به سوی آینده

نگاهی به جزوۀ تحقیقی اَبَرامپریالیسم: یک مرحلۀ جدید خطرناک و در حال سقوط

 بهزاد نوید

 

جزوۀ ۱۸۶صفحه‌ای حاضر نتیجۀ تحقیقِ بیش از یک سال جمعی از محققان سوسیالیست است و داده‌ها و اسناد آن توسط نهاد پژوهش‌های اجتماعی و ”بینش جهانی جنوب“ تهیه و از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه که به نادرست بودن تئوری “پایان تاریخ” فوکویاما می‌پردازد؛
  • بخش اول که به بلوک نظامی درحال گسترش “شمال جهانی” به‌رهبری ایالات متحده می‌پردازد؛
  • بخش دوم که به روند تکامل امپریالیسم می پردازد؛
  • بخش سوم که به تعریف جهان اختصاص دارد و دربارهٔ تقسیم‌بندی‌ها زیر عنوان‌های: “شمال جهانی” و “جنوب جهانی” توضیح می‌دهد؛
  • بخش چهارم با عنوان: “غرب رو به زوال”، دربارهٔ فرسایشِ هژمونی اقتصادی و سیاسی ایالات متحده توضیح می‌دهد؛
  • بخش پنجم با عنوان: “تغییرات در نظم جهانی به سهم بالاتر ”جنوب جهانی” در تولید ناخالص در مقیاس جهانی می‌پردازد و سپس در مورد استراتژی ایالات متحده برای محدود کردن رشد اقتصادی و نفوذ جمهوری خلق چین توضیح می‌دهد و در پایان این بخش به عملکرد “شمال جهانی” در سوق دادن جهان به سمت جنگ پرداخته می‌شود.
  • در بخش پایانی که به نتیجه‌گیری می‌پردازد در مورد نظم اقتصادی و سیاسی جهانی معتبر بدیل توضیح داده می‌شود.

 

نگارندهٔ این سطرها قصد دارد در این نوشتار بخش‌های دوم و سوم جزوهٔ مورد اشاره را نقد و بررسی کند.

 

بخش دومِ جزوۀ تحقیقی “اَبَرامپریالیسم: یک مرحلهٔ جدید خطرناک و در حال سقوط”

در ابتدای این بخش توضیح داده می‌شود امپریالیسم آمریکا بعد از فروریزی سوسیالیسم واقعاً موجود چطور تلاش کرد نظم جهانی تک‌قطبی خودساخته‌اش را ایجاد کند منتها با مقاومت دولت‌هایی که “دولت‌های سرکش” آن‌ها را می‌نامید عملاً امکان ایجاد این نظم جهانی تک‌قطبی برای آمریکا میسر نشد. این بخش در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دیگر قدرت‌های امپریالیستی در مسائل اساسی با ایالات متحده در تضاد هستند یا منافع خود را تابع منافع ایالات متحده خواهند کرد؟ و بعد پاسخ می‌دهد امروز واقعیت‌ها نشان می‌دهند تفاوت بین امپریالیست‌ها دیگر استراتژیک نیست و در واقع امپریالیسم وارد مرحلۀ جدیدی شده است که آن را “اَبَرامپریالیسم” می‌نامد. در ادامه تأکید می‌گردد که منافع سیاسی و نظامی امپریالیست‌ها در اولویت قرار گرفته است و در مقابل این اولویت‌ها، زیان‌های اقتصادی کوتاه مدت پذیرفتنی است.  همچنین در این بخش از مقاله ادعا می‌شود منافع سرمایه‌داران یا گروه‌های فردی در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد.

 

“مقاله”- منظور بخش دوم جزوۀ تحقیقی- به‌درستی مطرح می‌کند که هژمونی دلار آمریکا، مالی‌سازی و توانایی فناوری به سرمایهٔ مالی این امکان را می‌دهد تا  در معامله‌هایی تریلیون‌ها دلار در عرض چند میلی‌ثانیه جابه‌جا شوند، و این در واقع سازوکار (مکانیسم) انباشت سرمایه‌داری و مالکیت آن را تغییر داده است. “مقاله” سپس می‌گوید سرمایه‌داران اروپایی و ژاپنی سرمایه‌شان را در همان ساختارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که برادران طبقاتی‌شان در ایالات متحده سرمایه گذاری می‌کنند، البته تحت کنترل سرمایهٔ آمریکایی.

ایالات متحده بر اساس ظهور نسلی جدید از رسانه‌های اجتماعی‌ای پیشرفته و پخش ویدئو و تحت کنترل کامل انحصارهای ایالات متحده، انحصارهایی که همه‌شان به‌صراحت در مجتمع دیجیتال صنعتی نظامی ایالات متحده ادغام شده اند، زیرساخت گستردهٔ “قدرت نرم” خود را افزایش داده است. در تائید این مسئله می‌توان بحثی را که اخیراً در ارتباط با شبکۀ “متا” (متعلق به زاکربرگ صاحب فیس‌بوک) در این مورد که به تائید شدنِ منبع و اصلِ یک خبر نیازی نیست و هر خبری را می‌شود بدون راستی آزمایی منتشر کرد، به‌عنوان نمونه پیش کشید.

“مقاله” می‌افزاید بنا به همین دلیل‌ها، اکنون تضادها بین کشورهای امپریالیستی غیرخصمانه و ثانویه است و تأکید می‌کند آلمان، ژاپن، فرانسه، و تمام قدرت‌های امپریالیستی دیگر باید منافع کوتاه‌مدت و میان‌مدت‌شان را تابع منافع اساسی ایالات متحده کنند و ادعا می‌کند امپریالیست‌ها مسائل‌شان را در ناتو+ (ناتوپلاس) هماهنگ می‌کنند. “مقاله” در ادامه توضیح می‌دهد سیاست رسمی بیان شده از سوی این کشورها این است که سیاست راهبردی‌شان (استراتژی‌شان) در مورد چین کاهش دادن ریسک است. با این حال، برای مثال روند اجرای سیاست‌هایی که به‌منظور منزوی کردن چین ضروری‌اند را مقام‌های مجلس ملی (بوندستاگ) آلمان رهبری می‌کنند، اگرچه این امر برای تولیدکنندگان آلمانی مستلزم از دست دادن قابل‌توجه بازار است. به‌نظر نگارنده در این مورد به توضیح بیشتر نیاز است.

نظریهٔ “امپریالیسم” لنین هم “سیاسی-نظامی” و هم “اقتصادی” است. لنین در فصل هفتم کتاب “امپریالیسم- بالاترین مرحلهٔ سرمایه‌داری” پنج ویژگی نظام امپریالیستی را مشخص می‌کند. چهار ویژگی اقتصادی هستند: نقش تعیین کنندهٔ سرمایهٔ انحصاری، ادغام سرمایهٔ مالی و صنعتی، صادرات سرمایه، و بین‌المللی شدن سرمایهٔ انحصاری. یک ویژگی هم سیاسی-نظامی است: تقسیم جهان بین بزرگ‌ترین قدرت‌های سرمایه‌داری.

لنین به این ویژگی‌ها وزن خاصی نمی‌دهد، زیرا این ویژگی‌ها در کنار هم، جهت توضیح امپریالیسم در حکم  نظامی که اواخر قرن نوزدهم میلادی پدیدار می‌شود ضروری و کافی هستند. امپریالیسم از نظر لنین یک صحنه است و نه یک باشگاه. کسانی که ویژگیِ “سیاسی-نظامی” امپریالیسم را عمده می‌کنند در واقع امپریالیسم را از سرمایه‌داری جدا می‌کنند و برعکس کسانی که وجه “اقتصادی” امپریالیسم را عمده می‌کنند در واقع آن دسته از نظریه‌پردازان چپ‌اند که بر  تسلط سرمایهٔ جهانی تمرکز می‌کنند و اهمیت دولت-ملت را به حداقل می‌رسانند. بنابراین در توضیح امپریالیسم هر دو وجه یعنی وجه اقتصادی با وجه سیاسی-نظامی را در ترکیب با هم باید دید نه آن‌که یکی را عمده کرد و بر دیگری رجحان داد، کاری که در این “مقاله” صورت گرفته است. این نگاه مفهوم لنینیستی سرمایه‌داری انحصاری دولتی- فرآیند ادغام دولت و نفوذ و منافع سرمایه‌داری انحصاری که از طریق انبارهای فکری و مؤسسه‌های دادوستدی و بنگاهی (انترپرایزی [Enterprise]) که وجود دارند صورت می‌گیرد – را نادیده گرفته و به آن توجه نمی‌کند.

این نگاه را ما در سال‌های دهۀ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ (۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی) در بین برخی از “مارکسیست‌های غربی” از جمله “پل سوئیزی” و “پل باران” شاهد بودیم. من سعی خواهم کرد در انتهای این بخش با آوردن مثال‌هائی دراین‌باره بیشتر توضیح بدهم.  با این حال تاریخ، در مفهوم مارکسیستی، دیالکتیک تداوم و تغییر است. امپریالیسم نیز به همین دلیل ماهیتش پیچیده و ساختارش در حال تغییر است. تغییرات اصلی در ساختار امپریالیسم از زمان لنین- فراتر از استعمارزدایی و ظهور هژمونی ایالات متحده- همگی به توسعهٔ بیشتر سرمایۀ انحصاری مرتبط بود:

  • (۱) ظهور مجتمع نظامی‌صنعتی.
  • (۲) ظهور شرکت‌های چندملیتی (از جمله بانکداری چند‌ملیتی) و نفوذ روزافزون آن‌ها و
  • (۳) “در اولویت قرار گرفتن منافع صنایع نظامی‌چندملیتی در دستگاه‌های حکومتی کشورهای امپریالیستی”.

در مرحلۀ بعدی تغییرات ساختاری که در دوران جهانی شدن تولید (و امور مالی) – مرحله‌ای که همراه با نولیبرالیسم از دوران رکود اقتصادی اواسط سال‌های دههٔ ۱۹۷۰ / ۱۳۵۰ خورشیدی ظهور کرد و سپس با فروریزی اتحاد شوروی و بلوک سوسیالیستی و ادغام مجدد چین در سیستم جهانی سرمایه‌داری شتاب گرفت- سرمایه‌داری انحصاری‌ای تعمیم‌یافته‌تر ایجاد شده است. در این دوره نقش شرکت‌های چندملیتی را نمی‌توان از نقش پایگاه‌های نظامی کشورهای امپریالیستی خصوصاً ایالات متحده در سراسر کره زمین یا نیاز به کنترل نفت و سایر منابع استراتژیک جدا کرد. این واقعیت که سایر کشورهای بزرگ سرمایه‌داری همگی به هژمونی ایالات متحده ملحق شدند به این معنی نیست که رقابت بین سرمایه‌داری به‌طورکامل ناپدید شده است یا دوباره ظاهر نمی‌شود. در این مورد نیز در انتهای این بخش بیشتر توضیح داده خواهد شد.

در ادامۀ این بخش از “مقاله”، در مورد بیشتر شدن علاقهٔ کشورهای “جنوب جهانی” به پروژۀ “کمربند و جاده” و شرکت کردن بیشتر این کشورها در این پروژه و نیز درخواست برای پذیرفته شدن در “بریکس+” (بریکس‌پلاس) صحبت می‌شود که در نتیجهٔ آن افزایش یافتن سهم این بلوک اقتصادی (بریکس) در تولید ناخالص جهانی نسبت به کشورهای “گروه هفت”- (۳۵٫۶ در مقابل ۳۰٫۴) را به دنبال داشته است.

در نتیجه‌گیری این بخش نوشته شده است: “برای اولین بار در طول بیش از ۶۰۰ سال اکنون یک جایگزین معتبر اقتصادی و سیاسی برای تسلط یافتن اروپایی‌ها و کشورهای استعماری مسکن سفیدپوستان بر امور جهان وجود دارد. اول، گروه سوسیالیستی به‌رهبری چین است. دوم، امید رو به رشد برای استقرار حاکمیت ملی، نوسازی اقتصادی، و چندجانبه‌گرایی است که از جنوب جهانی پدیدار می‌شود.” بر این اساس “مقاله” مطرح می‌سازد که رهبران طبقۀ حاکم سیاسی ایالات متحده در مرکز امنیت جدید آمریکا- اندیشکدهٔ مستقر در واشنگتن و مرکز هوشمند دولت- ژئواستراتژی ایالات متحدۀ آمریکا را شکست روسیه و جمهوری خلق چین تعریف کرده‌اند.  در این راه باید “شمال جهانی” کنترل “اوراسیا” را به‌دست بگیرد. قصد امپریالیسم آمریکا کوچک کردن روسیه و چین است. برنامه، ایجاد کشورهای کوچک فرمانبرِ غرب، عاری از سلاح هسته‌ای، و غیرمستقل است. “مقاله” ادامه می‌دهد: همان‌طور که در شکل ۱۵ “مقاله” نشان داده شده است (نگاه کنید به تصویر  بالا)، چین، روسیه، کره شمالی، و ایران چهار قدرت هسته‌ای (یا هسته‌ایِ بالقوه) هستند که مرکز حمله خط مقدم امپریالیسم هستند. چین و روسیه دو هدف اصلی هستند، اولی به دلیل قدرت اقتصادی‌اش و دومی به دلیل زرادخانه هسته‌ای‌اش. سوریه، ونزوئلا، کوبا، و بلاروس نیز هدف‌های فوری امپریالیسم برای تغییر دادن رژیم‌هایشان هستند.

“مقاله” در ادامه به‌درستی می‌گوید جهان با لحظه‌ای بسیار سخت و خطرناک روبرو است. کشورهای “جنوب جهانی” بسیار متنوع و ناهمگن هستند، یک بلوک را تشکیل نمی‌دهند و از نظر ایدئولوژیک هم‌سو نیستند. آن‌ها مطمئناً هیچ اتحاد نظامی‌ای با یکدیگر ندارند. آنچه دارند تاریخی مشترک است.

“مقاله” در قسمت دوم این بخش- بخش دوم جزوۀ تحقیقی- به تاریخ نسل‌کُشی و نژادپرستی اردوگاه امپریالیسم می‌پردازد. در قسمت سوم و نهائی این بخش- بخش دوم جزوۀ تحقیقی- “مقاله” به تاریخچۀ سرمایه‌داری/ امپریالیسم و نیز تعریف “اَبَرامپریالیسم” می پردازد. در این قسمت با توضیح آن‌که اروپایی‌های استعمارگر با استفاده از نیروی دریائی‌شان چگونه در آغاز قرن پانزدهم میلادی (۱۴۱۵/۸۹۴ خورشیدی) به آفریقا وارد شدند و مردم آفریقا قربانی استعمار شدند و پس از آن استعمار قارۀ آمریکا دنبال شد که انباشت بیشتر سرمایۀ اروپائی از تجارت برده و کشتار میلیون‌ها انسان را باعث گردید. در دنبالۀ این مطلب در مورد نحوۀ قدرت گرفتن انگلیس و نیز شرایط بسیار ویژه‌ای که به ایالات متحده امکان داد بتواند پس از جنگ دوم جهانی رهبری بلامنازع بلوک امپریالیستی را عهده‌دار شود به نکته‌‌هایی بسیار درست می‌پردازد. “مقاله” در انتهای دورۀ پیش در مورد دست به‌دست شدن قدرت امپریالیستی توضیحی بسیار جامع ارائه می‌دهد. “مقاله” این‌گونه توضیح می‌دهد: “از زمان ظهور صنعت مدرن، نظام جهانی سرمایه‌داری شامل دو دورهٔ متوالی تسلط یک قدرت سرمایه‌داری واحد – ابتدا بریتانیا و سپس ایالات متحده- بوده است. از اواخر قرن هجدهم میلادی تا جنگ جهانی دوم، بریتانیا نیروی مسلط در امور مالی بین‌المللی بود. با این حال، زمانی که بریتانیا تبدیل‌پذیری پوند به طلا را کنار گذاشت و استاندارد طلا/پوند را در سال ۱۹۳۱/۱۳۱۰ پایان داد، این برتری مالی آشکارا از بین رفت. در واقع، تسلط ایالات متحده از جنگ جهانی اول آشکار بود و هژمونی ایالات متحده در سال ۱۹۴۵/۱۳۲۴ آغاز شد و اروپا (در آن سال) در حال فروپاشی بود. بنابراین، هستۀ اصلی نظام امپریالیستی چیزی است که آن را پروژۀ انگلیسی-آمریکایی می‌توان نامید.  اقتصاد ایالات متحده در سال‌های دهۀ ۱۸۷۰/۱۲۴۹ از بریتانیا پیشی گرفت، اما سرانۀ تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا قرن بیستم با بریتانیا برابری نکرد. تا سال ۱۹۱۳/۱۲۹۲، اقتصاد ایالات متحده از نظر تولید ناخالص داخلی دو برابر اقتصاد بریتانیا بود. با این حال تا سال ۱۹۴۵/۱۳۲۴ (سالی که اقتصاد آمریکا پنج برابر از اقتصاد بریتانیا بزرگ‌تر بود) بود که هژمونی ایالات متحده به‌طورکامل و رسمی برقرار شد. در آن زمان ایالات متحده بیش از نیمی از محصولات را در جهان تولید می کرد.”

“مقاله” پس از این توضیحات، شرایط نوشته شدن کتاب “امپریالیسم- بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری” به‌وسیلهٔ لنین را برمی‌شمارد و پنج ویژگی امپریالیسم را توضیح می‌دهد. در ادامۀ این بخش، چگونگی گسترده شدن اختلافات جهانی سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی اول که نهایتاً به جنگ جهانی دوم فرارویانده شد توضیح داده می‌شود. پس از آن نحوۀ سلطۀ دلار پس از جنگ جهانی دوم را “مقاله”  توضیح می‌دهد و تشکیل ناتو در سال ۱۹۴۹/۱۳۲۸ و دستورکار این پیمان را بیان می‌کند. “مقاله” به‌درستی تأکید می‌کند پیمان ناتو در واقع ابزاری مهم بود که امپریالیسم آمریکا به‌منظور سلطۀ نظامی بر سایر امپریالیست‌ها از آن در این سال‌ها استفاده کرده است. “مقاله” همچنین از طرح “مارشال” که در سال ۱۹۴۸/۱۳۲۷ برای کنترل اقتصادی اروپا و یکپارچگی آن و نیز از نشست “بیلدربرگ” به‌منظور کنترل سیاسی [اروپا] نام می‌برد و سپس به نحوۀ آغاز نولیبرالیسم می‌پردازد. از نقش “بانک جهانی” برای اعمال فشار به کشورهای “جنوب جهانی” جهت اعمال سیاست‌های ریاضتی بر اقتصادهای‌شان پرده بر‌می‌دارد و نحوۀ کنترل اقتصادی آن‌ها را توضیح می‌دهد. “مقاله” در این قسمت از این بخش به‌درستی تأکید می‌کند: “بانک جهانی به‌طورپیوسته سیاست‌های ریاضتی‌ای را دنبال کرد که فقر و فقیر شدن جنوب جهانی با میزان‌هایی زیاد از بدهی‌ها‌ را باعث شد. این بدهی‌ها تنها از طریق صادرات کالاهایی که شمال جهانی با دلار آمریکا پرداخت می کند، بازپرداخت‌شدنی است. برخلاف هر بانکی دیگر، بانک جهانی باید سیاست اقتصادی طلبکاران [اعتباردهندگان] خود را تنظیم کند، دولت را کوچک کند، و از ارزش پول محلی بکاهد تا برتری دلار آمریکا را تضمین کند. خصوصی‌سازی، کوچک کردن بخش دولتی، کنار گذاشتن نقش دولت در اقتصاد و جامعه (به‌ویژه در جنوب جهانی)، و افزایش غیرمعمول نیروی کار، از جمله سیاست‌های اصلی آنها بود.”

 

در قسمت بعدی این بخش، “مقاله” به فناوری (تکنولوژی) و “قدرت نرم” می‌پردازد. چکیدۀ این قسمت را در جملات زیر می‌توان خلاصه کرد: فناوری (تکنولوژی) برای مجتمع‌های نظامی‌صنعتی اهمیتی بسیار زیاد دارد.  “قدرت نرم” نیز امکان تبلیغات وسیع و زیر نظارت قرار دادن جهان خصوصاً جوانان جنوب جهانی را برای امپریالیسم به‌وجود می‌آورد. ازاین‌روی است که سرمایه‌داری در فناوری (تکنولوژی) و “قدرت نرم” سرمایه‌گذاری بسیار می‌کند.  این‌ها [“فناوری” و “قدرت نرم”] به امپریالیسم آمریکا در حفظ هژمونی‌اش کمکی شایان‌توجه می‌کند.

در قسمت بعدی مقاله در مورد ”سرمایۀ موهومی“ (قمارخانه ای) توضیح می‌دهد و در مورد افزایش نجومی ارزش کل اوراق مشتقۀ را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله رقم کل اوراق مشتقه در آخر ماه ژوئن ۱۴۰۲/۲۰۲۳ را ۷۱۵ تریلیون دلار ارزیابی می‌‌کند که در عرض شش ماه ۱۶ در صد افزایش داشته است. این رقم معادل بیش از چهار برابر تولید ناخالص داخلی جهانی می‌باشد.

“مقاله” در قسمت انتهایی بخش دوم به نکته‌هایی مهم اشاره دارد که از دل آن تعریف “اَبَرامپریالیسم” را بیرون می‌کشد. مهم‌ترین نتیجه‌گیریِ این قسمت این است که نخست، سرمایهٔ اروپایی و ژاپنی به‌دلیل به‌وجود آمدن تغییرهایی سریع در بازارهای سرمایه، “ملی‌زدایی” شدند. آن‌ها [سرمایهٔ اروپایی و ژاپنی] اکنون کاملاً یکپارچه، همراه با وابستگی، در مسائل اساسی‌شان تابع ایالات متحده هستند. دوم این‌که چین خودش را در مقام پروژه‌ای سوسیالیستی تثبیت کرد و امید غرب برای پدیدار شدن یک “گورباچف ​​چینی” جدید را کاملاً با شکست روبرو کرد. سوم هم تصمیم ایالات متحده به گستردن ناتو به اروپای شرقی و استفاده از اوکراین به‌عنوان نیروی نیابتی در مرکز عملیاتِ کنترلِ روسیه به درگیری نظامی‌ای مهم بین قدرت‌های هسته‌ای منجر شد. چهارم نیز این است که ایالات متحده به‌علت داشتن هژمونی‌ای نسبی اقتصادی و سیاسی به استفادهٔ گسترده از تحریم‌ها، قوانین، تعرفه‌ها، و تصرف ذخایر ارزی [متعلق به روسیه] شروع کرد و از جمله برای جلوگیری از پیشرفت فناورانهٔ (تکنولوژیکی) چین از [افزایش] تعرفه‌ها و تحریم استفاده کرد و تهاجم‌هایی تمام‌عیار به‌وسیلهٔ “قدرت نرم” به چین و مآلاً برپایی “جنگ سرد”ی جدید را هم آغاز کرد.

بخش‌هایی مشخص از طبقۀ حاکم ایالات متحده آشکارا از امکان استفاده از هژمونی نظامی حکومت‌شان برای محاصره کردن چین صحبت می‌کنند. از آنجایی که طبقۀ حاکم آمریکا روسیه را نیز “از دست داده‌اند”، حداقل با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، ایالات متحده بر برنامه‌ریزی‌ای به‌هدف تکمیل مأموریت تاریخی‌اش برای زیر سلطه درآوردن دولت‌های “اوراسیا” یک‌بار برای همیشه تمرکز می‌کند و اگر موفق شود این در نهایت به خلع‌سلاح هسته‌ای و تجزیۀ احتمالی روسیه و چین منجر خواهد شد. “مقاله” در انتهای این بخش به‌طورخلاصه این تغییرها را نشان دهندهٔ گذار به چیزی می‌داند که به بهترین وجه به‌عنوان مرحله‌ای جدید از امپریالیسم توصیف می‌شود یعنی ” اَبَرامپریالیسم”.

به‌نظر نگارنده، “مقاله” به‌درستی این خطر را برملا می‌کند که بخشی از هیئت حاکمۀ ایالات متحده امکان استفاده از نیروی نظامی و حتی هسته‌ای برای مقابله با برتری اقتصادی جمهوری خلق چین و روسیه را همچون آخرین حربه به‌صورتی جدی مورد بررسی قرار داده است. نگارنده، همان‌طور که در بالا توضیح داده شده است، با این نگاه که تفاوت بین امپریالیست‌ها دیگر راهبردی (استراتژیک) نیست و یا تأکید می‌شود که منافع سیاسی و نظامی امپریالیست‌ها در اولویت قرار گرفته است، موافق نیست. کافی است به اظهارات اخیر ترامپ در مورد کانادا و پیشنهادش به نخست‌وزیر کانادا- جاستین ترودو– به پیوستن کانادا همچون پنجاه‌ویکمین ایالتِ آمریکا و متحمل نشدن پرداخت تعرفه برای صادرات اشاره کرد. ترامپ فقط به کانادا بسنده نکرد. او خواهان خرید “گرینلند” از دانمارک نیز شد. این اظهارات ممکن است به شوخی و تمسخر گرفته شوند، ولی اشتهای سیری‌ناپذیر امپریالیسم آمریکا برای بازارگشائی و بلعیدن منابع کشورهای دیگر حتی شریکان امپریالیستی و نزدیکش را نشان می‌دهد. کانادا برای داشتن معادن غنی اورانیوم، لیتیوم، و گاز و نفت است که این چنین مورد علاقه و توجه هیئت حاکمۀ  آمریکا قرار گرفته است.

 

بخش سومِ جزوۀ تحقیقی “اَبَرامپریالیسم”

در این بخش “مقاله” به کشورهای تشکیل دهندۀ “شمال جهانی” و “جنوب جهانی” می‌پردازد. “مقاله” توضیح می‌دهد که ۴۹ کشور اردوگاهِ امپریالیستی به‌رهبری آمریکا  یعنی “شمال جهانی” را تشکیل می‌دهند. سپس این کشورها را در چهار حلقه تقسیم می‌کند. در مرکز، شش کشور امپریالیستی انگلوآمریکا و اسرائیل قرار دارند. در حلقۀ دوم نُه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، و دانمارک) قرار دارند. در حلقۀ سوم ژاپن و چهارده قدرت ضعیف‌تر امپریالیستی قرار داده شده‌اند. کشورهای اروپائی پرتغال، سویس، ایرلند، اتریش، یونان، فنلاند، لوگزامبورگ، قبرس، مالت، ایسلند، و کشورهایی کوچک مثل موناکو و لیختن‌اشتاین در این حلقه قرار دارند. حلقۀ چهارم به کشورهای اروپای شرقی تعلق دارد. (نگاه کنید به تصویر روبرو، شکل شمارۀ ۱۷ “جزوۀ تحقیقی“)

در قسمت “جنوب جهانی” مقاله در مورد ۱۴۵ کشور توضیح می‌دهد. این کشورها به شش دسته تقسیم شده‌اند.  مقاله گروه اول را کشورهای سوسیالیست مستقل معرفی می‌کند و کشورهای جمهوری خلق چین، ویتنام، ونزوئلا، لائوس، جمهوری دموکراتیک خلق کره، و کوبا را جزو این گروه قرار می‌دهد. این‌که بر چه اساسی ونزوئلا کشوری سوسیالیست نامیده می‌شود، به‌هیچ‌وجه دقیق و درست نیست. در این مورد مقاله این‌چنین توضیح می‌دهد: “در حالی که چین امروز چالش بزرگ اقتصادی و سیاسی برای هژمونی جهانی شمال است، کوبا و ونزوئلا نمایندهٔ خط مقدم مقاومت تاریخی و سوسیالیستی هستند. کوبا به مقابله با رنج ناشی از بیش از شش دهه تحریم اقتصادی و محاصرۀ ایالات متحده ادامه می‌دهد. کوبا و ونزوئلا که به‌شدت تحریم شده‌اند، به پنهان کردن پیگیری برنامه سوسیالیستی‌شان هیچ تلاشی نکرده‌اند.” در این مورد به‌نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی که دولت مادورو به‌رغم توصیۀ حزب کمونیست ونزوئلا دنبال ‌می‌کند به‌علت ضد آمریکائی بودن دولت مادورو و یا سیاست خصمانۀ امپریالیسم آمریکا نسبت به دولت ونزوئلا در این مقاله لحاظ نمی‌شود. در واقع سوسیالیست بودن نه بر  پایۀ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و کنترل وسائل تولید، بلکه بر اساس نزدیکی و دوری با امپریالیسم آمریکا سنجیده می‌شود. دقیقا به همین علت ما شاهد این هستیم که کشور ترکیه که از اعضای مؤثر ناتو است و در چهارچوب نقشۀ راهبردی  (استراتژیک) امپریالیسم آمریکا برای تغییر نقشه جغرافیای سیاسی خاورمیانه و تبدیل آن به خاورمیانهٔ بزرگ نقش آفرینی می‌کند در مقام یکی از کشورهای “جنوب جهانی” در این مقاله تقسیم‌بندی می‌شود. مقاله در مورد عربستان، هند، و بسیاری از کشورهای دیگر در نحوۀ تقسیم‌بندی کشورها به “شمال جهانی” یا “جنوب جهانی” نیز این نقص جدی را دارد. شکل ۲۳ “جزوۀ تحقیقی ” (ص ۱۶) گروه‌بندی‌ها و کشورهای هر گروه را در “جنوب جهانی” نمایش می‌دهد.

 

سخنِ آخر                                                                                                 ”

مقالۀ بررسی شده نکته‌هایی بسیار مهم دربر دارد که مهم‌ترین اولویت‌های پیشِ رویِ نیروهای پیشرو در جهان را بر اساس آن می‌توان مشخص کرد. بر اساس تغییراتی بسیار سریع که در چند ماهۀ اخیر خصوصاً در منطقۀ خاورمیانه شاهدیم و نیز انتخاب دوبارهٔ ترامپ به‌مقام رئیس‌جمهور آمریکا وظیفۀ نخست نیروهای پیشرو در جهان سازمان‌ دادن مبارزه برای صلح از طریق فعالیت گسترده بر علیه ناتو و دیگر سازمان‌ها و پیمان‌های نظامی امپریالیستی از جمله “آوکوس” است. فشار جهانی برای ایجاد تغییرات ساختاری در “سازمان ملل متحد” و سازمان‌های وابسته به آن به‌منظور داشتن نقشی قاطع در مقابله با جنگ افروزی، نسل‌کُشی، و نژادپرستی وظیفهٔ دیگر نیروهای پیشرو است که برای انجام آن‌ها باید برنامه‌ریزی کرد. واقعیت امر این است که تلاش‌ها برای ایجاد دنیایی چندقطبی یا حتا تبدیل شدن جمهوری خلق چین به قدرت اول اقتصادی جهان به‌هیچ‌وجه نتوانسته‌اند جایگاه از دست‌رفته اتحاد شوروی و بلوک سوسیالیستی را در مقابل تجاوزات امپریالیسم و یا حفظ صلح به‌دست آورند. برای همین نیز اصطلاح‌شناسی (ترمینولوژی)- شناخت اصطلاح‌ها یا معنا‌های حوزه‌ای خاص- “شمال جهانی” و یا “جنوب جهانی” و قرار دادن کشورهای مختلف در این گروه‌ها به‌هیچ‌وجه از آموزه‌های مارکسیستی  پیروی نمی‌کند.

تشکیلِ جبهۀ جهانی‌ای ضدامپریالیستی نمی‌تواند از سوی کشورهایی که با درپیش گرفتن سیاست‌های نولیبرالی‌ای که‌ خُرد شدن و از بین رفتن سرمایه‌داری ملی‌شان را باعث می‌گردند و جذب شدن در بازار جهانی سرمایه بر اساس دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را خواهان‌اند، امکان‌پذیر گردد.

 

بن‌مایه:

۱-

https://thetricontinental.org/wp-content/uploads/2024/01/BJ-20240129_Hyperimperialism-EN_v22_final_RGB.pdf

***

به نقل از «به سوی آینده» دورۀ دوم، سال سوم، شمارۀ ۱۰، آذر ۱۴۰۳

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا