سرکردگیِ ارزِ دلار
لیبرال‌ها بر این نظر هستند که سامانه پولی و مالی بین‌المللی ابزاری برای تأمین بهره‌مندی همه کشورهای مشارکت‌کننده است، زیرا سازوکار پرداختی‌ای کارآمد فراهم می‌کند که در چارچوب آن دادوستد را می‌توان انجام داد. اما واقعیت چیزی دیگر را نشان می‌دهد: نظم بین‌الملل بر پایه سرکردگی امپریالیسم غربی بنا شده و به‌نوبه خود این سرکردگی را تقویت می‌کند. از آنجایی که دلار ایالات متحده مهره اصلی این نظام بین‌المللی است، می‌توان گفت سرکردگی دلار در اقتصاد بین‌الملل هم محصول سرکردگی امپریالیسم غربی است و هم به‌نوبه خود این سرکردگی را ادامه می‌دهد که در دادوستد دوسویه و سودمند بین کشورهای مشارکت‌کننده در اقتصاد جهانی حتا به‌منزلهٔ راه‌بند می‌شود.
این نکته با آوردن نمونه‌ای شفاف‌تر می‌شود. فرض کنید کشور “۱” به کالای x نیاز دارد که در اختیار کشور”۲” است، و کشور “۲” به‌نوبه خود به کالای y نیاز دارد که کشور “۱” تولید می‌کند. این دو در نظم کنونی نمی‌توانند به سادگی کالاهای‌شان را با یکدیگر مبادله کنند. هر کدام نخست باید به ارز “دلار” دسترسی داشته باشند تا بتوانند کالای مورد نیازشان را از دیگری خریداری کنند. و اگر یکی از این کشورها ذخیره “دلار” کافی نداشته باشد این دادوستد به آسانی جوش نخواهد نخورد. به‌بیانی دیگر، با توجه به اینکه دلار در نقش واسطه گردش مالی در مبادله‌های بین‌المللی عمل می‌کند، کمبودش در برخی کشورها جریان مبادله‌های دو سویه آن‌ها را حتا متوقف می‌کند. این امر به‌ویژه در مورد مبادله بین کشورهای جهان سوم بیشتر مشاهده می‌شود، زیرا هر یک از آن‌ها با محدویت دسترسی به “دلار” روبرو است. کشورهای جهان سوم مبادله‌های میان خود را می‌توانند گسترش دهند اگر از “ارز”های ملی‌شان بتوانند بهره گیرند و آن فرایندی‌ست که “دلارزدایی” نامیده می‌شود. اصطلاح “دلارزدایی” به کاستن از وابستگی به “دلار” آمریکا، “دلار” در مقام وسیله گردش مالی، واحد محاسباتی، یا ذخیره ارزی به‌منظور مبادله‌های بین‌المللی اشاره دارد.
با این حال، بدیهی است که فرایند “دلارزدایی” با مخالفت ایالات متحده روبرو می‌شود، زیرا ارز این کشور که نقشی اساسی در اقتصاد جهانی دارد روی‌هم‌رفته “هم‌ارزِ طلا”در نظر گرفته می‌شود که امتیازی بزرگ برای ایالات متحده فراهم می‌کند چندان که گویی که بر معدنی بی‌پایان و رایگان از طلا نشسته است. ایالات متحده می‌تواند منابع سایر کشورها را خریداری کند، شرکت‌های آن‌ها را تصاحب کند، به‌طور‌بی‌کران در خارج سرمایه‌گذاری و حتا کسری حساب جاری‌اش را تأمین مالی کند. تمام این کارها را می‌تواند تنها با چاپ بیشتر “دلار” انجام دهد. اما افزون بر این، ایالات متحده با مزیت‌هایی آشکار مانند دسترسی یافتن به قدرت خرید بین‌المللی‌ای نامحدود با ارزشی تضمین شده، از این نقش دلار در فشار بر کشورها به‌منظور پذیرش سلطه‌اش می‌تواند بهره گیرد. ایالات متحده می‌تواند دلار را در اختیار کشورهایی که مورد حمایتش هستند قرار دهد و به جایش ذخیره دلاری کشورهایی که قصد تنبیه‌شان را دارد ضبط و دسترسی به آن را مسدود کند زیرا بیشتر این ذخیره‌ها در بانک‌های غربی نگهداری می‌شوند. ایالات متحده تا کنون علیه کشورهایی گوناگون از جمله ایران و روسیه چنین مجازاتی را اعمال کرده است. گرایش به دلارزدایی بیشتر از سوی کشورهای جهان سومی حمایت می‌شود، کشورهایی که از کمبود دلار آسیب‌پذیر یا زمین‌گیر هستند. بنابراین، گرایش به دلارزدایی به‌سبب افزایش موارد اقدام به مسدود ساختن این ذخیره‌ها در سال‌های اخیر شتاب بیشتر گرفته است. اگر کم‌وبیش یک‌سوم کشورهای جهان در معرض تحریم‌های یک‌سویه غرب قرار گرفته‌اند، یعنی تحریم‌هایی که از حمایت سازمان ملل برخوردار نیستند از‌این‌روی که در دفاع از اصلی اخلاقی یا بر ضد رژیمی آپارتایدی مانند تحریم‌های علیه رژیم پیشین آفریقای جنوبی اعمال نشده‌اند، زیر فشار قرار گرفته‌اند طبیعی است که کشورهای جنوب جهانی و کشورهایی که هدف چنین تحریم‌هایی قرار گرفته‌اند گرایشی شدید به دلارزدایی در میان‌شان وجود داشته باشد. این گرایش به‌تازگی در نشست نمایندگان کشورهای عضو “بریکس” در شهر قازان در روسیه بازنمود یافت. نقش تحریم‌های غرب به‌رهبری ایالات متحده در تقویت شدن گرایش به دلارزدایی از سوی دولت خود ایالات متحده حتا به‌رسمیت شناخته شده است. ژانت یلن، وزیر خزانه‌داری دولت ایالات متحده، در نشست با کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در تیرماه، گفت تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده سبب شده است کشورهای “بریکس” به دنبال راه‌هایی برای دلارزدایی باشند. ایشان گفت: “هر چه ایالات متحده تحریم‌های بیشتری اعمال کند، کشورهای بیشتری (بریکس) به دنبال روش‌های تراکنش مالی بدون دلار آمریکا خواهند بود.” او به‌طور‌سربسته بر این نکته تأکید کرد که ایالات متحده برای گذاشتن فشار بر کشورها جهت پیروی از سیاست‌هایش از سرکردگی دلار بهره می‌گیرد، و دیگر اینکه شمار کشورهایی که در معرض نهیب و تهدید این دولت قرار گرفته‌اند رو به افزایش است. اِعمال سرکردگی از راه تحریم‌های یک‌سویه منطقی دیالکتیکی دارد. اگر تحریم‌ها علیه یک یا دو کشور سرکش اعمال شوند، ممکن است بدون اینکه تهدیدی برای کل ساختار [ساختار تحریم‌های یک‌سویه] ایجاد کنند کارساز باشند، اما هنگامی که تحریم‌ها علیه بسیاری از کشورها اعمال می‌شوند خود ساختار را به‌خطر می‌اندازند. و با توجه به تنش و فشار اقتصادی‌ای که کشورهای مختلف به‌خاطر پیروی از سیاست‌های نولیبرالیسم ناگزیرند تحمل کنند شمار کشورهایی که با سرکشی در برابر این نظم برمی‌خیزند در طول زمان افزایش می‌یابد. به‌این ترتیب، با افزایش شمار کشورهای تحریم شده، گرایش به دلارزدایی خواه ناخواه تقویت می‌شود. در چنین شرایطی، ماهیت اجبارآمیز سرکردگی دلار به‌روشنی آشکار می‌شود یعنی این واقعیت برملا می‌گردد که این سرکردگی دلار بر پایه فشار مستقیم امپریالیستی بنا شده است و پوچی ادعای لیبرال‌ها که سازوکار دلاری را در راستای سودمندی همه کشورها می‌دانند، روشن می‌شود. دلیل کلیدی‌ای مهم برای پشتوانه سرکردگی دلار توافقی است که بین ایالات متحده و کشورهای تولیدکننده نفت با میانجیگری عربستان سعودی به‌دست آمد، توافقی که به سال‌های دهه ۱۹۷۰ یا سال‌های پس از ۱۳۴۹ خورشیدی برمی‌گردد. بر اساس این توافق، دلار واسطه‌ای برای قیمت‌گذاری و انجام مبادله‌های نفتی در نظر گرفته شد. با توجه به اهمیت حیاتی نفت در اقتصاد جهانی، این توافق تقویت جایگاه دلار را سبب گردید. در واقع، در سال‌های اخیر هنگامی که غرب تحریم‌هایی را علیه روسیه با هدف بی‌ارزش کردن و نابودی “روبل” اعمال کرد، روسیه با پافشاری بر اینکه تمامی پرداخت‌ها در قبال صادرات نفت و گازش باید به روبل انجام گیرد به‌میزانی زیاد ارزش این ارز- “روبل”- حفظ شد.
اما روشن است انجام گرفتن چنین توافقی با صادرکنندگان نفت که در سال‌های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، اکنون تضمین ادامه یافتن سرکردگی دلار کافی تلقی نمی‌شود. حتا ژانت یلن، وزیر خزانه‌داری دولت ایالات متحده، که پیش‌تر بحث‌های مربوط به دلارزدایی را دست‌کم گرفته و بی‌اهمیت می‌شمرد اکنون با این موضوع جدی‌تر برخورد می‌کند. در این زمینه هیچ جای تعجبی نیست که دونالد ترامپ کشورهایی را که حتا به دنبال کنار گذاشتن دلار هستند به بستن مالیاتی صد درصدی بر صادرات‌شان به ایالات متحده تهدید کرده است. تهدید ترامپ به‌روشنی نشان می‌دهد که پشتوانه سرکردگی دلار بر شالوده زورگویی و فشار استوار است. چنین فشار و زورگویی‌ای می‌تواند کارایی داشته باشد، زیرا هرگونه دلارزدایی‌ای فرایندی زمان‌بَر است. اگر در این میان صادرات کشورهایی که به کنار گذاشتن دلار گرایش دارند به ایالات متحده محدود شود، با کمبود شدید دلار روبرو خواهند شد که این خود می‌تواند شرایط زندگی‌شان را بسیار دشوار کند. حتا اگر این کشورها به‌شکلی نیازهای وارداتی‌شان را از راه پرداخت‌های غیردلاری بتوانند تأمین کنند، باز هم در پرداخت بدهی‌های خارجی‌شان به دلار- مانند بدهی‌شان به صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا نهادهای مالی غربی- دچار مشکل جدی خواهند شد. بنابراین تهدید ترامپ تهدیدی جدی است. نکته شایان توجه این است که ترامپ با مطرح کردن این تهدید، سازوکارهای امپریالیسم ایالات متحده را که بیشتر در پشت شعارهای لیبرالی پنهان می‌شوند، بی‌پرده نمایان می‌کند. با این حال، همین تهدید که به‌طرزی طنزآمیز در کوتاه‌مدت می‌تواند کارا باشد، کشورهای بیشتری را نسبت به ضرورت دلارزدایی و این واقعیت که سرکردگی دلار به‌معنای وابستگی به ایالات متحده است آگاه‌تر می‌سازد. البته، هنوز راه زیادی تا تحقق هرگونه دلارزدایی معنادار باقی مانده است و نشست کشورهای عضو بریکس در قازان نیز از این موضوع به‌خوبی آگاه بودند. پس از تهدید ترامپ، چندین کشور از آن جمله “هند” بی‌میلی‌شان به دلارزدایی را اعلام کردند. با این حال اگر چه این اقدام ممکن است تلاشی فوری برای حفظ مناسبات خوب با ایالات متحده باشد، اما واقعیت که امپریالیسم با چالشی جدی در این مورد روبه‌رو است جای هیچ تردیدی نیست. حتا اتحاد میان قدرت‌های امپریالیستی در پرسمان‌های “اوکراین” و “غزه” و هم‌سویی همیشگی “سوسیال‌دموکراسی” در تمامی کشورهای امپریالیستی با سیاست‌های امپریالیسم نیز بر اهمیت این چالش در برابر امپریالیسم گواه است.
بحث دلارزدایی بخشی از این چالش است. با این حال، حتا در میان کشورهای “بریکس” نیز درباره ساختار مالی‌ای که جایگزین ساختار کنونی باید شود ره‌یافتی روشن وجود ندارد. نیروهای پیشرو در جهان باید اطمینان حاصل کنند که این جایگزینی هر زمان که روی دهد به‌جای پایان دادن به سرکردگیِ دلار آن را با سرکردگیِ ارزی دیگر که بازتاب‌دهنده سلطه کشور یا گروهی دیگر از کشورها باشد نینجامد. برای این منظور ضروری است هنگامی که دلار با ارزی دیگر جایگزین می‌شود خواه این ارزی موجود باشد خواه ارزی از کشورهای بریکس باشد، آن ترتیباتی که امروز بر اساس آن عمل می‌شود باید کنار گذاشته شوند. قانون‌ها باید تغییر کنند و یکی از تغییرهای مهم این است که بار تنظیم برای دستیابی به تراز پرداخت‌ها نباید بر دوش کشورهایی بیفتد که کسری دارند، همان‌طور که در نظم “بِرتُن وودز”۱ تدوین شده و همچنان وجود دارد، بلکه باید بر دوش کشورهای بیفتد که مازاد دارند.
————————————————
۱. توافقی است که در سال ۱۹۴۴ / ۱۳۲۳خورشیدی میان کشورهای بزرگ جهان امضا و به‌موجب آن دلار ارز ذخیره جهانی شناخته شد. این توافقنامه، نظام پولی بین‌المللی‌ای جدید را پایه‌گذاری و دلار را ارز جهانی جایگزین استاندارد طلا کرد و به‌این ترتیب، قدرت ایالات متحده در عرصه اقتصاد جهان تثبیت شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۴، ۱۰ دی ۱۴۰۳
