گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
ادامۀ سرکوب معلمان
علی‌رغم وعده و وعیدهای پوچ و توخالی دولت پزشکیان مبنی بر توقف حکم‌های غیرقانونی علیه معلمان نه تنها شاهد به جریان انداختن پرونده‌های دوران دولت رئیسی علیه معلمان هستیم، بلکه پرونده سازی‌های جدید علیه معلمان هر روز گسترده‌تر میشود. در خبرها داشتیم که در روز دوشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ آرزو جلیل‌زاده، معلم مدرسه در سردشت، بدون ارائۀ حکم قضایی به او دستگیر و به بازداشتگاهی در ارومیه منتقل شد. آرزو جلیل‌زاده مادر فرزندی دو ساله است. “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” در اعلام خبر ادامۀ بازداشت جلیل‌زاده ضمن محکومیت این عمل، این حرکت رژیم را به‌درستی ناشی از وحشت حاکمیت و فروپاشی مشروعیت و ناکارآمدیِ ارکان قضایی و امنیتی‌اش دانست. در خبر دیگری اعلام شد که توران سلیمانی، فعال صنفی معلمان خوزستان، به دادسرای انقلاب شوش احضار شد. در طول ماه‌های اخیر فشار از طرف نیروهای امنیتی رژیم بر فعالان صنفی استان خوزستان بیشتر شده و قبل از این مورد هم برای چهار فعال صنفی دیگر خوزستانی به‌نام‌های: کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشات، و پیروز نامی حکم‌های قضایی صادر شده است. در موردی دیگر محسن جاری، فرهنگی باسابقه که در آموزش و پرورش خمینی‌شهر کار می‌کند، به‌دلیل بازنشر چند پست سیاسی در یک گروه دوستانه از سوی هیئت تخلفات وزارت آموزش‌وپرورش به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. در خبر دیگری اعلام شد لیدا اسماعیلی، معلم استان البرز که حکم قبلی‌اش در دیوان عدالت اداری لغو شده بود در وزارت آموزش‌وپرورش دولت پزشکیان به چهار ماه انفصال از خدمت محکوم شده است. اتهام خانم اسماعیلی انتشار تصویرهای جوانان اعدام شدۀ اصفهان عنوان شده است. “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” ضمن محکومیت صدور این رأی ناعادلانه در مورد خانم اسماعیلی به آموزش‌وپرورش دولت مدعی “وفاق” هشدار داد به موج سرکوبِ معلمان که در ماه‌های اخیر از سوی هیئت‌های تخلفات این وزارت‌خانه همچنان ادامه یافته است پایان دهد. در خبر دیگری اعلام شد هفت تن از اعضای “انجمن صنفی معلمان سنندج” به‌نام‌های: لیلا زارعی، نسرین کریمی، فیصل نوری، صلاح حاجی‌میرزایی، محی‌الدین ریحانی، مجید کریمی، و غیاث نعمتی به هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش‌وپرورش احضار شدند.
رژیم به‌دلیل درماندگی در حل کردن بحران‌های چندوجهی اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، و همچنین به‌دلیل ترس از گسترش اعتراض‌ها چاره را در سرکوب هرچه بیشتر حرکت‌های اعتراضی می‌بیند. در مقابله با این سرکوبگری‌ها تنها راه اتحاد جنبش‌های مطالباتی زحمتکشان است.
گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان فاجعۀ ملی و سالهای دهۀ ۱۳۶۰ در آخرین جمعۀ سال ۱۴۰۳
خانواده‌های زندانیان سیاسی به‌روال هرسال در آخرین جمعۀ ۱۴۰۳ نیز مراسم بزرگداشت یاد جان‌باختگان فاجعۀ ملی و سالهای دهۀ ۱۳۶۰ را پشت درهای بستۀ خاوران برگزار کردند. حدود یک سال است که مأموران امنیتی رژیم درهای گلزار خاوران را به روی خانواده‌های جان‌باختگان بسته است و به آنان اجازۀ حضور بر مزار عزیزان‌شان و برگزاری بزرگداشت یاد آنان را نمی‌دهد. رژیم با ترفند دفن درگذشتگان بهایی در قطعۀ گورستان جمعی زندانیان سیاسی اعدام شده در فاجعهٔ ملی قصد دارد آثار جنایت‌های فجیع و سازمان یافته‌اش را محو کند. علی‌رغم نامه‌ای که خانواده‌های خاوران در شهریورماه در این مورد و سرکوب و آزار و اذیت خانواده‌ها در عرض چهل سال گذشته برای مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته‌اند، نه تنها هیچ ارگانی به این نامه پاسخ نداده است، بلکه در رفع این محدودیت‌ها هیچ اقدامی هم نکرده است. دور نیست آن روزی که مردم(میهن‌مان) تمامی امر دهندگان و اجرا کنندگان این جنایت تاریخی را در پیشگاه خلق محاکمه و به سزای اعمال‌شان برسانند و مراسمی درخورد جان‌باختگان زنده‌نام در خاوران برگزار کنند.
ادامه یافتن سیاست‌های تخریب محیط زیست بحرانِ کم‌آبی و بی‌آبی در کشور را موجب شده است
رژیم با درپیش گرفتن سیاست‌هایی که تخریب محیط زیست را موجب می‌شوند وضعیتی را به‌وجود آورده است که مناطقی عمده از کشور به‌زودی با بحران جدی بی‌آبی روبه‌رو خواهند شد. بنا به گزارش مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات سد و نیروگاه‌های زاینده‌رود و کوهرنگ، ذخیرهٔ آب این سد به ۱۳۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته است، رقمی که به‌معنای آن است که ۸۹ درصد ظرفیت مخزن آن در حال حاضر خالی است! این مقام با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده‌رود تا ۲۰ اسفندماه، گفت: ذخیرهٔ سال گذشتهٔ سد در چنین روزی ۲۹۷ میلیون مترمکعب بوده است. او همچنین گفت: از ابتدای سال آبی، میزان حجم ورودی آب به سد ۱۶۳ میلیون مترمکعب بوده درحالی که مجموع حجم خروجی با تبخیر از این سد ۳۱۶ میلیون مترمکعب بوده است. از این جهت است که از ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ نیروگاه برق‌آبی سد زاینده‌رود به‌دلیل افت ذخیره آب مخزن سد از مدار تولید خارج شده است. اعتراض‌های کشاورزان اصفهانی در هفته‌های گذشته برای استفاده از حقابۀ زاینده رود با توجه به شرایط ذخیرۀ آبی مخزن سد مسلماً نمی تواند به سرانجامی که کشاورزان اصفهانی امید دارند برسد.
در مورد شهر تهران نیز وضعیت کم‌آبی به مرحله‌ای بسیار خطرناک رسیده است. در همین مورد سخنگوی صنعت آب کشور گفت: در تهران ماهانه ۵۰ میلیون متر مکعب آب منابع سطحی به مصرف می‌رسد، در حالی که مجموع پنج سد با حجم مرده و رسوبات فقط ۶۰ میلیون متر مکعب آب دارند. وی با بیان این‌که سدهای کلیدی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارند، گفت: اکنون حجم مفید مخزن سد کرج به حدود نصف کاهش یافته که بخش زیادی از آن هم حجم مرده و رسوبات است. سد لار نیز تقریبا خشک شده و سدهای لتیان، طالقان، ماملو با کاهش ۴۶ درصدی بارش نسبت به نرمال و ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو هستند. سخنگوی صنعت آب کشور درصد پرشدگی سد کرج را ۶ درصد اعلام کرد و افزود: میزان پرشدگی سد نسبت به سال قبل منهای ۶۲ درصد است. تمامی این داده‌ها و اخبار از بحران بی‌آبی‌ای شدید در بسیاری از نقاط کشورمان نشان دارد.
واقعیت این است که رژیم ولایت فقیه به‌دلیل ساختار به‌غایت ضددموکراتیکش از یک طرف و نیز استفاده از ساختارهای مدیریتی- اجرائی‌ای عقب‌مانده با توجه به راه رشد اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرالی، به‌هیچ‌وجه توان مدیریت بحران‌های شدیدی که تمامی شئون اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی را در بر گرفته است را ندارد. تحریم‌های اقتصادیِ اِعمال شده از طرف آمریکا مسلماً عامل تشدید کننده این بحران اقتصادی است. بی‌شک بحران محیط‌زیستی به‌دلیل سیاست‌های خانمان‌سوز اقتصادی و نیز اجتماعی‌ای که به شرایط اقلیمی میهن‌مان توجهی نداشته‌اند، به مرحله‌ای وارد شده است که ما هم‌اکنون و نیز در آینده‌ای نزدیک تأثیرهای مشخص آن را در زندگی روزمرهٔ مردم در برخی از استان‌های کشورمان شاهد بوده و نیز خواهیم بود. از این جهت است که سازمان دادن مبارزه برای حفظ محیط زیست روزبه روز برای اکثر مردم خصوصاً زحمتکشان جامعه که بیشترین صدمه را از این بحران می‌بینند ملموس‌تر می‌گردد. وظیفۀ فعالان جنبش‌های مطالباتی در میهن‌مان است که با طرح خواست‌های ملموس زیست‌محیطی زمینۀ حضور بیش از پیش زحمتکشان را در این جنبش‌ها بیشتر فراهم کنند.
کشاورزانِ سیب زمینی‌کار، از برنامه‌های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه مصیبت‌زده‌اند
درهفته‌های گذشته قیمت سیب‌زمینی در کشور افزایشی چشمگیر داشته است به‌گونه‌ای که این محصول در ماه‌های آذر و دی ۱۴۰۳ به‌قیمت هرکیلو بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان عرضه می‌شد و دربهمن‌ماه به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافت. سیب‌زمینی که جزو محصولات اصلی و پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است، در تأمین امنیت غذایی نقشی حیاتی دارد. برپایه آمارهای داده شده از طرف “انجمن ملی سیب‌زمینی‌کاران کشور”، این محصول بعد از برنج و گندم بیشترین سهم را در تولید محصولات غذائی دارد و مصرف سرانهٔ سیب‌زمینی در ایران سالانه بین ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم است و این مقدار مصرف درحال افزایش است. همچنین طبق اعلام “وزارت جهاد کشاورزی”، تولید سیب زمینی در کشور در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۵٫۴ میلیون تُن بوده که از این میزان تولید بیش از ۳۴۰ هزار تُن آن در استان کردستان تولید شده است.
طبق قانون “خرید تضمینی” که در سالهای دهه ۱۳۶۰ به‌تصویب رسید، اگرکشاورز نتواند محصول خود را دربازار بفروشد، دراین صورت دولت با نرخ تضمینی خریدار این محصول خواهد بود. باتوجه به اهمیت تولید، توزیع، و مصرف این محصول غذائی در کشور، جمهوری اسلامی در زمینه تأمین و تضمین بهبود زندگی مردم در تمام ادوار حاکمیتش ناتوان بوده است و شیوه عمل دولت در بخش کشاورزی، دهقانان را به فقر و نابودی کشانده است. گزارش‌های آمده در زیر نمونه‌ای گویا از شیوهٔ عملکرد ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی است. در زمینهٔ وضعیت دهقانان سیب‌زمینی‌کار بسیاری از این کشاورزان در مرحلهٔ برداشت محصول که معمولاً درپائیز هرسال است، به فروش محصول‌شان اقدام می‌کنند؛ باید گفت که بیشتر کشاورزان جهت تأمین هزینه‌های مرحله‌های کاشت تا برداشت، تولید مجدد محصول‌شان و همچنین دستمزد کارگران مجبور می‌شوند محصول خود را در زمان برداشت به‌فروش برسانند و تعداد کمی از این کشاورزان سرمایهٔ لازم را دراختیار دارند و می‌توانند محصول‌شان را نگهداری و ذخیره‌سازی کنند. هرکیلو سیب‌زمینی به‌قیمت ۸ تا ۱۰ هزار تومان از کشاورزان خریداری شده و بیشتر خرید این سیب‌زمینی‌ها هم به‌وسیلهٔ دلالان این محصول انجام میشود. مصطفی ترابی، سیب‌زمینی‌کار کردستانی، دراین‌باره به خبرنگار ایرنا، ۹ بهمن ۱۴۰۳، گفت: دلالان در موقع برداشت محصول را از کشاورزان خریداری و ذخیره‌سازی می‌کنند. بنابراین بیشترین سود از افزایش قیمت این محصول نصیب آنان میشود. او همچنین ادامه می‌دهد: افرادی با سرمایهٔ لازم و با هدف صادرات اقدام به ذخیره‌سازی سیب‌زمینی می‌کنند.
بنابه گزارش خبرگزاری مهر در ۵ بهمن ۱۴۰۳، مصطفی دارایی‌نژاد، رئیس پیشین اتحادیه بارفروشان، درپاسخ به دلیل گران بودن صیفی‌جات ازجمله سیب‌زمینی گفت: سال گذشته حدود ۵ میلیون تُن سیب‌زمینی در کشور کشت و تولید شد ولیکن امسال یک میلیون کم‌تر از این عدد [یعنی ۴ میلیون]. دلیل این امر هم ضرر دیدن کشاورزان در سال گذشته بود. علاوه بر این قیمت بذر سیب‌زمینی از تقریباً ۲۷ هزار تومان در سال گذشته به ۴۰ هزار تومان در سال جاری [۱۴۰۳] رسید. او با بیان این‌که دلیل اصلی گران بودن این محصول صادرات آن است، در ادامه گفت: دلال‌ها با انبار کردن سیب‌زمینی و عرضهٔ قطره‌چکانی آن درحال مدیریت کردن قیمت این صیفی در بازار هستند. وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی باید می‌دانست کشت امسالِ سیب‌زمینی کاهش یافته و نباید اجازهٔ صادرات [آن را] می‌داد؛ البته تأکید میشود کشاورز محصولش را صادر نمی‌کند، بلکه دلالان در این بازار سوداگری می‌کنند. دارایی‌نژاد همچنین با اشاره به نقش قبلی تعاونی‌ها در حذف کردن دلالان از بازار، گفت: در گذشته تعاونی روستاها مدیریتِ از تولید تا مصرف را داشته و محصولات باغی و صیفی‌جات با قیمت مناسب در بازار توزیع می‌شد و مردم با فعالیت تعاونی روستائی ارزان‌تر خرید می‌کردند.
کمبود سیب‌زمینی به‌خصوص در فصل سرما تنها مشکلات اقتصادی را به‌همراه ندارد، بلکه تأثیر اجتماعی‌ای زیاد نیز بر جامعه گذاشته و آن را به کالایی لوکس تبدیل کرده است. افزایش قیمت سیب‌زمینی فشار مالی بر خانواده‌ها و به‌ویژه بر خانواده کارگران و زحمتکشان و قشرهای کم‌درآمد را بیشتر کرده است. این خانواده‌ها به‌جز این مورد با مشکل‌هایی گوناگون در تأمین کردن نیاز روزمره‌شان مواجه‌اند.
وضعیت بخش کشاورزی درمیهن ما درپی واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و نقش مخرب دلال‌های وابسته به حکومت فاجعه‌بار است. که برخی از این دلالان در کسب درآمدهای کلان با روحانیون بلندپایهٔ حکومتی نیز درارتباط مستقیم هستند. دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی با اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای ضدمردمی که با بروز تورم، گرانی، آزادساختن قیمت‌ها، مقررات‌زدائی، و نظایر آن‌ها همراه است، بنیهٔ تولید کشاورزی را تضعیف و منافع و حقوق میلیون‌ها تن از دهقانان زحمتکش را پایمال و نابود کرده‌اند.
ادامه یافتن کشتار کولبران، طرح‌های رژیم، و اِعمال ستم ملی
در دولت سیزدهم و در اواخر سال ۱۴۰۲ طرحی با عنوان “قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان” در مجلس به‌تصویب رسید. کارگزاران رژیم ادعا می‌کنند این قانون پدیدهٔ کولبری و ته‌لنچی را سروسامان داده و درآمد حاصل از آن را به ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق اختصاص خواهند داد. بر اساس مفاد این قانون، قرار است تا ۶۰ درصد از درآمد این طرح به ایجاد اشتغال، ۲۰ درصد به ایجاد زیرساخت‌های اقتصاد مرزی و ۲۰ درصد به تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق [بخوان: تقویت نیروهای نظامی برای سرکوب مردم منطقه و کشتار کولبران] اختصاص داده شود. بنا بر برآوردهای انجام‌گرفته، درآمدِ حاصل از اجرای این طرح که قرار است از گرفتن عوارض از کالاهای وارد شده به‌وسیلهٔ کولبران و ملوانان به‌دست آید ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است که درآمدِ حاصل از اجرای این قانون در بودجهٔ سال ۱۴۰۴، بیست برابر کم‌تر از رقم فوق، یعنی فقط یک هزار میلیارد تومان و هزینهٔ اجرای قانون نیز ۸۰ میلیارد تومان، برآورد شده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که بعد از کسر هزینه‌ها، درآمدی که قرار است به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی بینجامد (یعنی ۶۰ درصد درآمد) فقط حدود ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، آن‌هم بدون درنظر گرفتن سقوط فاحش ارزش پول ملی.
تصویب و اجرای این‌گونه طرح‌ها مسلماً از سر خیرخواهی برای کولبران و ایجاد اشتغال برای مردم در مناطق محروم ایران نبوده و نیست، برعکس هدف رژیم نهادینه کردن پدیدهٔ کولبری و تشدید استثمار کولبران از طریق گرفتن عوارض و غیره است. در وضعیتی که رژیم در میان مردم کُرد از هرزمان دیگری منزوی‌تر است و تنها با سرکوب توانسته است به تسلطش در کُردستان ادامه دهد مهم‌ترین هدف رژیم از چنین طرح‌هایی تحکیم کنترل نظامی و امنیتی‌اش بر این منطقه حساس است. اگر سردمداران ریاکار رژیم حسن‌نیتی داشتند، در آن صورت چهار دهه زمان، درآمدهای کلان از فروش نفت، امکان‌های طبیعی و نیروی انسانی برای ایجاد زیربناها برای صنعتی کردن منطقه و ایجاد اشتغال کافی بود. گسترش پدیدهٔ کولبری و رشد روزافزون عدهٔ کولبران به‌خاطر فقر و بیکاری، و عقب نگاه داشته شدن عمدی با اِعمال ستم مضاعف ملی است که دهه‌ها از طرف رژیم‌های استبدادی شاه و ولایت فقیه بر اقلیت‌های ملی ایران و ازجمله کُردها روا داشته شده است. در ثانی، آیا کشتار بی‌وقفه و سیستماتیک کولبران حتی در دوران همین دولت چهاردهم که سنگ محرومان و اقلیت‌ها را به سینه می‌زند، گواهی بر دروغگویی‌های رژیم برای چاره‌اندیشی و کمک به کولبران و ایجاد اشتغال نیست؟ بنابر اخبار منتشر شده از طرف نهادهای حقوق بشری، از اواخر آبان‌ماه امسال [۱۴۰۳] تا زمان تهیهٔ این مطلب، بدون درنظر گرفتن حوادث مرگبار طبیعی نظیر سقوط از کوه و سرمازدگی و ایست قلبی و غیره، تنها بر اثر شلیک مستقیم مزدوران مسلح رژیم در مناطق مرزی، ۳ نفر کشته و ۵ نفر زخمی شده‌اند. یکی از این کولبران کشته شده به‌نام پرشنگ قباد ظهیری، ۲۶ ساله، اهل نوسود پاوه، مادر یک فرزند سه‌ساله است که بر اثر تیراندازی نیروهای هنگ مرزی در ۲۹ آبان‌ماه زخمی شده و دو روز بعد بر اثر شدت جراحت‌ها در بیمارستان جانش را از دست می‌دهد. بر اساس اخبار منتشر شده، پدر و برادر این کولبر جان‌باخته توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند. کولبر کشته شدهٔ دیگر جوانی متأهل به‌نام مصعب سبزواری است که در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ درمرز نوسود پاوه زخمی شده که او هم دو روز بعد در بیمارستان جان می‌بازد. سومین کولبر کشته شده با شلیک مستقیم نیروهای نظامی در مرز قصرشیرین در روز ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۳ شهنام ظاهری‌نژاد، اهل روستای “مله رولان”، ۳۵ ساله و پدر سه فرزند است. یکی از زخمی‌شدگان کولبر نوجوان ۱۷ سالهای به‌نام هیژا شیری است که در مرز نوسود و هنگام کولبری هدف گلولهٔ نیروهای هنگ مرزی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ۳۳۹ کولبر در سال ۱۴۰۳ ( ۲۰۲۴) کشته یا زخمی شده‌اند. از این عده ۵۹ نفر کشته شده‌اند. بر اساس همین گزارش‌ها، ۸۰ درصد کولبران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی رژیم کشته یا زخمی شده‌اند.
کشتار کولبران و به‌عزا نشاندن خانواده‌های‌شان حتی در آستانهٔ نوروز ۱۴۰۴و فقر و فلاکت بی‌سابقهٔ حاکم بر زندگی آنان، تشدید سرکوب و بگیروببندها، و طرح‌های رژیم در این عرصه، همگی اجزای یک سیاست‌اند و پیامی روشن دربر دارند و آن عبارت است از: ادامه یافتن سیاست ستم ملی و درهم شکستن مقاومت و مبارزهٔ خلق کُرد. مردم کُردستان که اخیراً با برپا کردن اعتصاب عمومی‌ای موفقیت‌آمیز در اعتراض به حکم‌های اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی لرزه بر اندام رژیم انداخته‌اند، در آستانهٔ نوروز ۱۴۰۴، و به‌رغم همهٔ مشکل‌هایی که با آن‌ها روبرویند، بار دیگر مراسم نوروزی را به کارزاری علیه رژیم و سنت‌های ارتجاعی‌اش تبدیل کرده‌اند. ننگ کشتار کولبران زحمتکش، محروم، و بی‌پناه تا ابد بر جبین سران رژیم و عاملان‌شان در منطقه، باقی خواهد ماند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۰، ۴ فروردین ۱۴۰۴
