دانش اقتصاد و جهان‌بینی
آنچه با عنوان “جریان اصلی در رشته اقتصاد” از آن نام برده می‌شود موضوعی است که به جهان‌بینی و دیدگاه سیاسی عمیقاً مربوط است که هدف آن کشف حقیقت نیست، بلکه استتار آن است. کارل مارکس از رابطه مکتب اقتصاد با جهان‌بینی و دیدگاه سیاسی آگاه بود و بین اقتصاد سیاسی کلاسیک و اقتصاد مبتذل تمایز قائل شده بود. این دومی نه بر حوزهٔ تولید، بلکه منحصراً بر حوزه مبادله متمرکز شد، جایی که همه فعالان منفرد بازار برابر بودند و به همین دلیل واقعیت استثمار در حوزه تولید کاملاً استتار شد. بحث مارکس در مورد رابطه دانش اقنصادی با جهان‌بینی و دیدگاه سیاسی با دغدغهٔ اصلی او یعنی منشأ ارزش اضافی در سرمایه‌داری ارتباط داشت. با این حال، جهان‌بینی در سطحی دیگر نیز در رشته اقتصاد نفوذ کرد، در شیوهٔ نگاه کردن به نظام اقتصادی، همان‌طور که جریان اصلی رشته اقتصاد این کار را انجام می‌دهد، نظم اقتصادی را از جامعه جدا کرده، و نه تنها با دُور زدن، بلکه به‌طورضمنی و آگاهانه پدیدهٔ امپریالیسم را انکار می‌کند.
تأکید بر این به‌معنای این نیست که بسیاری از اقتصاددانان در سنت جریان اصلی آگاهانه صادق نیستند و آگاهانه درگیر پنهان کردن واقعیت هستند. این دور از حقیقت است. آنان بیشتر تحت تأثیر “استبداد حرفه” هستند. این پدیده‌ای است که همچون بخشی از جامعه‌شناسی زندگی دانشگاهی به بررسی جداگانه نیاز دارد. اما بیشتر اقتصاددانان تحت تأثیر چنین مسائلی هستند: پذیرش آن‌ها توسط همکاران، پیشرفت در شغل، ارتقای رتبه، انتشارات آن‌ها، و جوایزی که دریافت می‌کنند. همه این‌ها به باقی ماندن‌شان در محدودهٔ “مجاز” مورد تمرکز در دانشگاه بستگی دارد. اگر از این محدوده خارج شوند و در مورد موضوع‌هایی مانند امپریالیسم صحبت کنند بهایی سنگین باید بپردازند. اکثر اقتصاددانان گزینهٔ آسان را انتخاب می‌کنند و در داخل این مرزها می‌مانند. در این فرآیند روایتی کامل ساخته می‌شود که هر نقشی را برای امپریالیسم حذف می‌کند، حتی اگر هیچ‌یک از اقتصاددانان آگاهانه بدون صداقت نبوده باشند.
من در اینجا شیوه‌های این جامعه‌شناسی دانشگاهی را دنبال نمی‌کنم، بلکه فقط چند مثال می‌آورم تا نشان دهم جریان اصلی در رشته اقتصاد چگونه نقش امپریالیسم را استتار می‌کند. مثال اول به نظریهٔ رشد مربوط می شود که از نظر نمایندگان این دیدگاه نرخ رشد اقتصاد سرمایه‌داری به نرخ رشد طبیعی نیروی کار آن وابسته است که در نتیجهٔ رشد اقتصادی به نرخ رشد طبیعی جمعیت آن وابسته است.
این دیدگاه نقش تقاضای کل را نادیده می‌گیرد، و به درستیِ قانون به‌اصطلاح سی اعتقاد دارد که مارکس از آن انتقاد کرده بود. بر اساس این قانون هر اندازه که تولید شود، در کل در بازار برای آن تقاضا وجود دارد (ممکن است ناهماهنگی در سطحی بسیار کوچک به‌وجود آید، اما تولید بیش از اندازه در کل پدید نمی‌آید). به‌علاوه، این دیدگاه با واقعیت‌های آشکار تاریخی در تضاد است. تا اوایل قرن نوزدهم بیست میلیون برده از آفریقا به “دنیای جدید” منتقل شدند تا نیاز سرمایه‌داری به نیروی انسانی برای کار در معادن و مزارع برآورده شود. به همین ترتیب پس از پایان تجارت برده تا جنگ جهانی اول، حدود پنجاه میلیون کارگر چینی و هندی به‌عنوان کارگر پیمان‌کار و روزکار به مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری منتقل شدند تا نیاز سرمایه‌داری به نیروی انسانی برآورده شود (علاوه بر این در همین دوره پنجاه میلیون اروپایی به‌میل خویش به “دنیای جدید” مهاجرت کردند، مهاجرتی که به سلب مالکیت از ساکنان محلی از سرزمین هایی منجر شد که مهاجران اشغال کرده بودند). وقتی چنین جابه‌جایی عظیم جمعیت تحت حمایت سرمایه‌داری برای برآوردن نیازهای نیروی انسانی انجام شده است، این باور که سرمایه‌داری فروتنانه با نرخ طبیعی رشد جمعیت در داخل مرزهایش متعادل و تنظیم می‌شود غیرمنطقی است. و با این حال این همان چیزی است که دیدگاه اقتصادیِ جریان اصلی تبلیغ می‌کند.
البته ممکن است دلیل آوررده شود که در غیاب امپریالیسم سرمایه‌داری با کمبود نیروی کار روبرو می‌شد و از این طریق بر نیاز به امپریالیسم برای غلبه بر کمبود نیروی کار تأکید می‌کند. در‌واقع “اتو باور”، مارکسیست اتریشی، نظریهٔ امپریالیسم را در همین راستا توسعه داده بود. اما هدف دیدگاه اقتصادی جریان اصلی این نیست. در این دیدگاه هیچ نشانه‌ای از شناخت و تأیید جابه‌جایی‌های بسیار بزرگ جمعیت که در سرتاسر جهان برای برآوردن نیازهای نیروی کار در سرمایه‌داری رخ داده است، وجود ندارد. علاوه بر این، اگر نیروی کار در هر فاصلهٔ زمانی یا چند فاصلهٔ زمانی متوالی مقدار معینی نداشته باشد، در این صورت این نظریه حتی از نظر منطق قابل اجرا نخواهد بود (زیرا استفادهٔ کامل از “همهٔ عوامل تولید” که در دسترس هستند، در هر دوره‌ای توزیعِ درآمد را تعیین می‌کند).
مبادا تصور شود که من با صحبت در مورد نظریه‌ای که دیگر معتبر نیست بیهوده وقت و نیروی خودم را تلف می‌کنم. باید بگویم “توماس پیکتی” در کتاب تأثیرگذارش به‌نام: “سرمایه در قرن بیست‌ویکم” که در سال ۲۰۱۳/ ۱۳۹۲ منتشر شد تمام توضیحاتش در مورد تمایلات و تغییرات مشاهده شده در جریان توزیعِ درآمد را درست بر اساس همین نظریه قرار داده است. این نظریه حرکت تاریخی کارگران و نیروی کار در بین قاره‌ها را نادیده می‌گیرد ، حرکت تاریخی‌ای که قسمت بزرگ آن به‌صورت اجباری بود.
مثال دوم من به نظریهٔ تجارت مربوط می‌شود. در این مورد سابقه‌ای طولانی در بحث و استدلال وجود دارد که گویا هر کشوری از طریق تجارت آزاد وضعیت اقتصادی‌ای بهتر پیدا می‌کند. این استدلال بر این گزاره استوار است که یک کشور هم قبل و هم بعد از تجارت بهطورکامل از همهٔ عامل‌های تولیدش استفاده می‌کند. اما بعد از باز شدن کشور به روی تجارت ترکیب محصولات تولید شده در آن کشور تغییر می‌کند. و هنگامی که ترکیب محصولات تولید شده در همه کشورها تغییر کرده است، مانند این است که کل جهان از منابع خود به‌شیوهٔ مطلوب استفاده می‌کند، و با تولید مجموعه‌ای بزرگ‌تر از کل کالاها، هر کشوری می‌تواند وضعیت اقتصادی‌ای بهتر داشته باشد. بنابراین، تجارت آزاد به‌منزلهٔ جایگزین کردن همکاری میان کشورها به‌جای رقابت کردن داروینی [بقای اصلح] تلقی می‌شود.
اما اگر فرض شود هر کشوری چه قبل از تجارت و چه بعد از آن بهطورکامل از عامل‌های تولیدش استفاده می‌کند، این به‌معنای نبودن کمبود در تقاضای کل است، آنچه قانون “سی”۱ بیان می‌کند و آشکارا غیرمنطقی است. قانون “سی” ارزش منطقی ندارد، زیرا که کل تولید در جهان به سطح تقاضای کل در جهان بستگی دارد، تولید کالا بیش از آنچه تقاضا اجازه می‌دهد یعنی محصولات فروش نرفته که برای اقتصاد زیان‌بار است. بنابراین اگر کشوری بیش از اندازه تولید کند آنگاه این کشور فقط می‌تواند این محصول اضافی را به هزینه کشوری دیگری و به‌زیان آن بفروشد. تجارت آزاد نه تنها وضعیت اقتصادی هر کشوری را بهتر نمی‌کند، بلکه فقط وضعیت اقتصادی برخی از کشورها را به‌زیان بعضی کشورهای دیگر می‌تواند بهبود ببخشد که زمینه‌ساز مبارزه برای تصرف بازارها میان کشورها است. این مبارزه برای تصرف بازارها زیربنای امپریالیسم است. ازاین‌روی، زیباسازی این واقعیت و نشان دادن تجارت نه همچون مبارزه برای تصرف بازارها، بلکه همچون شکل ضمنی همکاری‌ای که وضعیت اقتصادی هر کشوری را بهتر می‌کند زیبا ساختن امپریالیسم است. جالب است که حتی “جان مینارد کینز”، مدافع سرمایه‌داری و ضد سوسیالیستی سرسخت، چون که قانون سی را رد کرده بود، اهمیت جستجوی بازار و در نتیجه اهمیت امپریالیسم را تشخیص داد. او در اثرش با عنوان: “نظریهٔ عمومی اشتغال، بهره، و پول” می‌نویسد: “تحت سیستم لایسزفر [که مداخلهٔ دولت در امور شرکت‌های خصوصی را ممنوع کرده بود] و استاندارد طلای بین‌المللی که در نیمه دوم قرن نوزدهم معمول بود، به غیر از مبارزه رقابتی برای به‌دست آوردن بازار، هیچ امکان دیگری برای دولت وجود نداشت تا بتواند مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.” کینز در اینجا پیشنهاد می‌کند اگر از مداخلهٔ دولت برای کاهش بیکاری بتوان استفاده کرد، دیگر نیازی به جستجوی بازارهای خارجی و درنتیجه نیازی به جنگ‌های امپریالیستی نخواهد بود. اما مخارج دولت برای گسترش بازار داخلی برای تولیدکنندگان داخلی نیاز به محافظت بازار داخلی در برابر تولیدکنندگان خارجی دارد، درنتیجه وقتی دولت مداخله کند، دیگر تجارت آزاد سودمند نخواهد بود.
بنابراین تکرار بیش از اندازهٔ کل بحث تجارت آزاد تا به امروز، بر نادیده گرفتن امکان کمبود تقاضای کل مبتنی است و در نتیجه نادیده گرفتن واقعیت خیلی مهم نیاز به جستجوی بازار که یکی از دلایل وجود امپریالیسم است. بنابراین استدلال تجارت آزاد با فرض غیرمنطقیِ درست بودن قانون سی،از آن نتیجه می‌گیرد گویا تجارت آزاد برای همه سودمند است و از این طریق یکی از انگیزه‌ها و دلایل وجود امپریالیسم را پنهان می‌دارد.
به‌ویژه قابل توجه است که صنعتی‌زدایی از اقتصاد‌های کشورهای مستعمره از طریق تخریب صنایع دستی داخلی با واردات کالاهای صنعتی از کشورهای امپریالیستی انجام گرفت، با وجود این واقعیتِ خوب شناخته شدهٔ تاریخی، استدلال تجارت آزاد مطرح شده و رواج آن ادامه دارد. دیدگاه اقتصادی جریانِ اصلی با جدا کردن فقرِ مشاهده شدهٔ توده‌ها در جهان سوم از تجارت این جهان با کشورهای امپریالیستی، با مطرح کردن نظریهٔ سودمند بودن تجارت آزاد، ، تلاش می‌کند تا با زیباسازی این واقعیت را پنهان کند. بنابراین، نظریه اقتصادی جریان اصلی فریبکارانه تلاش می‌کند تا هم ضرورت و هم نقش امپریالیسم را با زیباسازی پنهان کند. و این طرح عمیقأ تحت تأثیر جهان‌بینی است.
نویسنده مقاله: پرابهات پاتنایک، اقتصاددان برجسته، پروفسور بازنشسته از دانشگاه جواهر لعل نهرو
منبع: نشریه دمکراسی مردمی، نشریه اینترنتی حزب کمونیست هند (مارکسیست)،۳ نوامبر ۲۰۲۴/ ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۳.
—————————————————-
۱. قانونِ سی “تساوی همیشگی تقاضای کل و عرضهٔ کل را تضمین می‌کند” و به ژان باتیست سی، اقتصاددان و تاجر فرانسوی (۱۷۶۷- ۱۸۶۲) منتسب است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۷، ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
