نظری فشرده به وظایف مرحله کنونی؛ اهمیتِ پیوند دادنِ مبارزهٔ زحمتکشان برای مطالبه‌های فوری با جنبش ضد دیکتاتوری!
در شرایط بحرانی کنونی که وضعیت معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان روز به‌روز وخیم‌تر می‌شود و نرخ افزایش حداقل دستمزدها با گذشت بیش از نُه ماه از آغاز سال هیچ‌گونه تناسبی با نرخ تورم، افزایش وحشتناک قیمت ملزومات زندگی، و کلاً هزینه سبد معیشت ندارد. در جلسه آبان‌ماه شورای عالی کار نه تنها دستمزدها ترمیم نشد، بلکه موضوع بسیار مهم حق مسکن نیز طرح نگردید.
در این میانه طی دومین بخش از نشست‌های به‌اصطلاح تخصصی مزد که با حضور معاون روابط کار وزارت کار در محل مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به‌تاریخ ۱۷ آذرماه برگزار شد، بار دیگر مجموعه سیاستهای تعدیل ساختاری، مقررات‌زدایی، اصلاح قانون کار اما عملاً سرکوب مزدی کارگران، مطرح و مورد تأیید نمایندگان دولت قرار گرفت. معاون مدیرکل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار در توجیه این سیاست‌ها همراه با استفاده از بسیاری مفاهیم ضد کارگری در سخنرانی‌ای پرطمطراق اما با محتوایی پوچ گفت با “پیدایش ٬کارپذیر آزاد٬ و پدیده‌‌ای بدیع به‌نام ٬ابر انسانی٬ و دگرگونی واژه‌های کارگر و دستمزد مواجه هستیم”، و حتی مدعی شد که “دگرگون شدن شکل و محتوای عنصر وجودی کارگر با مفهوم تاریخی آن کنش‌‌های طبقه کارگر را تغییر داده و مفهوم شعار محوری کارگران یعنی ٬پرولتاریای جهان متحد شوید٬ را به تاریخ سپرده است.” به‌یقین ریشه فکری این سیاست‌ها حاصل الگوبرداری کورکورانه از سیاستهای موسوم به “اجماع واشنگتن” و “صندوق بین‌المللی پول”، و “بانک جهانی” است، سیاست‌هایی که همواره در خدمت منافع طبقه سرمایه‌دار جامعه هستند. با چنین بنیاد فکری‌ای کارگرستیز علیه همبستگی زحمتکشان و تشکل‌های مستقل‌شان است که در ادامه این نشست بر لزومِ اصلاحِ ماده ۴۱ قانون کار که طبق آن میزان حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت افزایش یابد تأکید شد. حاضران در این جلسه ضمن تأیید سیاستهای کارگرستیز تعدیل ساختاری، برنامه‌های اقتصادی‌ای از قبیل اجرای حداقل دستمزدها برپایه منطقه‌ای همراه با ضریب‌های منطقه‌ای حق مسکن را مطرح کردند، برنامه‌هایی که نتیجه‌شان جز تقلیل قدرت خرید کارگران و تشدید روزافزونِ شرایط طاقت فرسای معیشتی و استثمار شدیدتر چیزی دیگر نخواهد بود.
در این نشست غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده رژیم ولایت فقیه در سازمان بین‌المللی کار، برای این که از قافله عقب نماند ضمن این‌که درمجموع سیاستهای نولیبرالی دولت را مطابق با نیازهای جامعه قلمداد کرد، با مانوری فریبکارانه “افزایش دستمزدِ بالاتر از توان کارفرمایان” یعنی کاهش-یا به‌عبارتی زدن ناخنکی به- ثروت‌اندوزی کارفرما‌های سرمایه‌دار را به زیان نیروی کار دانست و افزود: “این کار منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و درنهایت رشد منفی اقتصادی و بیکاری کارگران می‌شود.” از یک طرف او از پوشش حداقل دستمزد به عنوان یک اصل کلیدی سازمان بین‌المللی کار نام برد و مدعی شد که ایران در این زمینه در وضعیتی مناسب است و از طرفی دیگر آش به‌قدری شور بود که ناچار اذعان کرد: “این دستمزد به استانداردهای معیشتی نزدیک نیست” [!]. بدیهی است حکومت جمهوری اسلامی حق کارگران را فقط در چارچوب و حدو حدود “بذل و بخششی” قابلِ قبولِ سرمایه‌داران انگلی و رانت‌خوار یعنی پایگاه طبقاتی حکومتش تأیید می‌کند و دستمزد عادلانه و نیازهای اولیه کارگران و زحمتکشان به‌هیچ‌وجه برای چنین حکومتی ملاک نیست.
مردم میهن ما و آحادش به‌طورعمده طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا هستند. با تشدید بحران‌های اقتصادی نارضایتی در میان آنان پدید آمده و به‌این دلیل تجمع‌هایی اعتراضی و اعتصاب‌هایی متعدد در سراسر کشور را شاهد هستیم. این واقعیت نشانه ژرفش نارضایتی‌ها و ابراز همبستگی با مبارزات مجموع کارگران و زحمتکشان میهن ما در این مرحله است.
از این‌رو است که در روزهای اخیر کارگران و زحمتکشان شاغل در مؤسسه‌های تولیدی و خدماتی با وجود خطر اخراج از کار و سرکوب از جانب سرمایه‌داران و نیروهای امنیتی رژیم ولی فقیه، برای حذف این سیاست‌ها و دستیابی به سایر خواست‌های‌شان در کنار جنبش همگانی ضد استبدادی مبارزه می‌کنند. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که نقش مبارزه برای خواست‌های صنفی و فوری طبقه کارگر در پیشبرد مبارزه توده‌ای علیه دیکتاتوری ولایی چیست؟ واقعیت این است که اجرای سیاستهای مبتنی بر نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری توسط رژیم در جهت سوداندوزی سرمایه‌داران انگلی و رانت‌خور و درنتیجه ایجاد فشارهای معیشتی بر اکثریت جامعه، اهمیت یافتن راهکارهایی برای پیوند جنبش سندیکایی- کارگری با مبارزه همگانی علیه استبداد را در دستور کار قرار داده است. در شرایطی که شکاف بین دستمزد اکثریت زحمتکشان با مخارج روزمره آنان ژرف‌تر می‌شود، حکومت جمهوری اسلامی قدرت و اراده حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی را ندارد. در این میان تنها راه طبقه کارگر و سایر زحمتکشان برای دستیابی به حقوق‌شان از طریق تشدید مبارزه سندیکایی و تقویت هرچه بیشتر نقش طبقه کارگر در مبارزه همگانی علیه دیکتاتوری حاکم و نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیسم می‌گذرد. ما همواره بر اهمیت نقش جنبش کارگری در مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم تأکید داشته‌ایم. به‌اعتقاد ما جنبش کارگری و سندیکایی با وجود کمبودها، سرکوب‌ها و تهدیدهای امنیتی با هشیاری و شم طبقاتی‌اش در جریان مبارزات روزمره بنیه‌اش را تقویت می‌کند. مسیر رشد و استحکام سازمانی، تشکیلاتی و نظری در جریان همین مبارزات جاری صورت می‌گیرد. رشد آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر در مقایسه با چندسال اخیر بسیار امیدوار کننده است. هم‌زمان با تقویت بنیه سازمانی می‌توانیم تغییر کمی و کیفی اعتصاب‌ها را مشاهده کنیم. ازاین‌رو برخلاف مدعیات گرایش‌هایی در جنبش سندیکایی که مبارزه را فقط در حد و حدود خواست‌های صنفی ارزیابی می‌کنند، مبارزات جاری طبقه کارگر ضمن آنکه بر مطالبه‌های صنفی و فوری متمرکز است خصلت و ماهیتی سیاسی دارند و جهت‌گیری‌شان علیه استبداد حاکم و مداخله خارجی امپریالیستی است. بنابراین اکنون می‌توان یادآور شد جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی باوجود همه کاستی‌ها بخشی مهم و اثرگذار در جنبش مردمی برضد نظام استبدادی هستند.
نمود تأثیر متقابل این جنبش‌ها در ماه‌های اخیر در گسترش اعتصاب ده‌هاهزار نفری کارگران پروژه‌ای در بخش‌های راهبردی نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع فولاد و سراسری شدن این اعتصاب‌ها برای بسیاری خواست‌های صنفی از جمله حذف پیمانکاران دلال نیروی انسانی، اجرای ۱۴ روز کار ۱۴ روز مرخصی، افزایش دستمزدها، بهبود شرایط زیستی در گرمای طاقت فرسای ۵۰ درجه سانتیگراد به بالا، دیده می‌شود. این اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی اخیر بازنشستگان، کارگران، و دیگر زحمتکشان برای معوقات مزدی در بسیاری از شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی ازجمله شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا)، شرکت دخانیات ایران، شرکت مخابرات ایران، پالایشگاه فجر جم در بوشهر، پتروشیمی امیرکبیر، کارگران ارکان ثالث در پالایشگاه های گاز عسلویه و کارگران گاز پارس جنوبی برای خواست‌های صنفی فوری‌شان که با شعارهای: “وزیر کار تذکر! این آخرین پیام است!”، “بدون ما کار شما تمام است!”، و “یک کلام یک کلام! مزدِ بدون تبعیض وسلام!”، تجمع کرده بودند، نشانگر رشد جنبش طبقه کارگر و تشدید مبارزه نه فقط برای خواست‌های صنفی، بلکه برای دستیابی به تغییرهای اساسی و درهم‌شکستن دیکتاتوری حاکم است. دراین زمینه استقلال عمل طبقاتی و ضرورت اتحادعمل فراگیر بسیار حیاتی است.
ادامه ثمر بخش حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان، کارگران، کارمندان، پرستاران، و سایر زحمتکشان در گرو تلاش پیگیر مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی برای سازمان دادن و ایجاد همبستگی بین همه این نیروها و همراهی با جنبش همگانی علیه دیکتاتوری است. از همه امکانات برای تشدید مبارزه کارگران و زحمتکشان و حرکت به سمت سازماندهی اعتصاب سراسری باید استفاده کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۳، ۱۰ دی ۱۴۰۳
