“کنفدراسیون ملی کار فرانسه” (“ث ژ ت”): زحمتکشان باید بتوانند در انتخاب‌ها و تصمیم‌های راهبردی شرکت‌ها مشارکت داشته باشند
اشاره: مجلهٔ “اقتصاد و سیاست”، وابسته به حزب کمونیست فرانسه، در مصاحبه‌ای نظر “سوفی بینه”- دبیرکل “ث ژ ت” دربارهٔ خدمات عمومی، توان زحمتکشان، و به‌طورکلی سیاست‌های “کنفدراسیون ملی کار فرانسه” را نسبت به مسئله‌های گوناگون جویا شده است. این مصاحبه از سوی “دنیس دوران” (“Denis Durand”)- عضو شورای ملی حزب کمونیست فرانسه- در اوایل اکتبر ۲۰۲۴ / مهرماه ۱۴۰۳ انجام گرفت. فشرده‌ای از این مصاحبه را در زیر برای ملاحظهٔ خوانندگان می‌آوریم:
دنیس دوران: در پی بسیج اول اکتبر ۲۰۲۴ / ۹ مهرماه ۱۴۰۳ جنبش سندیکایی چه چشم‌اندازهایی پیشِ روی دارد؟
سوفی بینه: ما با وضعیت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، بین‌المللی، و سیاسی باید به‌طورجدی روبرو شویم. بسیج توده‌های مردم که ث ژ ت در آن شرکت داشت از خطر رسیدن راست افراطی به حکومت جلوگری کرد، ولی وزنه راست افراطی بیش از هر چیز بر سیاست کشور سنگینی می‌کند.
مبارزات اتحادیه‌های کارگری نخست‌وزیر را وادار کرد موفق نشدن سیاست اقتصادی‌اجتماعی و زیست‌محیطی امانوئل ماکرون را بپذیرد و در چند مورد عقب‌نشینی کند، از جمله برداشتن اصلاح خشونت‌بار بیمهٔ بیکاری ( حذف ۴ میلیارد یورو از بیمهٔ بیکاری)، بیمه‌ای که شامل حال محروم‌ترین بخش از مردم می‌شد. این پیروزی بزرگ همکاری بین سندیکاهای کارگری بوده است. ث ژ ت خواستار ادامه دادن به مبارزه برای افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگی، لغو اصلاحات بازنشستگی، تأمین اعتبار خدمات اجتماعی، و احیای صنعت در کشور است. … وضعیت خدمات عمومی برای کسانی که در کشور ما زندگی می‌کنند غیرقابل تحمل است و گسترش راست افراطی را تغذیه می‌کند. ث ژ ت پیشنهادهایی بسیار به‌منظور یافتن منابع مالیاتی برای سرمایه‌گذاری کردن در خدمات عمومی ارائه کرده است. به‌دلیل سیاست‌های امانوئل ماکرون بیش از ۷۰ میلیارد یورو کاهش مالیاتی داشته‌ایم که بیشتر شامل ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ می‌شود و افزایش بدهی‌ها را به‌دنبال داشته است. تجدید نظر در بخشی از این تصمیم‌ها به ترمیم مالی نیازهای عمومی کمک می‌کند.
بمنظور بهبود شرایط زندگی افزایش دستمزد ضروری است. از سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ کاهش شدید قدرت خرید همه کارکنان را شاهد هستیم. برای مقایسه در سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ قدرت خرید حقوق ماهانه متوسط ۱۴۳ یورو کم‌تر شده است. به‌عبارت دیگر، از دست دادن قدرت خرید در سال ۲۰۲۰/ ۱۳۹۹ تمام افزایش حقوق به‌دست آمده از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) را از بین برده‌‌است. از جمله دستمزد پائین زنان، به‌ویژه که به‌احتمال زیاد عدهٔ زیادی از آنان کار تمام وقت ندارند.
دنیس دوران: کارفرمایان به شما پاسخ می‌دهند که برای توزیع ثروت، باید آن را تولید کرد و بنابراین “سیاست عرضه” لازم است.
سوفی بینه: دولت‌های پی در پی حدود ۱۲ سال آنچه “سیاست عرضه” می‌نامند را با هزینه زیاد برای بودجه کشور آزمایش کرده‌اند: ۱۷۰ میلیارد یا حتی ۲۲۰ میلیارد کمک به شرکت‌های بزرگ. نه این روند شدنی نیست.
به یک سیاست بازسازی نیاز داریم، افزایش دستمزد: ایجاد مصرف که اهرم رشد اقتصادی است. ولی فراموش نکنیم که این کار به‌ویژه عملکرد کارکنان است که ثروت ایجاد می‌کند. به‌عبارت دیگر، برای ایجاد ثروت، به مشاغل واجد شرایط نیاز داریم. بنابراین باید با سرمایه‌گذاری کردن در تحقیق، نوآوری، آموزش، در زیرساخت‌های کشور و خدمات عمومی- چیزی که شرکت‌های خصوصی به‌نوبهٔ خود به‌اندازهٔ کافی انجام نمی‌دهند- فرانسه را رقابتی‌تر کرد، با پایین آوردن ارزش نیروی کار و کاستن از دستمزدها. سرمایه‌گذاری کردن شرکت‌ها در کارآموزی از ۱۰ سال پیش تا امروز کاهش یافته است.
دنیس دوران: در واقع نهایتاً این کارفرمایان هستند که در مورد استخدام، آموزش، و سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرند. آیا مسئله مشکل قدرت در شرکت‌هاست؟
سوفی بینه: ما نمی‌توانیم از وضعیت فعلی در امور دموکراسی اجتماعی در شرکت‌ها راضی باشیم. مبارزات اجتماعی، ابتکارهای زحمتکشان فکری و یدی برای تدارک و آماده کردن برنامه‌های جایگزین مدیریت کارفرمایان، به‌طورچشمگیر درحل مشکل‌هایی که شرکت با آن روبرو می‌شود نقش دارند. زمانی که شرکتی بسته می‌شود، ما از اولین و اغلب تنها کسانی هستیم که مبارزه می‌کنیم، برای پیدا کردن امکان‌های احیای شرکت به‌هدف تأمین شغل برای کارگران، کارمندان، تکنیسین‌ها، مهندسان، و غیره، تلاش می‌کنیم. نمایندگان زحمتکشان از اشتغال و آیندهٔ کوتاه یا دراز مدت‌شان دفاع می‌کنند.
برخلاف آنچه ما اغلب می‌شنویم، این درست نیست که در شرکت‌ها کارکنان دیگر تمایل به قبول مسئولیت مبارزاتی ندارند. آنچه در واقع آنان را منصرف می‌کند- همان‌طور که از سوی مدافعان حقوق کارگران گزارش شده است- تبعیض در مورد سندیکاهای کارگری است، ترس از بیکار شدن است. علاوه بر این، امروز در سندیکاها نمایندهٔ حقوق کارکنان‌شدن مسئولیتی سنگین و غیرقابل‌تحمل شده است. این مسئولیت فرسودگی شغلی burn out ایجاد می‌کند. … کارگران و دیگر کارکنان باید بتوانند در برنامه‌های راهبردی شرکت‌ها مشارکت داشته باشند. نظرات و تصمیم‌های آنان درنظر گرفته شود. آنان می‌توانند در مورد جهت‌گیری‌های راهبردی (استراتژیک)، سرمایه‌گذاری، نظرهایی مناسب ارائه دهند.
دنیس دوران: فراتر از نمایندگی کارگران در نهادهای موجود شرکت‌ها، آیا امروز خطر در سلطهٔ سرمایه‌داری مالی و کسانی که قدرت تصمیم‌گیری در مورد استفاده از پول را دارند نیست؟ منظورم سهامداران، بانک‌ها، بازارهای مالی است. ث ژ ت در این خصوص چه توصیه می‌کند؟
سوفی بینه: بخشی از فعالیت سندیکاها پایان دادن به مدیریت مالی از نوع وال‌استریت است که شامل اختیارات جدید زحمتکشان در شرکت و همچنین جهت‌گیری جدید سیستم مالی است. برای مثال، مدت‌هاست که پیشنهاد دایر کردن یک مرکز مالی عمومی را ارائه کرده‌ایم (پیشنهادی که در برنامه جبهه نوین مردمی-“NFP”- آمده است). ایجاد شبکه‌ای از بانک‌ها و سایربنیادهای مالی دولتی- عمومی با هدف و انسجام مشترک و بسیج اعتبار، پس‌انداز، برای اشتغال و توسعهٔ پایدار انسانی. بانک “سرمایه‌گذاری عمومی فرانسه (“BPI”) با کمیتهٔ ملی جهت‌گیری و کمیته‌های منطقه‌ای، امکان می‌دهد تا با توجه به معیارهای کارآیی اقتصادی (ایجاد ارزش افزوده درمناطق)، اجتماعی (اشتغال، آموزش، دستمزد، شرایط کار)، و زیست‌محیطی (اقتصاد انرژی و منابع طبیعی)، سمت‌گیری مجدد اعتبارهای مالی به‌سود مردم را ارتقا دهند. . . .
بر گرفته از: نشریهٔ “اقتصاد وسیاست”، وابسته به حزب کمونیست فرانسه.
Sophie Binet : « Il faut que les salariés puissent intervenir sur les choix stratégiques des entreprises »
https://www.economie-et-politique.org/2024/10/26/sophie-binet-il-faut-que-les-salaries-puissent-intervenir-sur-les-choix-strategiques-des-entreprises/
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۵، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
