ریشه‌های فساد سیستماتیک و فراگیر در ایران، پیامدها و ضرورت تغییرهای بنیادی
گیتا برزو
مقدمه
فساد در ایران به پدیده‌ای گسترده و سیستماتیک تبدیل شده که تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این فساد نه تنها گسترش یافته، بلکه به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل شده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی فساد، از نهادی نظامی به امپراتوری‌ای اقتصادی تبدیل شده که بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند نفت، گاز، و ساختمان‌سازی را در کنترل خود دارد.
بیت رهبری نیز با مدیریت نهادهایی چون “ستاد اجرایی فرمان امام” منابع مالی عظیمی را بدون شفافیت اداره می‌کند و مانع نظارت مستقل می‌شود. رهبران مذهبی و امامان جمعه نیز با سوءِاستفاده از جایگاه‌شان به گسترش فساد در نظام اقتصادی و سیاسی کمک کرده‌اند. بازار سنتی، بازاری که زمانی مولد بود، اکنون به ابزار انحصارطلبی رانت‌خواران قدرت تبدیل شده است. کلان‌سرمایه‌داران نیز از طریق ارتباط‌هایشان با نهادهای حکومتی، با بهره‌برداری از منابع ملی، اقتصاد را به زیان مردم هدایت کرده‌اند. نبودن نظارت مستقل، سرکوب کردن رسانه‌ها، و دستکاری کردن در سیستم قضایی نیز فساد را تقویت و تضمین کرده و امکان اصلاح را به حداقل رسانده است. این چرخهٔ فساد نه تنها بر زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه مانعی بزرگ در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی به‌وجود آورده است.
این مقاله با بررسی این ریشه‌های فساد، از جمله نقش سپاه پاسداران، بیت رهبری، رهبران مذهبی، امامان جمعه، بازار، و کلان‌سرمایه‌داران، به تحلیل ساختارهای سیستمی و نمونه‌های عینی این پدیده می‌پردازد و نشان میدهد چگونه این فساد بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته و بر سر راه توسعه یافتن و برقراری عدالت اجتماعی کشور مانعی بزرگ ایجاد کرده است.
۱. ریشه‌ها و عامل‌های اصلیِ فساد در ایران
فساد در جمهوری اسلامی ایران نتیجه یک شبکه گسترده و پیچیده است که در ترکیبی از ساختارهای سیاسی، مذهبی، و اقتصادی ریشه دارد و با نبودنِ شفافیت، متمرکز بودن قدرت، و بهره‌گیری از ابزارهای مذهبی، به بخشی اساسی از ساختار حکومت تبدیل شده است. این فساد سیستماتیک از طریق نهادهایی کلیدی همچون بیت رهبری، سپاه پاسداران، نفوذ رهبران مذهبی، قدرت بازار سنتی، و سایر ارکان حکومتی تداوم می‌یابد و در نهایت از سد هرگونه قانون و مقررات یا نظارت واقعی- درصورت در کار بودن- عبور می‌کند.
بیت رهبری مرکز اصلی این شبکه فساد است که در مقام امپراتوری‌ای اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند. این نهاد از طریق مدیریت نهادهایی مانند “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد مستضعفان”، دارایی‌هایی عظیم از اموال مصادره‌شده افراد و شرکت‌های خصوصی را کنترل می‌کند. این دارایی‌ها که ارزش آن‌ها در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) بیش از ۹۵ میلیارد دلار برآورد شد، اغلب بدون نظارت شفاف و برای هدف‌هایی سیاسی یا شخصی هزینه می‌شوند. نبود شفافیت مالی و نظارت مستقل در بیت رهبری باعث شده است نزدیکان رهبر بتوانند از منابع عمومی برای منافع خود بهره‌برداری کنند. ساختار بیت رهبری چنان بوده است که هیچ نهادی توانایی سؤال یا کنترل عملکرد آن را ندارد، و همین امر بیت رهبری را به یکی از مرکزهای اصلی گسترش فساد سیستماتیک تبدیل کرده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ابتدا در مقام نیرویی نظامی به‌منظور حفاظت از انقلاب تأسیس شد، به‌تدریج به یک امپراتوری اقتصادی تبدیل شده است. سپاه اکنون کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد مانند نفت، گاز، زیرساخت‌ها، و حتی بانکداری را در اختیار دارد. نمونه‌های مشخص این نفوذ واگذاری پروژه‌هایی مانند توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به قرارگاه خاتم‌الانبیا بدون انجام مناقصه شفاف شامل می‌شود. سپاه با استفاده از موقعیت خاص خود و دسترسی داشتن به منابع عظیم مالی و اعتبارات دولتی، شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته و پیمانکاران انحصاری ایجاد کرده است. این شبکه فرصت‌های اقتصادی را محدود کرده و عملاً اقتصاد ایران را به سیستمی رانتی و انحصاری تبدیل کرده است که در آن فقط نزدیکانِ قدرت حاکم به منابع اقتصادی دسترسی دارند.
در کنار دو نهاد بیت رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهبران مذهبی و امامان جمعه نیز در تقویت شبکه فساد نقشی مهم دارند. این رهبران مذهبی و امامان جمعه با مدیریت نهادهای وقفی و مذهبی مانند اوقاف و مساجد، به منابع مالی عظیمی دسترسی دارند که اغلب بدون نظارت شفاف یا پاسخگویی هزینه می‌شوند. امامان جمعه که نمایندگان رهبر در شهرهای مختلف هستند، علاوه بر ایفای نقش سیاسی، در مدیریت پروژه‌های اقتصادی و منابع مالی محلی نیز دخالت می‌کنند. نمونه‌های سوءِاستفاده مالی این رهبران مذهبی و امامان جمعه تصرف اراضی وقفی برای منافع شخصی یا هزینه‌کردِ منابع وقفی برای هدف‌های تجاری خصوصی را شامل می‌شود.
بازار سنتی ایران که زمانی یکی از ستون‌های مولد اقتصاد کشور بود، اکنون به بخشی از این شبکه فساد فراگیر تبدیل شده است. بزرگان بازار با داشتن روابط نزدیک با بیت رهبری و سپاه پاسداران از امتیازهایی ویژه مانند معافیت مالیاتی و دسترسی داشتن به ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند. این روابط باعث شده است که بازار به‌جای داشتن نقش مولد در اقتصاد، به ابزاری برای انباشت ثروت طبقه حاکم تبدیل شود. مافیای واردات و صادرات در بازار، به‌ویژه در عرصه‌‌هایی مانند واردات خودروهای لوکس و کالاهای اساسی، نشان‌دهنده عمق فساد اقتصادی در بازار است.
مجلس شورای اسلامی نیز که باید نقش نظارتی و قانون‌گذاری داشته باشد، درعمل به‌دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان و نفوذ نهادهای قدرت حاکمیتی، توانایی انجام وظیفه و نقش مستقل خود را ندارد. تأیید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان باعث شده است افرادی وابسته به نهادهای قدرت انتخاب شوند و عملاً هیچ اقدامی در جهت مقابله با فساد صورت نگیرد. بسیاری از قوانین تصویب‌شده در مجلس که به شفافیت یا انجام نظارت بیشتر مشروط می‌شوند توسط شورای نگهبان رد می‌شوند.
دولت در مقام قوه اجرایی نیز به ابزاری برای اجرای سیاست‌های نهادهای قدرتمند مانند سپاه و بیت رهبری تبدیل شده است. بسیاری از قراردادهای کلان اقتصادی بدون مناقصۀ شفاف به شرکت‌های وابسته به سپاه واگذار می‌شوند. فساد در سطح مدیران دولتی نیز رایج است و بسیاری از مدیران با استفاده از جایگاه خود، منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح میدهند.
قوه قضائیه که وظیفه نظارت و اجرای عدالت را بر عهده دارد خود یکی از عامل‌های اصلی تداوم فساد فراگیر است. این نهاد که رئیس آن مستقیماً توسط رهبر منصوب می‌شود، به‌جای مبارزه با جریان فساد در نهادهای قدرتمند اغلب از آن‌ها حمایت می‌کند. بسیاری از پرونده‌های فساد که به بیت رهبری، سپاه یا نهادهای مذهبی مرتبط هستند، مختومه اعلام می‌شوند یا اصلاً بررسی نمی‌شوند.
شورای نگهبان که وظیفه تطبیق قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد، با رد صلاحیت نامزدهای مستقل و منتقد، فضای رقابت آزاد را از بین برده است. این شورا از طریق نظارت استصوابی‌اش تنها افرادی را تأیید صلاحیت می‌کند که به نهادهای قدرت وابسته باشند.
مجلس خبرگان رهبری که به‌ظاهر وظیفه‌اش نظارت بر عملکرد رهبر و عزل او است، درعمل به‌دلیل وابستگی اعضایش به بیت رهبری هیچ‌گونه نظارت جدی‌ای بر نهاد رهبری اعمال نمی‌کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان را حل‌وفصل کند، به ابزاری برای تقویت نفوذ رهبر تبدیل شده است. بسیاری از قوانین پیشنهادی برای شفافیت مالی یا مقابله با فساد به‌دلیل مغایرت با “مصالح نظام” در این مجمع رد شده‌اند.
این شبکهٔ فسادِ شکل گرفته در جمهوری اسلامی ایران نتیجهٔ تعامل پیچیده و هماهنگ میان ساختارهای سیاسی، اقتصادی، و مذهبی کشور است که در طول زمان به سیستمی منسجم و نهادینه شده تبدیل گردیده است. این شبکه بر پایۀ نبودن شفافیت، متمرکز بودن قدرت، و سوءِاستفاده از ابزارهای مذهبی بنا شده و به‌گونه‌ای طراحی شده است که فساد فراگیر را به بخشی جدایی‌ناپذیر از ساختار حکومت تبدیل کرده است. در این ساختار، نهادهای کلیدی حکومتی نه تنها در مقابله با فساد نقشی ندارند، بلکه به بازیگران اصلی صحنهٔ آن و ادامه یافتن و دامنه‌دار شدنش تبدیل شده‌اند. بیت رهبری، سپاه پاسداران، رهبران مذهبی، امامان جمعه، بازار سنتی، و دیگر نهادهای اقتصادی و سیاسی هر یک در این سیستم فساد، نقش منحصربه‌فرد خودشان را دارند که در نهایت امر به تقویت چرخهٔ فساد منجر شده و می‌شود.
فساد در این شبکه از سطح‌های بالایی قدرت آغاز می‌شود، جایی که ازجمله بیت رهبری همچون مرکز اصلی اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند و با در اختیار داشتن منابع مالی عظیم و غیرشفاف امکان هرگونه نظارت یا پاسخگویی را غیرممکن ساخته است. سپاه پاسداران نیز با تبدیل‌شدن به یک امپراتوری اقتصادی، دسترسی داشتن به بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور فرصت‌های اقتصادی را به‌انحصار خود درآورده و فضا را برای تعامل دیگر بازیگران محدود کرده است. رهبران مذهبی و امامان جمعه از طریق مدیریت منابع وقفی و نفوذ معنوی‌شان بر فراگیر شدن شبکه فساد اثرگذاری‌ای مستقیم دارند. بازار سنتی که زمانی ستون اقتصاد مولد کشور بود اکنون به بستری برای انحصارطلبی و رانت‌خواری تبدیل شده است. این سیستم به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هر نهاد در تعامل با دیگر نهادها نه تنها از فساد بهره‌برداری می‌کند، بلکه به‌دنبال آن به تقویت آن نیز کمک می‌کند.
یکی از ویژگی‌های اساسی شبکه فساد، حذف نظارت مستقل و مؤثر است. نهادهایی که در ظاهر وظیفه نظارت و مقابله با فساد را بر عهده دارند، مانند قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، یا تحت کنترل مستقیم مراکز قدرت هستند یا خود بخشی از این سیستم فساد هستند. نبودنِ شفافیت و قوانین مشخص، به نهادهای قدرتمند اجازه داده است بدون موظف بودن به هیچ‌گونه پاسخگویی، منابع عمومی را در جهت منافع خویش هزینه کنند. این ترکیب پیچیده از عامل‌های فسادوَرز، چرخه‌ای خویش‌تقویت‌کننده ایجاد کرده است که در آن از بین رفتن فساد نه‌فقط غیرممکن است، بلکه به‌صورتی سیستماتیک گسترش هم می‌یابد و در تمام سطح‌های حکومتی و اقتصادی نهادینه می‌شود.
۲ .برجسته‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران
برای روشن ساختن ابعاد فساد در ایران فهرستی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اختلاس و سوءِاستفاده مالی در اینجا ارائه شده است. این پرونده‌ها نشان میدهند رژیم حاکم و شخصیت‌های بانفوذ آن مستقیم یا غیرمستقیم در این تخلفات دخیل بوده‌اند.
- پرونده اختلاس در “شرکت ملی پتروشیمی” در سال ۱۳۹۸ یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های فساد مالی در تاریخ معاصر ایران است که گستردگی ابعادش نقص‌های عمیق در نظام نظارت مالی و قضایی کشور را به‌وضوح نشان میدهند. در این پرونده مبلغ هنگفت ۶٫۶ میلیارد یورو از دارایی‌های این شرکت را، شرکتی که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای صنعتی و اقتصادی کشور است، مدیران ارشد این شرکت اختلاس کردند. این اختلاس نه تنها به زیان‌های سنگین اقتصادی برای کشور منجر شد، بلکه بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای کلیدی را نیز تشدید کرد. مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا یکی از چهره‌های کلیدی این ماجرا و یکی از متهمان اصلی این اختلاس پس از انجام این فساد بزرگ توانست از ایران فرار کند و به کانادا پناه ببرد. این امر خود گواهی است بر ضعف ساختاری در جلوگیری از فرار متهمان اصلی فساد و نبودِ نظامی مؤثر به‌منظور بازخواست و پیگیری قضایی در چنین پرونده‌هایی. نکته قابل توجه این است که اختلاس یادشده در شرایطی رخ داد که بسیاری از مردم ایران با مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی‌ای روزافزون دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این فساد گسترده با اتکا به روابط نزدیک متهمان اختلاس با نهادهای قدرت و سوءِاستفاده از خلأهای نظارتی و وجود نداشتن هیچ‌گونه کنترلی مؤثر بر نحوهٔ مدیریت دارایی‌های این شرکت انجام شد. فرار مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا به کانادا علاوه بر ایجاد چالش‌های دیپلماتیک در بازگرداندنش به کشور، این سؤال مهم را نیز مطرح کرد که متهمی به اختلاس در چنین سطحی چگونه توانسته است با چنین سهولتی از کشور خارج شود. این پرونده نشان میدهد ساختارهای نظارتی و قضایی کشور به‌ویژه در حوزه صنایع کلیدی و بزرگ نه تنها در جلوگیری از فساد ناکارآمد هستند، بلکه گاهی مستقیم یا غیرمستقیم در استتار یا تسهیل انجام این جرایم نقش دارند. این فساد نه تنها منابع عظیم مالی کشور را از بین برد، بلکه وجههٔ بین‌المللی ایران در عرصهٔ مدیریت صنعتی و مالی را به‌طور عمیق مخدوش ساخت و بار دیگر اقدام به اصلاحات بنیادین در نظام حکومتی و اقتصادی کشور را به‌طور جدی ضروری کرد.
- رسوایی “چای دِبش” در سال ۱۴۰۲ شامل اختلاسی بیش از ۳٫۳۷ میلیارد دلار ارز دولتی بود که به بهانه واردات چای و تجهیزاتش تخصیص یافته بود. در این فساد، چندین نفر از مدیران ارشد “شرکت چای دبش” و افراد مرتبط با این نهاد با استفاده از اسنادی جعلی و روابطی نزدیک با برخی از مقام‌های دولتی و سیاسی این ارز [۳٫۳۷ میلیارد دلار] را به‌جای واردات کالاهای اساسی به دارایی‌های شخصی و حساب‌های خارجی‌شان تبدیل کردند. این فساد به‌شکل سازمان‌یافته انجام شد و شبکه‌ای از افراد نزدیک به نهادهای قدرت از جمله برخی مدیران مرتبط با وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی در این اختلاس نقش داشتند.
در سایه‌های نبود شفافیت در عرصهٔ تخصیص و مصرف ارز دولتی و نظارت ناکارآمد بر عملکرد شرکت‌های وارداتی این اختلاس انجام شد. ارتباطات نزدیک مدیران شرکت با برخی چهره‌های سیاسی حکومتی باعث شده بود که این شرکت ارزهای دولتی‌ای کلان را بدون بررسی‌هایی دقیق بتواند دریافت کند. این پرونده نمونه‌ای از فساد سازمان‌یافته و بهره‌برداری از خلأهای قانونی و نظارتی برای انتقال منابع عمومی به‌نفع شبکه‌های رانتی است.
- پروندۀ بابک زنجانی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فسادهای مالی تاریخ ایران شامل اختلاسی ۲٫۸ میلیارد دلاری از درآمدهای نفتی کشور بود. زنجانی، به‌عنوان تاجر و کارگزاری بانفوذ، با استفاده از روابط نزدیک با مقام‌های سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از خلأهای نظارتی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به حساب‌های خارجی‌اش منتقل کرد و از بازگرداندن‌شان به سیستم مالی ایران خودداری کرد. این فساد در دوره‌ای رخ داد که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار داشت و زنجانی با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌های کاغذی و حساب‌های بانکی در خارج از کشور به دُور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد، اما هم‌زمان بخشی عظیم از این دارایی‌ها را برای خودش برداشت. هرچند زنجانی در سال ۱۳۹۲ دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما به‌دلیل بازنگرداندن کامل اموال و به‌منظور شناساندن دیگر افراد و شبکه‌های مرتبط با پرونده‌اش اجرای حکم اعدام او معوق شد. این پرونده عمق روابط رانتی و نفوذ افراد پرقدرت در سیستم‌های کلیدی کشور را نشان میدهد. زنجانی با حمایت برخی مقام‌های دولتی وقت- از جمله در وزارت نفت و بانک مرکزی- توانست بدون نظارت مؤثر چنین فسادی را مرتکب شود. نبودنِ شفافیت در مدیریت این پرونده هم، بازگرداندن دارایی‌های کشور را همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
- پروندهٔ رسوایی “بانکی سال ۱۳۹۰” که اختلاسی ۲٫۶ میلیارد دلاری از طریق ارائه اسناد جعلی برای دریافت تسهیلات بانکی را شامل می‌شد، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران بود. مه‌آفرید امیرخسروی، یکی از بزرگ‌ترین فعالان اقتصادی وقت و متهم اصلی پرونده، با همراهی شبکه‌ای از مدیران بانکی و افراد مرتبط با نهادهای مالی کشور این فساد را مرتکب شد. امیرخسروی با ارائه ضمانت‌نامه‌ها و مدارک جعلی تسهیلات مالی‌ای کلان از بانک‌های مختلف دریافت کرد و این وجوه کلان را به‌جای سرمایه‌گذاری در مسیر تولید به دارایی‌های شخصی‌اش تبدیل کرد و آن‌ها را به انتقال سرمایه به خارج از کشور اختصاص داد. مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۱ دستگیر و در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، اما پرونده همچنان به‌دلیل نقش دیگر افراد دخیل در این فساد از جمله برخی مدیران بانکی و روابط احتمالی‌ای با شخصیت‌های سیاسی که در ارتکاب این فساد مؤثر بودند همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. این فساد نشان داد ترکیب روابط رانتی، نبود نظارت مؤثر بر بانک‌ها، و ضعف در سیستم قضایی، چگونه امکان سوءِاستفاده از منابع کلان مالی را فراهم می‌کند. به‌رغم اعدام امیرخسروی بسیاری از اموال اختلاس‌شده بازگردانده نشدند و ابعاد کامل این شبکه فساد هرگز به‌طورکامل شفاف و روشن نشد.
- “بنیاد مستضعفان” یکی از بحث‌برانگیزترین موارد فساد مالی در ایران است. این بنیاد یکی از ثروتمندترین نهادهای فعال کشور است و صاحب دارایی‌هایی عظیم و گوناگون مانند املاک مصادره‌شدۀ پس از انقلاب، صنایع مختلف، و شرکت‌های بزرگ است. همان‌گونه که اشاره شد ارزش دارایی‌های این بنیاد در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۵ میلیارد دلار برآورد شد. اتهام‌هایی متعدد مبنی بر سوءِاستفاده‌های مالی و مدیریت نادرست علیه مدیران ارشد این بنیاد مطرح شده‌اند، اما به‌دلیل نبود شفافیت و نظارت مستقل جزئیات دقیق ارقام اختلاس و مشخصات افراد دخیل در این پرونده هرگز به‌طورکامل فاش نشده‌اند. این مسئله ضعف نظارت بر نهادی را نشان میدهد که تحت نظارت مستقیم مقام رهبری فعالیت می‌کند و از شفافیت مالی و پاسخگویی عمومی مستثنیٰ است. افشا نشدن دقیق موارد اشاره شده، شناسایی و پیگیری قضایی افراد مسئول در جریان ارتکاب فساد را دشوار کرده است.
- پروندهٔ فساد “بانک ملی در سال ۱۳۹۰” که اختلاس میلیاردها دلار از دارایی‌های عمومی توسط محمودرضا خاوری، مدیرعامل وقت بانک ملی، را دربر داشت یکی از جنجالی‌ترین فسادهای مالی ایران بود. خاوری، با استفاده از مقامش و همکاری با شبکه‌ای از مدیران و افراد نزدیک به مراکز قدرت، تسهیلات مالی‌ای کلان به شرکت‌هایی صوری و به افراد وابسته به رژیم ارائه می‌کرد و این مبالغ کلان هرگز به سیستم بانکی بازنگشت. این فساد که بخشی از رسوایی‌ای بزرگ‌تر اختلاسی ۳ هزار میلیارد تومانی نیز است به اعتبار نظام بانکی ایران ضربه‌ای سنگین وارد کرد. خاوری پس از افشای این فساد، به‌سرعت از ایران فرار کرد و در کانادا اقامت گزید. با وجود تلاش‌های قضایی و صدور حکم غیابی، بازگرداندن او به ایران و پیگیری به‌منظور بازگرداندن اموال اختلاس‌شده به‌دلیل همکاری نکردن دولت کانادا و خلأهای حقوقی بین‌المللی تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است. این پرونده علاوه بر نشان‌دادن ضعف نظارت بر مدیران بانکی، ارتباط نزدیک میان افراد دخیل در فساد و برخی مقام‌های سیاسی وقت را نیز آشکار کرد. همچنان بسیاری از جزئیات مربوط به شبکه دخیل در این فساد هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
- پرونده رسوایی بزرگ مالی “بانک صادرات در سال ۱۳۹۰” بخشی از رسوایی بزرگ مالی ۲٫۶ میلیارد دلاری بود که ضعف نظارت و سوءِمدیریت در سیستم بانکی ایران را به‌طورجدی آشکار کرد. این بانک که یکی از بزرگ‌ترین مؤسسه‌های مالی کشور شناخته می‌شود با دادن تسهیلات مالی‌ای کلان به شرکت‌های مرتبط با مه‌آفرید امیرخسروی و دیگر متهمان اصلی خود این پرونده، در این فساد نقشی کلیدی داشت. بانک بدون بررسی‌های دقیق مالی و بر اساس اسناد جعلی ارائه شده، به شرکت‌هایی تسهیلات مالی داد که وجود خارجی نداشتند یا صرفاً به‌منظور استتار جریان اختلاس عمل می‌کردند. مدیران و کارکنان مرتبط با جریان فساد در این بانک به‌دلیل نظارت ضعیف و شاید همدستی با شبکه فساد از انجام سوءِاستفاده‌های مالی نتوانستند جلوگیری کنند. این پرونده به‌وضوح نشان داد که ضعف در سازوکارهای نظارتی همراه با نبود شفافیت در فرآیند دادن تسهیلات مالی چگونه می‌توانند زمینه‌ساز اختلاس‌های گسترده شوند. باوجود محاکمه برخی از افراد دخیل در اختلاس هنوز ابعاد کامل نقش بانک صادرات در این رسوایی همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و بازگشت اموال اختلاس‌شده نیز هنوز به‌طورکامل تحقق نیافته است.
- پرونده “سکوی نفتی مفقود شده در سال ۱۳۹۱” حاوی یکی از نمونه‌های کم‌نظیر سوءِاستفاده مالی در صنعت نفت ایران است که ابعاد فسادی گسترده در مدیریت پروژه‌های کلان را نشان میدهد. در این پرونده، سکوی نفتی “GSP Fortuna” به‌ارزش ۸۷ میلیون دلار توسط نهادهای مرتبط با صنعت نفت خریداری شد، اما این سکو هرگز به ایران تحویل داده نشد. بررسی‌های بعدی نشان داد که فرآیند خرید بدون نظارت کافی و با دخالت داشتن شبکه‌ای از افراد وابسته به مراکز قدرت در آن انجام شده است. به‌دلیل نبود شفافیت در معامله‌های بین‌المللی و نظارت ضعیف بر قراردادهای نفتی چنین فسادی انجام شده است. افراد دخیل در فساد در این پرونده که مدیران ارشد برخی شرکت‌های دولتی و واسطه‌های خارجی را در بر می‌گرفت با سوءِاستفاده کردن از منابع مالی کشور سکوی نفتی را خریداری کردند اما پول آن را به کانال‌هایی غیرقانونی منتقل کردند. این پرونده که تا کنون جزئیاتی دقیق از افراد دخیل در آن افشا نشده است نمونه‌ای از فساد سیستماتیک در پروژه‌های کلان نفتی است، فساد سیستماتیکی که به‌دلیل روابط رانتی و ضعف نظارت، منابع کشور را هدر میدهد. تلاش‌ها برای پیگیری حقوقی و بازگرداندن مبلغ ازدست‌رفته تا کنون به نتیجه‌ای مشخص نرسیده است.
این پرونده‌ها تنها بخشی کوچک از تصویر بزرگ فساد مالی در ایران را نمایان می‌کنند. بسیاری از پرونده‌های دیگر که احتمالاً مهم‌تر و پردامنه‌ه‌تر هستند به‌دلیل کنترل شدید رژیم بر رسانه‌ها و نهادهای نظارتی هنوز افشا نشده‌اند. این فساد ساختاری یکی از عمده‌ترین مانع‌های توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور است.
۳. پیامدهای فساد در جامعه
فساد در ایران یکی از اصلی‌ترین مانع‌های پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. عمق و گسترهٔ تأثیرهای این پدیده بر ساختار جامعه به‌گونه‌ای است که نه تنها مانع توسعه شده و می‌شوند، بلکه نابرابری‌ها را نیز تشدید کرده و بنای اعتماد عمومی را فروپاشانده‌اند. تشدید نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از مهم‌ترین پیامدهای فساد است. بخش عمده‌ای از ثروت کشور در اختیار درصدی بسیار اندک‌شمار که از طریق داشتن روابطی نزدیک با نهادهای حکومتی توانسته‌اند زمام قدرت اقتصادی کشور را در دست بگیرند، قرار گرفته است. برای نمونه طبق گزارش‌ها، در سال ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد از جمعیت کشور بیش از ۸۰ درصد از منابع مالی و اقتصادی را کنترل می‌کردند. این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کردند و بسیاری حتی از تأمین نیازهای اولیه زندگی‌شان ناتوان بودند. این تمرکز شدید منابع در دست درصدی اندک‌شمار نه فقط فاصله طبقاتی بین فقر و غنا را بیشتر کرده، بلکه اکثریت قریب‌به‌اتفاق جامعه را از به‌دست آوردن فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی‌ای ضروری محروم کرده است.
فساد همچنین مانعی جدی بر سر راه پیشرفت کشور است. منابع مالی‌ای که می‌توانسته‌اند برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود نظام آموزشی، ارتقای خدمات بهداشتی، و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند، توسط شبکه‌های فاسد جذب شده و برای منافع شخصی هزینه می‌شوند. برای مثال، در پروژه‌های مربوط به زیرساخت‌های شهری میلیاردها دلاری که صرف تأمین مسکن یا حمل‌ونقل عمومی باید می‌شد در پروژه‌های تجاری‌ای لوکس صرف شد، پروژه‌هایی که قشری کم‌شمار فقط از آن‌ها می‌توانند بهره‌مند شوند. این مسئله باعث شده است که پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی به شدت کند یا کلاً متوقف شود. فساد سیستماتیک همچنین شدت پیدا کردن احساس بی‌عدالتی و محرومیت اجتماعی را در بین مردم باعث شده است. بسیاری از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی فقط در اختیار افرادی قرار می‌گیرند که با نهادهای قدرت در ارتباط هستند. برای مثال، در بخش واردات کالاهای اساسی، میلیاردها دلار ارز دولتی به شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی اختصاص یافت، اما حتا با این وجود، به‌جای وارد کردن کالاهای ضروری، این ارزها صرف واردات کالاهای لوکس شد. این وضعیت نه تنها بی‌عدالتی اقتصادی را دامنه‌دار کرد، بلکه فشاری مضاعف بر قشرهای کم‌درآمد و ضعیف بهلحاظ مالی در جامعه وارد آورد. این فشار مضاعف به‌دلیل تورم ناشی از این بی‌عدالتی اقتصادی است که بر اثر آن قشرهای کم‌درآمد و ضعیف بهلحاظ مالی قدرت خریدشان را از دست داده‌اند.
یکی دیگر از پیامدهای مهم فساد از دست رفتن فرصت‌های پیشرفت و نوآوری در جامعه است. سیستم رانتی و فسادزا کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را که توان رقابت با شرکت‌های وابسته به نهادهای حکومتی را ندارند به حاشیه رانده است. این روند باعث شده که انگیزه برای تلاش و نوآوری در جامعه کاهش یابد و افراد به جای کارآفرینی یا خلاقیت به دنبال یافتن راه‌های غیرشفاف به‌خاطر دست یافتن به منابع اقتصادی باشند.
فروپاشی بنای اعتماد عمومی نیز یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر فساد است. مردم به نهادهای حکومتی و مذهبی درمقام نمایندگانی که نگهبان منافع مردم‌شان باشند دیگر اعتمادی ندارند. این بی‌اعتمادی زمانی شدت می‌یابد که پرونده‌های بزرگ فساد در بیت رهبری، بنیادهای مذهبی، و بازار افشا می‌شود و هیچ‌گونه برخوردی جدی با متخلفان صورت نمی‌گیرد. برای مثال، در پروندۀ مربوط به سوءِاستفاده از درآمدهای زیارتی در مشهد، مردم مشاهده کردند که منابع مالی‌ای که باید صرف خدمات عمومی شود، به صورت غیرشفاف در پروژه‌های شخصی و تجاری سرمایه‌گذاری شده است. این وضعیت حس ناامیدی و بی‌اعتمادی به ساختارهای حکومتی را در میان مردم افزایش داده است.
در نهایت، فساد به گسترش یأس اجتماعی و مانع‌تراشی در مسیر توسعۀ انسانی منجر شده است. جامعه‌ای که در آن فساد نهادینه شود، ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی در سایه قرار می‌گیرند. ”موفقیت مالی“ افرادی که نه از طریق تلاش یا دانش‌شان بلکه از طریق روابط و سوءِاستفاده از روابط به ثروت و قدرت دست می‌یابند، منجر به سرخوردگی اجتماعی می‌شود. این مسئله نه تنها به‌تدریج انسجام اجتماعی را از بین می‌برد بلکه آیندۀ کشور را نیز تهدید می‌کند. درمجموع، فساد در ایران به‌منزلهٔ مانعی ساختاری است که نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشته و شکاف میان مردم و نهادهای حاکم را عمیق‌تر کرده است. برای مقابله با این وضعیت، ایجاد شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات بنیادی ضروری است.
۴. راهکارها
برای مبارزه با فساد عمیق و سیستماتیکی که جامعه ایران را فرا گرفته است تنها به اصلاحاتی سطحی یا اقدام‌هایی نمادین نمی‌توان دل بست. ریشه این فساد در ساختار سیاسی موجود است که قدرت را به‌طورمتمرکز و انحصاری در دست گروهی کوچک قرار داده که از دین همچون ابزاری برای توجیه سیاست‌های فاسد و انحصارطلبانه‌شان استفاده می‌کنند. تا زمانی که این ساختار تغییر نکند و رژیمی دموکراتیک و مبتنی بر ارادۀ مردم (“مردمی”) جایگزین نشود، فساد همچنان به عنوان بخشی جدا‌ناپذیر از این ساختار سیاسی باقی خواهد ماند.
رژیم فعلی با ترکیب قدرت مذهبی و سیاسی از هرگونه نظارت مستقل یا پاسخگویی واقعی مانع شده است. این تمرکز قدرت در بیت رهبری، سپاه پاسداران، و نهادهای وابسته به آن‌ها، فضای لازم برای سوءِاستفاده کردن از منابع عمومی را فراهم کرده است. از سوی دیگر، بازار سنتی، که بهلحاظ سنت تاریخی‌اش نقشی سازنده در اقتصاد ایران می‌توانست داشته باشد، به‌دلیل نزدیکی به نهادهای قدرت به ابزار انحصار و رانت تبدیل شده است. این ساختار نه‌تنها عدالت اجتماعی را نابود کرده، بلکه مانع پیشرفت کشور در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. ثروت و منابع ملی که برای توسعه زیرساخت‌ها، بهبود زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی می‌توانست مورد استفاده قرار گیرد، در دست عده‌ای محدود انباشته شده و در راه حفظ و افزایش منافع شخصی‌شان صرف می‌شود.
تغییر این وضعیت تنها از طریق ایجاد نظام سیاسی‌ای جدید ممکن است، نظامی که بر اصول دموکراسی، برقرار کردن عدالت اجتماعی، و پاسخگو بودن به مردم مبتنی باشد. نظامی که در آن قدرت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه به نمایندگان واقعی مردم منتقل شود، و نهادهای نظارتی‌ای قوی بر عملکرد همۀ ارکان حکومتی بتوانند نظارت کنند. نظام “مردمی”ای که در آن همه شهروندان بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب یا طبقه اجتماعی‌شان در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشند می‌تواند به فساد پایان دهد و پیش‌زمینهٔ لازم برای پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کند. بنابراین مبارزه با فساد با مبارزه برای تغییر رژیم فعلی باید همراه باشد. این مبارزه باید با بالا بردن آگاهی عمومی، تقویت اتحاد میان قشرهای مختلف جامعه، و استفاده از ابزارهای دموکراتیک همراه باشد. هرچند ممکن است این مسیر طولانی و دشوار باشد، اما تاریخ نشان داده است که قدرت مردم زمانی که متحد و آگاه باشند هر نظام فاسدی را می‌تواند به چالش کشد و تغییرهایی بنیادی به‌وجود آورد.
باید امیدوار بود. رژیم‌های فاسد به‌ذات ناپایدارند، زیرا پایه‌هایشان بر بی‌عدالتی و نارضایتی عمومی قرار گرفته است. بالا رفتن آگاهی مردم و پیوستن نسل‌های جوان به صف‌های مبارزه برای تغییر، آینده‌ای روشن‌تر را نوید میدهد. باید باور داشت که تلاش‌های جمعی برای ایجاد ایرانی آزاد، دموکراتیک، و مردمی نتیجه خواهد داد. این وظیفه تاریخی همه ایرانیان است که برای پایان دادن به این فساد و ساختن آینده‌ای بهتر، با اتحاد و همبستگی به مبارزه‌شان ادامه دهند.
***
به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال سوم، شمارۀ ۱۰، آذر ۱۴۰۳
