گزارش هایی از پیکار و زندگی مردم
درآمد ماهیگیران زیر خط فقر است
ماهیگیران در شمال و جنوب کشور به‌لحاظ معیشتی سالی سخت را پشت‌سر گذاشته و با کاهش درآمد و فقر سال جدید را آغاز کردند. در این رابطه پس از آنکه انعقاد قرارداد سازمان شیلات با شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی ممنوع شد، عده‌ای از کارگران و ماهیگیران باسابقه که با شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی کار می کردند و فاقد قرارداد کار و محروم از بیمه بودند، خواستار استخدام دائمی و ادامه کار در سازمان شیلات خوزستان شدند. ولی سازمان شیلات ایران حاضر نشد با آنان قرارداد کار رسمی ببندد.
این کارگران حدود ۹ ماه است که دستمزد معوقه دارند و برای اینکه بیمه و سابقه بیمه آنان قطع نشود خودشان حق بیمه را پرداخت کرده‌اند. هیج مزایایی به آنان تعلق نگرفته است و از دریافت عیدی و سنوات محروم مانده‌اند.
بسیاری از مردم کنارهٔ دریای مازندران، خلیج فارس، و دریای عمان برای کسب درآمد گزینه‌ای جز ماهیگیری برای خود پیدا نمی‌کنند و برای تامین معاش با مجوز و یا بدون مجوز ماهیگیری به دریا می‌زنند. به ماهیگیران دارای مجوز در بندرهای کنگان و عسلویه- واقع در خلیج فارس- وضعیتی بسیار سخت و ناگوار تحمیل شده است. آنان فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند و در اکثر مواقع سهمیه بنزین آنان قطع می‌شود. بیشتر درآمد ماهیگیران صرف هزینه تعمیر موتور قایق‌ها و یا تورهای ماهیگیری و یا خرید بنزین از بازار سیاه می‌شود. یکی از ماهیگیران در جزیره هنگام- واقع در خلیج فارس- می‌گوید: “با سهمیهٔ اندک و گرانی بنزین، ماهیگیران نمی‌توانند برای صید به دریا بروند. ماهیگیری با بنزین ٣ هزار تومانی نمی‌صرفد.” یک ماهیگیر دیگر می‌گوید: “با بنزین هزار تومانی ١۵- ۲۰ مایل دورتر از قشم تور می‌ریختیم اما با بنزین ٣ هزار تومانی پنج مایل بیشتر نمی‌توانیم برویم.” ماهیگیری دیگر می‌گوید: “بنزین آزاد زدیم و قایق‌ها را انداختیم به آب. خانه نان می‌خواهد.”
این گزارش‌های غم‌انگیز در حالی انتشار می‌یابند که سهم ماهیگیران و کارگران شیلات از درآمد سازمان شیلات ایران بسیار اندک است. ماهیگیران کشور در شرایط معیشتی‌ای بسیار دشوار به‌سر می‌برند و درآمدشان کفاف تامین هزینه‌های زندگی شان را نمی‌دهد. ماهیگیران کشور می‌توانند در چارچوب سندیکای مستقل خود برای تامین مطالبه‌های خویش به‌مبارزه بپردازند. واقعیت امر اینکه، دستگاه‌های امنیتی رژیم ماهیگیران کشور را از برپایی تشکل مستقل‌شان مانع می‌شوند.
بارِ توان‌فرسایِ فقر و ناداری و تبعیض بر دوش زنان زحمتکش بیش از همگان است
زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، در نتیجهٔ وخامت فزایندهٔ وضعیت اقتصادی کشور با دشواری‌های بسیار در زندگی روزمره باید دست‌وپنجه نرم کنند. رشد فقر در کشور سبب شده است زنان برای یافتن شغلی با درآمدی مناسب برای تامین زندگی خود و خانواده‌های‌شان نسبت به مردان با دشواری‌های متعدد بیشتر روبه‌رو شوند. بنابه گزارش‌های رسمی درطول سالیان اخیر، هفتاد درصد جمعیت غیرفعال اقتصادی زنان هستند. این به‌معنای فقر بیشتر برای زنان اعم از شاغل، دستفروش یا خانه‌دار است. زنان خانه‌دار در واقع نیروی کاری بی‌اجر و مزد هستند. این درحالی است که زنان خانه‌دار بار فقر خانواده، بیکاری همسر، و لطمه‌های دیگر زندگی را بر دوش می‌کشند. این فشارهای چندجانبه نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی و تبعیض جنسیتی آن است. همچنین زنان سرپرست خانواده که بر عده‌شان در سال‌های گذشته افزوده شده در اوضاع و احوال دشوار معیشتی به‌سر می‌برند. ازجمله آنان زنانی هستند که به‌اجبار به‌دستفروشی مشغول‌اند.
گروهی از زنان که زنان سرپرست خانوار نامیده می‌شوند به‌شدت تحت این فشار مضاعف قرار دارند. بسیاری از آنان با حقوق پایین و فقط برای سیر نگه داشتن شکم خود و فرزندان‌شان با قراردادهای سفیدامضا یا بدون قرارداد و بدون هیچ‌گونه بیمه اجتماعی ناچارند شغلی دست‌وپا کنند. علاوه بر این، تعداد زنان دستفروش افزایش یافته و این قشر زحمتکش همواره در معرض هجوم مأموران حکومتی قرار دارد و هرلحظه ممکن است اموال‌شان ضبط شده و خودشان هم بازداشت شوند. زنان دستفروش از هیچ حمایت و پوشش قانونی کار برخوردار نیستند و ازاین روی زندگی حال و آینده‌شان در زیر بار سنگین بحران اقتصادی خرد می‌شود.
تشدید تورم و گرانی در سال جدید
زحمتکشان میهن سال گذشته و نوروز را در اوضاع‌واحوالی پشت سر گذاشتند که بنا به شواهدی انکارناپذیر سالی بود بی‌سابقه از نظرگرانی و کاهش قدرت خرید مردم. افزایش سرسام آور قیمت مواد خوراکی از برنج، گوشت، حبوبات، میوه، و خشکبار گرفته تا پوشاک و کفش- به‌ویژه در آستانه فرا رسیدن سال نو- نه تنها حسرت خرید نوروزی را بر دل قشرهای کم‌درآمد گذاشت، بلکه ضربه‌ای سخت بر کسب و کارهای خرد نیز وارد کرد. دخالت‌های دولت برای به‌اصطلاح مبارزه با دلالان در تعیین نرخ های بازار از طریق عرضهٔ محدود بعضی کالاها مثل برنج با نرخ هرکیلو ۱۳۰ هزار تومان و گوشت دولتی به‌قیمت حداقل ۳۰۰ هزارتومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم نتوانست نیازهای مردم منتظر در صف‌های طولانی را برآورده کند و قیمت‌های فزایندهٔ بازار را مهار کند. نظارت‌های دولت و جریمه‌ها هم درعمل فقط به کسبه خرده‌پا فشار وارد کرده است و بازار همچنان زیر سلطهٔ تاجران کلان است. خبرگزاری ایرنا، اول فروردین ۱۴۰۴- به‌نقل از گزارش مرکز آمار ایران- نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در اسفند ۱۴۰۳ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۳۷٫۱ درصد بوده است. نرخ تورم تنها در طول یک ماه یعنی در اسفند ماه نسبت به ماه بهمن سال گذشته برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، و دخانیات ۴٫۹ درصد بوده است. بر اساس گزارش‌ها، رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با بهمن ماه ۱۴۰۲، رشدی معادل ۲۶٫۲ درصد داشته است. در رابطه با منشأ این رشد، ابراز نظرهای فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی، قابل توجه است. ایشان با اشاره به نقش بانک‌ها در تولید نقدینگی و اینکه تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی در شبکهٔ بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی خلق شده است، می‌گوید: “آمارها می‌گویند در یک سال تنها یک بانک خصوصی به‌‌تنهایی ۲۵ درصد نقدینگی را خلق کرده است. یعنی خودش خلق کرده، خودش به خودش وام داده تا ساختمان بسازد” (روزنامهٔ “توسعهٔ ایرانی”، ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۳).
باوجود این، پزشکیان که آگاهانه بر سیاست‌های کلان اقتصادی و نقش کلان‌سرمایه‌داری و به‌خصوص از نوع تجاری و بوروکراتیکش در بنیادها و شرکت‌های غارتگر زیر نظر ولی فقیه و تشکل یافته در اتاق‌های بازرگانی و نهادهای نظامی چشم می‌بندد، علت مشکل‌های اقتصادی‌ای از قبیل گرانی، احتکار، زمین‌خواری را در توجه نکردن به داده‌های آماری و استفادهٔ درست نکردن از این آمارها می‌داند، آن هم آمارهایی که با واقعیت‌های زندگی مردم فرسنگ‌ها فاصله دارند. در همین زمینه، پزشکیان و دولت درماندهٔ او از زیر بار مسئولیت این‌گونه شانه خالی می‌کنند: “اگر داده‌ها را به‌درستی مدیریت می‌کردیم این بلا سرِ ما نمی‌آمد که الآن نمی‌دانم برای این گرانی‌ها یقه چه کسی را باید بگیرم” (به‌نقل از: روزنامهٔ “رویش ملت”، ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۳).
با توجه به ارادهٔ حکومت برای ادامه دادن به سیاست‌های آزاد سازی اقتصادی، به‌ویژه آزاد سازیِ کاملِ ارز، ترکیب بودجه سال ۱۴۰۴ به‌نفع کلان‌سرمایه‌داران و دستگاه‌های تبلیغاتی، هزینه‌های گزاف نظامی و نهادهای سرکوبگر و نهادها و مرکز‌های انگلی‌وار و ارتجاعی به‌اصطلاح فرهنگی، و در راستای برنامهٔ ضد مردمی “هفتم توسعه”، و با توجه به شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی و محدود شدن درآمدهای نفتی، باید چشم به‌راه افزایش تورم و گرانی بازهم بیشتر کالاها و خدمات در سال جدید بود. از هم‌اکنون قیمت نهاده‌های کشاورزی از جمله بذر، کود، و سم- به‌دلیل کاستن از یارانه‌ها- افزایش پیدا کرده و این خود گرانی باز هم بیشتر فراورده‌های کشاورزی را به‌دنبال خواهد داشت.
برای کارگران و زحمتکشان میهن و جمعیت رو به افزایش ده‌ها‌میلیونی‌ای که هم‌اکنون زیر خط فقر به‌سر می‌برند، جز مبارزهٔ سازمان‌یافته با سیاست‌های کلان اقتصادی رژیم و مبارزه برای افزایش دستمزدها، راهی باقی نمانده است.
همبستگی با اعتراض‌های گستردۀ دهقان‌های اصفهان و حومه برای استفاده از حقابۀ زاینده‌رود
در هفتۀ گذشته اعتراض کشاورزان اصفهانی به دریافت نکردن حقابه‌شان را شاهد بودیم که متاسفانه همان‌طور که انتظار می‌رفت با سرکوبگری از سوی نیروهای یگان ویژه روبرو شد. بر اساس اخبار منتشر شده، بیش از ۵۰ کشاورز بر اثر سرکوب نیروهای یگان ویژه زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پس از دروغ درآمدن وعده‌وعیدهای مسئولان در مورد باز کردن شیرهای زاینده‌رود به روی زمین‌های دهقان‌های شرق و غرب اصفهان از ورزنه تا رودشت و اطراف، کشاورزان اصفهانی با تراکتورها وارد خیابان شدند و اعلام کردند تا باز نشدن جریان آب به اعتراض‌شان ادامه خواهند داد. مسئلۀ حقابۀ کشاورزان اصفهانی و مشکل‌های ناشی از آن را نتیجۀ اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و مدیریت ضعیف و فاسد که در سیاست‌های نولیبرالی اقتصادی رژیم ولایت فقیه در بیش از سی سال گذشته ریشه دارد باید دانست. از سال ۱۳۷۴ یعنی دورۀ هاشمی رفسنجانی انتقال آب لوله کشی زاینده‌رود به یزد برای تامین آب آشامیدنی و نیز صنایع فولادی آن آغاز شد. با توجه به خشکسالی شدید استان یزد گرفتن مجوز برای طرح‌های صنعتی‌ای آب‌بَر مانند صنایع فولاد فقط و فقط از طریق لابی‌گری سرمایه‌داری رانتیر می‌توانست عملی گردد. متاسفانه شرایط اقلیمی خاص منطقه و خشکسالی‌های پی در پی به‌همراه نبودِ مدیریتی دلسوز و مردمی جهت تغییر نقشۀ راهبردی صنعتی و کشاورزی بر اساس تغییر شرایط اقلیمی در استان‌های مرکزی از جمله اصفهان، یزد، و چهارمحال و بختیاری وضعیتی برای کارگران و کشاورزان منطقه به‌وجود آورده است که امکان ادامۀ تامین زندگی بر اساس شغل‌شان را از دست داده‌اند. وضعیت کشاورزان اصفهانی به‌دلیل بسته شدن شیرهای آب زاینده‌رود به روی زمین‌های‌شان به مرحله‌ای رسیده است که بسیاری از آنان مجبور شده‌اند به شهرهای دیگر نقل مکان کنند. نبودِ برنامه‌ریزی‌ای اصولی به‌منظور کمک به کشاورزان منطقه گستردن نارضایتی و اعتراض‌های بسیار را باعث گشته است، اعتراض‌هایی که گه‌گاه به شکستن و تخریب لولۀ انتقال آب به یزد کشیده شده است. واقعیت امر این است که یکی از ابعاد عدالت محیط زیستی جلوگیری از مناقشه‌ها و درگیری‌های در این عرصه است. توزیع عادلانۀ منابع طبیعی، برنامه‌ریزی اقتصادی، و تغییرهای صنعتی و کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی محل، دادن وام‌هایی بلاعوض به کشاورزان و کارگرانی که به‌علت تغییر صنایع یا تغییر شیوۀ تولید کشاورزی به قبول هزینه مجبور شده‌اند برنامه‌ریزی‌هایی هستند که به‌وسیلهٔ حکومتی که برآمده از رأی و نیروی مردم زحمتکش است در مقابله با این مشکل‌ها می‌تواند به‌کار برده شوند. منتها حکومتی مانند رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی فقط سرکوب مردم است که به‌کار برده می‌شوند. بنابراین، کشاورزان و کارگران هر سه استان اصفهان و یزد و چهارمحال‌وبختیاری با متحد شدن و محکوم کردن سرکوبگری رژیم و پشتیبانی از خواست‌های کشاورزان اصفهانی در گرفتن حقابه‌شان عمل کنند چندان که بتوانند حکومت را برای حل معضل حیاتی و اساسی آب بر اساس شرایط اقلیمی این استان‌ها در میان‌مدت و نیز دراز‌مدت وادار سازند.
همراه با خانواده‌های زندانیان محکوم به “اعدام”، در اعتراض به حکم غیرانسانی “اعدام” شرکت فعال داشته باشیم!
ادامۀ صدور حکم اعدام برای زندانیان حتی در ایام نوروز و در ماه رمضان از سوی رژیم نشان دهندۀ خطر جدی‌ای است که جان زندانیان محکوم به اعدام را تهدید می‌کند. دیوان عالی کشور رژیم در چند روز گذشته حکم اعدام زندانی سیاسی حمید حسین نژاد حیدرانلو را به‌اتهام “بغی” تائید کرده و در روز چهارم فروردین به زندانی ابلاغ کرده است. با توجه به احتمالِ زیادِ اجرایِ حکمِ اعدام زندانیان محکوم به اعدام در روزهای پس از تعطیلات نوروزی می‌باید با همبستگی با خانواده‌های زندانیان اعدامی در اعتراض‌شان همانند تجمع اعتراضی آنان در زندان‌های لاکان رشت، اوین، سقز، و در شهر سُنقُر شرکت کرده و خواهان لغو حکم ضد بشری اعدام شد. گستردگی حضور مردم در این اعتراض‌ها- با توجه به وحشت رژیم از گسترش اعتراض‌ها- باعث عقب‌نشینی رژیم و لغو شدن حکم‌های اعدام خواهد شد. به‌هر شیوه صدای اعتراض به حکم‌های غیرانسانی اعدام رساتر سازیم!
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۱، ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
