کنگره اتحادیههای کارگری آفریقای جنوبی و حمایت از اجرای قوانین مترقی بهسود تهیدستان
کنگره “اتحادیههای کارگری آفریقای جنوبی” (“کوساتو”) از امضای لایحه اصلاحیه شرکت پست آفریقای جنوبی (اس،او، سی) توسط رئیسجمهور سیریل رامافوسا استقبال میکند.
این قانون مسیری مناسب را برای احیا و سازمان دادن مجدد شرکت پست آفریقای جنوبی (“ساپو”) را فراهم میآورد که این امر بهویژه به مردم، فقرا، و گروههای حاشیهای جامعه، توجه دارد.
شرکت پست برای سالها در سقوط آزاد مالی قرار داشته است. این وضعیت به اخراج بیش از ۴۵۰۰ نفر و استعفای بسیاری از کارکنان پستی منجر شده است و درنتیجه، دستمزدها پرداخت نشده، افزایشهای دستمزد اعمال نشده، و پرداختهای مربوط به بیمه درمانی و مستمری از دستمزد کارکنان کسر ولی به صندوقهای مربوطه پرداخت نشدهاند. این قانون مترقی، مأموریتی جدید برای “ساپو” تعیین میکند. این سازمان دیگر نمیتواند در عصر ارتباطات الکترونیکی تنها به ارسال نامهها تکیه کند. این قانون تغییری مهم را ممکن میسازد که از طریق گسترش مأموریت “ساپو” به خدمات تجارت الکترونیکی، خدمات پستی، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMMEs) و مشارکت تقویتشده با بانک پست، امکانپذیر است. این قانون” ساپو” را در جایگاهی قرار میدهد که بهعنوان یک شرکت خدماتی چندمنظوره عمل کند، جایی که مردم میتوانند برای خدمات کلیدی دولتی درخواست دهند. اگر شرکت پست آفریقای جنوبی بخواهد ادامه حیات داشته باشد، دولت از سطح ملی تا استانی، شهرداریها، نهادها، دانشگاهها، و شرکتهای دولتی باید از “ساپو” و بانک پست برای خدمات پستی، بانکی، و سایر خدمات استفاده کنند.
“کوساتو” از تخصیص ۳.۴ میلیارد راند (واحد پول آفریقای جنوبی) معادل ۱۸۶ میلیون دلار در بودجه برای شرکت پست حمایت کرده است. اکنون باید این تخصیص عملی شود تا “ساپو” بتواند نقدینگی مورد نیاز خود را برای دستمزدها، اجاره، و سایر هزینههای تأمینکنندگان خدمات را پرداخت کند. …
این امری ضروری است که دولت آفریقای جنوبی بهرهبری حزب “کنگره ملی آفریقا” به کارکنان “ساپو” و خانوادههای آنان اطمینان و امید دهد که شغلها و دستمزدهایشان محافظت خواهد شد و شرکت پست در مسیر بهبودی قرار خواهد گرفت-دبیرخانهٔ “اتحادیههای کارگری آفریقای جنوبی” (“کوساتو”) ”
همچنین در این رابطه اتحادیه ملی آموزش، بهداشت، و اتحادیه کارگران متحد از تصمیم وزیر بهداشت برای اجرای کامل قانون بیمه همگانی حمایت میکند.
اتحادیه ملی آموزش، بهداشت و “اتحادیهٔ کارگران متحد” (NEHAWU) از وزیر بهداشت در دفاع از اجرا کردن کامل قانون بیمه سلامت همگانی (NHI) حمایت میکند. … ما از این واقعیت استقبال میکنیم که وزیر بهطورجامع به اقدامهایی که به دنبال توقف اجرای کامل قانون بیمه همگانی است، پاسخ داد. … ما بهعنوان “اتحادیهٔ کارگران متحد” مجدداً درخواست خود را از رئیسجمهور برای اجرا کردن قانون بیمه سلامت همگانی تکرار میکنیم. ما از رئیسجمهور میخواهیم تحت تأثیر کسانی قرار نگیرد که اساساً مخالف این طرح بوده و به دنبال اقامهٔ دعوی علیه قانون بیمه سلامت همگانی هستند. این قانون نشان دهندهٔ گامی پیشرو در جهت اجرای تعهدات قانون اساسی توسط دولت است. ما مجدداً تأکید میکنیم که هر روش و برنامه پایدار بهداشت و درمان همگانی به سیستم پرداختیای واحد نیاز دارد. ما مطمئن هستیم که هر پیشنهادی بدون ایجاد یک مرکز تأمین مالی متمرکز با شکست مواجه خواهد شد. مدلهای بیمه غیرداوطلبانه، مانند قانون بیمه همگانی، شامل گردیدن این بیمه را از طریق جلوگیری از تبعیض بر اساس وضعیت سلامت، سن، یا درآمد تضمین میکنند. قانون بیمه همگانی دسترسی برای همه را عادلانه میسازد. مخالفت با قانون بیمه همگانی توسط بخش تجاری انجام میشود، زیرا اجرای بیمه سلامت همگانی باعث میشود که میلیاردها “راند” که منافع یک بخش کوچکی از جمعیت را تأمین میکند، بهطور برابر بهنفع اکثریت مردم توزیع شود.
سیستم کنونی که داوطلبانه و پراکنده است، نابرابری را ریشهدار میکند و میلیونها نفر را بدون پوشش مناسب رها میسازد. تنها از طریق یک صندوق واحد و ادغام شده با یک خریدار واحد میتوانیم از یارانه متقابل و دسترسی عادلانه اطمینان حاصل کنیم، در حالی که هزینهها را کنترل میکنیم و از پراکندگی اجتناب میکنیم. پوشش همگانی سلامت بدون مکانیزم تأمین مالی متمرکز امکانپذیر نیست. هر سیستمی که به بیمه خصوصی یا کمکهای داوطلبانه متکی باشد، زحمتکشان و لایههای تهیدست جامعه را همچنان به حاشیه خواهد راند و نابرابریهای گسترده بهداشتی کشورمان را بیپاسخ خواهدگذاشت.
[بهنقل از: سایت “کنگره اتحادیههای کارگری آفریقای جنوبی” (“کوساتو”)، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴ / ۲۹ آذر ۱۴۰۳].COSATU welcomes President Cyril Ramaphosa’ assenting to the South African Post Office SOC Limited Amendment Bill – COSATU
[صادر شده توسط دبیرخانه “اتحادیه ملی آموزش، بهداشت، و اتحادیه کارگران متحد”، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵/ ۲۶ دیماه ۱۴۰۳].به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۴، ۸ بهمن ۱۴۰۳



