افول دلار و سرمایه‌داری نولیبرال و رفتن به‌سوی نظام مبادلاتی‌ای عادلانه‌تر
ع. آرمان
جهان در سال‌های اخیر سقوط تدریجی ارزش دلار و کاسته شدن از قدرت خرید این ارز در سطح جهانی را شاهد بوده است. این پدیده توجه تحلیلگران، سیاستمداران، و اقتصاددانان را به‌شکلی جدی به‌خود جلب کرده و دربارهٔ عادلانه بودن و پایدار ماندن سیستم اقتصادی جهانی پرسش‌هایی را به میان آورده است. دلار که در مقام ارز ذخیره جهانی- به‌جای طلا- شناخته می‌شود، با مشکل‌هایی ساختاری و بی‌ثباتی‌هایی درونی مواجه است، مشکل‌ها و بی‌ثباتی‌هایی که در واقع به سیستم اقتصادی حاکم سرمایه‌داری لیبرال به‌شدت وابسته است. سیستم سرمایه‌داری لیبرال که بر پایهٔ آزادی بی‌حدوحصر بازار، رقابت، و سودآوری به‌هرقیمتی، بنا شده نه فقط نتوانسته رفاه و عدالت برای اکثر قریب‌به‌اتفاق جامعه‌ها به‌ارمغان آورد، بلکه برعکس، به گسترش فقر، بدبختی، و نابرابری اقتصادی منجر شده است. این سیستم در سطح جهانی از طریق مکانیزم‌های (ساخت‌وسازهای) ناعادلانه، ثروت را در دستان اقلیتی متمرکز کرده، طبقات متوسط را ضعیف‌تر ساخته، و طبقات فرودست را به ورطهٔ فقر و محرومیت سوق داده است. این ساختار به‌نحوی است که کشورهای درحال‌توسعه و محروم نیز به شکلی تحت سلطهٔ ناعادلانهٔ ارزهایی چون دلار قرار گرفته و از رشد و توسعه اقتصادی به‌شدت محروم مانده‌اند.
در این میان، بسیاری از اندیشمندان و مردم جهان بر این باورند که سقوط دلار می‌تواند برای تغییر این نظام ناعادلانه و جایگزین کردن آن با سیستم اقتصادی و تبادلاتی‌ای عادلانه‌تر- سیستمی که به‌جای تمرکز کردن بر سود و قدرت به رفع کردن نیازهای واقعی انسان‌ها و تحقق عدالت جهانی بیندیشد- فرصتی مغتنم باشد. شاید این تغییر در سیستم اقتصادی و تبادلاتی بتواند به‌منظور پایان دادن به فقر، اختلاف‌های طبقاتی، و حتی بر پا شدن جنگ‌های ناشی از رقابت‌های اقتصادی و سلطه‌طلبی کشورها مسیری تازه بگشاید.
برای شناخت عمیق روند سرمایه‌داری لیبرال و چالش‌هایی که این سیستم برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده می‌باید مکانیسم‌های (ساخت‌وسازهای) اساسی آن را تجزیه و تحلیل و بررسی کرد. هدف اصلی این است که نشان داده شود ساختارها و فرآیندهای درونی سرمایه‌داری لیبرال در مقام سیستم حاکم بر اقتصاد جهانی چگونه مستقیم و غیرمستقیم تضعیف دلار را باعث شده و چگونه ممکن است این روند در آینده نیز ادامه یابد.
سیستم اقتصادی سرمایه‌داری لیبرال از قرن هجدهم میلادی و با پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا آغاز شد و به‌سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. این سیستم بر پایه اصولی چون آزادی بازار، رقابت بی‌حدوحصر، و تمرکز بر سودآوری حداکثری بنا شده است. با این حال، کارل مارکس، از بزرگ‌ترین منتقدان این سیستم، بر این باور بود که سرمایه‌داری نه تنها به عدالت و رفاه عمومی منجر نخواهد شد، بلکه برعکس به تمرکز ثروت، استثمار طبقه کارگر، و افزایش نابرابری‌های اقتصادی دامن خواهد زد. مارکس در کتاب معروفش، سرمایه، ساختارهای نابرابر و غیراخلاقی سیستم سرمایه‌داری را تحلیل می‌کند و بیان می‌کند که “این سیستم در ذات خود، ناعادلانه و بر پایه انباشت بی‌پایان سرمایه استوار است”. به‌گفتهٔ او، تمرکز سرمایه در دست عده‌ای محدود سبب می‌شود که طبقات پایین‌تر جامعه بیشتر به فقر و محرومیت دچار شوند.
این انتقادهای مارکس از سیستم سرمایه‌داری بعدها توسط اقتصاددانانی چون پل سوییزی و هری مگداف توسعه یافت. این اندیشمندان نیز استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری، به‌طور‌ساختاری، به بحران‌هایی ادواری و تمرکز فزایندهٔ ثروت منجر می‌شود. در ادامه، در قرن بیستم و پس از بحران‌هایی متعدد که جهان سرمایه‌داری تجربه کرد اقتصاددانانی دیگر چون جان مینارد کینز و در دهه‌های اخیر جوزف استیگلیتز و توماس پیکتی نیز این دیدگاه‌ها را تأیید کردند. پیکتی در کتابش به‌نام “سرمایه در قرن بیست‌ویکم” با ارائهٔ آمار و داده‌هایی دقیق نشان داد سرمایه‌داری نه فقط نابرابری اقتصادی را نتوانسته است کاهش دهد، بلکه تمرکز شدید ثروت در دست اقلیتی کم‌شمار و محرومیت اکثریتی قریب‌به‌اتفاق را هم باعث شده است. طبق داده‌های پیکتی، در آمریکا ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد مالکِ بیش از ۷۰ درصد از کل ثروت کشور هستند و این رقم همچنان در حال افزایش است.
علاوه بر این، سیستم سرمایه‌داری لیبرال با ایجاد حباب‌های اقتصادی و بحران‌های مالی‌ای متعدد به‌جای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی، بی‌ثباتی و اضطراب را به جامعه جهانی تحمیل کرده است. برای مثال، بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ نمونه‌ای از نتایج عملکرد نامتعادل سرمایه‌داری لیبرال است. در این بحران، بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی به‌هدف کسب سود بیشتر و بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به اعطای وام‌هایی پرخطر پرداختند. نتیجهٔ آن فروپاشی سیستم بانکی و از دست رفتن میلیون‌ها شغل در سراسر جهان بود که آسیب‌دیدگان اصلی‌اش قشرهای متوسط و تهیدست جامعه بودند. پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل، در تحلیل این بحران بیان کرد که “سرمایه‌داری بدون نظارت، بذر فاجعه و بی‌عدالتی را در خود پرورش می‌دهد” .
یکی از پیامدهای اصلی و غیرقابل‌انکار سیستم سرمایه‌داری لیبرال تمرکز بی‌سابقهٔ ثروت در دست اقلیتی کم‌شمار و شدت دادن به نابرابری اقتصادی است. این نابرابری در سال‌های دو دههٔ اخیر به‌شکلی فزاینده گسترش یافته و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی‌ای مخرب به‌همراه داشته است. جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و از منتقدان سرسخت سرمایه‌داری لیبرال، تأکید می‌کند این سیستم “به‌جای بهبود بخشیدن به زندگی اکثریت قریب‌به‌اتفاق مردم، به منافع گروهی کوچک از ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ خدمت می‌کند”. استیگلیتز در کتابش به‌نام “قیمت نابرابری”، توضیح می‌دهد تمرکز ثروت چگونه کاسته شدن فرصت‌ها، محدود شدن دسترسی به منابع، و کاستن از امید به آینده را برای طبقات پایین‌تر جامعه باعث شده است.
وجود چرخه‌های اقتصادی‌ای متوالی از رونق و رکود یکی از مشکل‌های جدی و ساختاری در سیستم سرمایه‌داری لیبرال است. این چرخه‌ها که با عنوان “چرخه‌های رونق و رکود” شناخته می‌شوند، به‌دلیل ناتوان بودن سیستم در تنظیم خودکار عرضه و تقاضا و کنترل تورم به‌وجود می‌آیند. به‌طورمثال، بحران مالی سال ۲۰۰۸ / ۱۳۸۷ نمونه‌ای بارز از این چرخه‌ها بود. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی در تلاش برای سودآوری بیشتر، وام‌هایی بی‌پشتوانه و پرریسک (پرخطر) را به مردم دادند و همین به فروپاشی نظام مالی و به‌وجود آمدن بحران اقتصادی در سطح جهان منجر شد.
سرمایه‌داری لیبرال و سیاست‌های پولی‌اش یکی از عامل‌های اصلی کاهش ارزش دلار است. بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) به‌منظور حفظ رونق اقتصادی و جلوگیری کردن از رکود به سیاست‌هایی چون کاستن از نرخ بهره و چاپ کردن بی‌رویه پول متوسل شده است، سیاست‌هایی که در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را ممکن است تحریک کند، اما در بلندمدت به کاستن از ارزش واقعی دلار و افزودن بر بدهی ملی منجر می‌شود. نائومی کلاین، نویسنده و منتقد سیاسی، در کتابش به‌نام “سرمایه‌داری فاجعه” می‌نویسد: “سیستم سرمایه‌داری با بهره‌گیری از بحران‌های موقت و چاپ بی‌پشتوانه پول، ارزش ارزها را کاهش می‌دهد و این باعث می‌شود که در بلندمدت طبقات ضعیف‌تر جامعه هزینه‌های این سیاست‌ها را بپردازند.”
سرمایه‌داری لیبرال نسبت به سرنوشت انسان و نیازهای واقعی بشر بی‌تفاوت است. این سیستم نه تنها به رفاه عمومی و تأمین نیازهای اجتماعی مردم خدمتی نمی‌کند، بلکه درعمل اغلب با خدمات اجتماعی و رفاه عمومی تقابل می‌کند. در این سیستم خدمت به منافع اقتصادی اقلیتی کم‌شمار و سودآوری حداکثری آنان بر تمامی جنبه‌های انسانی، اجتماعی، و محیط‌زیستی اولویت دارد. یکی از انتقادهای اصلی به سیستم سرمایه‌داری لیبرال توجه نداشتن آن به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است. این سیستم با متمرکز شدن بر کسب سود هرچه بیشتر و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع محیط زیست، اکوسیستم‌های طبیعی را به‌طورگسترده تخریب کرده چندان که به تغییرهای فزایندهٔ اقلیمی منجر شده است. شرکت‌های بزرگ با هدف کاستن از هزینه‌ها و افزودن بر سود، از فناوری‌ها و روش‌هایی مخرب استفاده می‌کنند که پیامدهایش برای محیط زیست گرمایش جهانی، آلودگی آب و خاک، و کاسته شدن تنوع زیستی هستند. جیمز هانسن، دانشمند برجسته اقلیم‌شناسی، بیان می‌گوید: “سیستم سرمایه‌داری و رشد بی‌پایان آن، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده زیست‌محیطی زمین است.”
ایالات متحده آمریکا با بیش از ۳۱ تریلیون دلار بدهی ملی در سال ۲۰۲۳/ ۱۴۰۲، بزرگ‌ترین بدهکار جهان است. این بدهی عظیم که به‌مرور و در پی جنگ‌ها، بحران‌ها، و سیاست‌های مالی غیرپایدار به‌وجود آمده است به عاملی مهم در کاهش قدرت دلار و بی‌اعتمادی جهانی نسبت به این ارز تبدیل شده است. سیستم سرمایه‌داری لیبرال به‌دلیل تمایل به مصرف بی‌رویه و سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت نتوانسته است بدهی ملی را به‌شکلی پایدار مدیریت کند. ری دالیو، سرمایه‌گذار و نویسنده آمریکایی، در کتاب “تغییر نظم جهانی” اشاره می‌کند: “افزایش بدهی ملی آمریکا و اتکا به دلار به‌منزلهٔ ارز ذخیره جهانی، یک چرخه‌‌ای ناپایدار به‌وجود آورده که در نهایت ممکن است به سقوط دلار و تغییر نظم اقتصادی جهان منجر شود .”
همه این شواهد نشان می‌دهند سیستم سرمایه‌داری لیبرال و دلار در حکم ارز ذخیره جهانی نتوانسته‌اند عدالت، پایداری، و رفاه عمومی را به‌شکلی عادلانه فراهم کنند. از تمرکز کردن شدید بر ثروت و نابرابری اقتصادی گرفته تا بحران‌های زیست‌محیطی و ناپایداری‌های مالی، این سیستم به منبع بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر، جهان به سمت سیستم اقتصادی‌ای چندقطبی حرکت کرده است که هدفش کاستن از سلطهٔ انحصاری دلار و نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اقتصاد جهانی است. یکی از تلاش‌های اصلی در این زمینه تشکیل گروه “بریکس” (“BRICS”) شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی است. این کشورها که به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مشهور هستند، به‌دنبال برپا کردن نظام مالی‌ای متعادل‌تر و چندقطبی هستند، نظام مالی‌ای که وابستگی‌شان به دلار آمریکا را کاهش دهد. بریکس با استفاده از ارزهای محلی در تجارت میان اعضایش، تأسیس کردن “بانک توسعه نوین” )”NDB”)، و راه انداختن “صندوق ذخیره احتیاطی بریکس” (“CRA”) برای رسیدن به این هدف- کاستن از وابستگی به دلار- اقدام کرده است. نهادهایی که به آن‌ها اشاره شده، به کشورهای عضو و حتی کشورهای دیگر نیز اجازه می‌دهند بدون وابستگی به دلار و نظام مالی غربی وام و کمک مالی دریافت کنند. چنین رویکردی که پاسخی به چالش‌های سیستم سرمایه‌داری لیبرال و نابرابری‌های ناشی از آن است، به شکل‌گیری نظام مالی‌ای چندقطبی و مستقل کمک می‌کند و در نظم اقتصادی جهان تغییری بنیادین به‌وجود می‌آورد.
سقوط تدریجی ارزش دلار و تلاش‌های جهانی به‌منظور برپا کردن نظام‌های مالی‌ای جایگزین، نشان می‌دهند جهان به‌سوی تغییر دادن و جایگزین کردن سیستم‌های مالی ناعادلانه حرکت می‌کند. شاید زمان آن رسیده است که نظام اقتصادی جهانی‌ای جدید و مبتنی بر عدالت، پایدار بودن، و پاسخ دادن به نیازهای واقعی انسان‌ها به‌عوض سودورزی و رقابت آزمندانۀ بی‌پایان جایگزین سیستم کنونی شود.
***
به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال سوم، شمارۀ ۱۰، آذر ۱۴۰۳
