بعد از انباشت بدهی‌ای بسیار، حسن صادقی در ۸ آبان ۱۴۰۳ مبلغ این بدهی را “۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان” تخمین می‌زند. همچنین علی دهقان‌کیا، در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، به نشریهٔ آرمان ملی گفت: “میزان بدهی دولت به سازمان [تأمین اجتماعی] ٬بیش از ۲ هزار میلیارد تومان – ۲ تریلیون تومان بالغ می‌گردد٬.” اکنون بعد از دو سال انباشت بدهی، دهقان‌کیا، در ۳۰ آبان ۱۴۰۳، به ایلنا می‌گوید: “ما بدهی کل دولت به تأمین اجتماعی را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری آن را ۳۴۱ هزار میلیارد تومان محاسبه کردیم.”

با دستمزد ۱۱ میلیون تومانی کارگران و مستمری‌ ۷ تا ۱۱ میلیون تومانی بازنشستگان کارگری، حتا متناسب‌سازی “برنامهٔ هفتم توسعه” نیز شامل حال حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی نمی‌شد، ولی مدیرعامل تأمین اجتماعی “لطف” کرد و مبلغ ۷۱۶ هزار تومان هم به‌عنوان “کمک معیشت” برای حداقل‌بگیران تصویب کرد. در این مورد محمد اسدی مرتجع، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، ۲۳ آبان، گفت: “انجام این نحوه از متناسب‌سازی، شاهکار ٬مصطفی سالاری٬ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود که برای حداقل‌بگیران ۱۰ درصد افزایشی اعمال شد”. حسن صادقی،۲۵ آبان، نیز گفت: “اینکه مدیرعامل تأمین اجتماعی با شجاعت و بدون واهمه این طرح را اجرایی کرده، قابل تقدیر است.”  بعد از انتقادهای فراوان بازنشستگان کارگری، حسن صادقی در۷ آذر گفت: “در قانون مصوب مجلس، چیزی به نام متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران یافت نمی‌شود.” او در مورد سه علی‌الحساب یک میلیون تومانی که قبل از انتخابات اخیر به بازنشستگان دادند نیز گفت: “فقط برای انتخابات بود.” صادقی در حین حمایت و توجیه عملکرد ضدمردمی رژیم و دولت پزشکیان، هدف واقعی کارگزاران رژیم را نیز افشا می‌کند. بازنشسته‌ای حداقل‌بگیر در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ با تأکید بر اینکه “۷۱۶ هزار تومان” در پایهٔ حقوق اعمال نشده است، به ایلنا گفت: “بازنشستگان و از کارافتادگان با سابقه کمتر، مبلغی پایین‌تر به نسبت سنوات خدمت خود دریافت کرده‌اند.”

بعد از چهار دهه تجربه ویرانگر خصوصی‌سازی و غارت اموال ملی و صندوق‌های بازنشستگی، میدری، وزیر کار، خصوصی‌سازی نکردن  را “خطای بزرگ” می‌داند. به‌رغم فقدان شدید بازرسان و توجه نکردن مسئولان به هشدار کارگران شاغل در معدن طبس که موجب جان‌باختن ۵۳ تن از کارگر معدن‌جوی طبس شد، یک بازرس در ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: “اراده مجموعه وزارت کار نسبت به برون‌سپاری خدمات حساس مانند بازرسی کار جدی است.” در گزارشی در مورد “برون‌سپاری بازرسی”‌ها، ایلنا در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ نوشت: “امسال بازرسی‌های کارگاه‌ها را هم به کارگزاری‌ها سپردند”. “رئیس هیئت مدیرهٔ “انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی” نیز گفت: “خانه توسط خود صاحبخانه باید مدیریت شود و نه همسایه”. عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نیز افزود: “بحث تعارض منافع در حاشیهٔ رانت کارگزاری‌های تأمین اجتماعی موج می‌زند.” در دو دهۀ اخیر رژیم ضدمردمی “فقدان مهارت” کارگران را دلیل بیکاری میلیونی زحمتکشان عنوان کرده است. مجلس‌نشینان در ۱۴ آذر “اجازهٔ” گرفتن پول از مهارت‌آموزان از سوی “سازمان فنی و حرفه‌ای” به‌منزلهٔ بخشی از “درآمد لایحهٔ بودجه ۱۴۰۴” را تصویب کرد. غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار،۱۷ آذر، گفت: “بسیاری از شهرک‌های صنعتی مشکل جذب نیروی ماهر دارند، این به این معنی است که شغل وجود دارد.” در صورتی‌که یک فعال صنفی کارگران سمنان به ایلنا در ۴ آذر گفت: “مقصر خالی ماندن صنایع از نیروهای متخصص، جوانان تحصلکرده نیستند. … تفکرات مدیریتی مبتنی بر بیگاری کشیدن از کارگر، جواب نمی‌دهد. در کارخانه‌هایی که سود یک دستگاهش در هفته چند برابر حقوق ماهانه همهٔ کارگران آن است، حاضر نیستند ریالی اضافه بر حداقل دستمزد به کارگران حقوق بدهند.” مجلس در اصلاحیهٔ مادهٔ ۵ بیمهٔ کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمد پروانهٔ ساختمانی برای بیمه “یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی” را تصویب کرد. با وصف این،

در سه سال اخیر بازرسان تأمین اجتماعی بیمهٔ هزاران کارگر ساختمانی را قطع کرده‌اند. در این مورد رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به ایلنا، ۵ آذر، گفت: “نمایندگان مجلس زیرکانه بندی را در قانون مصوب خود گنجاندند که در آن نوشته شده بود وزارت کشور وظیفهٔ تعیین عوارض را بر عهده دارد. وزارت کشور نیز با بخشنامهٔ خود، منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود و عملاً قانون اصلاحیهٔ مادهٔ ۵ بیمهٔ کارگران ساختمانی را بی‌اثر کرد. … هیئت دولت می‌تواند بخشنامه وزارت کشور را ملغیٰ کند.” اخیراً میدری، وزیر کار، با اشاره به تدوین لایحه‌ای گفت: “این لایحه قرار است… با کاهش بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی و کاهش تعداد هلدینگ‌ها به اصلاح ساختاری آن‌ها که در برنامهٔ هفتم بر آن تأکید شده است کمک نماید.” در حالی‌که غارتگران رژیم ولایی تمام صندوق‌های بازنشستگی را تهی کرده‌اند، وزارت کار در ۱۰ آذر ۱۴۰۳ علت فقر بازنشستگان فرهنگی را “نوسانات سودآوری شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی” توصیف کرد و تعامل با نمایندگان تشکل‌های زرد خائن در نحوهٔ اجرای مصوبات لایحه را وعده داد. دولت چهاردهم حتا “پرداخت حقوق بازنشستگی و انواع مستمری‌های قانونی” در لایحه بودجه را تضمین کرده است. میدری، وزیر کار، ۱۱ آذر، در نشست به‌اصطلاح هم‌اندیشی “پیوست عدالت” دربارهٔ اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی در برنامهٔ بودجه پیشنهادی برای ۱۴۰۴، ادعا کرد: “پیامی نادرست به جامعهٔ بازنشستگان انتقال یافته بود.” میدری، کسی که از سوی خائنان به طبقهٔ کارگر در “خانه کارگر” یعنی کسانی مانند محجوب و علی ربیعی- دو عضو کمیتهٔ مرکزی “خانه کارگر”- هدایت می‌شود، ۵ آذر سپردن مدیریت “صندوق‌های بازنشستگی” به بخش خصوصی را خواستار شد. ربیعی در مقام وزیر کار در دولت حسن روحانی، با آغاز اجرا و تحمیل هزینه کلان “طرح تحول نظام سلامت” به سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۳، یکی از ضربه‌های مهلک را به این سازمان وارد کرد. اکنون ربیعی در مقام “دستیار اجتماعی” پزشکیان، در ۲۷ آبان ۱۴۰۳ با شرکت در تظاهرات بازنشستگان صنعت نفت و گفتگو با آنان، “خالص‌سازی” دولت رئیسی را به‌منزلهٔ مشکل اساسی کنونی نام می‌برد.

با وجود بارها سفر کردنِ بازنشستگان فرهنگی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، از استان‌هایی مختلف و برگزار کردن تجمع‌هایی اعتراضی در تهران به‌منظور دست یافتن به پاداش پایان خدمت‌شان، اخیراً معاون حقوقی وزارت  “آموزش و پرورش” اعلام کرده است: “بودجهٔ کافی برای پرداخت پاداش بازنشستگان نداریم.” این بازنشستگان بار دیگر در ۱۷ و ۱۹ آذر تجمع‌هایی اعتراضی مقابل مجلس برگزار کردند و پرداخت پاداش پایان خدمت‌شان را خواستار شدند. این باز نشستگان ۱۱ آذر بار دیگر از شهرهای مختلف به تهران آمده و مقابل مجلس تجمعی اعتراضی برگزار کردند. این بازنشستگان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ که هنوز ۶۰ درصد از پاداش پایان خدمت‌شان را دریافت نکرده‌اند، هفته قبل از آن نیز از استان‌های مختلف به تهران آمده بودند و مقابل مجلس و بعداً مقابل نهاد ریاست جمهوری در پاستور تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند.

میدری، اول آذرماه، در اجرای مانوری جدید در مورد معلولان، دربارهٔ به‌اصطلاح “سهم سه درصدی معلولان در مشاغل” صحبت کرد. معلولان در ۱۱ آذر بار دیگر و “برای چندمین هفته متوالی در اعتراض به عدم اجرای ماده ۲۷ قانون معلولان” تجمع اعتراضی‌ای گسترده‌ مقابل مجلس برگزار کردند. میدری در واکنش،۱۳ آذر، با تکرار فراوان “وفاق ملی” و در حضور پزشکیان، در مراسم به‌اصطلاح “گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت” مشکلات را حاصل “تحمیل تحریم ظالمانه” عنوان کرد. هدف دولت پزشکیان تأمین کسری بودجه سال ۱۴۰۴ از سفرۀ زحمتکشان است. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر می‌توان سیاست‌های ضدکارگری حکومت جمهوری اسلامی را متوقف و سپس ناکام گذارد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۳، ۲۶ آذر ۱۴۰۳