دربارهٔ بازگرداندن تولید و اشتغال‌زدایی در آمریکا
نوشتهٔ سانجی روی، در »پیپلز دموکراسی«، نشریهٔ حزب کمونیست هند (مارکسیست)
رئیس‌جمهور آمریکا خیلی دوست دارد به شهروندان آمریکا امیدواری بدهد که اختلال‌های پیش‌آمده در تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها در پی شوک‌های ناشی از وضع عوارض (تعرفه‌های) گمرکی در نهایت به ایجاد مشاغل تولیدی جدید در آمریکا منجر خواهد شد. استدلال اصلی این است که شوک‌های ناشی از وضع مالیات گمرکی به معنای وادار کردن شریکان تجاری آمریکا به بازنگری در نرخ ارزهایشان است به‌طوری که آنها خواهند بود که برای فروش محصولاتشان در بازار آمریکا باید هزینه بدهند. تولیدکنندگان را نیز می‌خواهند مجبور کنند که به‌جای تولید در کشورهای دیگر و صادرات به بازار آمریکا، کارخانه‌هایی در خاک آمریکا به راه اندازند. همچنین، فرض بر این است که افزایش عوارض گمرکی آسیبی به مصرف‌کنندگان آمریکایی نمی‌زند، زیرا کشورهای صادرکننده مجبور می‌شوند ارزش پولشان را کاهش دهند و بنابراین تورّم در اقتصاد آمریکا افزایش نخواهد یافت.
بر اثر کاهش مداوم مزدهای واقعی در آمریکا از دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰] به بعد، به‌ویژه کاهش مزد کارگران یقه‌آبی (کارگران یدی) و شاغلان در مشاغل خدماتی با مهارت کم، طبقهٔ متوسط در آن کشور عملاً در حال از بین رفتن بوده است.
آمریکا از دههٔ ۱۹۸۰ در مسیر صنعت‌زدایی گسترده‌ای قرار گرفت که به از دست رفتن انبوهی از مشاغل منجر شد. با ورود چین به سازمان تجارت جهانی، این روند تشدید شد. در سطح کلان، سهم آمریکا در کل تولید ناخالص داخلی جهان مدام شیب نزولی در دوره‌های طولانی‌تر داشته است، گرچه همراه با دوره‌هایی از افزایش نیز بوده است. اما از آنجا که دلار آمریکا همچنان ارز ذخیرهٔ جهانی است و تقاضا برای دارایی‌های دلاری همچنان زیاد است، آمریکا مجبور است کسری زیادی در حساب جاری و تجاری‌اش داشته باشد [به‌علت فروش بیشتر کشورهای خارجی به آمریکا برای کسب دلار] که این امر، همراه با کاهش نرخ رشد اقتصادی، باعث می‌شود که حفظ دلار به‌عنوان ارز ذخیرهٔ جهانی برای آمریکا دشوار شود.
بنابراین، اقتصاد آمریکا با بحران ساختاری مواجه است، اما در عین حال می‌خواهد سلطه‌اش را بر ساختار مالی جهانی حفظ کند. در چنین زمینه‌ای است که دستگاه حاکم بر آمریکا اساساً خواستار بازتعریف ساختار جهانی تجارت و امور مالی و پیوند زدن آن با مسائل امنیتی است و می‌خواهد کشورها را دوباره در دو دستهٔ دوست و دشمن طبقه‌بندی کند.
همهٔ اینها در واقع چیزی نیست جز راه انداختن جنگ سرد جدید و تلاش دیگری است برای بسیج کردن اقتصادهای جهان علیه چین، کشوری که آمریکا آن را رقیب اصلی‌اش می‌داند. اختلال‌های کنونی را می‌توان مرحله‌ای مقدماتی از استقرار نظم نوین جهانی دید که آمریکا می‌خواهد به جهان تحمیل کند.
تهی شدن اقتصاد از تولید
افول تولید در آمریکا پیش و بیش از هر چیز ناشی از تقسیم کار بین‌المللی جدید در رژیم اقتصادی نولیبرالی بود که فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های تولیدی (مولّد) در کشورهای در حال توسعه [به‌اصطلاح جنوب جهانی] به وجود آورد، جایی که نیروی کار ارزان و منابع طبیعی به‌راحتی در دسترس است.
تولید از کشورهای توسعه‌یافته [به‌اصطلاح شمال جهانی] به‌ویژه به کشورهای در حال توسعه منتقل و آمریکا مرکز مالی جهان شد. با این حال، این جابه‌جایی تولید سهم سود کشورهای در حال توسعه را افزایش نداد، بلکه سود همچنان در دست شرکت‌های چندملیتی اقتصادهای پیشرفته متمرکز ماند. در واقع، پس از جابه‌جایی تولید در چارچوب شبکهٔ جهانی تولید، گرچه بیش از هشتاد درصد کارگران در تولید در کشورهای در حال توسعه شاغل بودند، بیش از شصت درصد ارزش اضافی تولیدشده در اقتصادهای توسعه‌یافته انباشته شد.
بنابراین، اینکه دونالد ترامپ مرتب می‌گوید که کشورهای در حال توسعه از جهانی‌سازی سود برده‌اند حرف مسخره و مزخرفی است. در واقع، بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمع ثروتی که از سال ۱۹۶۰ از طریق مبادلات نابرابر از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته منتقل یا غارت شده است، تا نُه درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه می‌رسد.
اما این درست است که تعداد مشاغل یقه‌آبی با تحصیلات دبیرستانی و شغل‌های یکنواخت و تکراری یقه‌سفید [مشاغل فکری و اداری] در بخش خدمات، که معرّف طبقهٔ متوسط آمریکا بوده است، از دههٔ ۱۹۸۰ [۱۳۶۰] در حال کاهش بوده است. توجه به این نکته مهم است که انقلاب صنعتی دوم موهبتی برای اقتصاد آمریکا بود، زیرا توانست شغل‌های اداری و مدیریتی زیادی ایجاد کند که از نظر اجتماعی امکان می‌داد که جابه‌جایی مشاغل بر اثر ورود ماشین‌آلات به کارخانه‌ها در روند انقلاب صنعتی اول را بهتر مدیریت کند. مزدهای واقعی کارگران آمریکایی پیوسته افزایش یافت، طبقهٔ متوسط رشد کرد، و سهم مزدها و سود در ارزش اضافی متناسب و پایدار ماند. از دههٔ ۱۹۸۰، این ثبات اجتماعی به دو دلیل تا حد زیادی به خطر افتاد: اول، موج خودکارسازی (اتوماسیون) و به دنبال آن افزایش سرعت رُباتیک‌سازی تولید و دوم، افزایش عظیم واردات از چین، به‌ویژه از زمان ورود چین به سازمان تجارت جهانی.
چین بیش و پیش از هر چیز به لطف افزایش قابلیت‌هایش در قامت قطب تولید جهان سر بلند کرد، قابلیت‌هایی که حاصل رشد قدرت خرید داخلی، رشد سریع‌تر بهره‌وری در تولید، و مداخلهٔ استراتژیک دولت در ایجاد توانایی‌های لازم در عرصهٔ فناوری بود که چین را در جهان به رقیبی مهم تبدیل کرد. در نتیجه، هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان آمریکایی وابستگی زیادی به محصولات نهایی و نیم‌ساختهٔ چینی پیدا کردند، از جمله برای تداوم کار شبکه‌های تولید.
در دولت قبلی ترامپ، جنگ تجاری با این هدف آغاز شد که چین از بازار اروپا دور و جدا شود و تولیدکنندگان آمریکایی به جابه‌جایی تأسیسات تولیدی از چین [به آمریکا] ترغیب و وادار شوند. اما معلوم شد که این کار دشواری است، پیش از هر چیز به دلیل هزینه‌های هنگفت این جابه‌جایی‌ها، به‌ویژه در محیط ژئوپلیتیکی که روزبه‌روز نامطمئن‌تر می‌شود. همچنین، بازسازی شبکه‌های متراکم و پیچیدهٔ تأمین قطعات که طی سال‌ها شکل گرفته است چندان آسان نیست.
درست است که خودکارسازی از دههٔ ۱۹۸۰ و اتکای زیاد آمریکا به واردات محصولات تولیدی به از بین رفتن انبوهی از فرصت‌های شغلی یقه‌آبی در کارخانه‌ها و مشاغل اداری یقه‌سفید کم‌مهارت در آمریکا منجر شده است- که البته باعث نارضایتی گستردهٔ این قشر از کارگران شده است- باید گفت که بازگرداندن مشاغل تولیدی به آمریکا از طریق اعمال عوارض گمرکی بر کشورهای صادرکننده رؤیایی بیش نیست.
اعمال عوارض یا مالیات‌های گمرکی سنگین بر کشورهای صادرکننده در واقع قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد. این فرض که اثر مالیات گمرکی را می‌توان به کشور صادرکننده منتقل کرد- زیرا آنها برای فروختن محصولاتشان، نرخ برابری قیمت پولشان را کاهش می‌دهند و بنابراین اثر اعمال این عوارض گمرکی سنگین خنثی می‌شود و تأثیری منفی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی نخواهد داشت- چیزی جز توهّم نیست. به‌علت اعمال این عوارض سنگین، مصرف‌کنندگان آمریکایی یا هزینهٔ بیشتری خواهند پرداخت یا خیلی ساده از دسترسی به این محصولات محروم می‌مانند. ساختن صنایعی که یک‌شبه بتوانند این کالاهای مصرفی را تولید کنند کار آسانی نیست.
بازگرداندن تولید و اشتغال‌زایی
اول اینکه بازگرداندن تولید [به آمریکا] ممکن است تا حدی در مورد تولید پیشرفته موفق باشد که وابستگی فزاینده‌ای به استفاده از ربات‌ها [نیروی کار غیرانسانی] دارد. آمریکا مادِربُرد [صفحهٔ الکترونیکی اصلی] کامپیوتر را تولید می‌کند و کل فرایند را رُبات‌ها انجام می‌دهند. برخی از تولیدات پیشرفته را شاید بتوان به آمریکا منتقل کرد، تولیداتی که دیگر به نیروی انسانی وابسته نیستند و تولیدکننده مزیّت مزدهای کم و نیروی کار ارزان دیگر برایش مهم نیست. راه‌اندازی چنین فرایندهای تولیدی پیشرفته‌ای به کارگران تحصیل‌کردهٔ بسیار ماهر نیاز دارد، ولی در صورت بازگرداندن این صنایع به آمریکا، سهم تولید در تولید ناخالص داخلی کشور افزایش خواهد یافت. اما برای کارگران دیپلمهٔ دبیرستان با مهارت کم و متوسط شغلی ایجاد نخواهد شد.
دوم، خودکارسازی و رباتیک‌سازی نوعی قطبی‌شدن مهارت ایجاد می‌کند که با افزایش نابرابری درآمدها پیوند دارد. این روند از یک سو باعث افزایش تقاضا برای کارگران ماهر، مدیران، مهندسان، برنامه‌نویسان کامپیوتر، و تکنیسین‌های ماهر تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی شده است و از سوی دیگر تقاضا برای خدماتی ایجاد کرده است که میزان مزدها در آنها نسبتاً پایین است و نیاز به کار انسانی دارد، مانند سرایدار، نظافتچی، مشاغل مراقبتی، سالن‌های ماساژ یا مربیان بدن‌سازی. آهنگ سریع‌تر رشد فناوری بدون اینکه شغل کافی برای کارگران دیپلمهٔ دبیرستان وجود داشته باشد مشکل مهمی است که بازار کار آمریکا در حال حاضر با آن مواجه است. مرزهای تولید پیشگام بیش از پیش به سمت فناوری‌های سرمایه‌بَر حرکت کرده است. از این رو، حتی اگر تولید دوباره به خاک آمریکا بازگردانده شود، مشاغل جدید بسیار اندکی برای کارگران عادی و کم‌مهارت ایجاد خواهد شد.
سوم اینکه آمریکا وابستگی بسیار زیادی به واردات از چین دارد؛ از گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ، دیگر لوازم الکترونیکی مصرفی، کولر و دستگاه تهویهٔ مطبوع، و پنکه‌های برقی گرفته تا دستگاه‌های غذاساز [خردکن و مخلوط‌کن] برقی، کنسول‌های بازی‌های ویدئویی، عروسک، سه‌چرخه، و ده‌ها گروه محصولات دیگر که ارزش واردات هر گروه به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد. این کالاها را نمی‌توان فوری در آمریکا تولید کرد. از این رو، در نهایت، بستن مالیات گمرکی سنگین بر کالاهای چینی یا هزینهٔ زندگی مصرف‌کنندگان آمریکایی را افزایش می‌دهد یا در بدترین حالت، مصرف‌کنندگان را از دسترسی به این کالاها محروم می‌کند.
خطر تورّم ناشی از افزایش قیمت‌ها همراه با کاهش نرخ رشد به‌علت کاهش تقاضا در آمریکا رو به افزایش است. وضع تعرفه‌های گمرکی سنگین در نهایت به تسریع شروع مرحلهٔ دیگری از رکود تورّمی در اقتصاد آمریکا و پیامدهای منفی بدیهی آن بر اقتصاد جهانی می‌انجامد.
به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۲، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
