اصلاح قانون بیمه بیکاری عامل تخریب امنیت شغلی طبقه کارگر است!

در ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری که پیامدشان جز ویرانی مهم‌ترین بخش‌های تولید ملی کشورمان چیزی دیگر نبوده است، دولت پزشکیان تمام تلاشش را برای سرکوب مزدی طبقه کارگر و تخریب امنیت شغلی زحمتکشان به‌کار می‌برد. در سال جاری نیز روند اجرای برنامه‌های اجتماعی- اقتصادی کارگرستیز شتابی بیشتر داشته است. هدف این سیاست‌ها، مقررات‌زدایی و کاهش دستمزدها به‌منظور سوداندوزی افزون‌تر سرمایه‌داران انگلی از طریق استثمار هرچه بیشتر کارگران و زحمتکشان است. یکی از خواست‌های طبقه کارگر دراین مقطع زمانی دریافت حق بیمه بیکاری مندرج در “قانون بیمه بیکاری” است.  تحت پوشش این قانون نیم‌بند رژیم ولایت فقیه، افرادی که کارشان را از دست داده‌اند می‌توانند از مزایای بیکاری‌ای محدود برخوردار شوند. بدیهی است در حال حاضر عدم دسترسی مستمر به بیمه بیکاری برای تعداد کثیری از زحمتکشان همراه با افزایش نرخ بیکاری شرایط معیشتی زحمتکشان را دشوارتر می‌کند.

در اواخر آبان‌ماه سال جاری، رئیس اداره بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی گفت: “تعداد مقرری‌ بگیران بیمه بیکاری در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته کاهش یافت.” این آمار جعلی ارایه شده مبنی بر این که کاهش تعداد بیکاران از تیرماه ۱۴۰۰ تا به حال در اثر “توانمند سازی و آموزش آن‌‌ها” بوده است و پس از دیدن آموزش‌‌های لازم و گذراندن دوره‌های مهارتی این تعداد از ۲۷۰ هزار نفر در آن زمان، اکنون به ۱۴۰ هزار نفر رسیده ‌است، چیزی جز فریب و تزویر آشکار نیست. بر همگان مثل روز روشن است که این ادعای مسئولان دولت  که تعداد کارگران بیکار دریافت کننده بیمه بیکاری در سال اخیر کاهش یافته است، به‌معنای کاهش نرخ بیکاری نیست‌، زیرا خیلی عظیم از زحمتکشان تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان سال جاری، نرخ بیکاری در جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله کشور به ۱۴٫۸ درصد رسید. با وجود این آمار رسمی صحبت از تأثیر مثبت قانون بیمه بیکاری و آن هم با محدودیت‌های اضافی تدوین شده در سال جاری، فریبی بیش نیست.

دولت پزشکیان برای سنگ‌اندازی و ایجاد مانع  در راه دریافت “بیمه بیکاریِ محدود” که با قانون نیم‌بند بیمه بیکاری مطابق است، در برنامه‌ای که با عنوان: “لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری” در سال جاری ارائه کرده است، علاوه بر سایر مفاد ضد کارگری آن خواهان اجرای این محدودیت‌ها شده است:

کارگران وادار شوند که علاوه بر حق بیمه بیکاری پرداخت شده توسط صاحبان شرکت‌ها، بخشی از درآمد ناچیز خود را به پرداخت حق بیمه بیکاری اختصاص دهند.

پرداخت مقرری بیمه بیکاری منوط به شرکت در آموزش‌های مهارتی الزامی باشد.

دوره استفاده از بیمه  بیکاری به۳۰  ماه برای کارگران متأهل و ۲۴ ماه برای مجردها کاهش یابد.

دوره دریافت مقرری بیکاری که جزو سنوات کار محسوب می‌شود به یک سال کاهش یابد.

بی‌دلیل نیست که برخی فعالان کارگری به‌درستی یادآوری می‌کنند اصلاح قانون بیمه بیکاری درآمدزایی از جیب کارگران است. تاوان ناترازی صندوق و سوءِمدیریت را کارگران می‌دهند.

گسترش پوشش و اجرای عادلانه قانون بیمه بیکاری باعث می‌شود همه کارگران از بیمه بیکاری و امنیت شغلی با ثبات‌تری برخوردار باشند.

پس از گذشت سه دهه از ادامه سیاست‌های تعدیل ساختاری از طرف دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، کارگران و زحمتکشان میهن ما با شرایط معیشتی و اقتصادی‌ای دشوار روبرو هستند، شرایطی که از نبودِ امنیت شغلی و مخالفت با افزایش و ترمیم دستمزدهای متناسب با نرخ تورم و تدوین اصلاحات قانون کار و قانون بیمه بیکاری به‌نفع کلان‌سرمایه‌داران ناشی است. طبقه کارگر ایران در طی ده‌ها سال مبارزه  برای ابتدایی‌ترین حقوق صنفی‌اش اکنون پی می‌برد دستیابی به این خواست‌ها درنهایت با پیوند دادن مبارزات سندیکایی- صنفی با مبارزه سیاسی برای جایگزین کردن دیکتاتوری ولی فقیه با جمهوری ملی و دمکراتیک امکان‌پذیر می‌گردد.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۹۳، ۱۰ دی ۱۴۰۳