بنیان‌های جهانِ پس از جنگ جهانی دوم در حال ریزش‌اند
نوشتهٔ: دیوید کاوندیش
جنگ جهانی دوم ۸۰ سال پیش در سال ۱۹۴۵ / ۱۳۲۴خورشیدی به پایان رسید. این جنگ به‌مدت شش سال یعنی از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ (۱۳۱۸ تا ۱۳۲۴خورشیدی) ادامه داشت، هرچند که برخی بر این باورند جنگ دوم جهانی در واقع از سال ۱۹۳۷ / ۱۳۱۶ با حملهٔ ژاپن به چین آغاز شد. با این حال، هیچ‌کس تردید ندارد که این جنگ مرگ‌بارترین جنگ تاریخ بوده است.
ده‌ها میلیون نفر جان‌شان را در این جنگ از دست دادند (برآوردهای انجام گرفته در مورد شمار کشته‌شدگان نظامی و غیرنظامی بسیار ناهمسان است) و در این میان شش میلیون نفر از یهودیان در هولوکاست کشته شدند. سرزمین‌هایی پهناور در اروپا و آسیا ویران شد و اتحاد جمهوری‌های شوروی بیش‌ترین خسارت‌ها را تاب آورد: حدود ۲۷ میلیون نفر جان باختند و بیش از ۷ هزار روستا و شهر نابود شدند. در ژاپن نیز بیش از ۲۰۰ هزار نفر که بیشترشان غیرنظامی بودند در بمباران‌های اتمی “هیروشیما” و “ناکازاکی” جان‌شان را از دست دادند. در مقایسه با خسارت‌های اشاره شده ایالات متحده به‌جز حمله به پایگاه نظامی‌اش در “پِرل هاربر” در جزیرهٔ “هاوایی” از سوی ژاپن، هیچ آسیبی فیزیکی ندید و کم‌تر از ۵۰۰ هزار نفر از نیروی نظامی و تنها چند هزار نفر غیرنظامی کشته داشت که بیشترشان شهروندان آمریکایی ساکن خارج بودند. از این روی، بی‌دلیل نیست که ایالات متحده از این جنگ همچون نیرومندترین قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی جهان سر برآورد.
در جنگ جهانی‌ای که کم و بیش تمامی قدرت‌های بزرگ با آسیب‌هایی فراوان روبرو شده بودند، ایالات متحده پس از جنگ از این فرصت برای شکل دادن نظم موجود به‌سود خودش بهره‌برداری کرد و از موقعیت برترش برای ایجاد نهادهایی مهم و تدوین سیاست‌هایی تأثیرگذار بهره جست.
این قدرت تأثیرگذار بیش از هر چیز در بنیان‌گذاری “سازمان ملل متحد” عمده‌ترین نقش را داشت. با تکیه بر اصول “سازمان جامعه ملل” که در جلوگیری کردن از آغاز جنگ جهانی دوم ناکام مانده بود (سازمانی که ایالات متحده هرگز به آن نپیوست)، پنج قدرت اصلی پیروزمند پس از جنگ به ایجاد سازمان ملل متحد دست زدند که بر اساس منشورش متعهد می‌شود:
“پاس‌دار صلح و امنیت بین‌المللی با فراگرفتن راه‌یافت‌های جمعی‌ای کارآمد برای جلوگیری [از جنگ] و رفع تهدیدها علیه صلح، سرکوب اقدام‌های تجاوزکارانه یا نقض صلح و گره‌گشایی از اختلاف‌ها یا موقعیت‌هایی که ممکن است به بی‌ثباتی بینجامند با شیوه‌هایی مسالمت‌آمیز و هم‌خوان با اصول عدالت و حقوق بین‌المللی باشد.”
اما در واقعیت امر، سازمان ملل متحد به عرصه‌ای مهم در “جنگ سرد” تبدیل شد. پنج عضو دائم “شورای امنیت سازمان ملل متحد” یعنی ایالات متحده، اتحاد جمهوری‌های شوروی، بریتانیا، فرانسه، و چین این حق را داشتند پیشنهادهایی که به‌تصویب می‌رسید وتو کنند، به این معنا که هر یک از این پنج کشور می‌توانستند با دادن رأی منفی هر تصمیمی را که اکثریت شورا تصویب کرده بود رد کنند. اتحاد جمهوری‌های شوروی که در آن زمان تنها قدرت بزرگ سوسیالیستی در شورای امنیت بود، برای جلوگیری از اقدام‌های پی در پی ایالات متحده، در ده سال نخست برپایی سازمان ملل متحد، ناگزیر شد ۷۹ بار از حق وتو استفاده کند.
سلطهٔ ایالات متحده به حوزهٔ اقتصادی نیز گسترش یافت و با ایجاد “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول” شکل گرفت. هم‌زمان، دلار در تراکنش‌های ارزی بین‌المللی به پول اصلی تبدیل شد.
سه سال پس از پایان جنگ هری ترومن، رییس‌جمهور وقت ایالات متحده، قانون بهبود اقتصادی سال ۱۹۴۸ / ۱۳۲۷ را امضا کرد که بیشتر با نام “طرح مارشال” شناخته می‌شود. هدف اصلی طرح مارشال بازسازی کشورهای سرمایه‌داری اروپای ویران شده از جنگ بود یا به‌گفتهٔ آرشیو ملی ایالات متحده این طرح به قصد “توسعهٔ دولت‌های دموکراتیک باثبات در اروپای غربی” اجرا شد.
یکی از هدف‌های پنهان اجرای طرح مارشال ایجاد سدی بود در برابر آنچه که دولت ایالات متحده آن را “گسترش کمونیسم” می‌دانست. در طول چهار سال بعد، واشنگتن بیش از ۱۳ میلیارد دلار به متحدان غربی‌اش اختصاص داد در حالی که اتحاد جمهوری‌های شوروی و اقتصادهای سوسیالیستیِ در حالِ توسعه اروپای شرقی حتا یک سنت هم دریافت نکردند. در آسیا، دو کشور ژاپن و کرهٔ جنوبی از کمک‌های اقتصادی‌ای قابل‌توجه بهره‌مند شدند و هزاران سرباز آمریکایی در خاک این دو کشور استقرار یافتند. این دو کشور همچون سنگرهایی حیاتی در مقابله با “گسترش کمونیسم” تلقی می‌شدند. با این حال، در عرصه بزرگ‌تر مناسبات جهانی، ژاپن و کرهٔ جنوبی فقط بخشی کوچک از هدف‌های راه‌بردیِ گسترده‌تر ضدکمونیستی واشنگتن بودند. تا سال ۱۹۴۷/ ۱۳۲۶ ایالات متحده سیاستی را با نام “مهار” دنبال می‌کرد که هدف از آن کاستن از نفوذ شوروی در عرصهٔ جهانی بود و در نهایت قصد داشت نخستین دولت سوسیالیستی جهان را به‌زیر کشد.
ابزار اصلی سیاست “مهار” برپایی چندین اتحاد نظامی بود که مهم‌ترین‌شان “سازمان پیمان آتلانتیک شمالی” (“ناتو”) بود. این ائتلاف در سال /۱۹۴۹ / ۱۳۲۸ با همکاری دوازده کشور از اروپا و آمریکای شمالی برپا شد و به‌گفتهٔ دفتر تاریخ‌نگاری وزارت امور خارجهٔ ایالات متحده، هدفِ آن “تأمین امنیت جمعی در برابر اتحاد جمهوری‌های شوروی” بود.
با این حال، بسیاری بر این باورند که این “تأمین امنیت جمعی” جز توجیهی برای واکنش نظامی به تهدیدی غیرواقعی چیز دیگری نبود. اتحاد جماهیر شوروی هیچ قصدی برای حمله به اروپای غربی نداشت، بلکه همواره سیاستی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با غرب را دنبال می‌کرد.
با وجود این، ایالات متحده و متحدانش تنها بخشی از یک تصویر جهانی بزرگ‌تر بودند. هم‌زمان با شکل‌گیری “جنگ سرد”، جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و استقلال‌طلبانه در میان ملت‌های آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین نیز رو به گسترش داشتند. در طول ۲۵ سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، نزدیک به ۵۰ کشور به استقلال سیاسی دست یافتند.
با این حال، با وجود دست یافتن بسیاری از کشورها به استقلال سیاسی، کشورهای امپریالیستی بزرگ به‌رهبری ایالات متحده همچنان سلطهٔ اقتصادی‌شان را بر روابط تجاری و مالی بین‌المللی حفظ کردند. کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و سازمان تجارت جهانی، استانداردهای زندگی در کشورهای‌شان دچار رکود شد و این کشورها با بدهی‌هایی کلان روبرو شدند.
با وجود فشار ناشی از این چرخه اقتصادی ناعادلانه، کشورهایی که پیش‌تر “جهان سوم” نامیده می‌شدند و امروز به نام کشورهای “جنوب جهانی” شناخته می‌شوند، در برابر این شرایط ایستادند و مبارزه کردند. ملت‌های آسیا، آفریقا، و آمریکای لاتین با برپا ساختن سازمان‌هایی مانند “جنبش عدم تعهد”، “سازمان کشورهای صادر کنندهٔ نفت” (“اوپک”)، و “گروه ۷۷”، به سامان رساندن سامانهٔ (سیستم) اقتصادی جهانی‌ای دموکراتیک‌تر و عادلانه‌تر را خواستار شدند. این مبارزه همچنان ادامه دارد و امروز شدت بیشتری هم یافته است. شماری از کشورهای در حال توسعه، به‌رهبری جمهوری خلق چین و با همراهی هند، برزیل، آفریقای جنوبی، و بسیاری دیگر، در تلاش‌اند تا با به‌کار گرفتن قدرت اقتصادی رو به رشدشان و نفوذ سیاسی‌شان، در نظم جهانیِ پس از جنگ جهانی دوم بهبودهایی به‌وجود آورند.
کمبود درخواست برای اصلاح بنیان‌های اصلی سلطهٔ ایالات متحده در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، و نظامی وجود ندارد. رهبران چندین کشور در حال توسعه نگرانی‌های‌شان را در این رابطه به‌صراحت ابراز کرده‌اند.
اس. جایشانکار، وزیر امور خارجهٔ هند، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ بر ضرورت انجام اصلاحات تأکید کرد و گفت: “ساختار کنونی امری نابه‌هنگام و ناکارآمد و به‌شدت ناعادلانه بوده است زیرا برخی قاره‌ها و منطقه‌هایی پهناور را از داشتن صدایی در مجمعی که دربارهٔ آینده‌‌شان تصمیم بگیرد بی‌نصیب می‌کند.”
لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل و رئیس کنونی “گروه ۲۰”، به‌تازگی دیدگاه‌هایش دربارهٔ حاکمیت نهادهای مهم جهانی را بیان کرده است. به‌گفتهٔ دو گزارش‌نویس خبرگزاری “آسوشیتدپرس”، لولا بر این نکته تأکید کرد که کشورهای در حال توسعه باید نمایندگی‌ای قوی‌تر در سازمان‌هایی مانند سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی، و بانک‌های چندجانبه داشته باشند. او بر این باور است که شورای امنیت سازمان ملل “کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتینی، هند، آلمان، و ژاپن” را باید دربرگیرد. لولا همچنین افزود: “ما باید اعضای بیشتری را به شورای امنیت اضافه کنیم و به حق وتو در سازمان ملل پایان دهیم، زیرا پذیرفتنی نیست که یک کشور به‌تنهایی بتواند تصمیمی را که تمامی اعضا به‌تصویب رسانده‌اند رد کند.”
جامع‌ترین برنامه برای اصلاح نظم بین‌المللی از سوی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، پیشهاد شده است. او دیدگاه‌های کشورش را در قالب سه ابتکار مطرح کرده است: ابتکار امنیتِ جهانی، ابتکار توسعهٔ جهانی، و ابتکار تمدنِ جهانی.
در نشست “گروه ۲۰ ” که در آبان‌ماه سال جاری در ریودوژانیرو برگزار شد، رییس‌جمهور چین دیدگاه کشورش دربارهٔ اصلاح حکمرانی جهانی را چنین بیان کرد:
“ما باید به یاد داشته باشیم که بشریت در جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک زندگی می‌کند، پیشرفت یکدیگر را فرصت‌هایی مناسب ببینیم نه چالش، و همکدیگر را نه رقیب بلکه شریک یکدیگر در نظر بگیریم.” شی جین‌پینگ پایبندی به نظمی از روابط بین‌المللی‌ای بر اساس هدف‌ها و اصول منشور سازمان ملل را خواستار شد و از نظمی مبتنی بر حقوق بین‌المللی پشتیبانی کرد. برای دست یافتن به این هدف‌ها، بر لزوم “ترویج جهان چندقطبی‌ای عادلانه و قانون‌مند و جهانی‌سازی اقتصادی‌ای به‌گونه‌ای فراگیر و سودمند برای همگان” تأکید کرد. شی برخی از اصول کلیدی برای تحقق این هدف‌ها را نیز بیان کرد، که همکاری در مدیریت اقتصادی، ایجاد ثبات در چرخه‌های مالی بین‌المللی، تجارت آزاد، همکاری در نوآوری دیجیتال و حفاظت از محیط زیست را دربرمی‌گیرد. برای ساختن جهانی متناسب با سدهٔ بیست‌ویکم ضروری است مردم جهان پیرامون چشم‌اندازهایی جدید گردهم آیند. چین و دیگر کشورها باری سنگین بر دوش گرفته‌اند، بنابراین نیازی به آغازی دوباره نیست. این برای ما نه فقط مسئولیت بلکه تعهدی اخلاقی است که درعوض نظم جهانی‌ای نابرابر که ایالات متحده و متحدانش پس از جنگ جهانی دوم برپا کردند جایگزینی بیابیم و تلاش کنیم ساختاری نو بنا نهیم، ساختاری که آرزوها و امیدهای تمامی هشت میلیارد انسانی که امروز در سیارهٔ ما زندگی می‌کنند بازتاب دهد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۷، ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
