یورش رژیم ولایت فقیه به دستمزد، مستمری، و صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان
به‌رغم یورش گستردۀ رژیم ولایت فقیه به دستمزد، مستمری، معیشت، و اموال زحمتکشان در صندوق‌های بازنشستگی، حقوق بنیادی زحمتکشان در صنایع تولیدی و در بخش‌های خدماتی، و غیره، زحمتکشان امکان ادامه دادن به زندگی‌شان را در ادامه دادن به مبارزه و مقاومت می‌بینند. در همان روز ۲۸ بهمن‌ماه ما اعتراض‌های گستردۀ زحمتکشان در تمام بخش‌های کلیدی اقتصاد را مشاهده می‌کنیم.
نمونه‌های اعتراض‌ها در ۲۸ بهمن‌ماه از این جمله‌اند: تجمع اعتراضی کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر در اعتراض به اجرا نشدن تبدیل وضعیت کارکنان و پرداخت نشدن اضافه کار؛ تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد در اصفهان و اهواز با خواست اجرای همسان‌سازی واقعی تا تعیین سبد معیشت (طرح اصلاحی ۱۷ مهرماه ۱۴۰۲) و عیدی دو برابر حقوق و درمان رایگان؛ تجمع اعتراضی بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر با خواست افزایش مستمری‌ها مطابق خط فقر و در اعتراض به گرانی‌های اخیر اقلام خوراکی و افزایش قیمت‌ها در حوزه دارو و درمان؛ تجمع اعتراضی پرستاران و کادر خدماتی بیمارستان ملکی تأمین اجتماعی میلاد در اعتراض به اصلاح نشدن تعرفه‌های‌شان و افزایش نیافتن حقوق؛ اعتراض کارگران ابنیهٔ فنی راه‌آهن قم به دریافت نکردن طلب‌های مزدی، سنواتی، مناسبتی، و اضافه کار و با خواست دریافت طلب‌های‌شان پیش از پایان اسفندماه ۱۴۰۳؛ تجمع اعتراضی حدود سیصد نفر از کارگزاران بیمه کشاورزی به‌نمایندگی از سه‌هزار کارگزار در مقابل سازمان اداری استخدامی کشور در اعتراض به ثبت نشدن مشخصات‌شان در سامانه سایر و ورود شرکت‌های خصوصی در بانک کشاورزی جندان که این کارگزاران اعلام کردند “ما کارشناس بیمه هستیم اما از داشتن بیمه محرومیم”؛ نامه کارگران صنعتی پیرانشهر به نمایندهٔ مجلس در اعتراض به نقض آشکار قوانین کار و نادیده گرفتن اصل ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد با وضعیت اقتصادی تحت تأثیر تورم بی‌سابقه؛ اعتراض شدید رئیس اسبق سازمان دامپزشکی کشور به اجرای متناسب‌سازی که بعد از اجرا به حقوق هر پزشک دامپزشکی نزدیک صد هزار تومان اضافه کرده‌اند در حالی‌که برای مورد مشابه با آن در وزارت بهداشت افزایشی در حقوق ناشی از متناسب‌سازی حداقل ۷ میلیون تومان بوده است”؛ نامه اعتراضی کمپین معلولان به نمایندگان مجلس در اعتراض به عدم اجرا نشدن کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان؛ سفر نیروهای باسابقهٔ نهضت سوادآموزی سال ۱۳۹۲ از استان‌های مختلف کشور به تهران و تجمع‌شان در مقابل وزارت آموزش و پرورش در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن‌شان و بی‌برنامه بودن دولت و مجلس برای استخدام آنان.
با تورم لگام گسیخته مواد خوراکی خبرگزاری ایلنا، ۸ بهمن‌ماه، سبد معیشت و خط فقر را ۴۹ میلیون تومان اعلام کرد. تقریباً دو هفته بعد و در ۲۱ بهمن‌ماه که قیمت دلار ۸۴ هزار تومان شده بود ایلنا نوشت: “وقتی تورم اعلامی غیرواقعی‌ست و در عرض دو هفته تقریباً همه کالاهای اساسی کف بازار از کره و روغن گرفته تا برنج و لبنیات، بین ۵۰ تا ۱۱۰ درصد گران شده است، دستمزدی که با اتکا به تورم خیالی و بر مبنای یک سبد انتزاعی افزایش می‌یابد، چقدر واقعی‌ست… نیازی به ارجاع به داده‌های غیرواقعی مرکز آمار ایران نیست.” در چنین شرایطی و در حالی‌که دریافتی کارگران با دو فرزند ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، غلامرضا طالبا، دبیر اجرائی مرتجع خانه کارگر استان گلستان، در دیدار با مدیرکل سیاسی انتخابات استان، در ۲۷ بهمن‌ماه بدون اشاره‌ای به قیمت سبد معیشت، خواستار تعیین دستمزد “متناسب با نرخ تورم” شد. همچنین در حالی‌که مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی بین ۷ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه است و آنان دریافت عیدی کارگری‌ای حداقل ۱۴ میلیون تومانی را شدیداً خواستار هستند، طالبا همراه با علیرضا محجوب، دبیرکل تشکل ضدکارگری خانه کارگر به‌عنوان عضو هیئت امنای سازمان، هیئت امنا، و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی عیدی بازنشستگان کارگری را ۳ میلیون تومان، برابر با پایه عیدی مصوب هیئت دولت برای کارمندان اعلام کردند. در ضمن با افزایش قیمت دلار به ۹۲ هزار تومان، محسن باقری، عضو تشکل حکومتی و همچنین کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، در گفتگویی با ایلنا، در ۲۷ بهمن‌ماه، در حین تأیید افزایش سرسام‌آور تورم مواد خوراکی طی دو ماه دی و بهمن، با اشاره به تشکیل نشدن نشست شورای‌عالی کار در بهمن‌ماه و نیاز به واقعی‌سازی سبد “۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در آذرماه” گروه کارگری شورای‌عالی کار استخراج کرده بود، از افزایش ۳۰ درصدی قیمت سبد معیشت در دو ماه به “۳۸ میلیون” تومان در بهمن‌ماه خبر داد. در صورتی‌که علی خدایی، دیگر عضو شورای‌عالی کار در گفتگویی با ایلنا در ۲۹ بهمن‌ماه، به خبرنگاری که سؤال کرد: “به‌نظر می‌رسد سبد معیشت ۳۵ میلیون را رد کرده، شما یک عدد تقریبی برای سبد معیشت اعلام نمی‌کنید؟” پاسخ داد: “بهتر است قبل مذاکره عدد را اعلام نکنیم.”
بر اساس گزارش ۱۷ بهمن‌ماه ایلنا، سال آینده نرخ ارز ترجیحی دارو افزایش و میزان تخصیص آن هم کاهش می‌یابد.” در‌نتیجه بعضی داروها “تا ۴۰۰ درصد” و “قیمت دارو برای بیماری‌های مختلف، حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.” بازنشستگان اهواز مطالبات هفده‌گانه‌شان را در ۲۴ بهمن‌ماه در قالب بیانیه‌ای خطاب به دولت و مدیران تأمین اجتماعی منتشر کردند؛ بازنشستگان در این بیانیه خواستار “اجرای مر قانون ماده ۱۱۱، ۹۶ و تعیین سبد معیشتی برای افزایش دستمزد سالیانه” در شورای‌عالی کار با “حضور الزامی نماینده بازنشستگان در جلسات مزدی”، “الزام درمان رایگان مطابق ماده قانونی ۵۴ سازمان تأمین اجتماعی”، “آزاد شدن سازمان از انحصار دولت”، “پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مانند شاغلین”، “باز پس گرفتن بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی”، و غیره شدند. بازنشستگان اهواز در بیانیه‌شان همچنین آزاد شدن بیمه تکمیلی از انحصار کانون‌ها را خواستار شده‌اند. گرچه براساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی، کارگران با پرداخت ۳۰ درصد از دستمزدشان در دوران اشتغال باید بتوانند دارو و درمان را صفر تا صد رایگان دریافت کنند؛ در سال‌های اخیر به‌تدریج اول بخشی از داروها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی حذف شدند، بعداً واژه‌ای به‌نام بیمه تکمیلی اختراع و بازنشستگان مجبور به پرداخت بخشی دیگر از مستمری‌شان شدند، اکنون به‌رغم کسر دو درصد دیگر از مستمری ناچیز بازنشستگان و پوشش ندادن هزینه‌های دارو و درمان از سوی بیمه تکمیلی، در بدعتی تازه تشکل‌های زرد حکومتی “کانون‌های بازنشستگان تأمین اجتماعی” استان‌های مختلف پیشنهاد ثبت‌نام در”بیمه طلایی” یا “بیمه اکمل” را داده‌اند. علی اکبر عیوضی مرتجع، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی به ایلنا، ۲۸ بهمن‌ماه، گفت که کانون خوزستان پیشنهاد ثبت‌نام بازنشستگان در “بیمه طلایی” را قبول کرده است.
عارف، معاون اول دولت ضدمردمی پزشکیان، با چند بار تأکید بر به‌اصطلاح “دولت وفاق ملی”، ۲۴ بهمن‌ماه در دیدار با اعضای شورای مرکزی تشکل زرد حکومتی انجمن اسلامی معلمان ایران “صبر و امید را از ویژگی‌های” این تشکل زرد برشمرد و به چندین مورد در رابطه با حقوق و معیشت زحمتکشان اشاره کرد. در توصیف این تشکل زرد، عارف، کارگزار مرتجع رژیم، گفت: “کمتر تشکلی همانند انجمن اسلامی معلمان ایران سراغ داریم که دچار افراط و تفریط نشده باشد… انتظار داریم خود را هم‌تراز و هم‌ردیف گروه‌های سیاسی دیگر قرار ندهد چرا که نحوه و عملکرد این انجمن در طول سالیان گذشته به‌گونه‌ای بوده است که باید تشکل‌های سیاسی از این انجمن الگو بگیرند.” با خط فقر حداقلی ۴۹ میلیون تومان در ماه و در حالی‌که هزاران بازنشسته فرهنگی بارها از استان‌های مختلف به تهران آمده و خواستار پاداش پایان خدمت‌شان شده بودند، در حوزه معیشت و حقوق معلمان، عارف گفت: “با اقدامات دولت چهاردهم، امروز هیچ معلمی از نظر پاداش پایان خدمت و حق‌التدریس طلبکار نیست.” یک بازنشسته فرهنگی که مهرماه ۱۴۰۲ حکم بازنشستگی گرفته بود در گفتگویی با ایلنا،۹ دی‌ماه ۱۴۰۳، گفت: “ارزش پاداش فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۲ دقیقاً نصف شده است.” در حالی که حقوق معلمان خدماتی گاهی با چند ماه تأخیر پرداخت می‌شود و پایه مزد ۱۴۰۳ مصوب وزارت کار “۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان” است، در ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، جمعی از نیروهای خدماتی آموزش و پرورش که از استان‌های مختلف به تهران آمده و مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند خواستار “بهبود وضعیت حقوق، کاهش ساعات کار” شده و به ایلنا گفتند: “حقوق ما گاهی از حقوق پایه مصوب وزارت کار هم کمتر است، این در حالی‌ست که ساعت‌های کارمان بسیار طولانی و طاقت‌فرساست.” عارف “کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی” را از جمله راهبردهای اقتصادی دولت چهاردهم بر شمرد و گفت: “تا آخر سال جاری دو نوبت بسته معیشتی و کوپن جبرانی ارائه می‌شود، تا برخی افزایش قیمت‌ها جبران شود.” در حالی‌که نهادهای انگلی و حدود نصف اقتصاد از پرداخت مالیات معاف هستند، با خط فقر ۴۹ میلیون تومانی و با نرخ تورم مواد غذایی اشاره شده، دولت ضدمردمی پزشکیان افزایش قیمت دلار را برای تأمین کسری بودجه به‌کار گرفته است. در مورد بسته معیشتی اشاره شده از سوی عارف، همان روز ۲۴ بهمن‌ماه وزیر کار- میدری- از ارائه کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک خبر داد که “به سه دهک اول به‌ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای باقی دهک‌ها هر نفر ۳۵۰ هزار تومان پرداخت” خواهد شد. خیلی از کسانی که به‌اصطلاح کالابرگ الکترونیکی دریافت می‌کنند بیکارند و یارانه ارائه شده مانند صدقه، تنها درآمد آنان است.کارگزاران رژیم غارتگر ولایی تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی را غارت کرده‌اند؛ برای نمونه، حدود سی‌هزار نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش که ذیل صندوق ذخیره فرهنگیان سال‌ها کسورات‌پردازی کرده‌اند، ۲۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در نامه‌ای سرگشاده به مسعود پزشکیان و در اعتراض “به فقدان آورده این صندوق برای این بازنشستگان از این صندوق”، در خواست “پیگیری و اجرای حق مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان” شدند. بازنشستگان فرهنگی نوشتند: “در شرایطی که حقوق بسیاری از بازنشستگان ما زیر ۲۰ میلیون تومان است، افرادی با حقوق نجومی در رأس این صندوق از طرف دولت منتصب شدند که حقوق نجومی و پاداش‌ها و مزایای جمعاً ۲۰۰ میلیونی هم دریافت می‌کند.” با هدف غارت باقی‌ماندهٔ منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی، با ترفندهای “ضرورت کوچک‌سازی دولت”، “ممانعت از بنگاه‌داری”، “کاهش ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی پیش‌بینی شده”، و جز این‌ها، و بر اساس “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” ابلاغی رهبر غارتگران، خامنه‌ای، و برنامه هفتم توسعه، کارگزاران رژیم فاسد از واگذاری بانک رفاه کارگران صحبت می‌کنند. با تأکید بر برنامه هفتم توسعه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس،در ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، از لزوم “واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی” صحبت کرد و گفت: “رئیس‌جمهور هم همواره بر این نکته تأکید دارد که آخر خط باید به هدف برنامه هفتم برسیم… منتظریم دولت برای این موضوع به مجلس لایحه ارسال کند… از آنجا که این صندوق‌های بازنشستگی – صندوق‌هایی که بعضاً قیمت بالایی دارند- اختلاف در این است که چگونه باید به این هدف برسیم… بیش از ۴۰ درصد اموال و دارایی‌های صندوق‌ها اصلاً سند رسمی ندارند؛ و باید دید کدام بخش خصوصی این دارایی‌ها را می‌خرد؟” بر اساس برنامه هفتم توسعه، ۶۷ درصد سهام بانک رفاه کارگران باید واگذار شود؛ همان ۲۴ بهمن‌ماه اسماعیل لله‌گانی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران، به ایلنا گفت: “در یک مدلی امکان این وجود دارد که بازنشستگان تأمین اجتماعی سهامدار شوند. تصمیم‌گیری درباره سهام بانک به سهامداران برمی‌گردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستورکار قرار گرفته است.” در مورد “سند رسمی” بانک رفاه کارگران، باید به علی بابایی کارنامی غارتگر گفت به‌مدت سی سال بازنشستگان و حالا کارگران سی درصد از دستمزد زیر خط فقرشان را به سازمان تأمین اجتماعی بابت بیمه پرداخت می‌کنند و اموال سازمان با این حق بیمه‌ها شکل گرفته‌اند. هادی افشار، یک بازنشسته، با غصب خواندن واگذاری بانک رفاه کارگران، به ایلنا، ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، گفت: “غصب بانک رفاه در دولت قبل اتفاق افتاد؛ این تصمیم خسارت‌بار باید نقض شود و این مال غصبی به مالکان اصلی آن برگردد و جالب اینکه غاصب نه تنها بانک مردم را غصب نموده است بلکه بابت این اقدام خود از مال‌باخته مالیات هم می‌گیرد و جالب‌‌تر آنکه، این غصب مال با این مستمسک انجام شده است که سازمان تأمین اجتماعی نباید بنگاه‌داری و تصدی‌گری کند. … چگونه است که صاحب مال نباید بنگاه‌داری کند ولی غاصب مال می‌تواند؟” بر اساس گزارش ۲۶ بهمن‌ماه ایلنا، بانک رفاه کارگران “مالک شبکه‌ای از هزاروسیزده شعبه بانک است… و در پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۳ حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری جذب شده توسط بانک رفاه… نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۸۷ درصد رشد داشته است.” مسلماً با دستمزد و مستمری زیر خط فقر، کارگران و بازنشستگان امکان خریدن سهام بانک رفاه کارگران را ندارند و مدیران و کارگزاران فاسد رژیم ولایی نشان داده‌اند که تنها هدف‌شان غارت اموال زحمتکشان است؛ مدیریت بانک رفاه کارگران و دیگر اموال سازمان تأمین اجتماعی باید توسط نمایندگان واقعی کارگران و باز نشستگان انجام گیرد.
در شرایطی که با مستمری و دستمزد ۷ تا ۱۱ میلیون تومان در ماه و خط فقر حداقلی ۴۹ میلیون تومانی، هر ماه تورم مواد خوراکی، هزینه‌های دارو و درمان، قیمت آب، برق، انرژی، وسائل نقلیه به‌طوری بی‌سابقه بالا می‌روند، و رژیم ولایی به ته‌‌ماندهٔ منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی یورش می‌برد. با سازمان دادن، اتحاد، و مبارزه‌ای پیگیر، هزینهٔ مورد نیاز زندگی‌ای در شأن انسان و حفاظت از صندوق بازنشستگی را به حاکمیت فاسد ولایی باید تحمیل کرد. با مبارزه‌ای متحد می‌توان حاکمیت دمکراتیک ملی را جایگزین این رژیم فاسد ولایی کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۲۸، ۶ اسفند ۱۴۰۳
