هدف از استخدام کارگران با قراردادهایی مختلف تشدیدِ استثمار و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است

ایجاد تفرقه و نفاق با هدفِ جلوگیری از هرگونه همبستگی و مقاومت کارگران با وضعیت شغلی‌ای مختلف از حربه‌های کارگزاران رژیم ولی فقیه به‌منظور استثمار وحشیانهٔ طبقه کارگر کشور ما است. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد کارگران با انواع قراردادهای موقت، حجمی، پیمانی، و یا حتا بدون قرارداد مکتوب کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند. با وجود این در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که وجه مشترک همه کارگران چه رسمی، چه پیمانی (با امید به این‌که روزی رسمی شوند) و یا اکثر آنانی که کارگران ارکان ثالث (قرار داد موقت) هستند، شرکت کردن در اعتراض‌ها و پیگیری مطالبه‌های مشترک بوده‌ است. در شرایط کنونی میهن ما که طبقه کارگر و زحمتکشان یدی و فکری زیر فشارهای فزاینده اقتصادی و سرکوب مزدی هستند، این‌گونه تفرقه افکنی‌ها به‌خصوص در صنایع راهبردی نفت و گاز با همبستگی تحسین‌برانگیز تمام کارگران و زحمتکشان این صنایع مواجه می‌شود. برای مثال، در صنایع نفت و گاز بیش از دو سوم کارگران قراردادی هستند و دستمزدها و مزایای شغلی کارگران رسمی از درآمد کارگران قراردادی بیشتر است. با این حال کارگران رسمی در حرکت‌های اعتراض‌های سایر کارگران و بازنشسته‌ها برای دست یافتن به مطالبه‌های‌شان همراه و هم‌دوش هستند و از آنان پشتیبانی می‌کنند. برای نمونه، در روز پنجم اسفندماه ۱۴۰۳، درحالی که کارکنان بازنشستهٔ معترض سعی داشتند برای  طرح مطالبه‌های مشترک با همکاران شاغل  به محوطهٔ مرکزی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب وارد شوند، مسؤلان شرکت از ورود آنان جلوگیری کردند. کارکنان شاغل رسمی در حمایت از همکاران بازنشسته تجمع کردند و با شعارهای “اتحاد اتحاد”، “صندوق را غارت کردند”، و “ما را بیچاره کردند”، خواهان اتحاد  برای دسترسی به خواست‌های مشترک همه کارکنان شرکت علی‌رغم وضعیت شغلی‌شان شدند. حذف  سقف حقوق، اصلاح کف حقوق برای کارگران تازه استخدام، ادغام نشدن صندوق بازنشستگی نفت با سایر صندوق‌های ورشکسته، پرداخت کامل سنوات و لغو مالیات‌های وضع شده، بخش‌هایی از مطالبه‌های کارکنان رسمی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را تشکیل می‌دهند. واقعیت امر این است که عامل‌های رژیم در تمام بخش‌های تولیدی و خدمات، زیر پوشش‌ها و نیرنگ‌های گوناگون، با استخدام کارگران با قراردادهای مختلف نه تنها حقوق آنان را پایمال می‌کنند و امنیت شغلی‌شان را از بین می‌برند، بلکه با ایجاد تفرقه سعی می‌کنند لایه‌های مختلف کارگران را در مقابل هم قرار دهند و به چنددستگی بین کارگرانی که وضعیت شغلی‌ای متفاوت دارند دامن بزنند. درحالی که تعداد کمی از کارگران قرارداد رسمی در یکی از گروه‌های جدول حقوقی برای تصدی یکی از پست‌های ثابت سازمانی استخدام می‌شوند یا کارگران پیمانی ممکن است پس از مدتی استخدام رسمی شوند، سیاست‌های تعدیل ساختاری، مقررات‌زدایی، و سرکوب مزدی نیروی کار از سوی رژیم به‌گونه‌ای است که درمورد اکثر کارگران زحمتکش شامل نیروهای قرارداد موقت، پیمانکاری، پروژه‌ای، حجمی، و فصل‌‌کاری حتی قوانین نیم‌بند کار و تأمین اجتماعی اجرا نمی‌‌شوند. در روزهای اخیر جلوه‌ای دیگر از شکست سیاست‌های تفرقه‌اندازی در جنبش اعتراضی و اعتصابی کارگران برای خواست‌های فوری، انزوای تشکل‌های زرد کارگری و رهبری آن در شورای عالی کار است که به‌روشنی نمایان شده ‌است. در اوائل  اسفند‌ماه ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان تشکل‌های زرد کارگری و سایر اعضای شورای عالی کار یعنی نمایندگان کارفرماها و کارگزاران دولت، هزینهٔ سبد معیشت (هزینه‌ای که بر اساس آن حداقل دستمزد تعیین می‌شود)مبلغ ۲۳٫۴ میلیون تومان تعیین شد و محمدرضا تاجیک، نمایندهٔ تشکل زرد کارگران در شورای عالی کار، آن را “قدم مثبتی” نامید. اعضا و بدنه تشکل‌های زرد کارگری برخلاف رهبری این تشکل‌ها، مخالفت‌شان را به شکل‌های مختلف نشان دادند.

اتحادِ عمل همه کارگران و زحمتکشان گذشته از ربط آن به وضعیت شغلی‌شان، محور مبارزهٔ مستقل سندیکایی است. این مبارزه منزوی و طرد شدن رهبری تشکل‌‌های زرد حکومتی یعنی اشرافیت کارگری خدمتگزارِ رژیم ولایت فقیه را به دنبال خود دارد. تلفیق مبارزه برای مطالبه‌های صنفی با مبارزهٔ سیاسی همراه با استقلال عمل طبقه کارگر دست یافتن به خواسته‌های صنفی و سیاسی کارگران را امکان‌پذیرتر می‌کند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۹۵، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳