اجرایِ ده‌ها سال سیاستِ تعدیلِ ساختاری و نبودنِ ایمنی در محیط کار
دهه‌ها استفاده از پیمانکاران غارتگرِ پایگاه طبقاتی رژیم ولایت فقیه برای پیش‌برد سیاست‌های خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در ارزان‌سازی نیروی کار، موجب نابودی ایمنی در محیط‌های کار برای کارگران و ایجاد فجایع مرگبار پی‌در‌پی برای زحمتکشان شده است. کم‌تر از هفت ماه بعد از حادثه بی‌سابقه و تاریخی کشته شدن ۵۳ کارگر در معدنجوی طبس و وعده‌های فراوان دولت ضدمردمی پزشکیان و مجلس‌نشینان ضدکارگری برای افزایش مزد و بهبود ایمنی کارگران، در مدت چهار روز چهار فاجعه دیگر جان ۱۰ کارگر دیگر را گرفته و چند کارگر دیگر مصدوم شدند. در حادثه اول در ۱۷ فروردین‌ماه به علت سست بودن دیواره‌های معدن و رعایت نشدن اصول ایمنی در نزدیکی مهاباد، یک کارگر از ۵ کارگر شاغل در محل جان باخت و کارگر دیگری مصدوم شد؛ در حادثه دوم در ۱۸ فروردین‌ماه، به دلیل نشست گاز و فقدان تجهیزات گازسنجی و مانیتورینگ در معدن مهاماندویه دامغان ۷ کارگر جان خود را از دست دادند؛ ۱۹ فروردین‌ماه یک کارگر بخش “پیشروی (سینه چال)”، به دلیل تنفس گاز چاشنی دینامیت و آسیب به ریه و “کشاکش بازنشستگی پیش از موعد با تامین اجتماعی” به‌رغم سابقه کار بیش از ۲۰ سال، در محل استراحتگاه کارگری دچار مرگ ناگهانی شد؛ در حادثه چهارم در معدن روستای آهنگ در بجستان در ۲۰ فروردین‌ماه در خراسان رضوی به دلیل ریزش معدن یک کارگر جان باخت و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
خبرگزاری ایلنا، ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، در گزارشی نوشت: “متوسط دستمزد کارگران فوت شده در معدنجوی طبس ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.” در واقع وزیر کار احمد میدری از آن استفاده کرد و وعدۀ افزایش مزد کارگران معدن را داد. میدری با نیرنگ افزایش دستمزد کارگران معدن، اولین نشست شورای عالی کار را برای “بررسی راهکارهای افزایش مزد کارگران معدن” اختصاص داد؛ ولی تا آخر سال تعیین دستمزد بر اساس منطقه‌ای، صنایع، و غیره را برای آزادسازی مزد و ایجاد تفرقه بین کارگران پیش برد.” در نهایت وعدۀ افزایش دستمزد کارگران معادن نیز عملی نشد. با اشاره به واکنش وزارت کار به حوادث کار به‌عنوان “شیوهای احساسی و رسانه‌ای”، ۱۹ فروردین‌ماه عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی به ایلنا گفت: “قانونگذار ابزارها و شیوه‌های ایمنی را تعریف کرده و یک عده از بیت‌المال بابت تامین ایمنی ارتزاق می‌کنند… معدن دامغان کمیته HSE نداشته؟ از کدام نهاد مجوز گرفته‌اند که برای فعال‌سازی کارگران را بدون تجهیزات داخل تونل فرستاده‌اند؟”
در گزارش مجلس در رابطه با حادثه معدنجوی طبس آمده بود: “۱۵دقیقه زمان بوده تا به کارگران بگویند محوطه را ترک کنند که این کار صورت نگرفته است.” در نشست واکاوی ابعاد اجتماعی حوادث معادن بعد از فاجعه جان‌باختن ۵۳ کارگر در معدنجوی طبس، ۴ آذرماه ۱۴۰۳ با تاکید بر این‌که “هیچکس درباره مونیتورینگ گاز و تهویه نداشتن مجموعه به شکلی استاندارد، در گزارشات وزارت کار و بازرسان چیزی ندیده است”، فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، گفت: “ما پس از کاهش درآمد نفتی به سمت اقتصاد معدنی شیرجه زدیم… یک اراده سیاسی وجود دارد که بازرس کار نباید تولید را متوقف کند. این تحت عنوان حمایت از جهش تولید و سایر شعارها مطرح می‌شود.” در همان نشست، با تاکید بر این‌که “در ایران چیزی به‌نام ایمنی مفهوم ندارد”، شهرام غریب، کارشناس ارشد ایمنی صنایع، گفت: “حادثه طبس بزرگترین تراژدی معدنی دنیا تاکنون بوده است.” همانند فاجعه معدنجوی طبس، ایمنی در محیط کار کارگران در چهار روز ۱۷ تا ۲۰ فروردین‌ماه اخیر نیز مفهومی نداشته است؛ در واقع با افزایش دلار به ۱۰۰ هزار تومان، کارگران معدن قدرت خرید قبلی خود را نیز از دست داده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۲، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
