گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم – برگزاری سومین سالگرد قتل حکومتی “بکتاش آبتین” به‌رغم حضور پررنگ مأموران امنیتی
تداوم مبارزهٔ بازنشستگان: فریادی که خاموش نمی‌شود
قانون مورد نظر رژیم ولایت فقیه در رابطه با متناسب ساختن حقوق بازنشستگان که قرار بود در سال جاری توان خرید از دست‌رفتهٔ بازنشستگان را بالا ببرد ادعایی بیش نبود. از همان ابتدا نیز با اعتراض گسترده بازنشستگان در سراسر کشور روبرو گردید. قانون مورد نظر رژیم نه تنها وضعیت معیشت و مستمری اندک بازنشستگان را بهبود نبخشید، بلکه با گسترده شدن شکاف بین دستمزد و تورم خطرِ سقوط بازنشستگان به زیر خط فقر را بیشتر کرده است.
بازنشستگان صنعت فولاد اصفهان، بازنشستگان مخابرات ایران، فرهنگیان بازنشسته، بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشگری و کشوری در تجمع‌های مداوم و خستگی‌ناپذیر اعتراضی‌شان، بیشتر شدن شکاف بین دستمزد و تورم را محکوم کرده‌اند و پایان دادن به ریاکاری‌های دولت و مجلس و اجرا کردن واقعی و کامل و هر‌چه سریع‌تر و بدون نقص قانون همسان سازی دستمزد‌ها را خواهان شده‌اند. دولت‌های مختلف رژیم ولایت فقیه از ده سال پیش این قانون حتی نیم‌بند را به‌بهانه‌هایی گوناگون اجرا نکردند. سپس این قانون از سوی سازمان تأمین اجتماعی با همکاری تشکل‌های زرد حکومتی به‌شکلی ناقص اجرا گردید. رئیس‌جمهور برگماردهٔ رژیم، پزشکیان، در پاسخ به خواست برحق بازنشستگان اعلام کرده است دولت او با کسری بودجه هزار هزار میلیاردی روبرو است و بودجه‌ای برای همسان سازی ندارد.
لازم به یادآوری است که منبع اجرایی شدن قانون همسان سازی که در “برنامه هفتم توسعه” به آن اشاره شده است قرار است از یک درصد ارزش افزوده تأمین شود. این منبع نه تنها تا کنون تأمین نشده است، بلکه تخمین زده می شود تا پایان سال نیز تأمین آن طول بکشد. رژیم در برابر اعتراض‌های رو به گسترش بازنشستگان اقدام‌هایی فریب‌کارانه در برنامه‌های ضدمردمی‌اش گنجانده است. وزیر تعاون، کار، و امور اجتماعی دولت پزشکیان در گفتگویی تلویزیونی اعلام کرد احکام همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای هشتصد هزار بازنشسته صادر خواهد شد و برای سه و نیم میلیون نفر احتیاج به صدور حکم نیست. به‌عبارتی، به مستمری این تعداد از بازنشستگان که هفت میلیون و دویست هزار تومان حداقل دریافتی دارند فقط مبلغ ناچیز ۷۱۶ هزار تومان اضافه شده است.
به‌گفتهٔ یک بازنشسته، در حال حاضر بازنشستگان حداقلی‌بگیر تا سال جاری حدود ۶۰ درصد و بازنشستگان سایر سطح‌ها تا حدود ۱۱۰ درصد عقب‌ماندگی حقوق از نرخ تورم ۱۶ ساله دارند که باید جبران شود. علت این عقب ماندن هم این است که در این ۱۶ سال سازمان تأمین اجتماعی برخلاف ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، برای افزایش سالانه مستمری بازنشستگان از مصوبات ناعادلانهٔ شورای‌عالی کار تبعیت کرده است. یک زن بازنشسته با بیان این واقعیت که حقوق اکثر بازنشستگان و مستمری‌بگیران یک‌سوم خط فقر یا حتا کم‌تر است، گفت: کلی برای خودشان هورا کشیدند و مصاحبه کردند اما سهم ما فقط ۲۰۰ هزار تومان بود. متناسب سازی مورد نظر آقایان هم مشکل ما را حل نکرده است.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در راستای اجرای “برنامه هفتم توسعه” که بر نسخه‌های سرمایه‌داری نولیبرالی مبتنی است، گفته است هیچ راهی جز تک نرخی کردن ارز نداریم، حتا اگر این اقدام فشارهایی بر معیشت مردم وارد کند. اعلام این خبر از سوی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نگرانی‌ها و اعتراض‌های بازنشستگان را به‌همراه داشته است. افزایش نرخ دارو در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان نسبت به وضعیت وخیم خدمات درمانی، بیمه پایه، و بیمه تکمیلی، اعتراض دارند، سلامتی جسم و روان آنان را با مخاطرات بیشتری روبرو ساخته است. وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی بحث حذف ارز ترجیحی دارو را تأیید و اعلام کرد وزارت بهداشت تلاش خواهد کرد اثرات منفی این سیاست که دولت ناگزیر به‌اجرای آن است را خنثی کند.
ناگزیر بودن دولت به اجرا کردن سیاست‌های یاد شده در بالا که نامی غیر از جراحی اقتصادی بر آن نمی‌توان نهاد و عده‌ای بیشتر از بازنشستگان را به زیر خط فقر خواهد کشاند، ریشه در گفته‌های پزشکیان دارد که به کسری بودجه هزار هزار میلیارد تومانی اعتراف کرده و برای برطرف ساختن ناترازی‌ها فرمان یورش به سفره کوچک کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان را صادر کرده است. دولت گوش به‌فرمان رهبری و مجری تمام‌وکمال “برنامه هفتم توسعه”، با اعلام مبلغ ناچیز همسان سازی، شکاف بین دستمزد و تورم را بیشتر کرده و با اجرا کردن برنامه‌های ضدمردمی‌ای مانند حذف ارز ترجیحی یا تک نرخی کردن ارز عده‌ای دیگری از بازنشستگان را به زیر خط فقر خواهد کشانید.
خواست بازنشستگان افزایش مستمری، برخورداری از بیمه رایگان، و از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم است.
سهم زنان در بازار کار: از سرکوب کردن مزدی تا تبعیض جنسیتی
بنا بر آمار رسمی و بررسی‌های انجام شده در کشور، از هر سه نفر بیکار یک نفر زن است و – برخلاف ادعای رژیم که یکی از عامل‌های بیکاری را کمبود مهارت می‌داند- حاکی از آن است که از هر دو نفر بیکار دانشگاه رفته یک نفر زن است. سهم زنان در بازار کار ادامه یافتن تبعیض جنسیتی و طبقاتی، سرکوب شدن مزدی، تحمیل بیکاری، ارعاب و بازداشت زنان فعال کارگری، و سرکوب شدن اعتراض‌های بازنشسته‌ها و شاغل آنان است.
رژیم ولایت فقیه با اجرای سیاست‌های ضد‌مردمی اقتصادی و اجتماعی کاسته شدن دستمزد‌ها و بالارفتن هزینه‌های زندگی را باعث شده و از این طریق خانوارهای ایرانی به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را فقیرتر کرده است. با تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، بخشی از زنان سرپرست خانواده برای تأمین معاش خود و خانواده‌شان به شغل کاذب دست‌فروشی، شغلی که حاصل سیاست‌های تعدیل ساختاری با مرکزیت خصوصی سازی است روی آورده‌اند. در استان سیستان و بلوچستان که جزوِ محروم‌ترین استان‌های کشور است دشواری زنان سرپرست خانوار برای تأمین معاش خانواده به‌مراتب بیشتر است. عدهٔ این زنان به نودهزار نفر می‌رسد و پس از همه‌گیری ویروس کرونا عدهٔ آنان از شانزده درصد به هجده درصد رسیده است.
به‌علاوه، از معضل‌هایی که زنان شاغل در همه بخش‌ها با آن روبرو هستند نداشتن بیمه تأمین اجتماعی است. کارفرماها با تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا راه فرار از پرداخت سهم بیمه را برای خودشان باز گذاشته‌اند. به‌طور‌مثال، برای بسیاری از زنان شاغل از جمله تکنسین‌های زن حرفه‌ای در صنعت ساختمان، بیمه صادر نمی‌شود. این امر به‌شدت مسئلهٔ درآمد و حقوق بازنشستگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در همین راستا و در ادامه اعتراض‌های رو به رشد کارگران و زحمتکشان، خبرگزاری “خبر آنلاین” گزارش می‌دهد بیش از پنج هزار نفر از زنان کارمند دولت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای سرگشاده به قالیباف، رئیس مجلس گوش به‌فرمان ولی فقیه، و زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، با هشتگ “نه به تبعیض جنسیتی” نسبت به تبعیض حقوقی درباره زنان متأهل کارمند دولت اعتراض کردند. همچنین آنان در اعتراض به تبعیض‌های نهادینه شده در حکومت جمهوری اسلامی، پرداخت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی و پرداخت پاداش به‌خاطر حمایت و مراقبت از خانواده برای باز تولید نیروی کار و تقسیم عادلانه ثروت که حاصل کار و زحمات کارگران و زحمتکشان است را خواهان شدند.
درمورد دیگر قائل شدن تبعیض در حق زنان هنرمند کشور- بخشی از زحمتکشان فکری کشور- که با اعمال سانسور، تهدید و لغو کنسرت‌ها و بازداشت‌ها همراه است اعتراض “خانه موسیقی ایران” را درپی داشت.
مبارزه زنان در راستای محو هرگونه تبعیض به‌ویژه در بازار کار، حق استخدام، مزد مساوی در برابر کار مساوی در پیکار علیه استبداد اهمیتی جدی دارد. سهم زنان میهن ما از بازار کار علاوه بر تبعیض جنسیتی، سرکوب شدن مزدی و تحمیل شدن فقر و بیکاری گسترده بر آنان است.
در مقابل خطر اعدام زندانیان صدای متحدمان را رساتر سازیم!
خبرهای رسیده از زندان‌ها متاسفانۀ نشانه‌هایی شوم دربارهٔ احتمال اعدام عده‌ای از زندانیان سیاسی دارد. مجاهد کورکور، زندانیِ زندان شیبان اهواز، با حکم دادگاه انقلاب این شهر برای دومین بار به اعدام محکوم شد. او پیش از این توسط دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بود که در دیوان عالی کشور این حکم نقض و پرونده او برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود. در حکم‌های اعدام زندانیان پروندۀ “بچه های اکباتان” یا “خانۀ اصفهان” و “پخشان عزیزی” و “وریشه مرادی” هنوز تغییری صورت نگرفته‌اند. در بیانیه جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان در حمایت از پخشان عزیزی و وریشه مرادی آمده است: “صدای نه به اعدام که در جنبش زن، زندگی، آزادی به اوج خود رسید، رساتر از همیشه تداوم پیدا کرده است. در صدور حکم اعدام، هرگز عدالتی در کار نیست و نه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نه هیچ دستگاه قضایی دیگری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره زندگی، این اسم رمز مبارزه ما را ندارد. ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان، از طیف‌ها و رویکردهای متنوع سیاسی انزجار خود را از احکام اعدام اعلام می‌کنیم و با تمامی ابزارهای موجود به مبارزه با این کردار ضدانسانی ادامه می‌دهیم. ما خواهان لغو احکام اعدام، و آزادی بی‌قیدوشرط پخشان عزیزی و وریشه مرادی هستیم.” تعداد زندان‌های شرکت کننده در سه‌شنبه‌های “نه به اعدام” نیز به ۳۰ زندان مختلف افزایش پیدا کرده است. گسترش حرکت‌های مشترک صدای‌مان علیه اعدام زندانیان را رساتر می‌سازد.
برگزاری سومین سالگرد قتل حکومتی “بکتاش آبتین” به‌رغم حضور پررنگ مأموران امنیتی
در تاریخ سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳ مراسم سومین سالگرد قتل حکومتی بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز، و عضو کانون نویسندگان ایران با حضور خانواده‌اش، دوستانش، دوستدارانش، و اعضای کانون نویسندگان ایران بر سر مزار او در امامزاده عبدالله شهرری برگزار شد.
این مراسم با سخنان دکتر ناصر زرافشان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران آغاز شد. دکتر زرافشان تأکید کرد در طول تاریخ هرگز هیچ قدرتی نتوانسته اندیشه را نابود کند و بکتاش و آرمان و اندیشهٔ او تا همیشه باقی خواهد ماند.
آرمان کاظمی، برادر بکتاش، دیگر سخنران مراسم بود و از فشار نهادهای امنیتی برای پایان دادن به مراسم خبر داد. او در صحبت کوتاهش به این نکته اشاره کرد که یکی از اتهام‌‌های آبتین حضورش بر مزار محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و نیز احمد شاملو بوده است و امروز مراسم این جان‌باختۀ راه آزادی، تحت ارعاب و فشار نیروهای امنیتی برگزار می‌شود. کاظمی با این امید که چرخهٔ قتل و سرکوب دادخواهی متوقف شود صحبت‌هایش را پایان داد.
ادامۀ مقاومت مدنی زنان
در روزهای اخیر نیز مقاومت زنان قهرمان میهن‌مان علیه تبعیض و در جهت تأمین حقوق برابر در عرصه‌های مختلف ادامه یافت. در مقابل در فشار گذاشتن و سرکوب کردن زندانیان و اعدام‌شان، آنان با شیوه‌هایی مختلف به مقاومت‌شان ادامه می‌دهند. از اعتراض‌های دسته‌جمعی درون زندان، تا اعتصاب غذا و صدور بیانیه و نوشتن نامه و بیان غم و شادی خود به هر شکل شیوه‌هایی‌اند که زنان زندانی برای مقابله با سرکوب و فشار گزمه‌های رژیم به‌کار می‌برند. هفتۀ گذشته “گلرخ ایرایی” در نامه‌ای از زندان اوین روایت‌های رنج، مقاومت، و امید را در سخت‌ترین شرایط زندان بازگو کرد. او در این نامه از جمله می‌نویسد: “حالِ خوبِ ما نقطه‌ی مرگ ستمگر است… در اوج سختی‌ها و در فضایی که مدام رنج و اندوه بر سر آوار می‌شود، می‌توان وجه مثبت داشته‌ها را دید و آن را به همبستگی بیشتر، تمرینِ مقاومت و رمز ایستادگی بدل کرد.” در حرکتی دیگر “نرگس محمدی” که به‌علت سپری کردن دوره نقاهت بیماری‌اش در مرخصی از زندان به‌سر می‌برد در مصاحبه‌ای با نشریۀ فرانسوی اِل به افشای واقعیت‌های تلخ جاری در زندان‌های سیاسی پرداخت. او با اشاره به استفاده سیستماتیک از انزوا به عنوان ابزار شکنجه، تأکید کرد که در زندان‌های سیاسی ایران جایی برای عادی بودن وجود ندارد و شخصاً مواردی از شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان را مستند کرده است. او از مقاومت زنان زندانی سیاسی گفت و از برگزاری تحصن‌های اعتراضی در زندان به‌رغم ممنوعیت‌های رسمی خبر داد. او با اشاره به حضور هفتاد زن از پیشینه‌های مختلف در بند زنان زندان اوین، این مکان را نمادی از تقابل دستگاه سرکوب حکومتی و مقاومت زنانه توصیف کرد. حضور موثر زنان در اعتراض‌های بازنشستگان و معلمان نیز عرصه‌ای دیگر است که به‌صورت پیگیر و مداوم شاهدش هستیم. ابتکار جالب زنان بازنشسته با بردن اعتراض‌های بازنشستگان به داخل مترو تهران یکی از نمونه‌های شرکت میدانی وسیع زنان در مبارزات مدنی و صنفی است.
یکی دیگر از نمودهای مقاومت زنان و مبارزه‌شان علیه تبعیض و برای برابری را باید مبارزه با “قانون” حجاب و عفاف دانست که هر روز ابعادی وسیع‌تر به‌خود می‌گیرد. زنان قهرمان به‌رغم تمامی ترفندها و فشارها از موفقیت رژیم در اجرای این قانون مانع شده است. در روز ششم دی‌ماه “گلی امامی”، مترجم و نویسنده، در مراسم جوایز مسابقۀ ادبی “ایران کتاب” که در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد بدون حجاب بر روی صحنه حاضر شد و جایزهٔ تندیس ویژه یک عمر فعالیت در حوزهٔ کتاب را گرفت. اقدام‌هایی از این دست کم‌کم با دلیری زنان دارد به حرکتی عادی تبدیل می‌شود. ”
در مقابل، رژیم نیز از هیچ تلاشی برای سرکوب کردن و به زندان انداختن، و در تنگنا قرار دادن زنان فروگذار نمی‌کند. در هفته‌های قبل از زندانی شدن “لیلا حسین‌زاده” فعال دانشجویی خبردار شدیم. به او به‌دلیل شرکت بی‌حجاب اجباری در مراسم دفاع از پایان‌نامه‌اش نه تنها از مقطع کارشناسی اخراج شد، بلکه به یک سال زندان نیز محکوم گردید. همچنین عده‌ای از فعالان سیاسی زن در اصفهان که به حکم اعدام زندانیان پروندۀ “خانه اصفهان” در مقابل زندان دستگرد اصفهان اعتراض کرده و بازداشت شده بودند حکم‌های زندان طویل‌المدت داده شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۵، ۲۴ دی ۱۴۰۳
