نباید همهٔ تقصیرها را به گردن «نشستِ ریودوژانیرو» در برزیل انداخت!
“کنی کویل”، تحلیلگر کمونیست و کسی که نزدیک به دو دهه در کشورهای جنوب شرق آسیا تحقیق و تفحص کرده است، می‌نویسد: “دو نشست اخیر در سطح بالا بین رهبران بریتانیا و چین در رسانه‌های سرمایه‌داری جنجال‌برانگیز شده است، اما به دلیل‌هایی اشتباه.”
دوبار در دو ماه گذشته مقام‌های ارشد دولت بریتانیا با همتایان چینی‌شان دیدار کرده‌اند. نخستین دیدار، میان “دیوید لامی”، وزیر امور خارجه بریتانیا، و “وانگ یی”، مسئول سیاست خارجی چین، در ماه اکتبر/مهر در پکن بود. دومین مورد، گفتگوی “کی‌یر استارمر”، نخست وزیر بریتانیا، و “شی جین‌پینگ”، رئیس‌جمهور چین، در نشست سران “گروه بیست” در ریودوژانیر، در برزیل، در ماه نوامبر/آبان بود. طبق معمول متن گفت‌وگوها در دیدارهای دوجانبهٔ دیپلماتیک در سطح بالا به‌طورکامل فاش نشده‌اند. جدای از خوش‌آمدگفتن‌های آغاز گفتگوها و فرصت‌های تبلیغی، موضوع‌های اساسی در این گفت‌وگوهای دوجانبه بیشتر وقت‌ها خصوصی و نهانی باقی می‌مانند.
آنچه هم‌اکنون از این دو دیدار می‌توان برداشت کرد، در “خوانش”های رسمی منتشر شده از سوی هر دولت تدوین شده است. این بازخوانی‌ها در بیشتر موردها پیش‌بینی‌پذیر و کلیشه‌ای هستند. نخست این‌که هر دو طرف به خوش‌وبش‌های دیپلماتیک می‌پردازند، سپس حوزهٔ توافق‌های عمده را برجسته می‌کنند و ترفندانه به موضوع‌های مورد اختلاف اشاره می‌کنند، و درنهایت اغلب با پیشنهادهایی مثبت و کلی مانند “باید بیشتر در ارتباط باشیم” به پایان می‌رسند. بررسی موشکافانه گزارش‌های دیدار “لامی” با “وانگ یی” در چین و گفت‌وگوهای “شی جین‌پینگ” و “ستارمر” در برزیل نه فقط برای فاش کردن آنچه گفته شده بلکه برای درک آنچه گفته نشده نیز سودمند است.
اگر به تفسیر “دفتر امور خارجه، رفاه همگانی و توسعه بریتانیا” (“FDCO”) از دیدار مهرماه لامی نگاه کنیم، با متنی مثبت و دلگرم‌کننده آغاز می‌شود. در این تفسیر به هدف‌هایی مشترک مانند دست یافتن به “گذار سبز جهانی” و “ترویج رشد ایمن و پایدار از راه افزایش بازرگانی و سرمایه‌گذاری‌ای که ایجاد اشتغال، نوآوری، افزایش بهره‌وری و ایجاد ثبات و اطمینان اقتصادی برای اقتصاد بریتانیا را باعث می‌شود” اشاره شده است. آنان [لامی و وانگ‌یی] توافق کردند بریتانیا و چین می‌توانند از هدف‌های رشد اقتصادی هر دو کشور حمایت کنند.
در ادامه، گزارش بریتانیا بی‌پرده به زمینه‌های اختلاف مانند جنگ ناتو-روسیه در اوکراین و بحران‌های منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) می‌پردازد. وزیر امور خارجه بریتانیا از همتای چینی می‌خواهد برای رسیدگی و جلوگیری از تأمین تجهیزات نظامی روسیه از سوی شرکت‌های چینی تمام گام‌های لازم برداشته شوند. وزیران امور خارجه توافق کردند که دربارهٔ این موضوع و سایر موضوع‌های گسترده‌تر سیاست خارجی مانند درگیری‌های جاری در خاورمیانه به بحث ادامه دهند. البته به جلوگیری از تأمین تجهیزات نظامی برای اسرائیل از سوی بریتانیا هیچ اشاره‌ای نشده است که تعجبی چندان هم ندارد.
سپس وزیر امور خارجه بریتانیا نابخردانه به امور داخلی چین می‌پردازد.
حقوق بشر، از جمله در منطقه “سین‌کیانگ”، یکی از موردهای گفت‌وگو بود و وزیر امور خارجه بریتانیا به این موضوع اشاره کرد که این حوزه‌ای است که بریتانیا و چین حتا در صورت ناهم‌خوانی دیدگاه‌ها دربارهٔ آن باید هم‌کنشی داشته باشند. “هنگ‌کنگ” یک موضوع مورد علاقه مشترک است و وزیر امور خارجه بریتانیا نگرانی‌هایی جدی نسبت به اجرای قانون امنیت ملی [چین] و برخورد ادامه‌دار با “جیمی لای”، شهروند بریتانیایی، مطرح کرد و بار دیگر خواستار آزادی وی شد. بازخوانی گزارش چین از همان دیدار چگونه است؟ یادداشت وزارت امور خارجه چین تا اندازه‌ای زیاد با سودمندی‌های آشکار همکاری با “وزارت امور خارجه، رفاه همگانی و توسعه بریتانیا” توافق دارد تا درگیری.
دولت بریتانیا به‌رهبری حزب کارگر پیشنهاد داده است رابطه‌ای بلندمدت، پایدار، و از نظر راهبردی مهم با چین برقرار شود. طرف چینی این پیشنهاد را به‌طور مثبت ارزیابی می‌کند، زیرا با منطق تاریخی و نیازهای عملی روابط دوجانبه تأمین منافع اساسی دو ملت و همسویی با روند تاریخی و شرایط بین‌المللی هم‌خوانی دارد.” اما وزیر امور خارجه چین پس از آن در برابر موضع‌گیری بریتانیا واکنش منفی نشان می‌دهد و به وزیر امور خارجه بریتانیا یادآوری می‌کند نمایندهٔ پارلمان شهرک تاتنهام در شمال لندن (یعنی “لامی”) که در خاک چین دربارهٔ مسئلهٔ داخلی این کشور (یعنی چین) سخنرانی می‌کند، چندان به سود “هم‌کنشی دوجانبه”ای نیست که رهبران بریتانیا ادعا می‌کنند در پی آن هستند. “وانگ” با اشاره به این‌که امور تایوان و هنگ‌کنگ امور داخلی چین هستند و دخالت نکردن در امور داخلی یک کشور دیگر اصلی اساسی در روابط بین‌المللی است. هر دو طرف باید به نگرانی‌های یکدیگر احترام بگذارند، گفت‌وگو بر اساس برابری را تقویت کنند، تفاهم را افزایش دهند، و در پیدایش زمنیه‌های مناسبات نزدیک و همیاری بکوشند.
سپس دولت چین در ادامه موضع‌گیری‌اش در برابر دیدگاه بریتانیا ضربه دوم را وارد می‌کند. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت: “بریتانیا از زمان برقراری روابط دیپلماتیک (با چین) بر تعهدش نسبت به مسئلهٔ تایوان پایبند است و در دراز‌مدت به آن پایبند خواهد ماند.” اگرچه در گزارش بریتانیا اشاره‌ای به تایوان نشده است، “وانگ یی” موفق شد “لامی” را در موقعیتی دشوار قرار دهد. وزیر امور خارجه بریتانیا درعمل ناچار شد سیاست دیرینهٔ بریتانیا را که به دوران نخست وزیری “ادوارد هیث” در سال ۱۹۷۲/۱۳۵۱ برمی‌گردد به‌یاد آرد، دورانی که “داگلاس هوم”، وزیر امور خارجه دولت وقت در مجلس نمایندگان اعلام کرد: “دولت بریتانیا موضع دولت چین را که تایوان استانی از جمهوری خلق چین است به‌رسمیت می‌شناسد.” وانگ یی گفت: “هم دولت جمهوری خلق چین و هم تایپه، پایتخت تایوان، بر این موضع‌اند که تایوان بخشی از چین است. ما در کنفرانس‌های قاهره و پوتسدام بر این نظر بودیم که تایوان باید به چین باز گردانده شود. این دیدگاه هنوز هم معتبر است. ما بر این باوریم که مسئله تایوان مسئلهٔ داخلی چین است که به‌دست خود مردم چین باید از آن گره‌گشایی شود.” خواهی نخواهی این موضع‌گیری از سوی چین برای سوداگران سیاسی جدایی‌طلب تایوان در منطقه کانون تصمیم‌گیری‌های دولتی وست‌مینستر، کانونی که روزبه‌روز به‌طورچشمگیر و به‌خوبی تأمین مالی می‌شود، خوشایند نیست. همچنین نشانگر این است که آنچه رهبران بریتانیا [لامی اکنون و داگلاس هوم در گذشته]به چین می‌گویند همیشه همان چیزی نیست که به مردم بریتانیا می‌گویند.
وزیر امور خارجه بریتانیا از اشاره به وضعیت سین‌کیانگ با عنوان “نسل‌کشی” که ادعایی بحث‌برانگیز و اثبات نشده است و موضع حزب کارگر در انتخابات پارلمانی بود فاصله گرفت و بهجای آن بر موضوعی کلی‌تر و پذیرفته‌تر مانند حقوق بشر تأکید کرد. گزارش دفتر نخست‌وزیری بریتانیا از نشستِ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴/۲۷ مهرماه ۱۴۰۳ ریودوژانیرو به‌طرزی چشمگیر مختصر بود و متن آن تنها هشت پاراگراف را شامل می‌شد. بخش برجسته این گزارش چنین بود: “نخست‌وزیر گفت مایل است دربارهٔ موضوع‌هایی که نسبت به آن‌ها دیدگاه‌هایی متفاوت وجود دارد، از جمله هنگ‌کنگ، حقوق بشر و جنگ روسیه در اوکراین صادقانه و شفاف گفت‌وگو کند.”
در این گزارش به سین‌کیانگ، اقدامات اسرائیل در غزه یا تایوان هیچ اشاره‌ای نشده بود. به‌گمان شماری از مفسران، تغییر سیاست در مورد سین‌کیانگ تنها به امید دولت بریتانیا برای از سرگیری روابط اقتصادی با پکن مربوط می‌شود، برای نمونه نوشتاری با سرنام : “حزب کارگر هم‌زمان با سفر لامی از موضع ٬نسل‌کشی٬ اویغورها چشم‌پوشی می‌کند” (نشریه دیلی تلگراف، ۲۶ مهرماه). بااین‌حال، و با توجه به ادامه بهره‌برداری بریتانیا از وضعیت هنگ‌کنگ، دور از انتظار است که این داستان به همین جا ختم شود. یک توضیح دیگر این که، تبلیغات مربوط به نسل‌کشی در سین‌کیانگ آن جایی که انتظار می‌رفت اثرگذار باشد کارساز نبوده است. بیشتر کشورهای اسلامی غرب، مرکز، و جنوب شرق آسیا اغلب بهجای محکومیت چین، حمایتی محتاطانه یا دست‌کم همدردی‌ای با دیدگاه چین نشان داده‌اند. چین معتقد است یکی از عامل‌های کلیدی در مسئلهٔ سین‌کیانگ، نقش شبکه‌های اسلام‌گراهای افراطی در جهان و گروه‌های تروریستی هستند.
برای نمونه، تروریست‌های “اویغور” در منطقه‌هایی دوردست نسبت به چین همچون تایلند و اندونزی دستگیر شده‌اند. موج جدید حمله‌های تروریستی در منطقهٔ حلب سوریه که با آتش‌بس لبنان و اسرائیل هم‌زمان شده است، شامل گروه‌هایی مسلح متشکل از چندین دستهٔ تروریستی ترک‌زبان است. این گروه‌ها شامل جنگجویان اویغور چین وابسته به گروه “کتائب القرباء ال‌ترکستان هستند” که با ترکستان ارتباط دارند. یا شاید، مشابه با ادعاهای مربوط به نسل‌کشی در تبت که به‌طور توجه‌برانگیزی پیش از المپیک پکن در سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ شدت گرفت و سپس به‌تدریج از بین رفت. برای پشتیبانی از این ترفندهای تبلیغاتی نه شواهدی کافی و نه باورپذیری‌ای ادامه‌دار وجود دارد. بااین‌حال، ممکن است دلیلی دیگر و البته گویاتر در کار باشد. دولت‌های کنونی و پیشین بریتانیا به همدست بودن با اسرائیل در نسل‌کشی‌ای آشکار و رسانه‌ای شدهٔ زنده، یعنی آنچه در غزه رخ داده و هم‌اکنون نیز ادامه دارد متهم شده‌اند. شرمندگی و پوزش‌های استارمر در قبال جنایات جنگی اسرائیل برای همگان شناخته شده است.
خواه از روی شرم، سرافکندگی، یا احساس گناه، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه بریتانیا دلیل‌هایی کافی دارند که از به‌کار بردن واژهٔ “نسل‌کشی” در لفاظی‌های ضدچینی‌شان پرهیز کنند. به‌نظر می‌رسد استارمر و لامی یا مشاوران‌شان، از این تناقض مسخره و خویش‌سرزنش‌گرایانه به‌خوبی آگاه هستند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۳، ۲۶ آذر ۱۴۰۳
