گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
افزوده شدن هزینه‌های درمان برای زحمتکشان
بازتاب خبر افزایش قیمت داروها در چند هفته اخیر بازگو کننده خارج شدن این دسته از کالاهای مهم و حیاتی از دسترس کارگران و زحمتکشان، و دامن زدن به تضاد طبقاتی نمونه‌ای دیگر از شوک‌درمانی و جراحی اقتصادی مورد نظر رژیم است. مردم از داروهای تقویتی، ویتامین‌ها، مکمل‌ها، آمپول‌ها و همچنین آنتی‌بیوتیک‌ها به‌علت افزایش قیمت از خرید آن صرف‌نظر کرده و در حسرت دستیابی به آن‌ها تنها نظاره‌گر قفسه‌ها در درون داروخانه‌ها هستند. بسیاری از داروهای ساخت ایران و یا وارد شده از خارج به کالاهایی لوکس و نایاب تبدیل شده‌اند که تهیه کردن‌شان با قیمت‌های نجومی تنها در بازار سیاه امکان‌پذیر است. برای کارگران و زحمتکشان که دستمزد‌های زیر خط فقر دریافت می‌کنند تهیه حتا داروهای ساخت داخلی به معضلی عظیم تبدیل شده است.
بر اساس گزارش‌های ارائه شده تنها ده درصد مردم توان خرید داروهای چند ده میلیونی بازار سیاه را دارند و اگر عضوی از خانوادهٔ محرومان به بیماری سرطان دچار شود خانواده و نزدیکان با وحشت و نگرانی نظاره‌گر ادامه زندگی و نجات او از سرطان خواهند بود. رژیم با غارت و چپاول سازمان تامین اجتماعی به‌واسطه دولت‌های دست نشانده‌اش و بدهی هزار همت به آن، این سازمان را به ورشکستگی و بحران کشانده است و عملاً سازمان تامین اجتماعی را در پوشش دادن قیمت داروها ناتوان ساخته است و در میانه این بحران، بیمه‌های تکمیلی هم توان پوشش هزینه‌ها را ندارند. سازمان تامین اجتماعی درصورتی که بتواند طلب‌های داروخانه‌ها و مرکزهای درمانی طرف قراردادش را پرداخت کند، در بهترین حالت و درصورت اصلاح قیمت‌ها، تنها تا سقف ۲۰ درصد گرانی داروها را می‌تواند پوشش دهد و پرداخت بقیه قیمت داروها بر دوش نحیف بیمه شده خواهد افتاد.
بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌های طرف قراردادشان با سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند دیگر توان خدمت‌رسانی به مردم را ندارند. داروخانه‌ها با توجه به این‌که معوقه‌های هفت‌ماهه از سوی بیمه تامین اجتماعی پرداخت نشده‌اند از ارائه خدمات بیمه‌ای به بیمه شدگان خودداری کرده و اعلام کرده‌اند انجام خدمات را به‌قیمت بازار آزاد حساب خواهند کرد. برای مثال، بیماران دیابتی که از دفترچهٔ تامین اجتماعی استفاده می‌کنند هنگام مراجعه به داروخانه‌ها از دریافت انسولین محروم می‌مانند و عواقب این بحران، عوارضی از جمله نابینایی، نارسایی کلیه، و قطع عضو به‌همراه خواهد داشت و یا هزینه لنز برای عمل آب مروارید که تا کنون با ۴۰۰ تومان انجام شده است، از این پس به ۴ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
با توجه به چالشی که رژیم برای کارگران و زحمتکشان به‌وجود آورده است، امکان درمان رایگان در برنامه هفتم توسعه برای پنج دهک اول دور از دسترس و غیرقابل‌تصور خواهد بود. دولت چهاردهم به‌تبعیت از سیاست آزاد‌سازی قیمت‌ها و تامین منافع بزرگ‌سرمایه‌داران و تاجران وارد کننده کالا، عملاً اجازه افزایش قیمت داروها را صادر کرده و با افزایش نرخ ارز ترجیحی دارو از یک طرف و کاهش عرضه آن از طرف دیگر به گران‌تر کردن دارو و درمان کارگران و زحمتکشان ادامه خواهد داد.
سیاست‌های رژیم ولایت فقیه هیچ‌گاه در راستای منافع کارگران و زحمتکشان عمل نکرده است. با اجرای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اطاعت از دستورهای اکید خامنه‌ای در حمایت از شرکت‌های خصوصی و بازار آزاد، سامانه خدمات بهداشتی و درمانی نیز به کالایی گران و دور از دسترس کارگران و زحمتکشان مبدل گشته است.
کارگران و زحمتکشان در اعتراض به خصوصی‌سازی سامانه درمان و کالایی شدن دارو و خدمات درمانی خواهان درمان رایگان و امکان دست یافتن آسان و ارزان قیمت به داروهای مورد نیاز و حیاتی هستند. باید با مبارزه منسجم و سازمان یافته این خواست برحق را به رژیم ضد مردمی تحمیل و رژیم را به عقب‌نشینی وادار کرد.
پناهندگان و مهاجران افغانستانی را فراموش نکنیم
قتل یک مرد جوان در شهرستان سنگ‌سر واقع در استان سمنان که یک مهاجر افغانستانی متهم به ارتکاب آن است، باردیگر موج ستیز با خواهران و برادران مهاجر افغانستانی را در کشور ما تشدیدکرد. این‌که یک مهاجر یا پناهنده مرتکب جرم و جنایت شود به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به همه طیف مهاجران نسبت داد. سالیان طولانی است که هزاران زن، مرد، و کودک افغانستانی به خروج از افغانستان و مهاجرت به‌دیگر کشورها ازجمله میهن ما ایران مجبور شده‌اند. این مهاجرت با تبعیض، ستم، و استثمار شدید آنان توأم بوده‌اند. به‌موازات رنج‌های یادشده، بی‌ثباتی و به‌رسمیت نشناختن عده‌ای بی‌شمار از مهاجران افغانستانی از طرف دولت ایران، مانعی بزرگ و دشوار برای آنان در راه دست یافتن به ابتدایی‌ترین خدمات بهداشتی، درمانی، و اجتماعی شده است.
مهاجران افغانستانی برای غلبه بر این محرومیت‌ها و تامین معیشت‌شان به فروش نیروی کارشان به ارزان‌ترین قیمت در بازار کار ایران مجبور می‌شوند. ادامه یافتن فعالیت بخش هایی از اقتصاد کشور که متکی به مشاغل سخت و زیان‌آور به‌ویژه در بخش ساختمان و پروژه‌های عمرانی، کشاورزی، دامداری، خدماتی، و صنعتی هستند بدون نیروی کار ارزان و بی‌دفاع مهاجران افغانستانی با چالش‌هایی جدی روبرو خواهد شد. ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و مجلس شورا در شهریورماه ۱۴۰۳ گفت:”در حال حاضر ۳۷ شغل در ایران وجود دارد که مبتنی بر اتباع خارجی بوده، به‌طوری که اگر آنان نباشند این مشاغل را از دست خواهیم داد.” طمع ورزی و استثمار مهاجران آن‌چنان به مذاق کارفرمایان خوش آمده که برای افزودن بر سودهای‌شان از استثمار زنان و کودکان خردسال هم ابایی ندارند. بر اساس آمار ارائه شده، عدهٔ کودکان کار در ایران بین ۱٫۶ تا ۲ میلیون نفر برآورد می‌شود. این آمار افزایشی چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد که از ادامه یافتن سیاست‌های خصوصی‌سازی، افزایش تورم، و عمیق‌تر شدن درهٔ فقر و فلاکت در جامعه ما ناشی است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد آمار کودکان کار به‌ویژه در مشاغل غیررسمی و خیابانی روندی افزایشی داشته است. کودکان کار دختر به‌طور‌ویژه در معرض آسیب‌های جسمی و روانی‌ای بیشتر نسبت به آسیب‌هایی است که پسران در معرض آن‌ها قرار دارند. محمد مهدی سید ناصری، پژوهشگر حقوق بین‌المللی کودک و مدرس دانشگاه، با بیان این‌که مطابق با آمار منتشر شده، حدود ۷۰ درصد از کودکان کار در تهران مهاجر هستند، گفت: “بیشتر آنان را کودکان افغانستانی تشکیل می‌دهند. در سایر شهرهای بزرگ نیز درصد بالایی از کودکان کار غیرایرانی‌اند که به‌دلیل نبود مدارک هویتی و حقوق قانونی کافی، آسیب‌پذیرترند…” (ایلنا، دوم بهمن‌ماه ۱۴۰۳).
به‌طورمثال، در پانزدهم دی‌ماه سال جاری جسد پسر سیزده‌سالهٔ افغانستانی که به‌همراه دایی و پدرش در یکی از برج‌های نیمه‌کارهٔ منطقهٔ چیتگر کار می‌کرد کشف شد. این حادثه ناگوار که نمونهٔ مشتی از خروار است، عمق فاجعه در ارتباط با آسیب‌پذیری کودکان کار و مهاجران بی‌دفاع و محروم حتا از حداقل حقوق نیم‌بند قانون کار ایران را نشان می‌دهد.
پوشش قانونی و حمایت از مهاجران افغانستانی، منع کار کودکان، تحصیل رایگان و حمایت قانونی و مالی از کودکان و خانواده آنان فارغ از نژاد و رنگ و زبان، از جمله حقوقی هستند که باید همه نیروهای ترقی‌خواه برای تحقق آن‌ها در کشورمان مبارزه کنند. از حقوق و حق حیات انسانی خواهران و برادران افغانستانی حمایت کنیم.
تشدید بحران معیشت و رشد فقر در آستانهٔ نوروز
نوروزی دیگر در راه است. هنگام جشن و شادی مردم. نوروز امسال در شرایطی فرامی‌رسد که از یک طرف خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگ و تشدید تحریم‌های امپریالیستی میهن‌مان را تهدید می‌کند و از طرفی دیگر بحران‌های اقتصادی، تورم، گرانی، و بی‌ارزش شدن روزانه ارز ملی گروه‌های هرچه بیشتری از مردم را به ورطهٔ فقر و تباهی و نیستی رانده و برگزار کردن شایسته این سنت فرخنده را به آرزویی برای آنان و فرزندان‌شان تبدیل کرده است.
در چنین وضعیتی، قشر کوچک سرمایه‌داران کلانِ مسلط بر مناسبات اقتصادی کشور، در کسوت تاجر، کارآفرین، سردار، مدیر، و عنوان‌هایی نظیر آن، همچنان گرم غارتند و هیچ فرصتی را برای ادامه دادن به چپاول و استثمار از دست نمی‌دهند. آنان، کارگزاران اصلی حکومت فاسد، از رهبر “فرزانه” گرفته تا رئیس‌جمهور، وکیل و وزیر و نظریه‌پردازهای جیره‌خوار و نیز رسانه‌های حکومتی را در خدمت خود دارند. با تردستی شیادانه هرگونه قانون و مقررات و سیاست اقتصادی را که نفع هرچند اندکی را برای زحمتکشان و تنگدستان جامعه در بر داشته باشد، تحت عنوان اقتصاد “دستوری” منفور و محکوم می‌دانند و بر عکس “آزاد سازی” اقتصادی را آرمانی قابل پرستش دانسته و آن را نسخه‌ای رهایی‌بخش و حلال مشکلات اقتصادی قلمداد می‌کنند. نتیجه آن است که امروز شاهد آن هستیم. اساسی‌ترین نیازهای حیاتی مردم از دارو، درمان، بهداشت، و مواد خوراکی گرفته تا دیگر نیازهای ضروری زندگی نظیر مسکن تابع سودجویی و ثروت‌اندوزی این غارتگران قرار گرفته است. انعکاس وضعیت اقتصادی و اجتماعی زندگی اندوهبار مردم در آمارها و گزارش‌ها و رویدادها، هرچند به‌شکلی محدود و مخدوش، گویای بحرانی‌تر شدن وضع معیشت و عمیق‌تر شدن فقر وتیره‌روزی زحمتکشان میهن است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانگین تورم درهفت سال اخیر بیش از ۴۰ درصد بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف مرکز آمار، شاخص عمومی قیمت‌ها در ۹ ماه اول سال جاری ۲۷٫۴ درصد افزایش پیدا کرده و به ۲۹۳٫۴ درصد رسیده است. همین‌جا باید بگوییم سرعت و درصد افزایش قیمت‌ها به‌ویژه بعد از آزاد سازی ارز زیر عنوان بازار ارز توافقی آن‌چنان ابعادی پیدا کرده است که آمارهای رسمی نیز دیگر بی‌معنی شده‌اند. در هفته‌های اخیر قیمت برنج تا کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و حتی بیش از این افزایش پیدا کرد. در این رابطه، فرهادی، سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، شوک ارزی ناشی از تبدیل ارز نیمایی به ارز توافقی، انحصار چند شرکت وارد کنندهٔ برنج، نبودن نظارت کافی از سوی نهادهای دولتی بر عملکرد شرکت‌های بزرگ وارد کنندهٔ برنج را از جمله عامل‌های این افزایش قیمت می‌داند. در رابطه با نقش انحصاری وارد کنندگان برنج، فرهادی می‌گوید: “در حال حاضر، شرکت‌های وارد کننده نه تنها توزیع را در اختیار دارند، بلکه قیمت‌گذاری را هم کنترل می‌کنند” (“جهان اقتصاد”، ۲۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳).
بر اساس گزارش “هدف و اقتصاد” و به‌نقل از خبرگزاری فارس،۲۴ بهمن‌ماه، به‌رغم تکذیب مسئولان، قیمت انواع نان بیش از قیمت مصوب دولت است. برای مثال، قیمت نان سنگگ ساده در بسیاری از نانوایی‌ها ده هزار تومان است در صورتی‌که قیمت مصوب دولت برای همین نوع نان پنج هزار تومان تعیین شده است. قیمت حبوبات نیز بنا بر گزارش‌های انتشار یافته، افزایشی سرسام‌آور داشته است. قیمت هرکیلوگرم لوبیا چیتی ۲۶۰ هزار تومان، لوبیا سفید ۱۹۰ هزار تومان، لوبیا قرمز و لپه ایرانی ۱۷۰ هزار تومان و ، نخود و عدس ایرانی ۱۴۰ هزار تومان است. قیمت سیب زمینی نیز تا کیلویی ۷۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و تنها با وارد کردن حجمی زیاد از این کالا قیمت آن کاهشی نسبی پیدا کرده است. قیمت‌های گزاف دیگر مواد خوراکی از گوشت و لبنیات و تخم مرغ گرفته تا خرما و میوه و شیرینی و آجیل را هم باید به این لیست اضافه کرد. افزایش قیمت پوشاک، شوینده‌ها و افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت‌های قطار برای اسفند‌ماه را هم به همه این‌ها باید افزود. پزشکیان که دادن شعارهای پوچ از طرف مسئولان را مایهٔ ناامیدی و دلسردی مردم می‌داند، و می‌داند عملکرد او و دولتش پوچ بودن شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش را تا کنون بارها به‌نمایش گذاشته است، اکنون و از ترس شورش گرسنگان و شعله‌ور شدن آتش اعتراض‌ها، دادنِ کمک‌های معیشتی‌ای ناچیز در شکل کالا برگ را وعده داده است. این کمک‌ها که قبلاً به‌دلیل کمبود منابع مالی حذف شده بودند، اکنون قرار است در دو نوبت به هفت دهکِ اول تا آخر امسال پرداخت شود. قرار است در هر نوبت به هر نفر عضو خانوار در سه دهکِ اول ۵۰۰ هزار تومان (یعنی معادل مبلغی کم‌تر از قیمت ۲ کیلوگرم لوبیا چیتی) و به هر نفر در چهار دهکِ بعدی ۳۵۰ هزار تومان (تقریباً معادل قیمت نیم کیلوگرم گوشت) پرداخت شود. عارف، معاون بی‌دردِ رئیس‌جمهور، مقامی که هر دغدغه‌ای داشته باشد دغدغهٔ سفره‌های رنگین را ندارد، ادعا می‌کند با این کمک‌ها سفره‌های خالی زحمتکشان و محرومان در آستانهٔ ماه رمضان و نوروزِ در راه را پررنگ می‌کنند. این‌گونه کمک‌های تحقیرآمیز به صاحبان اصلی ثروت کشور که فقر و محرومیت‌شان از سیاست‌های اقتصادی ضد‌مردمیِ رژیم به‌ویژه سرکوب کردن دستمزدها در طی دهه‌ها ناشی بوده است، نمی‌تواند بحران معیشتی این مردم را حل کند یا حتی کاهشی حس شدنی در زندگی آنان بدهد.
خطر اعدام زندانیان سیاسی جدی است، برای مانع شدن از اجرای آن‌ها متحد شویم!
خبر محکوم شدن مجدد شریفه محمدی فعال کارگری زندانی در زندان لاکان رشت به اعدام در هفتۀ گذشته موج نگرانی‌ای تازه در بین نیروهای ملی و دمکراتیک ایجاد کرد. جالب اینجاست که حکم خانم محمدی پیش از این در دیوان‌عالی کشور نقض و پروندۀ او به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شده بود. به‌رغم اتهام‌هایی که به شریفه محمدی در مورد عضویتش در کومله وارد شده است، تنها جرم شریفه عضویتش در تشکل‌های کارگری و دفاع از منافع کارگران بوده است. حکم اعدام شریفه محمدی، فعالی که در عرصهٔ دفاع از حقوق کارگران و زنان فعالیتی علنی است، نماد دشمنی آشکار حکومت با جنبش “زن زندگی آزادی” و تشکل‌یابی. این حکم به‌طورآشکار با هدف خاموش کردن صدای فعالان صنفی و مدنی صادر شده است. تأیید حکم اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی در دیوان‌عالی کشور و اعلام حکم اعدام بهروز احسانی، مهدی حسنی، منوچهر فلاح، و پژمان سلطانی نشان دهندهٔ برنامهٔ رژیم برای اجرای فوری این حکم‌ها است. اهمیت اقدام مشترک تمامی نیروهای ملی و دمکراتیک در جهت لغو مجازات اعدام بسیار ضروری است. فراخوان خواست لغو مجازات اعدام به‌طوراساسی از هر طریق ممکن باید رساتر ساخت. تجمع بخشی از فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی سابق در مقابل زندان اوین در روز سه شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برای خواست لغو کردن مجازات اعدام حرکتی بسیار مهم بوده است که فرارویاندنش به کارزاری جمعی اهمیتی حیاتی دارد. همان‌طور که در اعلامیه کانون نویسندگان به‌درستی اشاره شده است، چرخۀ وحشت‌زا و نفرت‌انگیز اعدام را می‌باید متوقف کرد. در بیانیۀ بیش از دویست تن از وکلای دادگستری برای توقف اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی، وریشه مرادی، و شریفه محمدی کە روز دوشنبه ٢٩ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ منتشر شد نیز به‌درستی با تأکید بر حق حیات در حکم حقی بنیادین و غیرقابل‌چشم‌پوشی اشاره شده است مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌هایی با ابهام‌هایی حقوقی، نمی‌تواند اجرای عدالت را تضمین کند.
با تشدید فعالیت‌های مشترک، از اجرای حکم‌های اعدام مانع شویم!
سرکوب و زندانی کردن معترضان به ادامه یافتن “حصر خانگی” از گسترده شدن حرکت مردم مانع نخواهد شد!
روز ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ که فراخوانی مشترک از طرف ایثارگران و بخشی از فعالان اجتماعی و سیاسی در اعتراض‌شان به حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز دکتر زهرا رهنورد، مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و همچنین ادامه یافتن بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی داده شده بود، رژیم با گسیل نیروهای انتظامی، لباس شخصی‌ها، و ماشین‌های پلیس به جلو درِ دانشگاه از ادامهٔ این تظاهرات جلوگیری کرد. گزمگان اطلاعاتی رژیم روز قبل از این تجمع ترتیب دهندگان و فراخوان دهندگان آن را یعنی آقایان دکتر رحیم قمیشی، ناصر دانشفر و اکبر دانش‌سرارودی را دستگیر کرده بودند به این خیال که برگزاری تجمع لغو گردد، باوجوداین حضور مردم باعث دستپاچگی نیروهای انتظامی شد که دستگیر کردن تظاهر کنندگان را به‌دنبال داشت. بر مبنای گزارشی از سوی دستگیر شدگان، در عرض مدتی کوتاه بیش از چهارصد نفر دستگیر شدند. از جمله دستگیر شدگان نوه‌های آیت‌الله منتظری، سعید و سعیده منتظری بودند و نیروهای امنیتی سعی کردند آنان را وادار به امضای تعهد نامه کنند. حسین لقمانیان نیز جزو دستگیر شدگان بود. تلفن‌های همراه بازداشت شدگان از طرف پلیس ضبط و به آنان ابلاغ شد که برای رسیدگی به پرونده‌شان با آنان تماس گرفته خواهد شد. رژیم با گسیل نیروی انتظامی و پلیس و دستگیری سازمان دهندگان این فراخوان ممکن است این بار بتواند مانع برگزاری این تظاهرات شود ولی روند گسترش نارضایتی و ریزش بیشتر نیروهای خودی را مسلماً نمی‌تواند متوقف کند. دیر نیست روزی که درهای تمامی زندان‌ها و حصرگاه‌های رژیم بدست مردم باز شوند و تمامی زندانیان سیاسی به‌وسیلهٔ نیروهای مردمی آزاد گردند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۲۸، ۶ اسفند ۱۴۰۳
