تهدید ترامپ به ایجاد دیواری از تعرفه‌های گمرکی
ترامپ تهدید می‌کند که از تعرفه‌های گمرکی به‌عنوان سلاحی علیه سایر کشورها استفاده خواهد کرد. او پیش از این سه تهدید را اعلام داشته است: اول، کشورهای عضو “بریکس” را تهدید کرد که اگر جرأت کنند از دلار فاصله بگیرند، باید با تعرفه ۱۰۰ درصدی در بازار آمریکا مواجه شوند. دوم، او کشورهای عضو “اتحادیه اروپا” را تهدید کرده است که اگر برای کاستن از مازاد تجاری‌شان در برابر آمریکا نفت و گاز بیشتری از آمریکا خریداری نکنند، در این صورت اتحادیه اروپا با نرخ بالای تعرفه‌های گمرکی روبرو خواهد شد (مازاد تجارت کالا در سال ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ معادل ۲۰۸٫۷ میلیارد دلار بود). سومین تهدید، او اعلام کرده است که به‌هرحال تعرفهٔ ۱۰ درصدی بر واردات جهانی به آمریکا و ۶۰ درصد تعرفه بر کالاهای چینی اعمال خواهد شد (چین در سال ۲۰۲۳ /۱۴۰۲ معادل ۲۷۹٫۴ میلیارد دلار در تجارت کالا در مقابل ایالات متحده مازاد داشت که کم‌تر از گذشته بود اما باوجوداین قابل‌توجه است، به‌عنوان مثال مازاد تجارت چین در مقابل آمریکا در سال ۲۰۱۸/ ۱۳۹۷ معادل ۴۱۸ میلیارد دلار بود).
هر یک از این اقدام‌های پیشنهاد شده [یا تهدیدها]، در صورت اجرا شدن پیامدهای اقتصادی‌ای مهم دارد. به‌عنوان مثال، اگر “اتحادیه اروپا” باقی‌ماندهٔ وابستگی‌اش به گاز روسیه را از طریق خرید گاز از آمریکا جایگزین کند، ممکن است به افزایش هزینه در اتحادیه اروپا منجر نشود، اما قطعاً قیمت گاز را در ایالات متحده افزایش خواهد داد. در‌واقع تخمین زده شده است که در این صورت قیمت گاز ایالات متحده ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. ترامپ در پاسخ به این تخمین گفت تولید گاز در داخل ایالات متحده برای مقابله با افزایش تقاضا افزایش خواهد یافت. اما افزایش تولید گاز مستلزم سرمایه‌گذاری است، و از آنجا که سرمایه‌گذاری در ایالات متحده خصوصی است، نمی‌توان کسی را به سرمایه‌گذاری در این زمینه ها وادار کرد. علاوه بر این، با توجه به آسیب‌های زیست‌محیطی در ارتباط با نفت و گاز و تعهد عمومی به دور شدن از این آسیب‌ها ممکن است سرمایه‌گذاری مورد نظر ترامپ درعمل انجام نشود و حتی اگر انجام هم شود، نگرانی‌ها در رابطه با آسیب‌های زیست‌محیطی شدیدتر می‌شود. به‌همین ترتیب اگر تهدید بستن تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی درمورد کشورهای عضو بریکس انجام شود این کشورها قطعاً تلافی خواهند کرد که در این صورت اثرهایش برای صادرات آمریکا می‌تواند بسیار جدی باشد. اما همهٔ این‌ها هنوز فقط در قلمرو احتمال‌ها است. آنچه با اطمینانی بیشتر می‌توان گفت احتمال دارد بستن مالیات ۱۰ درصدی بر واردات جهانی و مالیات ۶۰ درصدی بر واردات از چین اجرایی شود. و من در مورد یک تأثیر آشکار که این مالیات بستن‌ها بر اقتصاد جهان خواهند داشت می‌خواهم بحث کنم. اجازه بدهید فرض کنیم که چنین تعرفه‌های گمرکی‌ای به اقدام‌های تلافی‌جویانه از سوی کشورهای دیگر منجر نشود (و اگر چنین شود،استدلال ارائه شده در زیر را فقط اصلاح می‌کند نه این‌که اصل آن را نفی کند). با این حال، اجرا کردن این سیاست‌های مالیاتی از سوی ترامپ، تقاضا را برای کالاهای آمریکایی در داخل ایالات متحده افزایش می‌دهد که باید سطح اشتغال و تولید را در آن کشور بالا ببرد. در‌واقع ترامپ شکایت کرده است که آمریکایی‌ها تعداد زیادی خودروی اروپایی می‌خرند، عکس این موضوع درست نیست. بستن تعرفه بر خودروهای اروپایی تقاضا برای خودروهای آمریکایی را در داخل ایالات متحده افزایش می‌دهد و درنتیجه تولید آن‌ها (و اشتغال در آن صنعت) را افزایش می‌دهد.
در مقابل، افزایش هزینه‌های زندگی به دلیل مالیات بستن بر کالاهای وارداتی از قدرت خرید مصرف کنندگان می‌کاهد که تأثیری کاهش دهنده بر اشتغال خواهد داشت. اگر دولت ترامپ برای مقابله با تورم تصمیم به اقدام‌های “ریاضتی” بگیرد، این تأثیر کاهش دهنده بیشتر خواهد شد. اما اجازه بدهید فرض کنیم، همان‌طور که بیشتر هم احتمال دارد، به‌دلیل این سیاست‌های مالیاتی ترامپ بر کالاهای وارداتی درمجموع افزایشی خالص در اشتغال و تولید وجود خواهد داشت با این حال در سایر نقاط جهان به‌همین ترتیب از دست دادن بازارهای آمریکا در نبودِ هرگونه اقدام متقابل برای افزایش تقاضا از میزان اشتغال می‌کاهد. در این صورت ایالات متحده می‌تواند به‌سادگی بیکاری‌اش را به سایر نقاط جهان صادر کند. ایالات متحده می‌تواند از طریق این سیاست‌های بستن مالیات بر کالاهای وارداتی در حقیقت سیاست “صدور گدایان به همسایه” را در قبال سایر نقاط جهان دنبال کند. درست است که اگر یک سیاست انبساطی مالی با مداخله دولت برای افزایش تقاضا انجام گیرد، بقیه جهان واقعاً تحت تأثیر نامطلوب قرار نخواهد گرفت (سیاست پولی برای انبساط ابزاری کم تأثیر است). اما غیر از چین در اقتصادهای دیگر این امکان وجود ندارد.
چنین سیاست مالی‌ای انبساطی یا باید به‌شکل کسری مالی بیشتر باشد، یا مالیات سنگین‌تر بر سرمایه‌داران و بهطورکلی ثروتمندان که بخش بزرگی از درآمدشان را پس انداز می‌کنند؛ مالیات بر کارگران که به‌هر حال بخش عمده درآمدشان را مصرف می‌کنند، و استفاده از چنین درآمدهای مالیاتی برای افزایش مخارج دولت برمیزان تقاضای کل تأثیر ندارد ولی ترکیب آن را تغییر می‌دهد (مصرف کارگران کم‌تر و مخارج دولت بیشتر). اما چنین اقدام‌های مالی‌ای که در‌واقع میزان تقاضای کل را افزایش می‌دهد دقیقأ همان اقدام‌هایی هستند که سرمایهٔ مالی بین‌المللی با آن‌ها مخالف است؛ سرمایه مالی بین‌المللی با کسری‌های مالی‌ای فراتر از حد تعیین شده مخالف است (معمولاً ۳ درصد تولید ناخالص ملی) و همچنین با هرگونه مالیات بستن بر ثروتمندان مخالف است، زیرا چنین مالیات‌های سنگینی بر دوش تأمین کنندگان مالی قرار می‌گیرد . بنابراین اقتصادی که چنین اقدام‌هایی برای افزایش تقاضا دنبال می‌کند قربانی فرآیند فرار سرمایه می‌شود و به همین دلیل بی‌ثبات می‌شود، و روشن است که چنین گسترش مالی‌ای نمی‌تواند در یک رژیم نولیبرالی رخ دهد، رژیمی که فرمانبردار سرمایهٔ مالی جهانی است.
حتی اگر تحمیل تعرفه‌ها توسط ایالات متحده متضمن دور شدن از نولیبرالیسم باشد، چنین رژیمی در ماهیتش تابع حرکت آزاد فرامرزی سرمایه به‌ویژه امور مالی است و سرمایهٔ مالی بین‌المللی در این زمینه هیچ‌گونه مصالحه‌ای را تحمل نخواهد کرد. در‌واقع قابل توجه است که ترامپ باوجود این‌که از سیاست حمایت‌گرایی دفاع می‌کند کلمه‌ای به‌نفع کنترل سرمایه نگفته است. کشورهایی که سیاست گسترش مالی را دنبال می‌کنند در صورت نبودن کنترل سرمایه در معرض خطر فرار سرمایه قرار می‌گیرند که بنابراین آن‌ها مایلند از آن جلوگیری کنند.
اما این موضوع در مورد چین کاملاً متفاوت است. در‌واقع مدت زیادی است که دولت های متوالی ایالات متحده از بازار داخلی ایالات متحده در برابر ورود کالاهای تولید شده در چین محافظت می‌کنند ، و کاهش مازاد تجاری کالاهای چین در مقابل ایالات متحده این را نشان می‌دهد، همان‌طور که قبلاً به آن اشاره شد. چین توانسته است با گسترش بازار داخلی‌اش این ضرر را تا حد زیادی جبران کند. دلیل این‌که چین توانسته است این کار را انجام دهد، در حالی که سایر کشورها نمی‌توانند ، این است که چین با وجود تمام سیاست آزادسازی، “لیبرال سازی”ای که انجام داده است، هنوز اساسأ یک “اقتصاد با برنامه‌ریزی” است که در آن رهبری سیاسی در مسائل اقتصادی نقشی هدایت‌کننده دارد به‌این معنا که بخش دولتی و بهطورکلی شرکت‌های غیرسرمایه‌داری در اقتصاد چین که تصمیم‌ها دربارهٔ سرمایه‌گذاری و حتی سیاست دستمزد آن‌ها می‌تواند تحت تأثیر دولت باشد حضوری چشمگیر دارند. در‌واقع تعجب‌آور نیست که حتی با وجود رکود عمومی در نرخ دستمزدهای واقعی در بیشتر نقاط جهان، چین در‌نتیجهٔ دستورهای دولت افزایش دستمزدهای واقعی را شاهد بوده است. بنابراین، برخلاف کشورهای سرمایه‌داری، گسترش بازار داخلی در چین توسط دستورات سرمایهٔ مالی بین‌المللی محدود نمی‌شود. ازاین‌روی، اگر چین را کنار بگذاریم، یعنی کشوری که می‌تواند با سیاست حمایت‌گرایانهٔ ایالات متحده مقابله کند، بقیه جهان شاهد تشدید رکود خواهد شد (مگر این‌که کشور یا کشورهایی از رژیم نولیبرالی فاصله بگیرند). این تأثیر به‌ویژه در کشورهای جهان جنوبی شدیدتر خواهد شد. مؤسسه‌های “برتون وودز” که در مورد سیاست حمایت‌گرایانهٔ ایالات متحده از تولید داخلی خود سکوت می‌کنند برای کشورهای جنوب جهانی در مورد مزایا و فواید تجارت آزاد سخنرانی خواهند کرد و در این کشورها از اتخاذ هرگونه سیاست حمایت‌گرایانه از تولید داخلی‌شان جلوگیری خواهند کرد؛ درعین‌حال، این کشورها مجبور خواهند شد که به “قواعد تعیین شده برای کسری مالی” به‌شدت پایبند باشند و از هرگونه مالیات سنگین‌تر بر ثروتمندان اجتناب کنند (تا از جریان ورود سرمایه جلوگیری نکند). بنابراین آن‌ها مجبور خواهند شد با ملایمت با سیاست حمایت‌گرایانهٔ آمریکا روبرو شوند و نه تنها بار اصلی رکودی را که ایجاد می‌کند، بلکه اقتصاد آن‌ها باید خشک شدن جریان سرمایه به داخل کشور را تحمل کند که در اثر جابجایی کارخانه‌ها برای تولید کالاهای صادراتی رخ می‌دهد. تقویت گرایش رکود در بقیه جهان همچنین تقویت بیشتر گرایش نوفاشیستی را به دنبال خواهد داشت که در حال حاضر جهان را فرا گرفته است. از آنجایی که در یک بحران اقتصادی پدیدهٔ نوفاشیسم به دلیل اتحاد بین سرمایه شرکت‌ها و عناصر نوفاشیست تقویت می‌شود، هر گونه تشدید بحران تنها به تقویت بیشتر گرایش نوفاشیستی منجر می‌شود که با “محروم کردن” برخی از گروه‌های اقلیت بی‌دفاع از حقوق اجتماعی در هر یک کشورهای بحران زده همراه است و هدف آن منحرف کردن توجه افکار عمومی از مسائل زندگی مادی است.”
اظهار‌نظر “رزا لوکزامبورگ” مبنی بر این‌که توسعهٔ سرمایه‌داری درنهایت به فروپاشی آن منجر می‌شود، با تمام نیرو ثابت می‌شود که در آن بشریت با انتخاب میان سوسیالیسم و بربریت مواجه می‌شود. بن‌بست سرمایه‌داری نولیبرال که آخرین مرحله سرمایه‌داری است، بشریت را در وضعیت فراگیر و وحشیانه نوفاشیسم قرار می‌دهد که تنها گذار مرحله به مرحله به سوسیالیسم می‌تواند راهی برای خروج از آن فراهم کند.
*
نویسنده مقاله بالا: پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشسته از دانشگاه جواهر لعل نهرو
[منبع: نشریهٔ “دمکراسی مردمی”، نشریه اینترنتی حزب “کمونیست هند” (مارکسیست)، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴/ ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳].به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۶، ۸ بهمن ۱۴۰۳
