گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

رشد فقر و فلاکت با ادامه دادن به اجرای سیاست‌های “آزادسازی اقتصادی”

در شرایطی که بحران‌های دم به دم فزاینده، همه جانبه، و چاره‌ناپذیر در سایه حکومت ولایت فقیه که زندگی مادی و معنوی قشرهای وسیع جامعه را هر روز تیره‌تر از روز پیش می‌سازد، حکومت برادامۀ اجرای سیاست‌هایی این‌گونه که به کشیده شدن به فاجعه کنونی منجر شده‌اند مصمم است. آزاد سازی اقتصادی، از طریق حذف ارزهای ترجیحی و نیز خصوصی سازی ثروت‌هایی که حاصل دسترنج نسل‌های متوالی کارگران و زحمتکشان این سرزمین بوده است، به‌رغم مخالفت قاطع زحمتکشان و تجربه‌های تلخ و ویرانگر خصوصی‌سازی‌ها در گذشته، همچنان ادامه دارد.

تأثیرات ناشی از شوک آزادی سازی ارز زیر عنوان “ارز توافقی” که از روز ۲۶ آذر امسال به‌طوررسمی اعلام و به‌اجرا گذاشته شد از هم‌اکنون بر اقتصاد ورشکستهٔ کشور نمایان می‌شود. هرچند قرار است ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا آخر امسال  به کالاهای اساسی اختصاص داده شود، اما بنا به گفته سخنگوی اتحادیه بُنکداران مواد غذایی به‌خاطر شوک ناشی از جایگزینی “ارز ترجیحی” با “ارز توافقی”، قیمت مواد غذایی به دلیل کاهش عرضه کالاهایی چون برنج و روغن افزایش یافته و قیمت حبوبات که با ارز نیمایی وارد می‌شد ۳۵ درصد بیشتر شده است. نمایندگان مجلس فرمایشی نیز ضمن اعتراف به تأثیر داشتن آزاد ساختن ارز در فشار به سفره‌های مردم و با اشاره به قانون هفتم توسعه که بر حذف قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد، اعلام می‌کنند جز آزاد ساختن ارز چاره‌ای نیست.

هرچند آزاد ساختن اقتصادی از جمله آزاد ساختن ارز جزو سیاست های کلان حکومتی است که به تبعیت از نهادهای امپریالیستی‌ای چون صندوق بین‌المللی پول انجام می‌گیرد و جناح‌های مختلف رژیم چه بخواهند و چه نخواهند باید به آن گردن نهند، اما درگیر شدن جناح‌های حکومتی بر سر چپاول ثروت‌های مردم نیز عاملی دیگر برای آزاد ساختن ارز در شرایط کنونی است. گفته‌های پزشکیان در این رابطه به اندازه کافی گویاست. او می گوید: “در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند خود به خود بازنده هستند.” بنابراین آزاد ساختن نرخ ارز به بهانه مبارزه با رانت و قاچاق کالا نه از نقطه نظر منافع توده‌های مردم، بلکه در چارچوب منافع جناح‌های سرمایه‌داری حاکم انجام می‌گیرد.

در راستای خصوصی سازی کامل شرکت‌های “ایران خودرو” و “سایپا” و بنا به تصمیم شورای‌عالی واگذاری، قرار است تا بقیه سهام دولتی این شرکت‌ها واگذار گردد. بلای خصوصی سازی قرار است دامن مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی را هم بگیرد. بنا به تصمیم این شورای‌عالی مجموعه‌های فرهنگی ورزشی “آزادی”، “انقلاب”، ‌”شهید شیرودی”، ‌”کبکانیان”، “کشوری”، اردوگاه تیم‌های ملی امام رضا رامسر، و مجموعه سوارکاری نوروز آباد، واگذار خواهند شد. همچنین قرار است تا ۴۳ درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان از طریق عرضه آن در بازار سهام به بخش خصوصی واگذار شود.

مبارزه با سیاست‌های آزادسازی‌اقتصادی و خصوصی‌سازی‌ها که تا کنون به امنیت شغلی و تولید ملی ضربه‌هایی بزرگ وارد کرده است، یکی از عرصه‌های مهم مبارزهٔ طبقاتی و رویارویی کارگران و زحمتکشان میهن با حکومتی است که درخدمت منافع سرمایه‌داران و نهادهای مالی امپریالیستی عمل می‌کند.

گسترش پدیدهٔ دستفروشی نتیجهٔ بیکاری و فقر است!                

در چند سال گذشته گسترده‌تر شدن پدیدهٔ دستفروشی در میهن‌مان را شاهد بوده‌ایم، پدیده‌ای که زاییدهٔ سیاست‌های خصوصی سازی، سرکوب مزدی، آزاد ساختن قیمت‌ها، و ورشکستگی کارخانه‌ها و بیشتر شدن بیکاری است.

بنابر آمار رسمی تعداد بیکاران در چند سال گذشته و پس از همه‌گیری ویروس کرونا بر تعداد دستفروشان به‌ویژه زنان دستفروش افزوده شده است. زنان بیکار و به‌ویژه زنان سرپرست خانواده بخش زیادی از دستفروشان زحمتکش را تشکیل می‌دهند و اکثر‌شان نیز اجاره نشین هستند یا در حاشیه شهرها سکونت دارند. این زحمتکشان در سرما و گرما و در شرایط بد آب و هوایی از داشتن هر گونه امکانات بهداشتی و رفاهی برای خودشان و کودکان‌شان محروم هستند. در صورت بیماری یا از کار افتادگی از داشتن هرگونه حق و حقوقی محرومند و همهٔ ساعت‌ها و روزهای زندگی‌شان نگران تأمین مخارج زندگی خود و خانواده‌شان هستند. محروم بودن از بیمه های خدمات اجتماعی و درمانی و بیکاری و بازنشستگی از معضل‌های بزرگ بیکاری این زحمتکشان است.

رژیم و نهادهای آن مانند شهرداری تصمیم بر این گرفته‌اند که دستفروشی را شغل رسمی ولی بدون داشتن هیچ‌گونه مزایایی به‌رسمیت بشناسند و به‌زعم خودشان و الزام منافع‌شان به این پدیده نگاهی فرصت‌طلبانه دارند و نه چون معضلی که باید حل شود. شهرداری و دیگر مقام‌های رژیم پس از آن‌که با برخوردهای سرکوبگرانه‌ای وحشیانه با دستفروشان به هدف مورد نظرشان دست نیافتند به فکر سامان دادن به دستفروشان و درآمدزایی کردن برای شهرداری افتادند. این به‌اصطلاح سامان دادن برای همه دستفروشان در نظر گرفته نشد و هنوز در برخی شهرها مانند گذشته با دستفروشان خیابانی برخوردی خشونت‌آمیز می‌شود. عضو شورای شهر تبریز در انتقاد از ساماندهی نکردن دستفروشان می‌گوید: “ما رضایت کامل در خصوص ساماندهی  دستفروشان و مشاغل نداریم و باید نسبت به حل این مسئله و سد معبرهای صورت گرفته اقدام شود. شهرداری باید یک برنامه جامع برای ساماندهی دستفروشان تدوین کند” (ایسنا، هفدهم آذرماه ۱۴۰۳).

کارگران و زحمتکشان برای تأمین هزینه‌های سنگین زندگی که با رشد لگام گسیخته تورم و بی‌ارزش شدن واحد پول ملی کشور هر دم سنگین‌تر می‌شوند از روی ناچاری و به‌اجبار فرزندان‌شان را به جای مدرسه برای آموختن درس به کارگاه‌های ناایمن یا دستفروشی در خیابان‌ها و متروی شهرها یا گل‌فروشی در حاشیه پر خطر بزرگراه‌های منتهی به آرامستان تهران برای کسب درآمد روانه می‌کنند. بخشی از کودکان‌کار دستفروش، مهاجر و غیرمهاجر، به جای رفتن به مدرسه از هفت صبح وارد متروها شده تا در قطارها کالاهایی که به آن‌ها تعلق ندارد را به‌فروش رسانند. ردهٔ سنی دختران و پسران کودکان‌کار ۸ تا ۱۰ ساله‌اند.

باید رژیم استبدادی ولایت فقیه را که از دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دفاع از منافع کلان‌سرمایه‌داران و دلالان پیروی می‌کند، متحد و منسجم با ابزار نیرومند مبارزهٔ مردمی به عقب نشینی و سپس به شکست کشاند. دستفروشی شغلی دائم و رسمی نیست و باید با تقویت تولید و اقتصاد ملی به ‌شغل کاذب دستفروشی پایان داد. در این راستا دستفروشان زحمتکش و به‌ویژه زنان دستفروش می‌توانند در این پیکار سترگ نقش مهمی داشته باشند.

وعده‌های سرِخرمنِ دولت به کشاورزان کامِ این زحمتکشان را تلخ کرده است   

رژیم ولایت فقیه درتمام دوران موجودیتش در راهبرد تأمین و تضمین حقوق اولیه و بهبود زندگی مردم میهن ما بارها بی‌برنامگی و ناتوانی‌اش را به‌اثبات رسانده است. شیوهٔ این‌گونه عمل‌ کردن حکومت جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی، دهقانان زحمتکش ما و ازجمله گندم‌کاران را به‌ ورطهٔ فقر کشانده ‌است. طبق گزارش‌‌های مختلف، گندم بالاترین و بیشترین سطح زیرکشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به‌خود اختصاص داده است. طبق گزارش ایسنا، در ایران نیز طی۳۰ سال گذشته به‌طورمتوسط مساحت زیرکشت گندم آبی حدود ۲ میلیون هکتار و گندم دیم حدود ۴ میلیون هکتاربوده است. در ایران به‌طورمیانگین ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین مورد نیاز مردم از گندم تأمین می‌شود.

قانون “خرید تضمینی” با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات با اهمیت بالا (گندم، برنج، ذرت، پنبه، جو، چای، سیب زمینی، پیاز، چغندر قند، حبوبات، و جز این‌ها) در سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ به‌تصویب رسید. درمیان محصولاتی که شامل قانون خرید تضمینی می‌شوند، گندم ازجمله محصولاتی است که شرایط خاصی دارد، زیرا خریدار و عرضه کننده اصلی آن دولت است. با توجه به اینکه شهریورماه سرآغاز فصل زراعی است، امسال هم نرخ خرید تضمینی گندم دیر اعلام شد و هم پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران با تأخیر اتفاق افتاد. علت تأخیر در پرداخت مطالبات را وزیر جهاد کشاورزی در افزایش خرید و ناترازی بودجه دانست. این تأخیر در اعلام خرید تضمینی و عدم پرداخت مطالبات گندم‌کاران آسیبی است جدی به کشاورزی و خطر تبدیل شدن کشور به یک واردکنندهٔ عمدهٔ گندم را به دنبال خواهد داشت.

رئیس “بنیاد ملی گندم‌کاران ایران” درمورد مسئلهٔ هرسالهٔ تأخیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: “متأسفانه یکی از مشکلات اساسی و مهم در تأخیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران، این است که اعتبار موردنظر در قانون بودجه در یک بند اعتباری مطمئن برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران درنظر گرفته نمی‌شود. مورد دوم نیز این است که در برخی سال‌ها اعتبار کمی درنظر گرفته می‌شود. برای مثال، در سال جاری درکل ۱۶۰ هزارمیلیون تومان در نظر گرفته شده‌ بود، درصورتی که بودجهٔ مورد نیاز ما ۲۱۱ هزارمیلیون تومان بود. یعنی ما ۵۱ هزارمیلیون تومان کسری بودجه داشته‌ایم. همچنین به‌نقل از ایسنا در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳، علیقلی ایمانی، دبیرِ “خانهٔ کشاورز استان گلستان” و مدیرعامل “بنیاد گندم‌کاران کشور” با اشاره به روند پیشِ‌روی کشاورزی در سطح کشور گفت: “من به آینده کشاورزی در کشور خوش‌بین نیستم و آیندهٔ روشنی را برای آن نمی‌بینم. وی با بیان اینکه در بخش تحقیقات کشاورزی در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی اتفاقی نیفتاده که کشاورزان را به جای کشت سنتی و معیشتی به سمت کشاورزی صنعتی و اقتصادمحور ترغیب کند. کشاورزان ما درحال پیر شدن هستند، فارغ التحصیلان بخش کشاورزی انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه ندارند و علاوه بر آن بنا بر قانون ارث، اراضی ما هرروزه درحال خرد شدن است که همه این موارد، کشاورزی ما را تهدید می‌کند.

درحقیقت کشاورزان ما زحمتکشان بی‌پناهی هستند که با دستانی خالی زندگی خود را می‌گذرانند. آنان در پی وعده‌های سرخرمن دولت بوده و  همچنان منتظر رسیدن روز موعود پرداخت مطالبات‌شان هستند.

برخی از کشاورزان چهارمحال وبختیاری در گفتگو با ایسنا اعلام کردند: “تا کنون تنها ۱۵ درصد مطالباتم پرداخت شده است، با توجه به اینکه ۷۰ تا ۸۰ تن گندم به شرکت غله استان تحویل داده‌ام، وعدهٔ تسویه تا پایان مهرماه داده شد اما اتفاقی نیفتاد و انگار که کسی صدای ما را نمی‌شنود.”

تیره‌روزی دهقانان با اجرای برنامه‌هایی مانند آزاد ساختن اقتصادی آ‌ن‌طور که در بالا به آن اشاره شد، در رابطه است. از زمان اجرای برنامه جراحی اقتصادی وضعیت کشاورزی به‌وخامت بیشتری گرائیده است. با حذف یارانه‌ها قیمت نهاده‌های کشاورزی طی بیش از یک دههٔ زمانی صدها درصد افزایش داشته است. این طرح دربُعد زمانی‌ای بلندمدت انزوای بیشتر اقتصاد دهقانی، تجزیهٔ طبقاتی دهقانان،کاسته شدن از تولید، و گسترش سرمایه‌داری غیرتولیدی درمناطق روستایی را موجب خواهد شد، آن‌طور که دهقانان محصولات‌شان را در اختیار دلالان و واسطه‌ها برای فروش‌شان قرار می‌دهند. از زمان اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی گرانی عوامل و نهاده‌های تولید (کود، سم، بذر، و همچنین قیمت کالاها و خدمات عمومی) موجب افزایش قیمت تمام شده محصول کشاورزی بوده‌ است. با حذف یارانه‌ها، همچنین به دلیل نقدینگی محدود بخش کشاورزی و عدم تأمین حداقل نقدینگی از سوی سیستم بانکی، تولید ضربه خورده‌ است. این معضل یکی دیگر ازمشکلات کشاورزان در رابطه با ارایه وثیقهٔ مالی به بانک‌ها برای دریافت وام ها و تسهیلات مالی است، زیرا سیستم حمایتی‌ای مناسب برای کشاورزان وجود ندارد. سیاست‌های ضد مردمیِ اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در بخش کشاورزی دهشتناک است و دهقانان ما را در چنگال فقر و عقب‌ماندگی گرفتار کرده ‌است. با حمایت ازمنافع میلیون‌ها زحمتکش روستائی باید به تقویت نقش و حضور جنبش دهقانی در مبارزه سراسری ضددیکتاتوری به‌منظور گذار به جمهوری ملی- دموکراتیک به سود اکثریت جامعه یاری رساند!

فشار به معلمان را با ابراز همبستگی نسبت به مبارزهٔ آنان خنثی سازیم!

در هفته‌های گذشته ادامۀ سرکوب معلمان با دادن حکم‌های طویل‌المدت به آنان، ایجاد اختلاف در صف متحد تشکل‌های صنفی، و سر آخر دستگیری معلمان و نیز حمله به فعالان صنفی معلمان در شبکه‌های اجتماعی را شاهد بودیم. دستگاه رژیم به این بسنده نکرده و با اسپری فلفل به تجمع فرهنگیان بازنشسته حمله کرده و از این طریق به متفرق کردن آنان دست زده است.

در بیانیۀ “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در محکومیت احکام صادره برای معلمان خوزستان، فارس، کردستان، و البرز از جمله آمده است: “شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران محکومیت‌های گسترده و ناعادلانه همکاران فرهنگی در استان‌های فارس، خوزستان، کردستان و البرز را به‌شدت محکوم می‌کند و با صدایی که طنینی تاریخی دارد، اعلام می‌کند نتوانستند و نمی‌توانید با زندان و جریمه صداهای حق‌طلبانه فرهنگیان این سرزمین را خاموش کنید؛ از تکرار لجوجانه روش‌های منسوخ و شکست‌خورده دست‌ بردارید، پیش از آن که راه بازگشتی نباشد.”

در بیانیه‌ای دیگر که بیش از ششصد نویسنده، معلم، هنرمند، و کنشگر سیاسی و مدنی در اعتراض به حکم بدوی صادره برای “احمد درخشان”، معلم و نویسنده، صادر شده آمده است: “علی‌رغم وعده حاکمیت برای ٬وفاق ملی٬، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری همچنان به برخوردهای امنیتی با معلمان پیشرو ادامه می‌دهند و قوه قضائیه نیز با تکرار روش‌های قبلی، احکام ناعادلانه‌ای را صادر و اجرا می‌کند… این حکم ناعادلانه علیه یک معلم محبوب و نویسندهٔ آثاری چون رمان‌های ٬پنج باب در رجعت سلیم و دوالپا٬ و ٬مه مانی٬، نشان‌دهندهٔ پافشاری حکومت بر ادامه سیاست سرکوب نخبگان فرهنگی است. نتیجهٔ‌ این رویکرد خطرناک، سرخوردگی اندیشمندان دلسوز کشور و تشدید بحران‌هایی است که زندگی سیاسی و اجتماعی ما را مختل کرده است.” با توجه به احضار “اسماعیل عبدی”- معلم شجاع- به دادسرای عمومی انقلاب اسلامشهر برای تفهیم اتهام و نیامدن او به دادسرا، وکیل او، رامین صفرنیا، از تشدید فشار امنیتی به بازپرسی برای الزام به حضور اسماعیل عبدی در دادسرا خبر داد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از عبدی بار دیگر اعلام کرد که زندان و سرکوب هرگز معلمان را از پیگیری مطالبات قانونی‌شان بازنمی‌دارد.

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در اطلاعیه‌ای دیگر از “مسعود فرهیخته”- فعال صنفی که از سوی دادگاه انقلاب کرج به شش سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است- دفاع کرده و اعلام داشت: “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید این حکم ظالمانه و سایر احکام سرکوبگرانه، هشدار می‌دهد که ادامهٔ این روند سرکوب و ارعاب فعالان صنفی و معلمان، تنها بر خشم و نارضایتی عمومی خواهد افزود. این شورا با تأکید بر حق مسلم کنشگران صنفی برای آزادی بیان و فعالیت، اعلام می‌کند که این احکام نه‌تنها غیرقانونی و بی‌اعتبار، بلکه نشانه‌ای آشکار از استیصال حاکمیت در برابر خواست‌های برحق مردم است. ما خواهان لغو فوری حکم ظالمانه “مسعود فرهیخته” و توقف ماشین سرکوب علیه معلمان و فعالان صنفی هستیم و عواقب هرگونه ادامه این رفتارها بر عهده حکومت خواهد بود.”

همان‌طور که در این اطلاعیه ها آمده‌اند، ادامۀ سرکوب معلمان خللی در ارادۀ آنان در پیگیری مطالبات قانونی‌شان ایجاد نخواهد کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۶، ۸ بهمن ۱۴۰۳