دولت پزشکیان و امنیت شغلی و دستمزد و معیشت زحمتکشان!

خبرگزاری ایلنا در ۸ بهمن ماه با اشاره به دستمزد کارگران بین ‌سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۴۰۳ و همچنین موج جدید افزایش قیمت‌های نان، لبنیات، داروها، قبض‌های انرژی، روغن، حمل‌ونقل، اقلام خوراکی پروتئینی، سیب‌زمینی، و گوجه فرنگی در ماه‌های نوشت: “برای احیای قدرت خریدی که دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ داشته، امروز باید هر کارگر حداقل‌بگیر و دارای دو فرزند، نزدیک ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد اما آنچه به چنین کارگری در پایان ماه پرداخت می‌شود فقط ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وجه رایج مملکت است.” البته  سال ۱۳۹۳ نیز زحمتکشان در رژیم ولایی شدیداً استثمار می‌شدند. کارگران هر سال برابر دوتا حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار عیدی دریافت می‌کنند. در بیش از ده سال اخیر دولت‌های رژیم ولایی به حدود ۴٫۵ میلیون بازنشستهٔ کارگری عیدی کارمندی پرداخت کرده‌اند. کارمندان دولت مزایایی دارند که کارگران از آن مزایا محروم هستند. ۱۵ بهمن‌ماه سخنگوی دولت عیدی کارمندی را ۳ میلیون تومان اعلام کرد. با مستمری‌های ۷ تا ۱۱ میلیون تومانی اکثر بازنشستگان کارگری، دریافت عیدی کارگری، یعنی حدود ۱۴ میلیون تومان به یکی از خواسته‌های مهم بازنشستگان تبدیل شده است. ۱۳ بهمن‌ماه یک بازنشسته کارگری، مطالبه دو حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار را “مطالبه‌ای قانونی” خواند؛ اما با خط فقر ۴۹ میلیون تومانی همان روز رئیس کانون‌عالی کارگران بازنشسته، یکی از رهبران تشکل‌های زرد حکومتی- محمد اسدی- گفت: “عیدی بازنشستگان معمولاً به صورت کارمندی حساب می‌شود.”

با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ زحمتکشان، تضادهای جناحی در حاکمیت نیز تشدید می‌شود. سال گذشته مرتضوی، (وزیر کار رئیسی)، علی خدایی، نایب‌رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و عضو ارشد  شورای‌عالی کار را برکنار و علیرضا میرغفاری، عضو هیئت مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری که همراهی نزدیکی با بسیج کارگری نیز داشت را به‌عنوان عضو جدید شورای‌عالی کار منصوب کرد. اخیراً وزیر کار- میدری- علیرضا میرغفاری را برکنار و دوباره علی خدایی را به ‌عضویت شورای‌عالی کار بر گماشت. ۴ بهمن‌ماه با تاکید بر این‌که “استخدام نیروی کار از طریق شرکت‌های واسطه، ظلم است”، میدری گفت: “می‌توان در پتروشیمی‌ها استخدام نیروی انسانی را به‌صورت مستقیم انجام داد و هزینه‌ها هم کنترل شود. بعضی جاها می‌بینم شرکت پیمانکار تامین نیروی انسانی ۳۰ درصد سود می‌گیرد. می‌توانیم برای استخدام این واسطه را برداریم و ۳۰ درصد را به کارگر بدهیم.” ۷ بهمن‌ماه میرغفاری گفت: “نرخ سود پیمانکاری‌ها بسیار بیشتر از این مقدار است و با حذف آنان می‌توان به افزایش دوبرابر این مقدار نیز فکر کرد… ما گاهی می‌بینیم بین مشاغل مشابه رسمی و بخش پیمانکاری گاه تا ۲۰۰ درصد اختلاف دستمزد وجود دارد… در حال حاضر خود [دولت] یک تخلف قانونی بزرگ در ساختار کارگاهی خودش می‌کند و انواع دستمزدها را تعریف کرده است. نیروی حجمی، شرکتی، پیمانی، قراردادی مستقیم، ارکان ثالث، رسمی و… همه قیمت‌های متفاوتی دارند و این خلاف قانون کار است.” میرغفاری همچنین افزود: “امروز آقای میدری با ابلاغ یک نامه می‌تواند بساط شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی زیرمجموعه خود را برچیند و عدالت شغلی را که شعار ایشان است، فراهم آورد.”

برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۴، اخیراً رژیم ولایی حذف ارز نیمایی و جایگزین کردن آن با “بازار توافقی ارز” برای تک نرخی شدن ارز را اعلام کرده است. در این مورد ۱۵ دی‌ماه اقتصاددان علیرضا حیدری گفت: “در ساختار اقتصادی ایران این امر ناممکن است.” با اعلام این‌که “این دولت است که قبل از همه از این بازار توافقی و حذف ارز نیمایی انتفاع می‌برد”، حیدری در مورد افزایش نرخ تورم برای سال آینده نیز گفت: “ساده‌انگارانه است که با اطلاعات امسال وارد مذاکره مزدی شویم… مبنای مذاکرات و چانه‌زنی… باید نرخ تورم سال بعدی باشد… در غیر این صورت ما با یک فاجعه مزدی… مواجه خواهیم بود… باید دید اعضای شورای‌عالی کار در نشست ۱۸ دی‌ماه این هشدار را جدی می‌گیرند یا نه؟” معاون دبیرکل خانه کارگر  حسن صادقی، بعد از دادن وعده‌های بی‌پایه به زحمتکشان به‌عنوان “رییس کمیته کارگری ستاد” انتخاباتی پزشکیان، در سخنرانی‌اش به دبیران اجرایی شعب “خانه کارگر” در ۸ دی‌ماه که ایلنا ۱۰ دی‌ماه آن ‌را منتشر کرد، از پزشکیان خواست “برنامه هفتم توسعه را مورد بازنگری قرار دهد.” صادقی از پزشکیان خواست “شوک درمانی” در اقتصاد و “بازی با ارز” را کنار”  بگذارد. بنا به گفته صادقی در غیر این صورت،  “دایره خط فقر مطلق را از ۳۷ درصد جمعیت به نیمی از جمعیت” گسترش می‌یابد.

همانند یورش چند ماهه دولت پزشکیان به امنیت شغلی، دستمزد، و مستمری زحمتکشان، میدری با آغاز مذاکرات مزدی صدور “فرمان”‌هایش علیه کارگران را نیز تشدید کرده است. دستورالعمل و نامه‌ای که در تاریخ ۲۹ آذر با محتوای دستور وزیر کار به معاون روابط کار- پروانه رضایی بختیاری- با قید “پیرو مذاکرات قبلی جهت نظارت و راهبری اجرای طرح” رونوشت شده بود؛ و با تاکید بر این‌که “کلیه آمارهای مربوط به شکایات مطرح شده علیه کارفرما و همچنین کلیه آمارهای مربوط به شکایاتی که کارگر علیه کارفرمایان قبلی خود کرده است، در هنگام استخدام با خواست کارفرما در اختیار او قرار” دهند به مدیران کل کار سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی ارسال شده بود که بعداً افشا شد و انتقاد و واکنش شدید کارگران را در پی داشت. در این مورد ۲۲ دی‌ماه، مریم زنده‌دل، وکیل دعاوی حقوقی کار و تامین اجتماعی با تاکید بر غیرقانونی بودن آن دستور گفت: “در نامه اخیر وزیر کار، مدیران کل و معاونین وزیری که در رونوشت‌ها و صدر نامه خطاب قرار داده شدند، با قید ٬پیرو مذاکرات قبلی٬ به اجرای این دستور فراخوانده شدند… آنچه مدنظر دستوردهنده در این نامه بوده آن است که کارفرما اجازه یابد تا کارگرش قبل از استخدام چندبار علیه کارفرمایان پیشین خود شکایت کرده است” مطلع شود. زنده‌دل افزود: “در این حالت کارفرما به‌راحتی به سابقه شکایات او می‌رود و اگر ببیند سابقه‌ای دارد، به‌راحتی می‌تواند او را استخدام نکند.” زنده‌دل شکایت کارگران از کارفرمای‌شان را جزو “اسرار”‌ی خواند که نباید افشا شود و افشای آن ‌را جرم خواند. در این مورد ۲۳ دی‌ماه آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، گفت: “این دستورالعمل نه تنها با اصول اخلاقی در تضاد است بلکه ناقض حقوق بنیادین کارگران است؛ این نگرانی وجود دارد که اسم و اطلاعات کارگرانی که علیه کارفرماهای خود شکایت کرده‌اند، در اختیار سایر کارفرمایان قرار بگیرد؛ انتشار اطلاعات کارگران مطالبه‌گر، کاملاً خلاف حقوق کار است.” خوشوقتی این دستورالعمل را ناقض جدی کنوانسیون‌ها و اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار دانست. این کنوانسیون‌ها از جمله عبارتند از: مقاوله‌نامه شماره ۸۷ در مورد حق سازماندهی کارگران و دفاع از منافع خود بدون مداخله و فشار؛ کنوانسیون شماره ۹۸ در مورد حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی کارگران؛ کنوانسیون شماره ۱۱۱ دربارهٔ ممنوعیت هر نوع تبعیض در اشتغال؛ کنوانسیون ۱۵۸ در حمایت از حقوق قانونی کارگران برای پیگیری و شکایت بدون واهمه از اخراج از کار؛ کنوانسیون ۸۱ در مورد حفظ حریم خصوصی کارگران و جلوگیری از تبعیض و تلافی‌جویی؛ و کنوانسیون ۱۵۲ که بر حفاظت از کارگرانی که در مرحله شکایت از کارفرما قرار دارند.

درحالی‌که در چهار دهه اخیر کارگزاران رژیم ولایی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند، برای جلوگیری از بازنشستگی کارگران پیمانکاری شاغل در مشاغل سخت‌ و زیان‌آوری که مشمول ۴ درصد حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند و در بیست سال قبل پیمانکاران مختلف عناوین شغلی مانند “کارگر ساده” یا “کارگر متفرقه” برای آنان فرستاده‌اند، اول خرداد ۱۴۰۰ وزیر کار دولت سیزدهم- مرتضوی- بخشنامه ۱۷۷۷ تامین اجتماعی مبنی بر “اصلاح عناوین شغلی” را صادر کرد. مسلماً چون پیمانکاران سال‌ها پیش بنگاه‌های تولیدی را ترک کرده‌اند، عملاً این به اصطلاح “اصلاح” ممکن نخواهد بود. در بدعتی جدید در دولت ضدکارگری پزشکیان، مدیرعامل جدید تامین اجتماعی، مصطفی سالاری، که با حمایت رهبران تشکل‌های زرد متناسب‌سازی بازنشستگان حداقل‌بگیر با مستمری حدود ۷ میلیون تومان در ماه را فقط ۷۱۶ هزار تومان افزایش داد، طی بخشنامه‌ای در ۲۷ آذر سال جاری امکان بازنشستگی این کارگران را به صفر کاهش داد. بنا بر گزارش ۴ دی‌ماه ایلنا، اگر بخشنامه مرتضوی حدود ۱۵۰ میلیون تومان از کارفرما و کارگران مطالبه می‌کرد، بخشنامه دولت پزشکیان “علاوه بر مبلغ ۴ درصد اضافه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور، مبلغ جداگانه‌ و جدیدی تحت عنوان مابه‌التفاوت عنوان شغلی مطالبه می‌کند که از اصل حق بیمه ۴ درصدی خیلی بیشتر است… حالا سازمان تامین اجتماعی بابت هر کارگر بیش از یک میلیارد تومان اعلام بدهی کرده است.” اخیراً مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به ایلنا، ۱۰ بهمن‌ماه، گفت: “این مشکل ناشی از قصور سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان است که از بدو استخدام، عناوین شغلی صحیح را ثبت نکرده‌اند. اما حالا کارگران باید هزینه‌ این اشتباه را بدهند. در واقع تامین اجتماعی برای آن‌که جیب خود را پر کند، چنین تصمیم‌هایی گرفته و با کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور همراهی نمی‌کند.”

بر اساس ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم، مالیات بر درآمد کارگران فقط مشمول مالیات بر حقوق است،  و مزایای رفاهی کارگران از شمول مالیات بر حقوق مستثنا شده است. به‌رغم مستثنا بودن نهادهای انگلی و نزدیک به نیمی از دستگاه حاکمه فاسد از پرداخت مالیات، بنا بر گفته آرمین خوشوقتی،۲۵ آذر سال جاری، گرچه در گذشته “بیش از ده بار” در این مورد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است”، اما بیستم آذرماه برای جبران کسری بودجه و “رفع ناترازی” در بودجه، سازمان امور مالیاتی با بخشنامه‌ای اقدام به گرفتن مالیات از مزایای رفاهی کارگران کرده است. مزایای رفاهی و انگیزشی مزدبگیران شامل شب‌کاری، اضافه‌کار، حق اولاد، و پاداش تولید است. با خط فقر ۴۹ میلیون تومان در ماه، غارتگران مجلس‌نشین سقف معافیت حقوق کارکنان، اعم از شاغلان دولت و بخش خصوصی در سال آینده را ۲۴ میلیون تومان تعیین کرده‌اند. با افشای عملکرد رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و مبارزه برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و اتحاد مبارزاتی، می‌توان به دستمزد و مستمری انسانی دست یافت و به غارت منابع ملی از سوی رژیم فاسد ولایی پایان داد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۲۷، ۲۲ بهمن ۱۴۰۳