گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم

محکوم شدن پرویز ثابتی، معمارِ کارگاه شکنجه برای دستگاه “ساواک” شاه، پیروزی بزرگ همهٔ نیروهای آزادی‌خواه خواهد بود!

بر اساس اخبار منتشر شده، سه تن از زندانیان سیاسی دوران رژیم سلطنتی که به‌وسیلهٔ “ساواک” شاه شکنجه شده بودند از پرویز ثابتی، رئیس ادارۀ سوم ساواک و از مشهورترین شکنجه‌گران دوران پهلوی، به دادگاه فدرال “اورلاندو” شکایت کردند. از جمله نکته‌ها‌ی مهم که در این شکایت‌نامه ادعا شده این است که پرویز ثابتی با افراد وابسته به سپاه پاسداران ارتباط دارد. در صورتی‌که پرویز ثابتی در دادگاه مجرم شناخته شود مسلماً پیروزی‌ای بزرگ برای تمامی نیروهای آزادی‌خواه و ملی خواهد بود.  پیروزیِ شکایت کنندگان در این دادگاه به‌خصوص از دو جهت  اهمیت دارد. نخست آن‌که نشان دهندۀ چهرۀ مخوف ساواک و رژیم دیکتاتوری پهلوی است. دوم آن‌که هشداری است به تمامی امر دهندگان دستگاه شکنجه و پلیس امنیتی رژیم فقها و اجرا کنندگان این امرها که مهم نیست به کجا فرار کنند یا از ارتکاب به جنایت‌های‌شان چند سال گذشته باشد در هر حال از سوی مردم  به دادگاه کشانده شده و محاکمه خواهند شد. بی‌خیالی‌ای در کار نیست. به‌همین دلیل تماس گرفتن سریع با دادگاه یا با شکایت کنندگان از جانب کسانی که به جزئیات بیشتر جنایت‌های ارتکابی ثابتی و روشن‌تر شدن زوایای تاریک آن‌ها می‌توانند در دادگاه کمک کنند، اهمیتی فراوان دارد.

مبارزه برای لغو اعدام گسترده تر باد!

در هفته‌های گذشته مبارزه برای لغو اعدام دامنهٔ بیشتری داشت. از هشتک گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی در تکریم حیات انسان و جریان یافتن زندگی و ابراز نفرت به اجرای اعدام گرفته تا افزوده شدن بر تعداد زندان‌های شرکت کننده در کارزار “سه‌شنبه‌های ٬نه٬ به اعدام” تا طنین‌افکن شدن شعار “نه” به اعدام و “آری” به آزادی زندانیان سیاسی در یکشنبه‌های اعتراضی بازنشستگان که خواهان آزادی شریفه محمدی، زندانی محکوم به اعدام شدند، همگی نشانه‌هایی امیدوار کنند از گسترش مبارزه علیه اعدام است. عرصۀ دیگر مبارزه با اعدام را در خارج از ایران و در جلب شدن حمایت اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های دمکراتیک و حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد و عفو بین‌المللی باید سازمان داد. خوشبختانه این روند مبارزه نیز در حال گسترش است. در هفته‌های گذشته “نامه سرگشادۀ ۱۷ سازمان حقوق بشری” به سازمان ملل و برخی کشورهای اروپائی برای لغو احکام اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی ارسال گردید. در اقدامی دیگر، سازمان عفو بین‌المللی در فراخوانی از محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواست حکم اعدام سه زندانی زن سیاسی: شریفه محمدی، وریشه مرادی، و پخشان عزیزی لغو گردد و آنان فوری آزاد شوند. این فعالیت‌ها را باید تقویت کرد و رژیم را به عقب نشینی و لغو  تمام حکم‌های اعدام مجبور ساخت.

بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها!

گرانی سفرهای نوروزی را می‌بلعد

در شش ماه گذشته قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی افزایشی چشمگیر داشته‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود، قیمت ۴۸ کالای اساسی در این مدت بین ۲ تا ۸۸ درصد افزایش داشته‌اند. در حذف ارز ترجیحی در هفته‌های اخیر که خروج ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را باعث شد و همچنین افزایش قیمت دلار در کنار حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی، بدون داشتن برنامه‌ای جایگزین، تکانه‌ (شوک) قیمتی‌ای شدید به بازار وارد کرد. در کنار موارد اشاره شده، فساد و ناکارآمدی مدیران دولتی که با گرفتن تصمیم‌های غیرکارشناسانه‌شان وضعیت بحرانی اقتصاد کشور را بدتر از بد و زندگی را برای مردم میهن‌مان دشوارتر می‌سازند را نیز باید بر آن‌ها افزود. در این زمینه معیشت مردم در آستانه عید نوروز دشوارتر شده است. ناگفته نماند این افزایش قیمت‌ها در چهارچوب جراحی اقتصادی رخ می‌دهد و نتیجه مستقیم سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی‌ است. در هفته‌های گذشته، سیب زمینی‌های تولید داخل کشور را به‌قیمت هر کیلو ۱۵ هزار تومان صادر کرده بودند و پس از به‌وجود آمدن کمبود شدید این محصول در بازار و افزایش قیمت آن تا ۱۰۰ هزار تومان در کیلو، پنجاه هزار تن سیب زمینی به‌قیمت هر کیلو ۳۰ هزار تومان خریدند و به کشور وارد کردند. این اقدام سود سرشاری را به‌جیب دلال‌ها سرازیر کرد. درحقیقت افزایش قیمت مواد خوراکی و محصولات کشاورزی سود سرشاری را به ‌جیب تجار عمده و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای انگلی سرازیر کرده است. به‌همان نسبت معیشت توده‌های مردم رو به وخامت بیشتری گذاشته است.

درحالی‌که حداقل دستمزد با سایر مزایا ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است و خط فقر برای یک خانواده سه نفره در تهران۲۰ میلیون تومان، قیمت‌ مواد خوراکی مانند گوشت گوسفند کیلویی ۶۵۰ هزار تومان، پیاز و سیب زمینی کیلویی ۴۰ و ۶۰  هزار تومان، و برنج ۱۰۰ هزار تومان هرکیلو، گذران زندگی روز به روز سخت‌تر می‌شود.

تضمینِ خدشه‌ناپذیر استقلالِ “کانون وکلای دادگستری” خواست جنبش ضداستبدادی است

هفتم اسفندماه امسال سالگرد هفتادودومین سال بنیان‌گذاری “کانون وکلای دادگستری” در اوضاع‌واحوالی برگزار و گرامی داشته ‌شد که رژیم ولایی به بازداشت و زندانی کردن بسیاری از وکلای مردمی و میهن‌دوست توسط نیروهای امنیتی و سرکوبگرش ادامه داده‌ است. از منظر حاکمان مستبد، دفاع وکلا از خانواده‌های دادخواه، دفاع از فعالان حقوق بشر، فعالان صنفی، مدنی، دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و فرهنگیان مطالبه‌گر از منظر حاکمان مستبد واپسگرا جرمی نا بخشودنی است و از نظر آنان با این مدافعان حقوق انسان‌ها که تنها ابزارشان قانون است باید با خشن‌ترین شیوه‌ها برخورد شود. رژیم، به‌موازات سرکوب وکلا، قصد دارد با ایجاد نهادهایی موازی و پروراندن وکیلان سرسپرده و گوش به‌فرمان دستگاه سرکوبگر قوه قضاییه استقلال کانون وکلای دادگستری” را خدشه‌دار کند. بسیاری از وکلا که دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی را پذیرفتند و در این موارد اظهارنظر کردند، با احضار به مراکز امنیتی و قضایی، تفهیم اتهام، صدور کیفرخواست، و محرومیت‌هایی گوناگون روبرو شدند. قانون‌های موجود و مقررات دست‌وپاشکسته و ناقص در اکثر موارد در حمایت از وکلا اجرا نمی‌شود و از طرف حاکمیت و ضابطان دادگستری به آنان سخیف‌ترین هجوم‌ها می‌شود. به‌گفتهٔ یکی از وکلای دادگستری: “صِرفِ اظهارنظر، چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی، مصداق تبلیغ علیه نظام نمی‌تواند باشد. هم در قانون مطبوعات و هم در قانون اساسی اظهارنظر آزاد است. … اگر یک وکیل دادگستری را صرفاً به‌خاطر اظهارنظر در فضای مجازی یا فضای واقعی در پشت درهای بسته یا در دادگاه‌های امنیتی محاکمه کنند و حکم مجازات برای آنان صادر شود برای جامعه هم خوشایند نیست چون این تلقی برای جامعه ایجاد می‌شود که تا زمانی که وکیل دادگستری [به]صِرفِ اظهارنظر با چنین اتهامات و مجازات‌هایی مواجه خواهد شد وای به‌حال بقیهٔ مردم. …” “کانون وکلای دادگستری” کانونی مستقل است و وکلا در نتیجهٔ دفاع از حقوق مردم یا بر اثر دفاع قانونی از حق متهمی نسبت به پیامدهای ناگوار ناشی از آن از قبیل تهدید امنیت شغلی، جانی، مالی، بازداشت، یا زندان نباید همواره نگران و هراسان باشند. رژیم با اجرای سیاست‌های ضد مردمی و نسخه‌برداری از دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی معیشت وکلای میهن‌مان را همانند دیگر زحمتکشان با چالش‌هایی فراوان روبرو ساخته است و گمان می‌برد با بیشتر کردن فشارهای سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی مانند باطل کردن پروانهٔ وکالت‌شان یا تحمیل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌تواند وکلا را از ادامهٔ مبارزه برای اجرای عدالت و دفاع از محرومان باز دارد. وکلای دادگستری در اعتراض‌های مداوم‌شان ضمن محکوم کردن بازداشت و به زندان انداختن برخی از وکلا آزادی هرچه سریع‌تر وکلای بازداشتی، تأمین و تضمین امنیت شغلی آنان، آزادی بیان و رعایت دادرسی عادلانه را خواهان هستند. اعلام همبستگی با مبارزات وکلا برای تضمین استقلال “کانون وکلا” و آزادی وکلای گرفتار در بند وظیفهٔ همهٔ نیروهای مترقی ‌است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۲۹، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳