گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

گرانی دارو و امکان نداشتن خریدِ دارو برای زحمتکشان و بازنشستگان

ادامۀ سیاست‌های نولیبرالی دولت پزشکیان و تحمیل فشار بیشتر بر گردۀ زحمتکشان شرایطی را برای زحمتکشان و بازنشستگان ایجاد کرده است که عملاً امکان خرید دارو را از آنان سلب کرده است. در بودجۀ سال آینده اعتبار اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی و دارو حدود بیست درصد کاهش یافته است.  کاسته شدن ۳ میلیارد دلار از ارز اختصاص یافته به واردات، افزایش یافتن نرخ ارز ترجیحی همپای افزایش نرخ تورم، و آزاد ساختن بهای حامل‌های انرژی و از همه مهم‌تر برق، قیمت اقلام اساسی زندگی زحمتکشان خصوصاً غذا و دارو را بالاتر خواهد برد. محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پنج‌شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۳، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد و وزارت بهداشت در حال آماده سازی برنامه‌های لازم برای این تغییر است.”  با حذف ارز دولتیِ دارو، قطعاً قیمت دارو برای مصرف‌کننده به‌میزانی قابل توجه افزایش خواهد یافت و وقتی دولت هم ارز ترجیحی را در بودجه سال بعد حذف کند، چطور قرار است “برنامه‌های مدیریتی” داشته باشد؟ چرخه دارو، از واردات گرفته تا تولید آن در داخل کشور، با ارز آزاد به‌گردش درمی‌آید و آنچه به دست مردم می‌رسد با افزایش سرسام‌آور قیمت همراه خواهد بود.

از طرف دیگر، خروج بسیاری از داروها از شمول بیمهٔ پایه هزینۀ اضافی‌ای دیگر بر گردن زحمتکشان گذاشته است. تأسف‌بار اینجاست که حتی بیمۀ تکمیلی نیز پول این داروها را پرداخت نمی‌کند و کارگر و بازنشسته باید علاوه بر پرداخت هزینۀ بیمۀ پایه و نیز بیمۀ تکمیلی هزینۀ دارو را هم پرداخت کند. کسانی که به‌علت بیماری مجبورند مرتب دارو مصرف کنند از این جهت در شرایطی بسیار سخت بسر می‌برند. بیماران مبتلایان به بیماری‌های دیابت، قلب، فشارخون، کلیه، کبد، و چربی خون، یا بیماران خونی یا سرطانی از جملۀ این کسان هستند. برای مثال، یکی از بازنشستگان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می‌گوید هر دو ماه و نیم فقط ۳ میلیون تومان خرج دوای بیماری دیابتش می‌کند. او می‌گوید: “من بابت دیابت هر دو ماه و نیم، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پول دارو می‌دهم که از این مبلغ فقط ۴۰۰ هزار تومانِ آن را بیمه پایه می‌دهد؛ بیمهٔ تکمیلی ریالی برای دارو نمی‌دهد؛ در واقع منِ بازنشسته با وجود داشتن بیمهٔ پایه تأمین اجتماعی و بیمهٔ تکمیلی، هر دو ماه و نیم، فقط ۳ میلیون تومان پول داروهای دیابت می‌دهم!” وی همان‌جا اضافه می‌کند: “یکی از نزدیکان ما، سرطان دارد؛ قیمت داروی خارجی شیمی‌درمانی بیشتر از ۶۰ میلیون تومان است؛ نمونه داخلی این دارو ۱۸ میلیون تومان قیمت دارد؛ آشنای ما، ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با این حقوق همان داروی ایرانی را هم نمی‌تواند بخرد؛ این خانم یک خانه کوچک ۵۰ متری دارد؛ برای اینکه زنده بماند باید این خانه را بفروشد تا بتواند داروهای سرطان بخرد؛ خوب است بدانید، این خانمِ بازنشسته بیمهٔ پایه و تکمیلی هم دارد، اما هیچ‌کدام به‌دردش نمی‌خورند!” این است وضعیت زحمتکشان و بازنشستگانی که پس از سی سال کار و زحمت امکان تهیۀ دارو را نیز ندارند.

این است سیمای عدالت اجتماعی و توزیع عادلانهٔ ثروت ملی در جمهوری اسلامی ایران که آن‌همه درباره‌اش هیاهو می‌کنند چنین است. مشکل تهیهٔ دارو نیز به‌علت تحریم و نبودن سازوکار توزیع مناسب توسط دستگاه‌های اجرائی مشکلی است مضاعف. در هیچ‌یک از روستاها دسترسی به داروهای موردنیاز ممکن نیست و برای تهیه آن فرسنگ‌ها راه را به‌سختی باید طی کرد تا شاید به آن‌ها بتوان دسترسی پیدا کرد.

حزب تودۀ ‌ایران قرار گرفتن تولید، واردات، و توزیع دارو در دست دولتی ملی و دموکراتیک را خواهان است و درضمن معتقد است برای پایان دادن به نابرابری در دسترسی به دارو به تمرکز عمده‌فروشی دارو در دست بخش خصوصی باید پایان داده شود و دارو زیر نظارت دولت در اختیار همگان قرار گیرد. از طرفی بیمۀ همگانی می‌باید تمامی هزینۀ دارو و درمان را پرداخت کند.

ادامۀ نابودی محیط زیست بر پایهٔ اجرای سیاست‌های رژیم ولایت فقیه

هر ساله با آمدن فصل زمستان آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به حدی می‌رسد که به مردم هشدار می‌دهند از خانه بیرون نروند. در بعضی روزها هم مدارس وحتی مراکز دولتی به‌دلیل شدت آلودگی هوا تعطیل می‌شوند.  بر اساس گفتۀ وزیر بهداشت، سالی حدود ۵۰ هزار نفر در کشور به‌دلیل عوارض ناشی از آلودگی هوا جان‌شان را از دست می‌دهند. همین چند هفتۀ قبل سخنگوی دولت در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود شرط عدالت نیست برای تولید برق بخشی از جامعه با جان خود هزینۀ آن را پرداخت کند و به‌همین دلیل مازوت سوزی در سه نیروگاه اراک، کرج، و اصفهان که شرایط ویژه‌ای دارند را متوقف کرده بود. هنوز یک ماهی از این خبر نگذشته است که نادر قلی ابراهیمی، نماینده مجلس، شروع مجدد مازوت سوزی را در نیروگاه شازند اراک بی‌احترامی به سلامت مردم و دستور رئیس‌جمهور اعلام کرد و قطع فوری مازوت سوزی را خواهان شد. استفاده از سوخت مازوت فقط به نیروگاه شازند اراک منحصر نبوده است و بر اساس خبرها نیروگاه اصفهان نیز استفاده از مازوت را دوباره آغاز کرده است. نبودن برنامه‌ریزی اصولی‌ای کوتاه‌مدت برای نوسازی پالایشگاه‌ها و تولید بیشتر گاز و جایگزین کردن مازوت با گاز یا برنامه‌ریزی‌ای بلند‌مدت‌تر برای جایگزین ساختن انرژی‌های فسیلی چنین وضعیتی نامناسب در زمینه محیط زیست را موجب گشته‌اند.

سیاست‌های نولیبرالی و مقررات‌زدائی به‌‌وجود آوردن زمینۀ آلودگی‌های زیست محیطی در سالیان گذشته را نیز تسریع کرده است. نگرفتن مجوز از سازمان محیط زیست از طرف شرکت‌های خصوصی یا بنگاه‌های دولتی برای اجرای طرح‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، و آبیاری- طرح‌هایی که هیچ مطالعه‌ای دقیق در مورد تأثیرات زیست‌محیطی‌شان صورت نگرفته است- به محیط زیست محل‌های اجرای چنین طرح‌هایی خسارت‌هایی جبران‌ناپذیر زده است. نابودی دریاچه‌ها، از بین رفتن امکان کشاورزی در زمین‌های دایر، فرو‌نشست زمین، نمونه‌هایی مشخص از این دست خسارت‌ها هستند. همین هفتۀ گذشته خبر آغاز حفاری‌های میدان نفتی “یاران” در تالاب واقعاً عظیم “هورالعظیم” بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منتشر شد. اجرای این حفاری خشکاندن این تالاب و از دست دادن منابع رطوبتی “هورالعظیم” را باعث می‌شود و این تالاب و آن منطقه را به منبعی عظیم از گرد و غبار تبدیل کرده و می‌کند.

در کنار مبارزۀ طبقاتی، مبارزه برای حفظ محیط زیست نیز با اهمیت حیاتی‌ای که دارد به بخشی از پیکار گستردهٔ جمعی می‌تواند فراروید. وظیفهٔ تأخیرناپذیر مبارزه برای حفظ فردای زیستگاه و زندگی کودکان و نوجوانان و حتی جوانان میهن‌مان را از امروز به فردا نیندازیم و در جنبش داخلی و جهانی برای حفظ محیط زیست فعالانه شرکت کنیم! مبارزه برای حفظ محیط زیست را به یکی از عرصه‌های مبارزه با رژیم آلوده کنندهٔ محیط زیست یعنی رژیم “جمهوری اسلامی”  تبدیل کنیم!

مبارزۀ گستردۀ مردم با “قانون” عفاف و حجاب را گسترده تر کنیم!

پس از تصویب لایحۀ “عفاف و حجاب” در مجلس و شورای نگهبان، موجی گسترده از مخالفت با این “قانون” ضد زن را شاهد بودیم که روز بروز گسترده‌تر می‌شود و ابلاغ کردن یا نکردن آن به دولت و درنتیجه اجرای آن از سوی دولت- اجرایی که حکم سرکوب کل جامعه را دارد- در حاکمیت تردید به‌وجود آورده و باعث شکاف گشته است.

از جمله سازمان‌ها، تشکل‌ها و افرادی که در مخالفت با این “قانون” اطلاعیه صادر کردند به بیانیۀ صدویازده سینماگر، بیانیۀ بیش از نهصد معلم، انجمن روانپزشکان، انجمن صنفی معلمان کردستان، خانه سینما تئاتر و موسیقی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق زن، و گروهی از جامعه‌شناسان می‌توان اشاره کرد. در بیانیۀ گروهی از جامعه‌شناسان به‌درستی اشاره شده است: “ما جمعی از جامعه‌شناسان ایران، ضمن تصریح نکات زیر، قاطعانه خواستار ابطال و لغو این فرمان و پایان دادن به استمرار تبعیض و مزاحمت نسبت به خانواده‌های این سرزمین به‌ویژه زنان جامعه، در پوشش قانون هستیم. قانون باید برسازنده یا پشتیبان هنجارهای معقول و رشد دهنده جامعه باشد و هر مصوبه‌ای که موجب تشدید ناهنجاری باشد فاقد اعتبار قانونی است. این مصوبه به‌طورآشکار، بیانگر مداخله‌ حکومت و دولت در زیست فردی و حقوق شهروندی ایرانیان بوده و حقوق انسانی آنان به‌ویژه زنان را دچار محدودیت، ناامنی، و تبعیض می‌سازد. برون‌دادِ اجرایِ این مصوبه، عادی سازی خشونت، ناامنیِ زیستی، نابرابری، رویکرد امنیتی، و کنترل‌گری شهروندان به‌ویژه زنان ایران است.”

اتحاد و همبستگی گستردۀ مردم در مقابل این “قانون” رژیم را به عقب نشینی وادار خواهد کرد.

مبارزۀ علیه اعدام را گسترش دهیم!

با شکست سیاست‌های رژیم در منطقه و گسترش نارضایتی در جامعه، رژیم به‌علت ترس از بروز خیزش مردم روز به‌روز به لیست محکوم شدگان به اعدام می‌افزاید. بر اساس خبرهای رسیده از زندان احتمال اجرای اعدام بخشی از این محکومان زیاد است. به‌همین دلیل نیاز به سرعت عمل تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک در دست زدن به اقدامی مشترک به‌طور گسترده علیه مجازات اعدام ضروری است. سر دادن شعار علیه اعدام در تجمع‌های اعتراضی کارگران، باز نشستگان، پرستاران، و دانشجویان همراه با شعار “نه به جنگ، زنده‌باد صلح”  و آن‌ها را به شعارهایی همگانی تبدیل کردن بسیار اهمیت دارد. نقش سازمان‌های دمکراتیک جهانی از جمله اتحادیه‌های کارگران، معلمان، و نهادهای سازمان ملل متحد به‌منظور جلوگیری از اعدام‌ها در آستانهٔ اجرا بسیار مهم است. باید با ارسال نامه به این نهادها مانع اجرای اعدام‌ها شویم.

شعارِ “نه به جنگ”، “زنده‌باد صلح” را همگانی کنیم!

در هفته های گذشته با خطر گسترش جنگ در منطقه و نیز ایران شعار دادن کارگران و بازنشستگان بر ضد جنگ در برخی از تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی را شاهد بودیم. برای نمونه، در یکشنبه‌های اعتراضی در کرمانشاه کارگران شعارهای زیر را سر دادند: “لشگری، کشوری، تأمین اجتماعی/ اتحاد اتحاد-مخابرات فولادی/ اتحاد اتحاد-خواستهٔ ما هر زمان/ صلح آزادی رفاه-نه جنگ می‌خوایم نه کشتار/ رفاه می‌خوایم ماندگار”. باید تلاش کرد این شعار را به میان تمامی تجمع‌های اعتراضی چه کارگران، چه بازنشستگان، و چه دانشجویان برد. مخالفت با جنگ و نشان دادن وسعت این مخالفت به حاکمیت، مانع از اجرای سیاست‌های ماجراجویانه و خانمان‌سوز حاکمان که البته هزینۀ آن را زحمتکشان می پردازند،خواهد شد. وجود فضای جنگی فقط به نفع حاکمان و نیروهای ارتجاعی‌ای است که دخالت و نفوذ کشورهای امپریالیستی و رژیم نژادپرست اسرائیل در امور کشورمان را خواهان‌اند. این فضا زمینۀ سرکوب جنبش‌های اجتماعی به‌نفع مردم و استیلای سکوت قبرستانی را هموارتر می‌کند. با حضور فعال در جنبش ضد جنگ، از خواستِ شومِ اجرای نقشۀ جنگ‌طلبان مانع شویم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۳، ۲۶ آذر ۱۴۰۳