گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
صدایِ زندانیان سیاسیِ زن زندان اوین باشیم!
ادامۀ اعتراض و تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زن زندان اوین علیه اعدام خصوصاً پس از تحصن و اعتراض آنان به انتقال دو زندانی سیاسی “بهروز احسانی” و “مهدی حسنی” به زندان قزل‌حصار فشار بیشتر رژیم به این زندانیان را باعث شده است. در آخرین اقدام در زمینهٔ این فشارها، هدایت‌الله فرزادی، رئیس زندان، به تعدادی از زنان سیاسی اوین ابلاغ کرد به‌دلیل اینکه پس از انتقال بهروز احسانی و مهدی حسنی تحصن کرده‌اند و شعارهایی ضدحکومتی سرداده‌اند، از حق ملاقات محروم می‌شوند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، زندانیان زن که از حق ملاقات محروم شده‌اند عبارتند از:
آذر کوروندی، ریحانه انصاری، فروغ تقی‌پور، شیوا اسماعیلی، مریم یحیوی، گلرخ ایرایی، سکینه پروانه، زهرا صفایی، مرضیه فارسی، طاهره نوری، مطهره گونه‌ای، ناهید خداجو، الهه فولادی، نسرین خضری، آنیشا اسداللهی، و سمانه اصغری.
این محرومیت از یکشنبه گذشته، ۱۴ بهمن‌ماه، اعمال شده است و مدت سه هفته ادامه خواهد داشت. باید صدای این زندانیان باشیم و در حرکتی مشترک که بخشی از نیروها برای پایان دادن به “حصر” میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی برای ۲۵ بهمن‌ماه فراخوان داده‌اند شرکت کرده و آزادی تمامی زندانیان سیاسی را خواستار شویم.
جنبش حفظِ محیط زیست را با پیوند زدن آن به جنبش‌های اجتماعی دیگر پرتوان سازیم!
در هفته‌های گذشته اوج‌گیری حرکت یکپارچۀ مردم اراک علیه مازوت سوزی نیروگاه شازند را شاهد بودیم. روز نهم بهمن در هفتمین تجمع اعتراضی مردم اراک حرکتی پرشور از طرف مردم مشاهده شد. مردم یک‌دست با آوردن تراکت‌هایی در مورد شرایط محیط زیست و با کوبیدن پا خشم‌شان علیه مازوت سوزی و آلودگی هوا را به مسئولان نشان دادند. آنان در شعارهای کوبنده‌شان استعفای وزیران نفت و نیرو را خواهان شدند. پیام روشن مردم این بود که “ما ایستاده‌ایم و برای حقوق خود مبارزه می‌کنیم.” واقعیت امر این است که آلودگی هوا در شهرستان‌های بزرگ خصوصاً در آن‌هایی که نیروگاه‌های‌شان از سوخت مازوت استفاده می‌شود در زمستان به‌ویژه دشواری‌هایی زیاد برای مردم به‌وجود آورده است. زیان‌های استفاده از مازوت به آلوده شدن هوا فقط محدود نمی‌شود، بلکه ابرهای سیاه ناشی از مازوت سوزی ریزش باران‌های اسیدی شده را باعث می‌گردد و تاثیرهای بسیار بد جبران‌ناپذیری بر خاک و زیست‌بوم (اکوسیستم محیط) بر جا می‌گذارد. به‌طورنمونه، در شهرستان نکا واقع در استان مازندران که یکی از مناطق رشد جنگل‌های هیرکانی است به‌علت مازوت سوزی در نیروگاه نکا و ریزش باران‌های اسیدی و آلوده شدن خاک و آب این منطقه درخت‌های جنگل به‌سرعت رو به نابودی می‌روند. به‌علت نداشتن برنامه‌‌ریزی‌ای صحیح از سوی مسئولان رژیم برای جایگزین کردن سوخت مازوت و تولید انرژی‌هایی تجدید‌پذیر در مسیر حل کردن معضل آلودگی هوا یا مانع شدن از نابودی جنگل‌های هیرکانی چشم‌اندازی هم نمی‌تواند وجود داشته باشد. سیاست‌های نولیبرالی و مقررات‌زدائی زمینۀ ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی را نیز طی سالیان گذشته سرعت بخشیده است. ازاین‌روی، حرکت‌های اعتراضی مردم مانند حرکت مردم اراک را می‌باید گسترش داد. بحران محیط زیست را نمی‌توان خارج از تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی رژیم دانست. ریشۀ بحران محیط زیست را در سیاست‌های کلان اقتصادی نولیبرالی رژیم که همواره در جهت مقررات‌زدائی و تبعیت از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است باید دید. برای همین نیز در خیزش ”زن، زندگی، آزادی“ بهبود محیط زیست از خواست‌های عمدهٔ نیروهای ملی و دمکراتیک بوده و مطرح شده است. از این جهت است که باید خواست‌های مشخص کوتاه مدت را به درون جنبش‌های اجتماعی دمکراتیک دیگر برد. اهمیت ارتباط فعالان محیط زیست با جنبش‌های کارگری، زنان، جوانان، و بازنشستگان برای فرارویاندن کیفی جنبش طرفداران محیط زیست به مرحلۀ بالاتر مسئله‌ای است که به آن اهمیت بسیار باید داد.
ناترازی برق و گاز: تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران
ناترازی انرژی به‌ویژه در زمینه برق و گاز یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و صنعتی کشور است که به‌دليل‌هایی مختلف چون فساد وسوءِ‌مدیریت، سرمایه‌گذاری کافی نکردن در زیرساخت‌ها، فرسودگی تأسیسات، و رشد بی‌رویه مصرف رخ داده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز در فصل‌های مختلف سال، نه فقط صنایعی بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی، و سیمان را با مشکل‌هایی جدی روبرو کرده و بسیاری از خط‌های تولید را به‌طورموقت یا دائم متوقف کرده، بلکه واحدهای کوچک تولیدی را نیز با دشواری‌هایی بسیار جدی روبه‌رو کرده است. تعطیلی واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی بسیاری از تولیدکنندگان خُرد و متوسط را ورشکسته کرده است. درعین‌حال شماری قابل‌توجه از کارگران و کارکنان رشته‌های مختلف صنعتی- خدماتی شغل‌شان را از دست داده و به لشکر بیکاران افزوده شده‌اند. همچنین در برخی صنایع به‌دلیل تنگناهای مالی، کارفرمایان به کاستن از تعداد پرسنل یا به‌تعویق انداختن پرداخت حقوق کارکنان دست زده‌اند، اقدام‌هایی که بحران معیشتی را برای زحمتکشان تشدید کرده است.
نبودِ سیاستی مؤثر برای مدیریت منابع انرژی و توسعهٔ زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی، فساد و رانت‌خواری و تخصیص یارانه‌های انرژی به صنایعی خاص یا افراد وابسته به حکومت و نداشتن دسترسی به فناوری‌های نوین به‌دلیل تحریم و انزوای سیاسی- اقتصادی باعث شده‌اند کشور نتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون در این زمینه باشد. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناترازی انرژی را نیز در افزایش میزان بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی حکومت در تامین نیازهای اساسی جامعه می‌توان مشاهده کرد.
خواستِ روزنامه‌نگاران آزادیِ اندیشه، قلم، و امنیتِ شغلی است
کار روزنامه‌نگاران در کشور ما در رژیم ولایت فقیه همواره با مخاطره‌هایی از قبیل تهدید به اخراج از کار، بیکار شدن، بازداشت شدن، و توقیف شدن، تعلیق انتشار، تعطیلی یا لغو مجوز خود روزنامه و نشریه همراه بوده است. روند سرکوب و انتقام‌جویی از روزنامه‌نگاران همچنان در سال جاری و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ابعادی وسیع‌تر ادامه پیدا کرده است. دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی که بازوی سرکوبگری دیکتاتوری حاکم است، حق آزادی بیان، نوشتن و انتشار خبر و گزارش موثق را از روزنامه‌نگاران با وارد کردن اتهام‌هایی بی‌اساس و دروغین سلب کرده با استناد به حکم “توهین و نشر اکاذیب” روزنامه‌نگاران را مجرم شناخته و با این شیوه ناامنی شغلی یا اجبار به ترک شغل را به روزنامه‌نگاران تحمیل کرده است.
بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پس از هر خیزش اعتراضی علیه استبداد حاکم نشانی آشکار از اصلاح‌ناپذیری رژیم دارد و گواهی است بر ادامه یافتن سرکوب روزنامه‌نگاران مردمی و متعهد و ضد سیاست‌های ضد ملی و ضد مردمی حکومت جمهوری اسلامی. اتهام‌هایی مانند “نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام” که در معاونت فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی وارد آورده می‌شوند نمونه‌هایی برای پوشش قانونی سرکوب روزنامه‌نگاران میهن ما است.
با روی کار آورده شدن مسعود پزشکیان در مقام چهاردهمین رئیس‌جمهور، برخوردهای قوه قضاییه و نیروهای امنیتی با روزنامه‌نگاران برای خاموش کردن صدای روزنامه‌نگاران ادامه پیدا کرده است.
قوه قضاییه و نیروهای امنیتی در اقدامی هدفمند و آتش به‌اختیار، سیم‌کارت عده‌ای از روزنامه‌نگاران را به‌دلیل انتشار پست‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی بدون حکم قضایی مصادره کردند و حقوق و مزایای آنان با تاخیر پرداخت می‌شود. با گذشت چندین ماه از به‌اصطلاح دستور پزشکیان مبنی بر بازپس گرفتن شکایت نهادهای دولتی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، نهادهای سرکوبگر به این “دستور” نه فقط وقعی ننهادند بلکه به دستگیر کردن و پرونده ساختن برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌‌ای همچنان ادامه دادند. رژیم گمان می‌کند با بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران می‌تواند فساد ساختاری درون نظام را پنهان بدارد و از جنبش اعتراضی و رو به گسترش کارگران، زحمتکشان، و روشنفکران جامعه جلوگیری کند. آزادی بیان، نوشتن و انتشار خبر از حقوق اساسی روزنامه‌نگاران میهن ماست. روزنامه‌نگاران می‌توانند با احیا و ایجاد سندیکای مستقل روزنامه‌نگاران، متشکل و سازمان‌یافته از منافع صنفی خودشان و همکاران گرفتار در بندشان در هر محکمه‌ای دفاع کرده و همگام با جنبش رو به اعتلای ضد استبدادی در عقب راندن و در نهایت به‌زانو درآوردن دیکتاتوری حاکم نقشی مهم و بسیار ارزنده داشته باشند.
روزنامه‌نگاری جرم نیست، جای روزنامه‌نگاران زندان نیست!
تشدید بحران دارو: افزایشِ قیمت‌ها گلوی زحمتکشان را می‌فشارد!
امروز بیش از هر زمانی دیگر روشن شده است که برخلاف نظام‌های سوسیالیستی و مردمی که در آن انسان و نیازهای فزاینده‌اش برای زندگی‌ای سعادتمند هدفِ سیاست و برنامه‌های آن نظام و محورش است، در نظام‌های با ساختار سرمایه‌داری این نیازها وسیله ثروت‌اندوزی بوده و حقوق اجتماعی اکثریتی عظیم از انسان‌ها از جمله حق داشتن بهداشت و درمان رایگان، قربانی سودجویی سیری‌ناپذیر صاحبان سرمایه در این عرصه حیاتی بشر می‌شود.
امروزه و با وجود گذشت بیش از شصت سال از توطئه‌های رنگارنگ و به‌ویژه محاصره اقتصادی ضد انسانی کوبای سوسیالیستی توسط آمریکا، بهداشت و درمان رایگان هنوز یکی از پایه‌های اصلی سیستم رفاهی کوبا را تشکیل می‌دهد. این در شرایطی است که تاخت‌وتاز سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در چند دهه اخیر به کالایی شدن هرچه بیشتر امر درمان و بهداشت مردم در کشورهای سرمایه‌داری و حتی کشورهای معروف به دولت‌های رفاه منجر شده است. پوشاندن لباس دین و شرع بر چنین سیاستی در میهن ما در ماهیت و عملکرد این سیاست اقتصادی تغییری نداده و نمی‌دهد. نتیجه پیشبرد چنین سیاستی در دهه‌های گذشته در عرصه دارو و درمان بحرانی بی‌سابقه است که اکنون و در هفته‌های اخیر به‌وفور در روزنامه‌های رسمی، در اظهارات مسئولان و نمایندگان مجلس سرسپرده ولی فقیه و کارشناسان اقتصادی، و مهم‌تر از همه این‌ها، در درددل‌ها و اعتراض‌های مردم خودش را نشان داده و شاهد آن هستیم.
گرانی داروهای اساسی حتی تا پنج برابر قیمت به‌دلیل حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، طرح دارویار، ناکارآمدی بیمه‌ها، و پرداخت بالای ۶۰ درصدی هزینه‌های بسیاری از داروها توسط بیماران، کمبود داروهای شیمی‌درمانی برای درمان بیماری سرطان، در خطر بودن بیماران دیالیزی به‌علت عدم پرداخت نکردن هزینهٔ آن از سوی سازمان‌های بیمه، کمبود داروهای تنفسی، قاچاق دارو و گسترش بازار سیاه دارو از جمله در فضای مجازی، مرگ بیماران تالاسمی به‌خاطر کمبود دارو، کمبود ۲۷۹ قلم دارو از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها و آمپول‌های تزریقی، گوشه‌هایی از واقعیت تلخ و مرگ‌بار دارو و درمان در میهن‌مان را تصویر می‌کند. حاصل چنین وضعیتی برای قشرهای کم‌درآمد به‌ویژه بازنشستگان با توجه به تورم و گرانی مواد خوراکی، فشار مضاعف و محرومیت بیشتر، خودداری از درمان و تحمل درد به جای درمان، کاهش طول عمر و در بسیاری موارد مرگ بیماران را به‌دنبال داشته است. به‌گزارش “آرمان امروز”- ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، و به‌نقل از مردی که همسرش به سرطان روده مبتلاست و زندگی‌شان را برای مداوای او حراج کرده‌اند، اما ناامید از پیدا کردن داروی مورد نیاز از داروخانه‌ها و تهیه دارو از طریق دلالان، می‌گوید: “یک دارو را ظرف یک ماه، با قیمت ۵، ۱۵، و ۲۷ میلیون تومان خریده‌ام. گاهی حتی برای یک سرم هم مجبورم به چندین داروخانه سر بزنم.” بنا به گزارش “ابرار”- ۸ بهمن ۱۴۰۳- حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله هم از دسترسی پیدا نکردن به داروهای جدید شیمی‌درمانی برای مداوای ۲۰ درصد از کودکان سرطانی که به این داروها نیاز دارند، خبر می دهد.
در چنین شرایطی اولویت مسئولان حکومتی نجات صنایع داروسازی از جیب مردم و ادامه دادن به سیاست آزادسازی اقتصادی است. ظفرقندی، وزیر درمان و بهداشت دولت پزشکیان، که متخصص خوراندن داروی تلخ جراحی‌های اقتصادی به مردم است، از پرداخت ده هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و دیگر منابع- با اجازه رهبر- به شرکت‌های دارویی برای خارج کردن آن‌ها از وضعیت بحرانی خبر داد.
در رابطه با آزادسازی قیمت دارو زیر عنوان “اصلاح قیمت‌ها”، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، می‌گوید: “اصلاح قیمت داروهای زیان‌ده و یا با حاشیه سود بسیار پایین که شرکت‌ها آن‌ها را از چرخه تولید کنار گذاشته بودند، شروع شده است” (خبرگزاری مهر، ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۳). پیرصالحی از افزایش قیمت ۳۷۰ قلم از مجموع ۳۸۰۰ قلم دارو در مرحله اول خبر می‌دهد و افزایش قیمت این داروها را با توجه به رقم تورم، معقول می‌داند و اضافه می‌کند که در دسترس بودن دارو اهمیتی بیش از قیمت آن دارد (به‌نقل از: “رویش ملت”، ۲۹ دی‌ماه). پیرصالحی در شرایطی از مهم نبودن قیمت دارو صحبت می‌کند که “طرح دارویار” به‌دلیل بحران عمومی اقتصادی و تامین نشدن اعتبار لازم، و فساد حاکم، با شکست روبرو شده است و دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر، عملاً قدرت خرید زحمتکشان را به حداقل ممکن رسانده است. پیش‌بینی می‌شود حذف ارز ترجیحی ۴ هزارودویست تومانی تجهیزات پزشکی در سال آینده، افزایش ۱۰ تا ۱۵ برابری قیمت آن‌ها را باعث شده که به‌نوبه خود افزایش فاجعه‌بار هزینه‌های درمان را باعث خواهد شد و جان بیماران بیشتری به‌خطر خواهد افتاد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۷، ۲۲ بهمن ۱۴۰۳
