کاهش بیکاری در ایران، یک واقعیت یا یک فریب؟
امکان داشتن کار و فعالیت اقتصادی برای ایجاد شرایط بهتر زندگی و بهره‌‌مند شدن از ثروت‌های مادی و معنوی جامعه، حق قانونی و مسلم و انکارناپذیر هر انسانی است. با وجود این، بسیاری از مردم جهان و ازجمله مردم میهن‌مان از این حق مسلم محروم هستند. در کشور ما حتی بسیاری از آنان که شغلی دارند نمی‌توانند از زندگی‌ای مرفه و انسانی داشته باشند. علت‌هایی گوناگون برای بیکاری مطرح می‌شود، ولی نقش اصلی در افزایش بیکاری و حل نشدن این معضل به ساختار اقتصادی حاکم بستگی دارد و به همین دلیل نیز در صورت اراده کردن حاکمیت به‌منظور غلبه کردن بر معضل بیکاری بدون تغییر در ساختار اقتصادی موجود کشور غیرممکن است. بنابراین حاکمیت کنونی اگر بخواهد این معضل حل کند توان حل آن را نخواهد داشت.
حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با ارایهٔ آمار غیر واقعی بر واقعیت وجود آمار بالای بیکاری در کشور سرپوش بگذارد و مردم را فریب دهد. بنا بر آخرین گزارش سازمان آمار کشور، از نرخ بیکاری در ایران کاسته شده است که با در نظر گرفتن وضعیت به‌غایت وخیم اقتصادی ایران این گزارش از آمار بیکاری فقط فریب‌کاری‌ای آماری می‌تواند باشد که با واقعیت تلخ معضل بیکاری در ایران فاصله‌ای بسیار زیاد دارد. آنچه مردم در واقعیت امر شاهد آن هستند و با گوشت و پوست‌شان آن را حس می‌کنند با آمار منتشر شده در تضاد است. با نگاهی اجمالی به چگونگی ارایه این آمار، به‌روشنی مشخص می‌شود این آمار نه تنها با واقعیت نرخ بیکاری همخوانی ندارد، بلکه تلاش دارد وضعیت بغرنج و فاجعه‌بار بیکاری در کشور را زیر پوشش آماری غیرواقعی پنهان کند.
این گزارش سازمان آمار کشور مطابق با مصوبهٔ “کنفرانس بین‌المللی آمارشناسان کار” در سال ۱۹۸۳/ ۱۳۶۲خورشیدی ارائه شده است. بنا بر مصوبهٔ این “کنفرانس”، افراد شاغل کسانی هستند که در طول هفته حداقل یک ساعت کار کرده باشند از جمله افرادی که حتا بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار کار می‌کنند. همچنین کارآموزان دوران کارآموزی که در هفته کار کرده‌اند نیز جزو افراد شاغل دانسته می‌شوند.
بر اساس این آمار سازمان آمار کشور، از نرخ بیکاری در پاییز سال جاری نسبت به تابستان ۳ ۰/۰ (سه صدم) درصد کاسته شده است. این آمار جمعیت “فعال” اقتصادی را در نظر گرفته است که خود دربرگیرندهٔ تنها ۴۱٫۲ درصد (نزدیک به ۲۷ میلیون نفر) از جمعیت در سن کار است. این به مفهوم قرار گرفتن بیش از ۳۸ میلیون نفر از افراد ۱۵ تا ۶۵ سال در زمرهٔ جمعیت “غیر فعال” است که ۵۸ درصد از جمعیت نیروی کار کشور را شامل می‌شود و در این آمار حذف شده‌اند. یعنی تعداد بیکاران کشور در پاییز گذشته کم‌تر از دو میلیون نفر بود. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار در رابطه با نرخ بیکاری و اشتغال مدت‌هاست با انتقادهای جدی کارشناسان امر و حتی مؤسسه‌های رسمی پژوهشی مواجه شده است. بنا به گزارش خبرآنلاین (۱۶ مهر ۱۴۰۳) در رابطه با آمار تابستان سال جاری، و به‌گفتهٔ محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، جمعیت واقعی بیکاران ۲۰ میلیون نفر است. او اضافه می‌کند: “مرکز آمار ایران جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور را ۶۵ میلیون و ۲۴۲ هزار نفر اعلام کرده که از این تعداد ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفر را فعال و بیش از ۳۸ میلیون نفر را غیرفعال محسوب کرده که کل جمعیت غیرفعال از محاسبه حذف می‌شوند. همچنین تعداد شاغلان ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر و تعداد بیکاران را دو میلیون و ۴۶ هزار نفر برآورد کرده است. … این ۳۰ درصد از جمعیت کشور که در گزارش‌های رسمی حذف می‌شوند بالغ بر ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.” این گزارش می‌افزاید: “چنانچه بر مبنای نگاه فیاضی، به ارقام رسمی مرکز آمار بنگریم و با اضافه کردن ۲۰ میلیون نفری که وی عنوان کرده است به جمعیت بیکاران، تعداد بیکاران با رشدی چشمگیر به بیش از ۲۲ میلیون افزایش خواهد یافت. بر این اساس نرخ بیکاری نیز تا ۴۵ درصد افزایش می‌یابد” (همانجا).
علاوه بر این‌ها، مسئلهٔ واقعی نبودنِ جمعیت فعال و ارایه کردن آمار اشتباه و گمراه کننده و تعداد فراوان شغل‌های ناقص، نرخ بیکاری ارایه شده را زیر سؤال می‌برد. مطابق همین آمار، ۲۶ درصد مشاغل تمام‌وقت محسوب نمی‌شوند و نرخ بیکاری همچنان در میان جوانان و زنان رو به ازدیاد است و همه‌روزه عده‌ای بیشتر از آنان به صف‌های عظیم بیکاران کشور می‌پیوندند. در آمار اخیر، میانگین نرخ بیکاری جوانان در سن‌های بین ۱۵ تا ۲۴ سال، بالغ بر ۲۰٫۲ درصد بود که در این میان سهم زنان ۲۸ درصد بود. در میان افراد تحصیل‌کرده در سطح تحصیلات عالی و به‌ویژه زنان تحصیل‌کرده در سطح تحصیلات عالی نرخ بیکاری بسیار بالا است و این رقم در مجموع به ۴۳ درصد می‌رسد که در مور زنان جوان این رقم به ۷۱ درصد بالغ می‌شود و در چند سال اخیر سیری صعودی داشته است.
تنها اکتفا کردن به نرخ بیکاری برای سنجش اوضاع‌واحوال بازار کار و درنتیجه سیاست‌گذاری بر پایهٔ آن، نمی‌تواند شیوه‌ای علمی و کافی در نظر گرفته شود. همچنین بدون در نظر گرفتن میزان مشارکت در بازار کار، کیفیت مشاغل و نرخ اشتغال ناقص نمی‌توان به ارزیابی‌ای درست و کارا در مورد شرایط کار و بیکاری دست یافت. به‌رغم ادعای دولت درباره کاهش نرخ بیکاری در کشور، مردم با گوشت و پوست‌شان بیشتر شدن بیکاری و پیامد‌های فاجعه‌بارش را حس می‌کنند و در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های رو به گسترش‌شان به‌درستی خواستار امنیت شغلی و جلوگیری از بیکاری‌های رو به افزایش و تأمین اقتصادی خود هستند.
واقعیت امر این است که تعریف بیکاری و اشتغال که مرکز آمار ایران بر اساس تعریف‌های سازمان بین‌المللی کار از آن استفاده می‌کند، تعریف‌هایی درست، واقعی، و دقیق نیستند و بغرنجی و کاستی‌های وضعیت موجود را بازتاب نمی‌دهند. در ایران این‌که با یک ساعت کار- در طول هفته- بتوان از عهدهٔ تأمین نیازهای زندگی برآمد امری غیرممکن است. بسیاری از مردم که شغلی ثابت دارند به‌دلیل بالا رفتن بی‌رویهٔ قیمت‌ها مجبورند دنبال کار دوم و حتی سوم باشند تا از عهدهٔ مخارج سنگین زندگی بتوانند برآیند.
توسعهٔ اقتصادی و درنتیجه بیشتر شدن فعالیت‌های اقتصادی و به‌وجود آمدن موقعیت‌های شغلی به برنامه‌ریزی نیاز دارد که برنامه‌ریزی نیز تابع قانون‌هایی علمی است. برنامه‌ریزی به‌معنای درنظر گرفتن علمی تمام منابع اجتماعی موجود مانند منابع مادی، مالی، و نیروی کار است. بر اساس تجزیه‌وتحلیل دستگاه‌های برنامه‌ریز برنامه‌هایی درازمدت بر پایهٔ شرایط جاری کشور می‌توان تدوین کرد. اما در کشور ما به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی‌ای ضد مردمی که منافع کلان‌سرمایه‌داران و وابستگان به رژیم را فقط تأمین می‌کند از برنامه‌ریزی اقتصادی‌ای مردمی نمی‌توان سخن گفت و همچنین به‌دلیل ساختار سیاسی و اقتصادی‌سیاسی حاکم بر کشورمان حکومت جمهوری اسلامی نه تنها توان هیچ‌گونه تغییری را ندارد خواستار آن هم نیست.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۲۹، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
