آلودگیِ هوایِ تهران

گردآوری و کوتاه‌نگاری: س. امید

آلودگی هوای تهران به‌ویژه در سال‌های اخیر به بحران زیست‌محیطی‌ای جدی‌ تبدیل شده است. این بحران زیست‌محیطی‌ فقط نتیجهٔ گسترش شهرنشینی و صنعتی ساختن غیرمسئولانه نیست، بلکه به‌طورمستقیم با ناکارآمدی مدیریتی و سیاست‌های سوداگرانهٔ جمهوری اسلامی مرتبط می‌شود.

ذرات معلقِ کم‌تر از ۲٫۵ میکرونی خطرناک‌ترین آلاینده‌های هوای تهران هستند. این ذرات با قطری حدود یک‌سی‌‌‌ام قطر موی انسان به عمق ریه‌ها نفوذ کرده و می‌توانند وارد جریان خون شوند. منابع اصلی تولید این ذرات احتراق سوخت در وسایل نقلیهٔ موتوری، نیروگاه‌ها، سوزاندن چوب، و فرآیندهای صنعتی هستند. قرار گرفتن در معرض این ذرات به مشکل‌های جدی سلامتی می‌تواند منجر شود که از آن جمله‌اند: بیماری‌های قلبی و ریوی، آریتمی‌های قلبی [غیرطبیعی بودن ریتم ضربان قلب]، حمله‌های قلبی، علائم تنفسی [اختلال در دستگاه تنفسی]، حمله‌های آسم [تنگیِ نفس] و برونشیت [التهاب نایژه‌ها در شُش] افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی. سالمندان و کودکان بیش از سایرین در معرض خطرهای ناشی از این ذرات هستند. از منظر اِکو-سوسیالیسم [نک به: مقالهٔ “اِکوسوسیالیسم: جامعه‌ای با نیاکانی نیکو- فرازهایی از کتاب سایه سرخ‌تر سبز” در همین شمارهٔ گاهنامهٔ به‌سوی آینده] معضل آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌شهرها در ایران را به همچون بخشی از یک بحران اجتماعی‌ و زیست‌محیطی‌ای بزرگ‌تر می‌توان دانست. اِکو- سوسیالیسم بر این باور است که ریشه اصلی بحران‌های زیست‌محیطی صرفاً در مشکل‌های فنی نیست، بلکه ریشهٔ اصلی‌اش در آسیب‌های برآمده از نظام سرمایه‌داری و سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر سودجویی نهفته است. از دیدگاه اِکو-سوسیالیسم، این بحران همچون نتیجه مستقیم اجرای سیاست‌های دیکته شده از جانب بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که اولویت‌های‌شان نه بر اساس برقراری عدالت اجتماعی و عدالت زیست‌محیطی بلکه بر مبنای کسب منافع افزون‌تر سیاسی‌اقتصادی‌ای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند، می‌تواند بررسی و تحلیل شود.

ناکارآمدیِ حکومت / تمرکز بر سودآوری در کوتاه‌مدت

سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی عمدتاً بر پایهٔ استخراج از منابع طبیعی به‌طورعمده نفت و گاز و فروش آن‌ها بنا گردیده و به موتور اصلی حرکت اقتصاد کشور تبدیل شده است. ناکارآمدیِ حکومت در مدیریت آلودگی هوای تهران و دیگر شهر‌های بزرگ کشور را به سیاست‌های نولیبرالی و فساد ساختاری آن می‌توان  نسبت داد. برای ‌مثال، سیاست‌های شهری و توسعهٔ صنعتی در تهران و حومه بر پایهٔ منافع اقتصادی‌ای فوری بنا شده‌اند و نه بر پایهٔ رفاه اجتماعی یا حفاظت از محیط زیست و سلامت  ساکنانش. استفاده از خودروهای شخصی، تمرکز صنایع آلاینده در اطراف تهران، و نادیده گرفتن برنامه‌ریزی‌ای کارآمد برای حمل‌ونقل عمومی، بی‌برنامگی در مدیریت بحران آلودگی هوا، نبودِ سیاست‌هایی جدی برای کاستن از مصرف سوخت‌های فسیلی، نشان دهندهٔ اولویت‌ داشتن‌هایی نادرست در مدیریت آلودگی هوا در زمینهٔ مصرف سوخت‌ از سوی حکومت است. ساختن خودروهایی بی‌کیفیت با مصرف بالای سوخت و روانهٔ بازار و سپس خیابان‌های کشور کردن آن‌ها نیز بر آلودگی هوا افزوده است.

خصوصی‌سازی‌های بیشتر و آلودگی بیشتر هوا برای عموم 

جمهوری اسلامی در مسیر ادامه دادن به اجرای سیاست‌های نولیبرالی‌اش و زیر پوشش خصوصی‌سازی کردن‌ها، بسیاری از زیرساخت‌های عمومی را به‌دست گروه‌هایی خاص از نزدیکان رژیم سپرده است که به منافع خصوصی‌شان غالباً بیش از منافع عمومی توجه دارند. این روال از خصوصی‌سازی‌ها در صنعت‌هایی مانند حمل‌ونقل و عرصهٔ انرژی نیز مشاهده می‌شود و اغلب به بالا رفتن میزان مصرف سوخت و تشدید آلودگی منجر شده است.

تغییرِ کاربردِ زمین و شهرسازی غیراصولی

گسترده‌تر شدن بی‌رویهٔ سطح شهر تهران و تخریب فضای سبز شهری ناشی از برنامه‌ریزی‌های غیراصولی و سودجویانه است که به کاسته شدن از روند تهویهٔ طبیعی هوا و جایگزین شدن آن با ذرات معلق در هوا منجر شده است.

نبودنِ شفافیت دربارهٔ آلودگی هوا و پاسخگویی به آن

نبودنِ ارادهٔ سیاسی برای مقابله با آلودگی هوا و بودنِ فساد در نهادهای دولتی باعث شده که هیچ اقدامی جدی برای کاستن از این بحران و در جهت حل آن انجام نشود.

روندِ افزایشِ گرمایش زمین

روندِ گرمایش زمین که نتیجۀ مستقیم فعالیت‌های صنعتی در جهان و استفاده از سوخت‌های فسیلی است، از عامل‌های دیگر بحران آلودگی هوای تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور است. تغییرهای اقلیمی کاهشِ بارندگی، افزایشِ دما، و پدیده‌هایی مانند وارونگیِ دما در تهران را موجب شده و آلودگی هوا را تشدید کرده است.

نتیجه

از منظر اِکو- سوسیالیسم ، بحران زیست‌محیطی و آلودگی هوای تهران و دیگر شهر‌های بزرگ کشور بخشی از بحران گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی است. رفع این بحران زیست‌محیطی به اصلاح ساختاری‌ای نیازمند  است که به‌ترتیب اولویت عبارتند از: بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق بازتوزیع منابع و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر که به‌دلیل آسیب‌پذیر بودن‌شان  از آلودگی هوا آسیب بیشتری می‌بینند و همچنین گذار به استفاده از انرژی‌های پایدار با سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و کاستن از مصرف سوخت‌های فسیلی. از دیدگاه اکوسوسیالیسم تنها با ایجاد یک نظام سیاسی و اقتصادی که اولویت آن عدالت اجتماعی و مشارکت دمکراتیک و حفظ محیط زیست باشد، می‌توان از این بحران عبور کرد.

بن‌مایه:

این نوشته به شیوۀ گفتگو (چت) یا پرسش و پاسخ با ChatGPT گردآوری و کوتاه‌نگاری شده است.

***

به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال سوم، شمارۀ ۱۰، آذر ۱۴۰۳