حل پایه ای مشکل مسکن در چارچوب رژیم ولایت فقیه امکان‌پذیر نیست
داشتن مسکن مناسب در کنار برخورداری از خوراک و پوشاک، از نیازهای ضروری هر انسانی است. ازاین‌روی، در یک جامعه مترقی و دمکراتیک باید این امکان فراهم شود تا هر فرد خانواده به‌اندازهٔ کافی از مسکن مناسب و سالم برخوردار باشد. برخی از نشریه‌های داخلی با استناد به قانون اساسی تهیهٔ مسکن مناسب را وظیفهٔ دولت می‌دانند. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادهٔ ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنان که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند (اصل ۳۱ قانون اساسی).
در چارچوب رژیم ولایت فقیه و بنا به اصول چندگانهٔ موجود در آن که ولی فقیه بالاتر از هر قانونی است و بدون نظر و تصمیم او هیچ قانونی از قانون اساسی نمی‌تواند اجرایی شود، قانون اساسی و در پی آن این یا آن دولت را مسئول نابسامانی‌ها دانستن درعمل به‌دنبال فریب مردم بودن است، فریبی که با آن تلاش می‌شود نقش اصلی ولی فقیه و نهادهای وابسته به او را که عامل اصلی فاجعهٔ اقتصادی در کشور هستند از انظار مردم پنهان سازند. در واقع بر اساس همین قانون اساسی و در چارچوب رژیم ولایت فقیه است که قدرت فردی تایید و تحکیم می‌شود و در آن ولی فقیه کنترل اصلی تصمیم‌های کلان اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را عهده‌دار شده است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بخشی از این اختیارات چنین است:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛
فرمان همه‌پرسی؛
نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛
حل معضل‌های نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین در تمام معضل‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ولی فقیه عامل اصلی قلمداد می‌شود.
یک بررسی اجمالی در مورد اقدام‌های صورت گرفته توسط دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به‌روشنی حاکی از آن است که هیچ‌کدام از آن‌ها [از اقدام‌های صورت گرفته] برنامه‌ای جامع و کارآمد برای رفع مشکل مسکن نداشته‌اند، نمی‌توانند در چارچوب اقتصاد کنونی داشته باشند، و تمامی وعده‌های آن‌ها [دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی] برای رفع مشکل مسکن تنها محدود به شعارهای تبلیغاتی و بی‌پایه و اساس و برای فریب مردم بوده است. با چنین شرایطی، امید بستن به قانون اساسی و ارایهٔ راه‌کارهایی به این و یا آن مرجع حکومتی، تنها به یک توهم می‌ماند و به تغییرهایی بنیادین اقتصادی و سیاسی نیاز است تا در حل مشکل مسکن گام‌هایی جدی برداشته شود.
وضع کنونی کمبود مسکن
کمبود مسکن در کشورمان مشکلی است که با گذشت زمان هر روز ابعادی وسیع‌تر به‌خود می‌گیرد. البته کمبود مسکن تنها به تعداد آن‌ها محدود نیست، بلکه کیفیت و توزیع مناسب آن‌ها نیز “مشکل مسکن” را شامل می‌شود که با در نظر گرفتن همه آن‌ها کشور بیش از آمار ارائه شده دولتی با فاجعه کمبود و مشکل مسکن روبروست. هرچند آمار دقیقی در مورد میزان کمبود مسکن در ایران وجود ندارد و اظهار نظرهایی گوناگون از سوی کارشناسان و مسئولان درباره آن ارائه شده است، با این حال می‌توان بر اساس گزارش‌ها و آمارها‌ی موجود به تصویری کلی در این مورد دست یافت که خود نشان دهندهٔ شرایط فاجعه‌آمیز و رو به افزایش کمبود مسکن در کشور است. بنا به گزارش “خبر آنلاین” (۷ بهمن ۱۴۰۲)، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد بررسی‌ها نشان می‌دهند فقر مسکن در ایران از سال‌های دهه ۱۳۸۰ رو به افزایش بوده و کشور با کمبود ۶ میلیون واحد مسکونی مواجه است و سالانه ۸۰۰ هزار واحد نیز به نیاز بازار مسکن افزوده می‌شود. علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در مورد کمبود مسکن اظهار داشت هم‌اکنون ۷ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم… و دولت بر اساس تعهد باید این کار را عملی می‌کرد، اما اراده‌ای در این مورد دیده نمی‌شود. (به‌نقل از:جامعهٔ خبری تحلیل الف، ۲۶ دی ۱۴۰۳). در همین مورد نیز سید طه حسینی مدنی، رئیس اندیشکدهٔ حکمرانی، اظهار داشت تا سال ۱۴۱۰ کشور به ۱۲ میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد، علاوه بر این ۸ میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور نیز نیاز به بازسازی دارند (به‌نقل از:سایت روزمرگی اقتصادی، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳). علاوه بر این‌ها، بر اساس گزارش‌های موجود، بیش از ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین در ایران وجود دارند. بیشترین تمرکز حاشیه نشین‌ها در اطراف شهرهای بزرگ کشور مانند تهران، مشهد، اهواز، زاهدان، و تبریز مشاهده می‌شود.
دلیل‌هایی گوناگون سبب افزایش حاشیه‌نشینی‌ها بوده‌اند. علاوه بر گرانی و کمبود مسکن که بسیاری از شهرنشینان را به حاشیه‌ها رانده است، افزایش مهاجرت روستایی‌ها به شهر‌ها به‌دلیل فقر شدید و افزایش نابرابری‌های اقتصادی و نبودِ حمایت‌های دولتی نیز جزو دیگر عامل‌های مؤثر در آن [در افزایش مهاجرت روستایی‌ها به شهر‌ها] است.
افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره‌بها در ایران
طی سی سال گذشته قیمت در بازار مسکن کشورمان چه برای خرید و چه برای اجاره روندی صعودی را به‌همراه داشته است، روندی که به افزایش بی‌رویهٔ قیمت‌ها منجر شده است. طی سی سال گذشته در تهران قیمت متوسط مسکن بیش از یک هزار و ۶۵۰ برابر شده و تقریباً به همین اندازه به قیمت زمین افزوده شده است. (“تجارت نیوز”، اول مرداد ۱۴۰۳). افزایش بی‌رویهٔ قیمت مسکن و افزوده نشدن به دستمزدها و درآمدها هم‌تراز با تورم، سبب کاهش یا ناتوانی مالی اکثر مردم برای خریدن خانه و یا اجاره کردن شده است. در نتیجه چنین روندی از سویی هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها به‌شدت افزایش یافته است و در سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم بر کیفیت بهداشت، تغذیه، پوشاک، آموزش، و سایر جنبه‌های دیگر زندگی خانوارها تاثیری منفی و مخرب داشته است. مسعود بیات منش، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان، از افزایش ۵۰ درصدی هزینه مسکن در سبد خانوارها‌ی شهری خبر داد. در همین رابطه، روح الله اکبری، معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، نیز اظهار کرده است تقریباً ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی بعضی از ساکنان آپارتمان‌ها توانایی پرداخت شارژ ساختمان [هزینه‌های مشترک مستأجران در هر مجتمع مسکونی] و هزینه‌های آن را ندارند. با در نظر گرفتن تورم لگام‌گسیخته سال گذشته و پیش‌بینی نرخ تورم بین ۵۵ تا ۶۵ درصد (“تجارت نیوز”، ۲۹ اسفند ۱۴۰۳) و کاسته شدن هرچه بیشتر از قدرت خرید مردم به‌یقین عدهٔ بیشتری از مردم به جرگه کسانی می‌پیوندند که توان خرید خانه یا دست یافتن به مسکنی مناسب را نخواهند داشت یعنی آنچه بی‌خانمان شدن هرچه بیشتر مردم را به‌همراه خواهد داشت. در گزارشی که از طرف مرکز پژو هش‌های مجلس در مورد “فرا گیر شدن بی‌سرپناهی” منتشر شده است، آمده است سیاست‌های نادرست دولت در مورد مسکن مسبب هشت نوع از بی‌خانمانی در کشور مانند: پشت‌بام خوابی، موتورخانه خوابی، ماشین خوابی، گور خوابی، هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی، خانه به‌دوشی و شغل‌گزینی‌ای سرپناه‌جویانه شده است. (سایت “فرارو”، ۲۴ مرداد ۱۴۰۲). مردمی که در چنین مکان‌هایی به‌اصطلاح زندگی می‌کنند، علاوه بر ناسالم بودن مسکن، از امکان‌های زیربنایی مانند آب سالم، برق، فاضلاب، و خدمات بهداشتی هم محروم هستند که این نیز خود مشکل‌هایی اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بزهکاری، و جرم و جنایت- به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین- را سبب می‌شوند.
افزایش قیمت مسکن نیز با تورم روز‌افزون کشور و سیاست‌های نولیبرالی، مقررات زدایی، و افزایش سیستم رانتی نمی‌تواند بی‌ارتباط باشد و مشکل مسکن تنها بخشی از مشکل‌های فراون کشورمان است، مشکل‌هایی برخاسته از سیاست‌های شکست خوردهٔ اقتصادی رژیم ولایت فقیه، سیاست‌هایی که تنها تامین کننده منافع رژیم و کارگزاران آن و علیه منافع مردم است. در خلال سال‌های چند دههٔ گذشته دولت‌های مختلف کشور زیر نظارت مستقیم ولی فقیه و ارگان‌های نظامی و سیاسی وابسته به او از طریق خصوصی‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی شرایطی آرمانی (ایده‌آل) برای بانک‌ها و مؤسسه‌های خصوصی به‌وجود آورده‌اند که تا آنجا که بتوانند به غارت مردم و سایر ثروت‌های کشور هر چه بیشتر بپردازند و فقر و فلاکت را بیش از گذشته بر کشور حاکم کنند. در حال حاضر بازار مسکن ایران دچار بحرانی بسیار شدید است که نه تنها چشم‌‌اندازی برای کاسته شدن از این بحران دیده نمی‌شود، بلکه با شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، فقر فزاینده، کاهش قدرت خرید زحمتکشان، افزایش هر چه بیشتر فاصله طبقاتی و افزایش جمعیت زیر خط فقر، آینده‌ای بس تیره‌تر را باید انتظار داشت. در چنین شرایطی چشم امید داشتن به رژیم ولایت فقیه برای حل مشکل‌های مردم آرزویی محال است. مشکل مسکن در کشورمان بدون برنامه‌ریزی‌ای دقیق و سیاست اقتصادی‌ای مردمی قابل حل نیست. بر همین اساس برای حل این مشکل و سایر مشکل‌ها به تغییر‌های سیاسی و اقتصادی ساختاری و بر پایی حاکمیتی مردمی نیاز است و اولین گام در دست یافتن به این هدف، تلاش برای برچیدن بساط حاکمیت رژیم ولایت فقیه است، یا به‌عبارتی آنچه مردم دراعتراض‌های عمومی چند سال اخیر و با شعارهای‌شان علیه رژیم ولایت فقیه و ارگان های وابسته به آن فریاد کرده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۱، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
