وضعیتِ سازمان تأمین اجتماعی در دولت پزشکیان

با در نظر گرفتن “حداقلی‌ترین محاسبات”، ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۳، ایلنا خط فقر را ۴۰ میلیون تومان در ماه اعلام کرد؛ و با تأکید روی “گذر نرخ دلار از مرز ۸۰ هزار تومان” نوشت: “این نرخ در سال آینده حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.” در یک چنین شرایطی در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران شاغل حدود ۱۱ میلیون تومان در ماه، و مستمریِ حدود ۷۰ درصد بازنشستگانِ کارگری “سازمان تأمین اجتماعی” بین ۷ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه است. به جای اجرای مادهٔ ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری مطابق هزینهٔ زندگی و خط فقر حداقلی ۴۰ میلیون تومانی دستگاه حاکمهٔ ضدمردمی به‌اصطلاح “متناسب‌سازی” را اجرا می‌کند. بر اساس گزارش ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳‌ ایلنا: “نصیبِ ۳٫۵ میلیون بازنشسته از متناسب‌سازی فقط ۷۵۰ هزار تومان و یا حتی کمتر [می‌تواند] باشد! برخی بازنشستگان فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان گرفته‌اند.”

دولت پزشکیان نه فقط در در رابطه با اجرا کردن “برنامهٔ هفتم توسعهٔ” ضدکارگری و ضدمردمی، بلکه در ارتباط با کار، امنیت شغلی، آزادسازی دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان، و نیز در مخالفت شدید با تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان، در یورش به تجمع‌های اعتراضی آنان مانند یورش نیروهای امنیتی با اسپری فلفل به تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی در مقابل وزارت آموزش و  پرورش در اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، همچنین در اجرا نکردن قانون الزام تأمین اجتماعی در مورد درمان رایگان، یورش بردن به ماده‌های حمایتی قانون کار، بالا بردن قیمت دلار و گرانی و تورم، تحمیل مالیات‌های بیشتر به زحمتکشان به‌منظور جبران کسری بودجه دولت،  حتا تشدید کردن یورش رژیم به حقوق زحمتکشان نیز در مورد آزادسازی مزد و مستمری و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران و مواد ۹۶ و ۱۱۱ تأمین اجتماعی در مورد مستمری بازنشستگان کارگری، و جز این‌ها، دولت پزشکیان با اقدام‌های رهبران تشکل‌های زرد حکومتی به‌خصوص خانه کارگر ضدکارگر همراهی و از این اقدام‌ها حمایت کرده است.

مستمری بازنشستگان و ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد کارگران شاغل را اجرا خواهد کرد، بیمه کارگران ساختمانی را به‌طورکامل اجرا خواهد کرد، بدهی دولت به تأمین اجتماعی را از دولت خواهد گرفت، و قانون التزام تأمین اجتماعی به درمان رایگان کارگران و بازنشستگان را اجرا خواهد کرد‌، درضمن به آزادی بیان و قلم و به حقوق دختران و زنان ایران و آزادی اجتماعات احترام خواهد گذاشت.

اکنون تقریبا ۵ ماه بعد، همه شاهد بوده‌ایم و می‌توان ادعا کرد که نه تنها تقریباً هیچ‌کدام از وعده‌های صادقی عملی نشده‌اند، بلکه در مورد ارتقای امنیت شغلی، هفته آخر مرداد و حتا قبل از تشکیل کابینه دولت چهاردهم، محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان مصوبه دولت سیزدهم و پذیرش عدم اخذ گواهی‌نامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکاری متقاضی شرکت در مناقصه‌ها را تأیید کرد؛

و در مورد ادعای صادقی به اجرای قانون الزام یعنی درمان رایگان، سوم آبان عارف تصویب واریز منابع مالی بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی (موسوم به ۹ بیست و هفتم) به خزانه دولت به‌جای صندوق تأمین اجتماعی را ابلاغ کرد. گرچه هنوز واریز منابع مالی بخش درمان به خزانه دولت قطعی نشده است، اما دولت پزشکیان حتا هدف حذف کامل ارز  ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دارو را دارد. در رابطه با کمبود شدید دارو، ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، روزنامهٔ “آرمان امروز” با تأکید بر این‌که “بعضی داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از انباشت مطالباتشان از سازمان‌های بیمه‌گر و ناتوانی در پرداخت بدهی شرکت‌های پخش دارو به مرز ورشکستگی رسیده‌اند… امسال باید شاهد ورشکستگی تعدادی از شرکت‌های تولید کننده دارو هم باشیم.” با خط فقر ۴۰ میلیون تومانی در ماه، به‌جای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین  اجتماعی و تعیین مستمری بازنشستگان کارگری مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی، سازمان تأمین اجتماعی به‌اصطلاح “متناسب‌سازی” را اجرا می‌کند و مدیرعامل سازمان، سالاری، افزایش مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر با مستمری ۷ میلیون تومان در ماه به اندازه ۷۱۶ هزار تومان را تصویب کرده است. در این مورد ۲۵ آبان صادقی گفت: “اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی با شجاعت و بدون واهمه این طرح را اجرایی کرده، قابل تقدیر است”؛ صادقی ۱۵ دی‌ماه نیز گفت: “محاسبه متناسب‌سازی درست است و ما با علم به این مسأله، از تصمیمات اتخاذ شده حمایت می‌کنیم… نمی‌توانیم به سادگی بگوییم حداقل مستمری کف بگیران را به ۱۱ میلیون تومان افزایش دهیم، زیرا این به منابع مالی نیاز دارد.” رژیم ولایی در غارت صندوق‌ها تبعیض قایل نشده و نمی‌شود؛ تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی غارت شده‌اند؛ اول بهمن‌ماه امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ایلنا گفت: “برخلاف قولی که از سوی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح داده شده بود، مبلغ همسان‌سازی بازنشستگانی که کمتر از یک میلیون تومان می‌گرفتند، این ماه به بالای یک میلیون تومان نرسید.” در واقع پارسال برای اجرای متناسب‌سازی بازنشستگان برخی صندوق‌ها، با افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد، مجلس‌نشینان مرتجع مستمری آن بازنشستگان را نیز از سفره زحمتکشان پرداخت کردند. در حالی‌ که زحمتکشان برای تمام خریدهای‌شان ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند، سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ اقتصاددان عبدالمجید شیخی گفت: “هم اکنون رئیس مجلس نیز با اشاره به افزایش بیشتر کسری بودجه گفته است که دوباره برای تامین افزایش حقوق بازنشستگان… به سراغ افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می‌رویم.”

در مورد افزایش ۷۱۶ هزار تومان به مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی به‌عنوان “کمک معیشتی”، محمد اسدی، رئیس کانون‌عالی کارگران بازنشسته کشور، ۲۳ آبان گفته بود: “انجام این نحوه از متناسب‌سازی، شاهکار ٬مصطفی سالاری٬ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود که برای حداقل‌بگیران ۱۰ درصد افزایشی اعمال شد.” بازنشستگان واکنش‌های تندی به این نوع دیدگاه رهبران تشکل‌های زرد خائن داشته‌اند. به‌عنوان نمونه‌، ۱۳دی‌ماه یک بازنشسته تأمین اجتماعی آن ‌را “توهین‌آمیز” و “صدقه” توصیف کرد؛ و ۹ دی‌ماه  حدود ۲۰ نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی با اسدی دیدار کرده و سؤال‌هایی در مورد عدم انجام وظیفه این تشکل زرد عنوان کرده بودند. ۱۶ دی‌ماه یکی از این بازنشستگان سؤال‌هایی که از اسدی شد را به ایلنا ارائه کرد که یکی از مهم‌ترین‌شان این بود: “با توجه به عدم رعایت ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، فاصله بسیار زیادی بین حداقل مستمری و خط فقر ۴۰ میلیون تومان است اما حقوق ما ۱۰ میلیون تومان، و ما باید بدانیم کانون‌عالی چه برنامه‌ای برای پر کردن این دره عمیق دارد؛ قرار است چطور مطالبه‌گری صورت بگیرد؟”  در مورد ادعای صادقی به اجرا کردن بیمه کارگران ساختمانی “بطور کامل” و احترام به تشکل‌ها، ۱۷ دی‌ماه رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از حذف مرتب تعدادی از کارگران ساختمانی از لیست‌های مشمول پوشش بیمه  تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: “هنوز ما موفق به دیدار با وزیر کار و معاون روابط کار ایشان نشدیم تا بتوانیم مشکل دو سال معلق بودن و بلاتکلیف بودن تشکل سراسری خود را که از سال ۱۴۰۱ رقم خورد، حل کنیم. بیم آن را داریم که دولت نیز در به حاشیه کشاندن تشکل‌ها مسیر دولت‌های قبل را ادامه دهد.”

در حالی که کارگران حداقل مبلغ دو پایه حقوق را به‌عنوان عیدی دریافت می‌کنند، دولت‌های رئیسی و پزشکیان تصمیم گرفته‌اند مبلغ ناچیز عیدی بازنشستگان کارمندان دولت را به بازنشستگان کارگری پرداخت کنند. در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، علی دهقان‌کیا، رئیس کانون‌عالی بازنشستگان تهران به روزنامهٔ “آرمان امروز”  گفت: “میزان بدهی دولت به سازمان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان – ۲ تریلیون تومان بالغ می‌گردد.” به‌رغم اعتراض شدید بازنشستگان کارگری به دریافت عیدی بازنشستگان کارمندی، ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ و در توجیه سیاست رژیم، دهقان‌کیا گفت: “یکی از دلایل مهم این امر، فقدان منابع در سازمان تامین اجتماعی است… سازمان در حقوق عادی و ماهانه مستمری هم با مشکل مواجه است.” اواخر دی‌ماه و در پایان “سیزدهمین اردوی آموزشی و زیارتی”، اعضای هیئت مدیره تشکل زرد حکومتی “کانون‌های کارگران بازنشسته استان مازندران”، بیانیه‌‌‌ای صادر کردند. گرچه دیکتاتور خامنه‌ای مسئول دهه‌ها غارت کشور و اکنون دولت برگزیده او مسئول شرایط بحرانی کارگران و بازنشستگان است، بیانیه دستگاه حکومتی فاسد را “نظام مقدس” و “حاکمیت ارزش‌های والای دینی و انقلابی”، و دولت پزشکیان را “دولت مردمی” می‌خواند و امید “برچیده شدن هرگونه فساد و رانت خواری” توسط این نظام فاسد را دارد. ۲۶ دی‌ماه، نصرالله دریابیگی، نایب رییس کانون‌عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی و یکی از اعضای تهیه کننده این بیانیه به ایلنا گفت: “حقوق ۹۰ درصد کارگران و بازنشستگان، در ماه کفاف هزینه‌های ۱۰ روز زندگی‌شان را نمی‌دهد و ۷۰ درصد بازنشستگان حداقل حقوق را می‌گیرند… نگران آن هستیم که در کف خیابان به دنبال حقوق‌شان باشند!”

همان‌طور که اشاره شد، رژیم ولایی تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده است.  به‌روال هفته‌های قبل، ۱۷ دی‌ماه، ۲۴ دی‌ماه، و اول بهمن‌ماه نیز بازنشستگان مخابرات ایران در کردستان، کرمانشاه، تهران، چهارمحال بختیاری، ایلام، همدان، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس، و برخی دیگر از استان‌ها تجمع اعتراضی برگزار کردند. عدم اجرای بدون تنازل آئین‌نامه رفاهی ۸۹، عدم اجرای ماده ۹ قرارداد واگذاری سهام مخابرات از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات ایران، فریز مطالبات، افزایش سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان از ۲۰درصد به ۵۰درصد، عدم تسویه هزینه‌های درمان توسط بیمه معلم و دانا، عدم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۱ و تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بازنشستگانِ ۹٪ بعد از خصوصی‌سازی، از جمله مطالبات این بازنشستگان بود. بازنشستگان مخابرات تا کنون بیش از ۸۰ تجمع در اعتراض به وضعیت‌شان به‌صورتِ سراسری در استان‌های مختلف برگزار کرده‌اند. با سازمان دادن مبارزه‌ای متحد و پیگیر علیه رژیم فاسد استبدادی ولایت ‌فقیه می‌توان خامنه‌ای، مجلس رژیم، و دولت برگزیده خامنه‌ای را به پاسخ مثبت به خواسته‌های زحمتکشان مجبور کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۶، ۸ بهمن ۱۴۰۳