سخنی کوتاه دربارهٔ: نقشِ طبقهٔ کارگر در گذار از دیکتاتوریِ حاکم و استقرارِ جمهوری ملی- دمکراتیک

مبارزه علیه نظام استبدادی حاکم به‌ویژه پس از خیزش‌های مردمی آبان ۹۸ و جنبش زن زندگی آزادی بیش از پیش به‌موضوع گذار از دیکتاتوری ولایی و حرکت به‌سمت برپایی حکومت ملی- دموکراتیک اهمیت بخشیده ‌است. سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز عیدفطر و خط و نشان کشیدن او برای مردم و نگرانی‌های حاکمیت از وقوع خیزش‌های مردمی به بحث گذار برجستگی بیشتری داده‌ است. چگونگی گذار، نقش طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی و نمایندگان سیاسی‌شان در این مرحله، سمت‌وسوی تحول، راه‌کارها و چالش‌های مرحلهٔ گذار هم‌اکنون به مرکز بحث و گفتگوی جدی در میان حزب‌ها و همهٔ سازمان‌های سیاسی بدل شده ‌است. حزب ما در سندهای کنگرهٔ هفتم (کنگره رفیق علی خاوری) به مسئلهٔ گذار و جنبه‌های گوناگون آن پرداخته ‌است.

اینک با ژرفش تحول‌های داخلی و اوضاع خارجی این بحث‌ها از زاویه دید‌های مختلف درجریان است. در عرصهٔ داخلی ناتوانی و ورشکستگی حکومت جمهوری اسلامی، نارضایتی گستردهٔ اجتماعی در حد بروز خیزش‌های مردمی آن‌چنان که ولی‌ فقیه نسبت به ‌آن هراس خود را اعلام‌کرد در کنار ادامهٔ اجرای برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی فضای سیاسی و اجتماعی میهن‌مان را انباشته از خشم و نارضایتی مردمی کرده ‌است. درعرصهٔ جهانی ژرفش بحران شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، رشد گرایش‌های راست افراطی و فاشیسم در بلوک‌بندی‌های عمدهٔ امپریالیسم جهانی همراه با تشدید نزاع بر سر تصاحب گذرگاه‌های راهبردی، منابع زیرزمینی، فضا، و بازتقسیم بازارها میان قطب‌های عمدهٔ امپریالیسم بشریت را در آستانهٔ جنگ‌هایی فاجعه‌بار قرار داده‌ است. علاوه بر آن، سرنوشت و آیندهٔ مردم و میهن ما نیز به‌شدت تحت تاثیر این تحول‌ها قرار دارد. ازاین‌روی، بیش از هرزمانی دیگر موضوع رهایی از سلطهٔ دیکتاتوری حاکم، استقرار حکومتی متکی به ارادهٔ مردم و تامین استقلال ملی کشور موضوع روز و پراهمیت به‌شمار می‌آید. نکتهٔ اساسی در این میان رهایی از سلطه دیکتاتوری حاکم و سمت‌وسوی گذار از آن به جمهوری ملی و دموکراتیک است.

موفقیت در مرحلهٔ گذار و حرکت به‌سمت برپایی جمهوری ملی و دمکراتیک مشروط و وابسته به حضور آگاهانه و سازمان‌یافته توده‌های وسیع مردم و پیشاپیش همه کارگران و زحمتکشان است. شرط اساسی کامیابی در مرحلهٔ گذار نیز به‌اعتقاد حزب ما تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری متشکل از همه نیروهای ملی، مترقی، انقلابی، آزادی‌خواه، و میهن‌پرست است. ستون فقرات این جبهه نیز اتحاد زحمتکشان شهر و روستا و کلیهٔ لایه‌های تهی‌دست جامعه ماست. از این زاویه ‌است که باید بر نقش طبقه کارگر و زحمتکشان در مبارزهٔ جاری و گذار از دیکتاتوری حاکم تاکید کرد. کارگران و زحمتکشان با حضور متشکل و سازمان‌یافته‌شان می‌توانند نقش و جایگاهی مؤثر در مرحلهٔ گذار داشته‌ باشند. رشد و گسترش اعتصاب‌های کارگری نشانه‌هایی امیدوارکننده از ارتقای سطح مبارزاتی جنبش کارگری و افزایش آگاهی طبقاتی توده‌های کارگر است.

بی‌گمان در مرحلهٔ گذار هرقدر نقش و جایگاه طبقه کارگر تقویت شود، دست یافتن به حکومت متکی به ارادهٌ مردم، تامین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، برقراری عدالت اجتماعی، و تضمین استقلال ملی را می‌توان امکان‌پذیر دانست. به‌عبارت دقیق‌تر، در مرحلهٔ گذار جایگاه طبقه کارگر به ‌میزان مبارزه، سازمان‌یافتگی، قدرت مانور، و شعارهای بسیج‌کنندهٔ آن مرتبط است. بنابراین، در این مقطع زمانی اولویت اصلی در مبارزه تقویت تام و تمام جایگاه کارگران و زحمتکشان با توجه به امکانات موجود است. تشدید حرکت های اعتصابی، تاکید بر امر سازماندهی و ارتقای سطح آن به‌طور‌مداوم در اعتراض‌های بزرگ و کوچک، تلفیق مبارزه صنفی با مبارزهٔ سیاسی و مهم‌تر از همه پیوند با جنبش همگانی ضددیکتاتوری یعنی تقویت حضور جنبش کارگری در تحول‌های صحنه سیاسی از همهٔ راه‌های ممکن، وظیفه‌هایی درنگ‌ناپذیر به‌شمار می‌آیند. طبقه کارگر و زحمتکشان ضمن تاکید و مبارزه برای تامین منافع صنفی و رفاهی‌شان ضرورتاً نباید عرصهٔ فعالیت‌شان را به مسئله‌ها و موضوع‌های صرفاً صنفی محدود کنند. باید در همه عرصه‌های سیاسی اعم از مسئله‌های مربوط به حقوق دمکراتیک و آزادی‌های فردی و اجتماعی، مبارزه با سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی حکومت جمهوری اسلامی، لغو ستم ملی و تامین حقوق برابر برای همهٔ خلق‌های ایران و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال کشور و نظایر آن مشارکت و حضور فعال و مؤثر طبقه کارگر و زحمتکشان یک ضرورت تاریخی ‌است. ازاین‌روی، حزب ما پیوسته بر اهمیت رشد و گسترش جنبش کارگری و تقویت حرکت‌های سندیکایی با محوریت تشدید مبارزه، اتحادعمل فراگیر، تلفیق مبارزه صنفی با مبارزهٔ سیاسی و استقلال عمل طبقاتی پافشاری کرده و می‌کند. با مبارزه خستگی‌ناپذیر در اتحاد با لایه‌های تهی‌دست شهر و روستا و همهٔ لایه‌های اجتماعی متضرر از دیکتاتوری ولایی و سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی ضدمردمی‌اش می‌توان جایگاه طبقه کارگر در گذار از ساختار استبداد ولایی و حرکت به‌سمت برپایی جمهوری ملی و دمکراتیک را تقویت و تحکیم کرد.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامهٔ مردم» شمارۀ ۹۶، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴