افزایشِ عادلانه مزد، ضرورتِ سازماندهی، همبستگی، و تشدیدِ مبارزهٔ اعتصابی کارگران!
بر ضد سرکوبِ مزدی کارگران و زحمتکشان مبارزه کنیم!
امسال نیز مانند سال‌های گذشته هم‌زمان با نزدیک شدن پایان سال، نشست نهایی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ به تعویق افتاده است. این در حالی است که نامتناسب بودن حداقل دستمزدها با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت بیش از پیش کارگران و زحمتکشان را با شرایط دشوارتر و بحرانی معیشت روبه‌رو کرده است. واقعیت این است که سرکوب مزدی طبقه کارگر یعنی ارزان‌سازی نیروی کار، بخش لاینفک از سمت‌گیری اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی است. هر سال حد اقل دستمزدها با هدف بهره‌کشی هر چه بیشتر کارگران و زحمتکشان و فراهم آوردن شرایط لازم برای سوداندوزی روزافزون کارفرماها در بخش‌های دولتی و خصوصی، بسیار کم‌تر از نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین می‌شود. ازطرف دیگر با ژرفش شکاف بین دستمزدها و افزایش قیمت ملزومات زندگی، بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش می‌یابد و موجب تشدید بحران‌های اقتصادی در تولید و ارائه خدمات می‌گردد.
افزایش هزینه‌های زندگی باتوجه به تورم افسارگسیخته هرچه بیشتر گلوی زحمتکشان را می‌فشارد. رژیم ولایت فقیه بار بحران کنونی را بر دوش زحمتکشان کشور گذاشته است. میانگین تورم ۷ سال اخیر بیش از۴۰ درصد بوده است و تورم سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود و امیدی به کاهش نرخ تورم برای سال ۱۴۰۴ نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی که هزینه سبد معیشت بیش از ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، کارگری که ۱۵ میلیون تومان درآمد دارد می‌گوید دستمزد من برای پرداخت اجاره‌خانه و مواد خوراکی کافی نیست، چه برسد به سایر ملزومات زندگی از قبیل خرج هزینه‌های درمانی و تحصیل فرزندان.
با وجوداین، جای شگفتی نیست که در پاسخ به این خواست فوری طبقه کارگر برای متناسب سازی دستمزدها با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، مسؤلان رژیم ولایت فقیه در شورای عالی کار در دفعات متعدد به‌جز بیان مطالب واهی و مانورهای فریبکارانه برای ارائه برای حل معضل‌ها چیزی دیگر در چنته ندارند. در ۸ بهمن ماه، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان که چندی پیش از کار برکنار شد، در رابطه با متناسب سازی دستمزدها می‌گوید: “متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما بر‌نمی‌آید. بنا به دلایل مختلف، کیک اقتصاد، به اندازه مطلوب رشد نکرده است و بنابراین نمی‌توانیم سهمی بیش از این به حقوق بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم.” از طرف دیگر طبق گزارش روزنامه اعتماد در ۱۰ بهمن‌ماه، میدری، وزیر کار، در شرایطی که متناسب نبودن حداقل دستمزدها برای همه واقعیتی روشن است، از به‌اصطلاح کارشناسان، کارفرماها، و تشکل‌های زرد کارگری خواسته است نظرهای‌شان برای تعیین دستمزدها را با پست الکترونیکی ارائه دهند. او نظر شخصی‌اش را در هفتم اسفندماه این‌گونه عنوان می‌کند: “می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.” وزیر کار به این بهانه که ماده ۱۴۱ قانون کار این حق را به دولت می‌دهد تا شرایط تعیین حداقل حقوق را تأیید کند تا “با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد”، می‌خواهد حداقل دستمزدها بر اساس نوعِ کار و منطقه تعیین شوند “تا اصناف در خارج از پایتخت دچار رکود نشوند”. حقیقت امر این است که رکود اصناف در خارج از پایتخت دغدغه وزیر کار نیست، او فقط منافع کلان‌سرمایه‌داران رانت‌خوار را مدنظر دارد.
در ادامه این حرکت‌ها، نماینده تشکل‌های زرد کارگری در شورای عالی کار برای این‌که از قافله عقب نماند، این رویکرد بی‌مایه را مطرح می‌کند که از این به‌بعد بهتر است درصد افزایش دستمزد ارائه نشود و به‌جای آن اصل مبلغ افزایش حداقل دستمزد مطرح شود. طبیعی است که هیچ‌کدام از این “فرمایش‌ها” برای کارگرانی که هر سال قدرت خریدشان کم‌تر می‌شود دردی را دوا نمی‌کند. پیامد متناسب نبودن دستمزدها با نرخ تورم طی سال‌های متمادی، وضعیت بحرانی درآمدها را به‌گونه‌ای درآورده است که حتی اگر امسال هم حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد باز هم نسبت به سال‌های گذشته از قدرت خرید طبقه کارگر کاسته می‌شود. آن دسته از “کارشناسان اقتصادی” که با سیاست‌های دولت پزشکیان همراهی دارند و مرتب از بالارفتن نرخ تورم در اثر افزایش حداقل حقوق کارگران و زحمتکشان ابراز نگرانی می‌کنند، عملاً نزدیکی تنگاتنگ اقتصاد کشور با سیاست‌های سرمایهداری جهانی را تجویز می‌کنند. مِلاک اصلی این گروه از کارشناسان مدافعِ نسخه‌های نولیبرالی سرمایهداری فراهم کردن شرایط مطلوب برای سودآوری هرچه‌بیشتر کلان‌سرمایه‌داران از راه استثمار روزافزون طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ماست. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت و معدن، فقط ۱۰ درصد از قیمت تمام شدهٔ کالاها و خدمات را دستمزد کارگر تشکیل می‌دهد و در قیاس با کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش دستمزدها متناسب با تورم و هزینه سبد معیشت یقیناً نمی‌تواند عاملی در افزایش تورم باشد، بلکه این وابستگی اقتصاد کشور ما به نرخ دلار و اقتصاد سرمایهداری جهانی است که همراه با کاهش نرخ ارز ملّی و سیاست ارتجاعی آزادسازی ارز به افزایش نرخ تورم و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی منجر شده است. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر با سوءِاستفاده از کاهش ارز ملی به‌منظور تأمین کردن کسری بودجه‌‌های‌شان شدت پیدا کردن تورم و افزوده شدن بر معضل‌‌های معیشتی کارگران و زحمتکشان را باعث شده‌اند. دستمزدهایی که جوابگوی الزام‌های حداقلی زندگی‌ای شایستهٔ شأن کارگران و خانواده‌های‌شان باشند، بخش اساسی مطالبه‌های فوری طبقه کار کشور ما است. در بسیاری از حرکت‌های اعتراضی اخیر دست یافتن به افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت جزو خواست‌های اصلی زحمتکشان بوده است. جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما در کوران مبارزه برای افزایش دستمزدها و سایر خواست‌ها بنیهٔ سازمانی و نظری‌اش را تقویت می‌کند. این واقعیتی بسیار حیاتی در جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان است که به‌دقت می‌باید به آن توجه داشت. نکته مهم دیگر این‌که رهبری تشکل‌های زرد حکومتی در طول سال‌ها مشارکت در تعیین حداقل دستمزدها فقط در محدوده‌های تأیید شده از سوی رژیم ولایت فقیه فعالیت کرده‌اند. آنان تمام تلاش‌شان را به‌کار برده و می‌برند تا ماهیت سیاست‌های ضدکارگری رژیم آشکار نشود و آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان ارتقا پیدا نکند.
امسال نیز مانند پارسال سازمان دادن برخی کارزارهای تأیید شده از سوی رژیم برای افزایش مزد بر پا شده‌اند، ازجمله کارزاری از سوی برخی افراد وابسته به تشکل‌های زرد و مرتبط با محفل‌های حکومتی با خواستِ “افزایش ۷۰ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۴” خطاب به کارگران انتشار یافته است. این کارزار حرکتی انحرافی و زیر نظارت رژیم است و می‌کوشد مطالبهٔ فوری افزایش مزد را به‌دلیل اهمیت و حساسیت آن در اوضاع کنونی در مجراهای نظارت‌‌پذیر حکومتی تعریف و سازماندهی کند. هدف، سازمان دادن حرکت یا جنبشی اعتراضی با حضور توده‌های کارگر نیست، بلکه این کارزار مانوری فریبکارانه به‌منظور نشان دادن نمایشی از چانه‌زنی بر سر مزد است که به‌درستی چنین ارزیابی شده است: “هدفی جز سرکوب دستمزدها به‌دست خود کارگران ندارد”، و بخشی از سیاست حکومت و ارگان‌های امنیتی با همدستی و رهبری تشکل‌های زرد حکومتی در برابر جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی در این مقطع زمانی حساس میهن ماست. مبارزان جنبش سندیکایی و فعالان اعتراض‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران، کارگران، پرستاران، معلمان، و نظایر آن ضروری است این کارزار نیرنگ‌آمیز را افشا و با اقدام‌هایی مستقل به‌ویژه برپایی اعتراض و اعتصاب‌های کارگری این توطئه را خنثا کنند. در مرکز این اقدام‌های مستقل و مشترک می‌باید تشدید اعتصاب‌های کارگری‌ای سازمان‌یافته و مجهز به شعارهایی منطبق با اوضاع و توانایی موجود جنبش کارگری را قرار داد. به‌اعتقاد ما بدون مبارزه که یکی از مشخصه‌های آن اتحادعمل فراگیر و استقلال‌عمل طبقاتی است نمی‌توان به‌خواست افزایش دستمزد یا دیگر مطالبه‌های فوری جامهٔ عمل پوشاند. تجربهٔ سال‌های گذشته ازجمله تجربهٔ کارزار نیرنگ‌آمیز سال قبل با نام “پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی” که به‌وسیلهٔ همین عناصر سازمان دهندهٔ کارزار دروغین امسال برپا شده بود پیشِ روی ماست. دست یافتن به مطالبه‌هایی فوری مانند افزایش عادلانهٔ مزد بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت بدون مخالفت و مقابلهٔ جدی با برنامه جراحی اقتصادی و در ابعادی کلی‌تر با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه امکان‌پذیر نبوده، نیست، و نخواهد بود. پرسش این است: آیا سرکوب مزدی در بطن آزادسازی مزد بخشی از برنامهٔ درحال اجرای جراحی اقتصادی نیست؟ اگر پاسخ مثبت است که قطعاً مثبت است، راهکار تشدید مبارزه با تمرکز بر اتحادِعمل برای برپایی اعتصاب‌های کارگری به‌طورمثال ابتدا اعتصاب‌های رشته‌ای (اعتصاب در رشته‌های معین صنعتی و خدماتی) و سپس ارتقای آن به‌اعتصاب منطقه‌ای و در ادامه اعتصاب همگانی و سراسری است. دراین مرحله تشکل‌های مستقل کارگری هستند که می‌توانند با تلاش پیگیر و مبارزهٔ سندیکایی برای دست یافتن به مطالبه‌های کارگران و زحمتکشان و پیوند این مبارزه با جنبش سیاسی همگانی، رژیم ولایی و پایگاه طبقاتی‌اش یعنی سرمایه‌داران کلان و رانت‌خوار را به عقب‌نشینی وادار کنند. با تشدید مبارزه، سازمان دادن اعتصاب‌های کارگری و کارمندی و ارتقا دادن سطح همبستگی توأم با خواست احیای حقوق سندیکایی و به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و حق اعتصاب می‌توان و باید به‌پیش گام برداشت.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۵، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
